کیهان نوشت: وضعیت مسکن از ادامه روند گران‌تر شدن حکایت می‌کند، کالا‌های اساسی مردم زیر فشار افزایش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند و هنوز کم و بیش آشفتگی در قیمت کالا‌ها به چشم می‌خورد؛ بنابراین درست است که دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسایلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است.
در این میان دو نظریه اقتصادی در میان منتقدان به چشم می‌خورد؛ یک نظریه مبتنی بر این است که بهبود وضع اقتصادی کشور، یک «بسته سیاستی» است و دولت سرگرم اجرای آن است و شاخص‌های بهبود در آن مشخص می‌باشد؛ بنابراین تردید در این نیست که روند امور اقتصادی به سمت اصلاح پیش می‌رود، هر چند شروع اصلاح تا رویت آن در سفره شهروندان زمان‌بر می‌باشد.
نسخه این گروه این است که این مسیر را ادامه بدهید و تردیدی در تأثیر مثبت آن بر معیشت عمومی و سفره مردم در آینده نداشته باشید. اما عده‌ای از منتقدین معتقدند مسیر فعلی اقتصادی کشور اشکال دارد و ادامه این روند به افزایش مشکلات اقتصادی توده‌های مردم منجر می‌شود. این دسته معتقدند، دو رویکرد در کشور قابل تصور است؛ یک رویکرد «توسعه»ای است که شاخص ارزیابی در آن، خوب یا بد بودن اتفاقی است که در صادرات و واردات کشور می‌افتد و یک رویکرد «ملی» است؛ به این معنا که شاخص ارزیابی خوب یا بد بودن وضع اقتصادی کشور را در افزایش یا کاهش توان خرید مردم می‌داند.
براساس نگاه اول، وضع اقتصادی توده‌های مردم رو به خوب شدن است، چرا که آمار‌ها از مثبت شدن اکثر شاخص‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهند. اما براساس نگاه دوم، وضع و روند اقتصادی کشور خوب نیستند؛ چرا که آمار‌ها از ادامه کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کنند
