اعتماد نوشت: براساس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها» منتشر کرده، نرخ تورم مواد غذایی در ایران در کنار کشور‌هایی مثل لبنان و زیمبابوه یکی از بدترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در جهان است.
گزارش این موسسه نشان می‌دهد ایران در بازه مارس سال ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، (فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲)، «تورم اسمی» ۷۳ درصدی را تجربه کرده که از این نظر، پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین، بدترین کشور جهان است. در همین بازه زمانی، ایران با «تورم واقعی» ۲۰درصد، پس از لبنان، زیمبابوه، روآندا، در رتبه چهارم بدترین در جهان قرار گرفته است. ایران، ترکیه و مصر در زمره ۱۰ کشور با تورم اسمی و واقعی بالا در بخش مواد غذایی قرار دارند.
تورم واقعی مواد غذایی حاصل تفاضل تورم اسمی مواد غذایی از تورم کل است. گزارش این نهاد دولتی درحالی منتشر می‌شود که یک سال پیش در چنین روز‌هایی دولت از برنامه «جراحی بزرگ اقتصادی» خود رونمایی کرد. برنامه‌ای که در راس آن، حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ برای کالای اساسی و دارو و افزایش نرخ ارز ترجیحی (یا همان ارز رانتی) به ۲۸۵۰۰ تومان قرار داشت. یک سال گذشته و گزارش خاصی از عملکرد این «جراحی» منتشر نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» بعد از یک سال به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اند؛ در طول این مدت، چند وزیر تیم اقتصادی «جراحان» یا برکنار شدند یا خودشان رفتند. در این مدت، پایه پولی و فشار به منابع پول پرقدرت تا نزدیک ۴۰ درصد رشد کرد. (آمار مربوط به بهمن ماه سال گذشته است)، اما تاثیر این «جراحی» در اقتصاد، بیش از هر چیز، خود را در سفره مردم عادی نشان داده است.
گزارش تازه‌ای که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرده درباره دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران می‌گوید: «در کشور‌هایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشور‌هایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آن‌ها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالا‌های اساسی از محل واردات است.» ضمن اینکه از نظر کارشناسان تهیه‌کننده این گزارش، دلایلی، چون «تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کرونا و پیامد‌های جنگ اوکراین بر بازار غلات و دانه‌های روغنی» نیز که بر افزایش تورم در سراسر جهان تاثیر گذاشته، وضعیت تورم در ایران را از این نظر بدتر کرده است.
از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، مرکز آمار فقط یک‌بار آمار تورم را به روز رسانی کرده و در به‌روز رسانی اخیر نیز به صورت ناقص بوده است. بنابراین آخرین آمار «جزئی» و «قابل استناد» مربوط به بهمن ماه سال گذشته است. تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۱۴۰۱ در بخش خوراکی‌ها از ۷۰ درصد نیز فراتر رفته بود. به عبارت دیگر، در بهمن ماه ۱۴۰۱ خانوار‌های شهری و روستایی ۷۰.۵ درصد هزینه بیشتری نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برای خوراکی‌ها پرداخت کرده‌اند. عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود. در همان بهمن ماه پارسال در بخش خوراکی‌ها جهش ماهانه تورم هم رخ داده بود.
تورم بخش خوراکی در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به آذر ماه، ۴.۱ درصد بود، اما در بهمن ماه پارسال تورم خوراکی‌ها به ۴.۷ درصد رسید. در دی ماه ۱۴۰۱، رکورد ۲۷ ساله تورم ماهانه شکسته شده بود. طی این سال‌ها فقط در سال ۱۳۷۴ بود که تورم ماهانه به ۴.۳ درصد رسید. همان زمان، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس گفته بود که «زمانی هم که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری شد ما گفته بودیم که نباید ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو حذف شود، اما به آن توجه نشد.» مشخص نیست منظور این نماینده مجلس از «بی‌توجهی» به «قانون مجلس» چیست؟ اما دولت موظف بود که ساز و کار ارایه کالای کوپنی با قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰ را فراهم کند تا خطر سوءتغذیه به خصوص برای خانوار‌های کم‌درآمد برطرف شود. دولت زیر بار ارایه کالا به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نرفت و آن را «فسادزا» و «دارای بار مالی» دانست. اما گرانی و شتاب افزایش قیمت‌ها، امروز تصویری است که از کالای خوراکی باقی مانده و ظاهرا سر ایستادن هم ندارد.
حالا که یک سال گذشته و گزارش تازه یک نهاد وابسته به دولت نیز نشان از تورم بالا در حوزه مواد خوراکی دارد؛ خوب است مسوولان این «جراحی» بزرگ توضیح دهند که آیا حال «اقتصاد بیمار ایران» بهتر شد؟ اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چرا بانک مرکزی همچنان در وبسایت خود نرخ ارز مرجع را با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌سنجد و احتمالا محاسبات خود را هم بر همین مبنا قرار می‌دهد؟ آیا وضعیت ناترازی‌های بانکی و تجاری در ایران بهتر شده است؟ آیا در حوزه دارو اتفاق خاصی جز گرانی بیشتر اقلام دارویی رخ داده است؟ آیا از تورم عمومی کاسته شده است؟
