صحن شورای شهر تهران روز گذشته آرام بود و بی‌حاشیه، اگر علیرضا نادعلی درباره اجرائی‌نشدن نظام‌نامه محلات و رها‌شدگی شورایاری‌ها تذکر نمی‌داد. اما او از بلاتکلیفی چند‌ماهه ستاد مدیریت محلات گلایه کرد؛ موضوعی که چند‌باری در صحن شورای شهر سربسته درباره آن تذکر داده شده بود.
به گزارش شرق؛ شنبه‌شب هم پیامکی درباره برگزاری ستاد مدیریت محله با حضور شهردار تهران در برج میلاد برای اهدای حکم هیئت‌امنای محلات به اعضای شورای شهر ارسال می‌شود. به اعتقاد برخی از اعضای شورای شهر این رویه قانونی نیست. قبل از آغاز صحن شورای شهر تهران مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره سرانجام تشکیل ستاد مدیریت محلات به رسانه‌ها گفت: هنوز شورا ستاد مدیریت محلات را تشکیل نداده و قرار بر این بود هفته آینده ستاد شکل بگیرد. شورا و شهرداری باید شش نفر را معرفی کنند و هفت نفر نیز از محلات حضور داشته باشند که شهرداری نماینده‌های خود را معرفی کرده است.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران هم در صحن شورای شهر تهران به برگزاری ستاد مشارکت محله اشاره کرد و گفت: سرا‌های محلات تهران نیازمند توجه ویژه هستند و باید ساماندهی شوند و مشکلات سرا‌های محلات حل شود. طبیعتا شهرداری تهران نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند؛ نکته حائز اهمیت این است که اگر جایی نارسایی درباره عملکرد سرا‌ها وجود دارد، به این دلیل است که نظام‌نامه محلات اجرائی نشده و رها‌شدگی در شورایاری‌ها داشتیم. این شورایاری‌ها در گذشته به شورا کمک می‌کردند و بازوی توانمند شورای شهر تهران بودند و در ادوار قبل به مدیریت شهری کمک می‌کردند و همچنان از ظرفیت آن‌ها به‌صورت غیر‌مستقیم استفاده می‌شود تا مشکلات محلات بهتر شناسایی شود، اما تصور می‌شد با توجه به طرح نظام‌نامه محلات بازهم از کمک شورایاران استفاده شود که متأسفانه این موضوع رخ نداد.
او ادامه داد: با توجه به تشکیل‌نشدن نزدیک شش‌ماهه جلسه ستاد راهبری مشارکت محله موضوع محلات دچار رها‌شدگی شده است، این ستاد به چهار نفر و سه نفر تقسیم شد که اعضای چهار نفره یک نظر داشتند و اعتقاد بر این بود که نباید برخلاف آیین‌نامه رئیس انتخاب شود و باید انتخاب رئیس از کمیسیون فرهنگی -اجتماعی رئیس انجام شود. جلسات این ستاد با گذشت زمان به‌سختی برگزار شد و برخی از اعضای این ستاد به نوع انتخاب رئیس ستاد اعتراض داشتند و معتقد بودند باید برای ریاست سرپرست انتخاب شود؛ اما باید دقت کرد که آیین‌نامه چه نکته‌ای دارد و طبق قانون باید ریاست از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انتخاب شود. همچنین آقای سروری به پیشنهاد رئیس شورای شهر تهران، رئیس ستاد راهبری مشارکت محله باشد. بسیاری از کارشناسان شورا که آموزش‌دیده‌های آکادمیک هستند، روایت می‌کردند که در دوره قبل شورای شهر تهران آن‌قدر در مباحث سیاسی وارد حاشیه می‌شدند که در مباحث فنی دچار عدم تصمیم‌گیری درست می‌شدند. عقب‌افتادن جلسات ستاد باعث می‌شود مردم و سرای محلات و معتمدان محلات را دچار حاشیه می‌کند و نباید اختلاف‌نظر‌ها باعث شود مردم آسیب ببینند. نباید موضوعات حاشیه‌ای باعث شود مردم و سرا‌های محلات در شهر تهران آسیب ببینند.
ناصر امانی یکی از اعضای ستاد راهبری مشارکت محله به تذکر این عضو شورای شهر واکنش نشان داد و گفت: بنده هیچ‌گاه در صحن شورا به خودم اجازه ندادم که به یک یا جمعی از اعضای شورا اهانت یا تعرضی کنم یا صحبتی کنم که زیر سؤال بروند، برای بار دوم از آقای نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران درخواست می‌کنم، نه سخنگوی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، که رعایت عدالت و انصاف را بفرمایند، بیشتر از این وارد جزئیات نمی‌شوم، چون می‌ترسم از مشی‌ای که دارم خارج شوم. اما درباره شهرداری تعارفی ندارم و محکم تذکر می‌دهم و پای آن هم هستم، قبل از ساعت هشت دیشب پیامکی آمده است که بعد پیگیری کردم برای همه اعضا رفته است؛ دفتر معاونت اجتماعی اعضا را دعوت کرده تا در مراسمی که در برج میلاد برگزار می‌شود و در آن شهردار تهران به برخی از اعضای هیئت‌امنای محلات حکم خواهد داد، شرکت کنند.
عضو شورا اضافه کرد: بنده تعجب کردم؛ از اعضای ستاد هماهنگی مدیریت محلات سؤال کردم و ایشان هم اظهار بی‌اطلاعی کردند و در‌نهایت بعد از چندین بار تماس با معاون فرهنگی و اجتماعی، ایشان صبح با بنده تماس گرفت، صحبت‌هایی کردند که قانع‌کننده نبود، براساس اساسنامه‌ای که عده‌ای آن را مدتی است بر سر ما می‌کوبند و امروز آقای نادعلی هم به آن اشاره کرد.
ناصر امانی افزود: طبق ماده ۹، از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این مصوبه، مصوبه مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی مناطق بیست‌دوگانه شهرداری تهران به تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ ملغی می‌شود؛ یعنی ما چیزی تحت عنوان ستاد مشارکت‌های اجتماعی در شهرداری تهران نداریم تا زمانی که براساس این نظام‌نامه دوباره تشکیل شود؛ بند دوم، ماده ۳/۳ اساسنامه می‌گوید دبیرخانه مرکزی راهبری مشارکت‌های محلی شهر تهران در حوزه معاونت اجتماعی تشکیل و فرایند‌های اجرائی استقرار و فعالیت نظام مدیریت محلات را راهبری می‌کند. وظایف و اختیارات این دبیرخانه توسط شهرداری تهیه می‌شود و به تأیید ستاد هماهنگی مشارکت‌های محله‌ای خواهد رسید؛ طبق بند سوم، تبصره ۹ نحوه تشکیل و وظایف و اختیارات هیئت‌امنای محله مطابق با دستورالعملی خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه می‌شود و به تأیید ستاد هماهنگی مشارکت‌های محله‌ای شورا‌های اسلامی شهر تهران خواهد رسید.
اولا هیچ‌کدام از این آیین‌نامه‌هایی که اشاره شده به تصویب نرسیده و قابل‌اجرا نیست، سازوکار‌های قبلی را هم که ماده ۹ این اساسنامه ملغی کرده است، افرادی که به‌عنوان هیئت‌امنا در برج میلاد بناست از آقای زاکانی حکم بگیرند، بر چه اساسی انتخاب شدند؟ دوم؛ احکام‌شان توسط چه مقامی امضا شده؟ شهردار تهران، شهردار منطقه یا شهردار ناحیه؟ مستندات قانونی آن کجاست؟ اصلا تا اینجای کار قانونی، احکام هم داده شد، از فردا می‌خواهند کارشان را شروع کنند، با کدام روش و اساسنامه‌ای کار کنند؟ معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفتند ما افرادی را حکم می‌دهیم که بیرون از شهرداری هستند، برای مثال از نیروی انتظامی، بسیج و...، اگر بناست فقط آن‌ها حضور داشته باشند، آیا بذر اختلاف و درگیری را از همین شروع کار نمی‌کاریم؟ از شهرداری تهران می‌خواهم که این مراسم را لغو کند و برای ما توضیح بدهد که سازوکار چیست؟ حکمی که شهردار تهران امضا می‌کند، خیلی ارزشمند است و بار حقوقی خیلی زیادی دارد و واقعا اعضای هیئت‌امنای محلات حکم‌شان به امضای شهردار تهران می‌رسد؟ اگر توسط شهردار تهران امضا می‌شود، تبعات آن سنجیده شده؟ اگر نه، افرادی غیر از شهردار امضا کرده‌اند، دادن احکام توسط شهردار معنی نخواهد داشت؛ این موضوعات ابهاماتی است که وجود دارد و شهرداری عجله می‌کند، باید در یک ماه آینده بررسی‌های ما انجام شود و بعد این مراسم برگزار شود.
روز گذشته باز هم یکی از اعضای شورای شهر به انتشار فیش‌های نامتعارف در شهرداری واکنش نشان داد و خواستار قرارگرفتن فیش‌های حقوقی در سامانه پاکنا شد.
علی‌اصغر قائمی با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف در شبکه‌های اجتماعی گفت: همان‌طورکه می‌دانید، هرازگاهی یک فیش حقوقی از مجموعه مدیریت شهری منتشر می‌شود که حاشیه‌هایی را در پی دارد که چندان زیبنده مدیریت شهری و این دوره از شورا نیست؛ ممکن است ماهیت مسئله قابلیت بررسی مستقل را داشته باشد؛ اما اجرانکردن تکالیف بالادستی در اجرای شفافیت باعث شده این فضایی که آن را افشاگری می‌نامند، پدید آید که اگر شفافیت بود، اساسا افشاگری معنا نداشت.
قائمی ادامه داد: در سوم آبان‌ماه گذشته تذکری را درباره بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به شهرداری تهران دادم، مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است خود را به سامانه پاکنا درباره آمار نیروی انسانی و حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند، متصل کند که پس از ۲۵ روز شهرداری تهران در پاسخ به این نامه رسما اعلام کرد که خود را مشمول این قانون نمی‌داند؛ متعاقب این پاسخ شهرداری درخواست اعلام نظر رسمی معاون از معاونت قوانین مجلس کردیم که آن‌ها به‌صراحت پاسخ دادند شهرداری مشمول این قانون می‌شود و به‌این‌ترتیب مجموعه این روند برای شهرداری تهران در اوایل بهمن ماه سال گذشته ارسال شد و در‌حال‌حاضر با گذشت چهار ماه باز پاسخ از سوی شهرداری همچنان دریافت نشده است. علت اینکه این موضوع مطرح شد، این است که مجددا در قانون بودجه ۱۴۰۲ ذیل تبصره ۲۰ جزء الف بند ۲ به‌صراحت شهرداری‌ها را مشمول این قانون دانسته شد.
مهدی چمران، رئیس شورا هم در تأیید این تذکر گفت: درخواست من این است که شهرداری در این زمینه در صحن شورا یا هر جای دیگر توضیح کافی را ارائه دهد و آن تصمیماتی که گرفته شده، مبنی بر اینکه از یک سطح یا حدی بالاتر نباشد، به صورت روشن و واضح توضیح داده شود تا این مسئله به طور کلی حل شود و دیگر هر روز شاهد انتشار یک فیش حقوقی جدید نباشیم. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که معوقات دیگر جزء حقوق محسوب نمی‌شود و چرا باید در حقوق و یکجا حساب شده و درج شود؟ بار‌ها نسبت به این موضوع تذکر داده شده؛ اما باز هم به دلیل سهل‌انگاری و تنبلی شاهد این اقدام هستیم؛ در‌صورتی‌که درست این است که معوقات به صورت جداگانه پرداخت شود، نه اینکه در فیش حقوقی درج شود و عنوان دریافتی کامل را داشته باشد. معلوم است که مشاهده چنین فیش حقوقی خون هر کسی را به جوش آورده و او را وادار به واکنش می‌کند. برای مردمی که در‌حال‌حاضر با مشکلات اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چنین چیزی بسیار سخت است و هر اندازه که ما تلاش کنیم برای پاک‌سازی و توضیح، باز هم از ذهن مردم و حتی نویسندگان و سیاست‌مداران پاک نمی‌شود؛ پس درخواست ما این است که این موضوع پیگیری شود و مانند موضوع مسافرت‌های خارجی در صحن شورا ارائه شده و بررسی شود، اگر همه این جزئیات و حقوق‌ها در سایت بارگذاری شود، برای همه قابل رؤیت و دسترسی خواهد بود و دیگر شاهد مسائلی از این دست نخواهیم بود و در صورت وجود معوقه وجوه عقب‌افتاده پرداخت می‌شود که به صورت جداگانه باید انجام شود.
روز گذشته مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا هم درباره قطع درختان در منطقه یک در بوستان کوهپایه تذکر داد و گفت: متأسفانه حکم اعدام ۵۰ اصله درخت در بوستان کوهپایه صادر شده، در وضعیتی که در‌حال‌حاضر ما در تهران مشاهده می‌کنیم با حکمی که داده شده قرار است ۵۰ اصله درخت اعدام شود، توصیه می‌کنم که مدیران شهری، اعضای شورا، رسانه‌ها و سایر مسئولان مربوطه پای کار بیایند. ما حتی حاضریم یک زنجیره انسانی به دور این بوستان تشکیل دهیم و اجازه ندهیم ۵۰ اصله درخت در منطقه‌ای که در محاصره برجها و ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای است که قبلا درمورد این نوع معماری وحشی در شهر تهران تذکر دادیم، قطع شود. اجازه ندهیم که این اتفاق اسفناک رخ دهد.
اقراریان در ادامه با درخواست از ورود دستگاه قضائی به این موضوع بیان کرد: اینکه شهرداری چگونه وارد این موضوع شده و از آن دفاع کرده، خود محل دقت و توجه است؛ اما خواهش می‌کنیم از دادستان کل که از نظر ماهوی این موضوع را بررسی کند، طبق ادعای اهل محل، روابط پشت‌پرده‌ای باید وجود داشته باشد که این زمین را از پارک تبدیل به یک ساختمان کند؛ بنابراین درخواست می‌شود از این موضوع به‌راحتی عبور نکنیم؛ از رئیس شورا، رئیس کمیسیون محیط زیست و همه اعضا می‌خواهیم یکپارچه و یکدل وارد شده و اجازه ندهیم که این حادثه تلخ اتفاق بیفتد.
رئیس شورا در پاسخ به تذکر رئیس کمیته نظارت، ضمن تأیید آن گفت: در اینجا دو بحث مطرح است: نخست اینکه چگونه برای آن موضوع سند صادر شده و دوم اینکه حتی در صورت دریافت و اخذ سند نیز کسی اجازه قطع درخت را ندارد و هیچ قانونی این اجازه را نمی‌دهد. او افزود: قطعا کسی در‌این‌باره حکمی نداده و اگر حکمی صادر شده، باید بررسی شود، به نظر می‌رسد پشت پرده این موضوع مسائلی وجود دارد که باید حل شود؛ ما محکم پای این موضوع ایستاده‌ایم و از نیروی انتظامی هم توقع نداریم پشت این مسئله قرار گرفته و از افرادی که قصد قطع درختان را دارند، حمایت کند.
به نظر می‌رسد صبر اعضای شورای شهر تهران درباره ساختمان‌های پرخطر به پایان رسیده است. روز گذشته مهدی بابایی، عضو شورای شهر، از یکی از ساختمان‌های پرتردد خطرآفرین که نسبت به تذکر‌های ایمنی بی‌توجه است، نام برد و از شهروندان درخواست کرد برای امنیت خود به این مرکز تجاری نروند.
مهدی بابایی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ساختمان‌های ناایمن پایتخت گفت: پیرو تذکراتی که به مالکان درباره رفع خطر ساختمان‌ها داده شد، جلسه‌ای با مالکان ساختمان‌ها در اسفندماه سال گذشته برگزار شد و در این جلسه اتمام حجت کرده‌ایم که اگر پیمانکاری قرارداد ایمن‌سازی منعقد نکند، ساختمان او پلمب و انشعاباتش قطع خواهد شد. او درباره تعداد ساختمان‌های ناایمن در تهران افزود: تعداد ساختمان‌های ناایمن به ۹۵ ساختمان کاهش یافته است. درباره این ساختمان‌ها مکاتباتی صورت گرفته و در برنامه توسعه چهارم شهرداری نیز تعیین شده که این ۹۵ ساختمان باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند.
بابایی با بیان اینکه مهلت‌های لازم به مالکان داده شده است، به انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن پایتخت اشاره کرد و گفت: با انتشار لیست موافق هستیم؛ زیرا همکاری لازم صورت نگرفته است، انتشار لیست وظیفه مجری است و از شهردار تهران می‌خواهم اکنون درباره ساختمان‌هایی که پای کار نیامده‌اند، اطلاع‌رسانی کند تا مردم در آن ساختمان‌ها وارد نشوند. او گفت: غالب این ساختمان‌های ناایمن اداری و تجاری هستند و درباره مراکز درمانی دستورالعمل‌هایی صادر شده است که این مراکز برای ایمن‌سازی مراجعه کنند؛ اما جدیدا گفته شده وزارت بهداشت مهلت یک‌ساله‌ای برای تمدید مجوز‌ها در نظر گرفته است؛ در‌حالی‌که این موضوع منجر به کند‌شدن سرعت ایمن‌سازی می‌شود.
بابایی با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها باید نسبت به اطلاع‌رسانی، پلمب و قطع انشعابات اقدام کند، گفت: از شهردار مناطق می‌خواهم اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه را انجام دهند. پاساژ «بوستان» در پونک نمونه‌ای از این ساختمان‌های ناایمن است که اقدامات لازم را انجام نداده و مالک این پاساژ هیچ اقدامی برای ایمن‌سازی انجام نداده است.
عضو شورای شهر تهران درباره گود‌های پرخطر تهران نیز گفت: این گود‌ها بررسی می‌شوند و موارد پرخطر بسیار کم شده‌اند و در اغلب موارد نسبت به پرکردن اقدام می‌شود و خطرات جدی در این زمینه وجود ندارد.
