برکناری قابل پیش‌بینی

برکناری رئیس هیات عامل ایمیدرو و انتصاب رئیس جدید اگرچه قابل پیش‌بینی بود، اما نشان می‌دهد این شرکت نیز همچون بسیاری از شرکت‌های دولتی به تحول اساسی در حوزه سیاستگذاری نیاز دارد. باید این پرسش را مطرح کرد که تصمیمات وسیاست‌های ایمیدرو چه میزان به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و رشد تولید منجر شده است؟

به گزارش دنیای اقتصاد، سکانداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به «امیر خرمی‌‌شاد» داده شد. سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی وجیه‌‌الله جعفری را برکنار و امیر خرمی‌‌شاد را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب کرد. پیش از این وجیه‌‌الله جعفری از آذرماه ۱۳۹۹ مدیرعامل ایمیدرو بوده است. امیر خرمی‌‌شاد پیش از این در سمت معاون برنامه‌‌ریزی ایمیدرو، فعالیت داشته است.

موضوع قابل‌توجه آن است که این برکناری دور از ذهن نبوده و باید به سیاست‌‌های سازمان ایمیدرو توجه داشت که در این دوران تا چه اندازه چابک بوده، تا چه اندازه اقدامات اساسی در زمینه پهنه‌‌ها داده و تا چه اندازه اجازه رشد به بخش خصوصی را داده است؟

هدف سازمان ایمیدرو

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، «به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌‌های اکتشافی» تشکیل شده است. به موجب قانون مذکور و طبق تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) چنین مستفاد می‌شود که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان گسترش بوده و تنها از نظر حوزه کاری با آن متفاوت است. بر این اساس ماموریت سازمان عبارت است از: «توسعه بهره‌‌برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر‌‌فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.»

در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان به‌‌عنوان شرکت «مادرتخصصی» تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکت‌های عملیاتی و انجام برنامه‌‌ریزی‌‌های لازم برای واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. در ضمن برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی موردنیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش‌بینی‌‌شده در شرایط احراز مشاغل باشند.

در حقیقت سازمان ایمیدرو بازوی اجرایی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌‌شمار می‌رود که به منظور انجام وظایف قانونی خود در دو حوزه ترویجی و تصدی شرکت‌های دولتی نسبت به تدوین برنامه استراتژیک خود برای بازه زمانی برنامه چهارم ، پنجم و ششم اقدام کرده است.

آنچه نقش این سازمان مهم را در تولید ثروت و رشد اقتصادی کشور پر‌‌رنگ‌‌تر می‌کند، وجود ذخایر عظیم و غنی معدنی با تنوع بسیار مواد معدنی، وجود ظرفیت‌‌‌‌های لازم برای توسعه معادن و صنایع معدنی در سطح کشور و برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد است. همچنین ایمیدرو نقش بسزایی در اجرای سیاست‌‌های کلان نظام دارد. علاوه بر اینها ایمیدرو باید به ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری‌‌شده، گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی، جذب و جلب دانش فنی، منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی نیز کمک کند. در این راستا این سازمان تخصصی باید با شناسایی پهنه‌‌های اکتشافی، اولویت‌‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی را تعیین کرده و زمینه‌‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی، فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر نادر خاکی و تولید مواد پیشرفته را ایجاد می‌کند.

راه و بیراهه سیاستگذاری

موضوع قابل‌توجه آن است که باید این موضوع را در نظر گرفت مدیرانی که سکانداری سازمان ایمیدرو را عهده‌‌دار بوده‌‌اند تا چه اندازه توانسته‌‌اند به اهداف مورد نظر این سازمان دست بیابند. در ادامه مروری بر سیاست‌‌های ایمیدرو در سه سال گذشته خواهیم داشت.

باید به این موضوع توجه داشت که سازمان ایمیدرو یک سازمان چابک با بودجه کافی در قیاس با سایر سازمان‌های دولتی به‌‌شمار می‌رود و در اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که این سازمان در این دوره تا چه اندازه در زمینه بخش معدن چابک بوده است؟ از سوی دیگر یکی از سیاست‌‌هایی که به این حوزه ضربه وارد کرد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود.

از سوی دیگر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌‌ها و فعال شدن پهنه‌‌های معدنی زیرمجموعه باید مدنظر قرار می‌‌گرفت که این امر چندان به صورت موفق عمل نشده، این در حالی است که ایران هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت یک‌درصد سهم در دنیا دارد، اما از نظر ذخایر معدنی، بین ۷ تا ۱۰‌درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار گرفته که این نشان‌‌دهنده معدن‌‌خیز بودن کشور است. با وجود این ظرفیت بالا تاکنون فعالیت‌‌های اکتشافی انجام شده در کشور همچنان در سطح پایین گزارش می‌شود.

سازمان ایمیدرو در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌‌های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق عمل نکرده است.

باوجود سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره‌‌برداری از معادن بزرگ، سیاست‌‌های دولت در تعریف پهنه‌‌های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه‌‌رو است و این امر نتیجه‌‌ای جز عدم‌رشد بخش خصوصی در نخستین حلقه از زنجیره فعالیت‌‌های معدنی نخواهد داشت. عدم‌توجه به رسالت و ماموریت سازمان‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه‌‌های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌‌دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به‌‌ویژه در حلقه‌‌های نخست از زنجیره فعالیت‌‌های معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط این حوزه است.

به‌‌نظر می‌رسد که پیامد تداوم سیاست‌‌های کنونی دولت در حلقه اول زنجیره ارزش فعالیت‌‌های معدنی، سبب شکل نگرفتن بخش خصوصی کارآمد و صلاحیت‌‌دار، عدم‌انجام فعالیت‌‌های اکتشافی براساس استانداردهای علمی و فنی، باقی ماندن فعالیت‌‌های معدنی در انحصار دولت و برخی شرکت‌های شبه دولتی خواهد شد.