فرارو- بلندپروازی اردوغان برای پیروزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ناکام ماند، اما ائتلاف شش‌گانه اپوزیسیون نیز نتوانست، رویای پایان دادن به دو دهه قدرت حزب عدالت و توسعه را تحقق ببخشند. پس از اعلام نتایج بیست‌وهشتمین دوره انتخابات پارلمانی و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، تا حدود زیادی وزن نیرو‌ها و جایگاه احزاب سیاسی این کشور در معادلات آتی مشخص شد.
به گزارش فرارو، پس از چند ماه مجادله و تنش، ۳۶ حزب سیاسی و سه ائتلاف اصلی «جمهور»، «ملت» و «کار و آزادی»، روز یکشنبه (۱۴ می / ۲۴ اردیبهشت) بر سر تصاحب ۶۰۰ کرسی پارلمان رقابت کردند. رقابت جدی‌تر در میدان انتخابات ریاست جمهوری بود که رجب طیب اردوغان و قلیچدار اوغلو بود. جایی که نامزد‌های دو ائتلاف جمهور و ملت، دوئلی تمام‌عیار را بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری برگزار کردند.
البته راند اول رقابت اردوغان و قلیچدار اوغلو بدون برنده بود تا تنور انتخابات ترکیه طی دو هفته آینده همچنان داغ باقی بماند.
بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی ترکیه، پس از شمارش بیش از ۹۹ درصد آرا، رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور ۴۹.۴۲ درصد آرا و کمال قلیچدار اغلو، نامزد ائتلاف ملت، ۴۴.۹۵ درصد آرا را کسب کرد. سنان دوغان نامزد ائتلاف آتا نیز ۵.۲ درصد آرا و محرم اینجه (نامزد انصرافی) تنها موفق به کسب ۰.۴۳ آرا شد.
نتایج حاصل شده بدین معنا است که هیچ یک از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، موفق به برنده شدن در دور اول نشده و باید برای تعیین رئیس‌جمهور آینده ۱۴ روز دیگر منتظر بمانیم. ۲۸ می (۱۷ خرداد) دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار می‌شود تا رجب طیب اردوغان ۶۹ ساله و کمال قلیچدار اوغلو، ۷۴ ساله دومین زورآزمایی خود را تجربه کنند.
حالا دو دیدگاه پیرامون کشیده شدن انتخابات به دور دوم وجود دارد. یک رویکرد این است که چنین رخدادی در راستای منافع حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان خواهد بود. در مقابل برخی بر این باور هستند که شکست اردوغان، در دور دوم انتخابات برای اپوزیسیون به مراتب آسان‌تر از دور اول خواهد بود. با این تفاسیر، باید توجه داشت که کنش‌ها و برنامه‌های هر یک از نامزد‌ها برای مدیریت افکار عمومی طی ۱۴ روز آینده از اهمیتی فوق‌العاده برای تعیین پیروز انتخابات برخوردار است.
بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری، میدان بازی در صحنه انتخابات پارلمانی برای ائتلاف شش‌گانه اپوزیسیون به مراتب با عرصه ریاست جمهوری متفاوت است. پس از شمارش بیش از ۹۹ درصد آرا، آمار از برتری ائتلاف جمهور یا همان ائتلاف حاکم حکایت دارد.
نتایج حاکی از آن هستند که ائتلاف جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و چند حزب کوچک دیگر، با کسب ۴۹.۳۷ درصد آرا، موفق به تصدی بر ۳۲۱ کرسی پارلمانی شده‌اند. ائتلاف ملت، متشکل از ائتلاف شش‌گانه اپوزیسیون با ۳۵۰۱۲ درصد آرا ۲۱۳ کرسی و ائتلاف کار و آزادی متشکل از حزب چپ سبز و حزب کارگران ترکیه ۶۶ کرسی پارلمانی را کسب کرده‌اند.
هر چند حزب عدالت و توسعه و متحدان‌اش موفق به کسب نیمی از آرا نشده‌اند، اما با احتساب واریز آرای احزابی که به حد نصاب حداقلی ۷ درصد برای حضور در پارلمان نرسیده‌اند، اکثریت را به خود اختصاص داده‌اند.
(تا قبل از انتخابات آوریل ۲۰۲۲ حد نصاب حداقل ۱۰ درصدی برای حضور احزاب در پارلمان تعیین شده بود. احزابی که آرایی کمتر از این حد نصاب را کسب کنند، آرای‌شان به حساب حزبی که اکثریت را کسب کرده، واریز خواهد شد.)
نتایج انتخابات پارلمانی را می‌توان شکستی تمام‌عیار برای اپوزیسیون تلقی کرد. اساس شکل‌گیری ائتلاف ملت (ائتلاف شش گانه اپوزیسیون) در اوایل سال ۲۰۲۲ پایان دادن به قدرت حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان بود. این ائتلاف هدف گذاری اصلی خود را برنامه‌ریزی برای کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی برای تغییر قانون اساسی و پایان دادن به نظام ریاستی از طریق همه‌پرسی اعلام کرده بود.
نکته قابل تامل این است که قلیچدار اوغلو و اپوزیسیون برای تغییر نظام سیاسی در پارلمان به کسب حداقل دو سوم کرسی‌های پارلمان نیاز دارند. یعنی ائتلاف آن‌ها باید حداقل دو سوم کرسی‌ها را تصاحب می‌کرد. یعنی ائتلاف جمهوری متشکل از آک پارتی و م‌ه‌پ، نباید بیشتر از ۲۰۰ کرسی کسب میکردند.
مسیر دیگر اصلاح قانون اساسی ارجاع به رای مستقیم شهروندان ترکیه است. برای همه‌پرسی متمم‌های قانون اساسی نیز حمایت سه پنجم نمایندگان یعنی ۳۶۰ کرسی لازم خواهد بود. با نتایج کسب شده می‌توان از هم اکنون موضوع تغییر قانون اساسی را منتفی دانست. چرا که نه تنها ائتلاف اپوزیسیون موفق به کسب اکثریت مطلق پارلمان نشده، بلکه حتی اکثریت نسبی (۵۰+۱) را نیز نتوانسته برای خود محقق کند.
حالا همین امر می‌تواند پاشنه آشیل بزرگی برای اپوزیسیون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باشد. چرا که بسیاری از شهروندانی که به امید تغییر قانون اساسی به ائتلاف ملت رای داده بودند، شاید از تغییر روند ناامید شده و رویکرد عدم مشارکت را در پیش بگیرند.
فراتر از نتایج کسب شده، مساله قابل تامل در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور ترکیه، رکوردشکنی تاریخی مشارکت بود. بنابر اعلام کمیسیون عالی انتخابات ترکیه، با مشارکت ۸۸.۴۸ درصدی مردم، رکورد بالاترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات این کشور به ثبت رسید.
این میزان مشارکت نشان می‌دهد که تا چه اندازه تنور انتخابات داغ بوده و شهروندان ترکیه نسبت به تعیین آینده سیاسی کشور حساسیت داشته‌اند. مناطق مرکزی ترکیه به روال سابق همچنان به اردوغان اعتماد کردند و اکثریت آرای خود را به سبد ائتلاف جمهور ریخته‌اند. این گزاره نشان می‌دهد که همچنان اردوغان و حزب عدالت و توسعه، پایگاه سنتی خود را در میان استان‌های میانی کشور حفظ کرده‌اند.
بر خلاف مرکزنشینان، مناطق شرق (استان‌های کردنشین) و مناطق غربی کشور آرا خود را به سبد ائتلاف ملت و رقبای حزب حاکم عدالت و توسعه ریخته‌اند. روند موجود نشان‌گر آن است که احتمالا این دوگانگی در رویکرد انتخاباتی در ۲۸ می (۷ خرداد) نیز تکرار خواهد شد. حتی شاید این دوگانگی تشدید نیز شود.
با تمام این اوصاف، می‌توان شهروندان ترکیه را به دلیل دغدغه‌مندی نسبت به آینده حکمرانی کشور، پیروز اصلی این انتخابات ارزیابی کرد. آن‌ها نشان دادند که حتی در صورت تمدید دوران ریاست جمهوری اردوغان نسبت به آینده معادلات سیاسی کشور موضع‌گیری خواهند داشت. تحت هیچ شرایطی آن‌ها نمی‌خواهند تماشاگر صرف باشند؛ بلکه هدف‌شان این است که صدایشان بلندتر از هر زمان دیگری شنیده شود.
ایران دامادی پیر و نحیفه و ترکیه عروسی مرده و بزک شده