عباس عبدی در اعتماد نوشت: هدف از مطالعه موردی، استنتاج یافته‌هایی فراتر از آن مورد خاص است. مساله تثبیت ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کار و ارتباط آن با موضوع برق مصرفی است. این مجلس از همان زمان که آمد، عزم خود را جزم کرد که خلاف منطق و تجربه و بی‌هیچ توجیهی تغییر ساعت را متوقف کند و برای این کار چنان عجله داشتند که تصویب آن را در پایان سال ۱۴۰۰ انجام دادند تا در ۱۴۰۱ اجرایی شود که نشد.
در هر حال در همان سال ۱۴۰۱ که اجرایی نشد، باز هم معلوم شد که مشکل مصرف برق مطابق ساعت موجود در فصل گرما جدی است، لذا دولت بیش از یک ساعت معمول، ساعتِ کار را جلوتر کشید تا قدری از این مشکل کم کند، ولی نکته جالب و مهم این بود که همین دولت که می‌دانست این قانون به نفع جامعه و صنعت برق نیست، کسی را برای مخالفت با این طرح به مجلس نفرستاد.
آنان حتی حاضر نیستند که به صورت علنی سخنی علیه این قانون و تصمیم غیرمعقول بگویند ولی، چون می‌دانند که ماجرا به زیان صنعت و مصرف برق است، این‌بار دو ساعت زمان شروع به کار را جلو بردند و از ۶ صبح آغاز کردند؟! در حالی که این تصمیم کل روال اجتماعی و زندگی عادی را به هم می‌زند، زیرا در جامعه جدید مردم براساس ساعت که امری قراردادی است خود را تنظیم می‌کنند و نه براساس طلوع و غروب آفتاب. این دولت است که باید ساعت را براساس طلوع و غروب تنظیم کند تا کل حیات اجتماعی و زندگی روزمره را به وضعیت طبیعی نزدیک کند.
این چه معنایی دارد که ساعت ۶ صبح کارمند سر کار بیاید، در حالی که ارباب رجوع تا ساعت ۷ و ۸ خواب است؟ خوب از ابتدا ساعت را به مدت یک ساعت جلو بکشید تا همه متناسب ساعت جدید خود را تنظیم کنند. جالب است که بدانیم که به صورت عجیبی گمان می‌کنند که وقت نماز ظهر ساعت ۱۲ است و نباید به ساعت یک منتقل شود؟!
در حالی که هم‌اکنون در مناطق شرقی کشور نماز ظهر حدود ۵/۱۱ و مناطق غربی نیز ۵/۱۲ است و این ذهنیت عجیبی است که در نظام سیاستگذاری کشور وجود دارد که با برخی موضوعات عقلایی البته به نام مذهب و انقلاب مخالفت می‌کنند. واقعیت این است که مساله کمبود برق بسیار جدی است. در واقع کمبود که نه، اقتصاد برق بحرانی است. سال گذشته خسارت وارده به تولیدات صنعتی زیاد بود، فقط به این علت که برق آن‌ها قطع شد و علت قطع برق نیز کوشش برای رساندن برق به بخش مصرف خانوار بود، زیرا از اعتراض مردم نگران بودند، در حالی که قطع برق صنایع نیز منجر به اعتراض می‌شود ولی به‌طور غیرمستقیم و با تاخیر زمانی. این نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری در ایران چگونه است.
این نحوه سیاستگذاری و قانون‌نویسی وبال جامعه ایران شده است. از یک‌سو نمی‌توانند تولید را به نحو مطلوب افزایش دهند، زیرا سرمایه کافی ندارند و حتی حاضر نیستند اجازه تولید و صادرات برق را بدهند. از سوی دیگر نمی‌توانند برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف در شبکه اقدام موثری کنند، چون این کار نیز نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و نوسازی نیروگاه‌هاست که به نحو چشمگیری راندمان آن‌ها در جهان بالا رفته ولی در ایران همچنان با راندمان کم و افت انرژی بالا فعالیت می‌کنند.
همچنین نمی‌توانند قیمت برق را متعادل کنند، چون مردم نمی‌پذیرند و حق هم دارند که نپذیرند. از طرف دیگر فشارشان برای کاهش و قطع برق به صنعت و تولید است که آن نیز منجر به کاهش درآمد و سود و افزایش بیکاری و گرانی می‌شود. این‌ها مجموعه‌ای از شرایطی است که ساختار سیاسی به وجود آورده و امتناع سیاستگذاری موثر و مفید محصول آن شده است.
