مجید صیادی، مدیرکل امور کتاب وزارت ارشاد در دولت اصلاحات در هم‌میهن نوشت: آخرین باری که به موضوع سانسور یا به تعبیر برخی ممیزی قبل از چاپ کتاب در سطوح مختلف پرداخته شد در دولت اصلاحات بود.
حداقل در سه سطح حاکمیت، حوزه نشر (مؤلف، مترجم، ناشر و حقوق‌دان‌های فعال دراین حوزه) و رسانه و افکار عمومی درباره آن بحث و فعالیت می‌کردند. پیشکسوت‌های نشر به یاد دارند. مباحث نیز عمدتاً حول غیرقانونی بودن ممیزی و سانسور کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. علاوه بر غیرقانونی بودن، مخالفان سانسور با توجه به‌سرعت گسترش فضای مجازی آن را غیرممکن و غیرمفید هم می‌دانستند. تقریباً در هر سه سطح موافق و مخالف وجود داشت. در حاکمیت، دولت و در رأس آن وزارت ارشاد با استناد به اصولی از قانون اساسی، به‌ویژه اصل بیست‌وچهارم و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی و نظارت قبل از چاپ کتاب را مختص کتاب‌های کودک و نوجوان می‌دانست و در فقدان قانون مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را ملاک عمل اعلام می‌کرد. مصوبه‌ای که در زمان وزارت آقای سیدمحمد خاتمی و رئیس‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای تدوین و تصویب شده بود.
چراکه درآن محدودیت انتشار کتاب بزرگسالان مقید به تأثیر و فعلیت آن در مخالفت با اسلام و نظم عمومی بود؛ مصوبه‌ای که در دولت‌های بعد دستخوش تغییراتی شد و هنوز هم به‌معنای واقعی کلمه، کتاب فاقد قانون است که خودش و دلایلش حکایتی است.
در طرف مقابل نهاد‌ها و دستگاه‌هایی بودند که این حد از آزادی را برنمی‌تابیدند و عمدتا مبنای مخالفت خود را آموزه‌های دینی و فقهی، مصالح کشور و نظر نظام بیان می‌کردند. آن‌ها برای مقابله با وزارت ارشاد از قوه قضائیه و در مواردی مجلس استفاده می‌کردند. تا
آن تاریخ این حد از منازعه و مقابله درون حاکمیت بی‌سابقه بود. حداقل بروز بیرونی آن کم‌سابقه بود. به هرحال کار به پرونده‌سازی و دادگاه و تحقیق و تفحص کشید؛ که آن هم حکایتی است.
فعالان حوزه نشر و رسانه‌های مخالف سانسور علاوه بر دلایل سه‌گانه فوق (غیرقانونی، غیرممکن و غیرمفید بودن ممیزی) دلایل دیگری هم اضافه می‌کردند. ازجمله اینکه ممیزی کتاب توسط وزارت ارشاد را باعث ایجاد فساد، مسؤلیت‌گریزی ناشر و پدیدآورنده بی‌اعتمادی مخاطب، تضعیف اقتصاد، امنیت شغلی و استقلال حوزه نشر می‌دانستند.
موافقان ممیزی و سانسور کتاب نیز ادله خود را داشتند. ازجمله حفظ بهداشت روانی و اخلاقی جامعه، آرامش حوزه نشر، اطمینان‌خاطر خانواده‌ها و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان.
در چنین فضایی نمایشگاه کتاب در کنار فعالیت اصلی، فرصتی بود برای بحث و تضارب افکار پیرامون مهمترین مسئله کتاب. موافق و مخالف دلایل خود را در قالب فعالیت‌های جنبی نمایشگاه کتاب در حضور علاقه‌مندان و رسانه‌ها ابراز می‌کردند. اما تصمیم‌گیران اصلی که دولت و مجلس نبودند، (درهمان مقطع اعلام شد که حوزه فرهنگ به دولت ربطی ندارد. نقل به مضمون) بی‌آنکه پاسخ درخوری به منتقدین و مخالفین ممیزی بدهند نظر خود را در یک جمله خلاصه و از طرق مختلف منتقل می‌کردند؛ «نباید رسمیت بخشید».
معنای ضمنی این جمله این است که اموری هست که نمی‌توان جلوی آن را گرفت، اما با مجوز حکومت دینی نباید انجام شود. در مورد کتاب هم اگرچه گسترش فضای مجازی انتشار کتاب را بی‌نیاز از مجوز دولت می‌کند و دولت هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد (هرچند تلاش خود را می‌کند)، اما نباید انتشار هر کتابی را تأیید کند. چرایی آن، موضوع این نوشته نیست و مستقلاً باید به آن پرداخت. اما به نظر می‌رسد هنوز هم پاسخ همان است. نه‌تن‌ها در مورد کتاب، در سایر امور مشابه هم پاسخ حاکمیت همین است؛ نمونه بارزش ماهواره. هنوز هم نمی‌خواهند بپذیرند که مردم برای دریافت محتوای مورد نیاز خود و نویسنده برای انتشار محتوایی که تولید کرده، منتظر مجوز و اجازه دولت نمی‌مانند. اگر درمورد اکثر کالا‌ها بازار رسمی درصد زیادی از نیاز مصرف‌کننده را تأمین می‌کند، در مورد کالا‌های فرهنگی و محتوا، کاملاً برعکس شده. یعنی اگر از همین فردا دولت به هیچ کتاب، فیلم و سریال، آلبوم موسیقی، خبر، گزارش و مصاحبه‌ای اجازه انتشار ندهد، هیچ‌کس لنگ نمی‌ماند؛ نه تولیدکننده، نه مصرف‌کننده.
حوزه نفوذ و مدیریت حاکمیت دراین حوزه‌ها هر روز کمتر می‌شود و سانسور بلاموضوع. از جوانان بپرسید تا متوجه شوید که برایشان سانسور کتاب چقدر کم‌اهمیت و حتی خنده‌دار است.
