داود دشتبانی در هم میهن نوشت: ایرانیان پس از عصر گسترش آگاهی‌های ملی در دوران جدید هرگز با خاطرات جدایی بخش‌هایی از سرزمین ایران کنار نیامدند؛ ناظم‌الاسلام کرمانی این دوران را تاریخ بیداری ایرانیان نامیده است؛ عصری که سیاست امری نبود که تنها به طبقه حاکم مرتبط باشد، بلکه همه اقشار مردم حتی فقیرترین و ضعیف‌ترین آنها خود را در سیاست محق و صاحب رای و نظر می‌دانند و خاطرات سیاسی نیز به خاطره ملی بدل می‌شود.
پیروزی‌ها تنها به شاهان متعلق نیست و شکست‌ها نیز در خاطره جمعی تکرار و بازخوانی می‌شود. جدایی قفقاز، هرات و خانات بخارا و خیوه حسرت‌های فراموش‌نشدنی ایرانیان است، اما بی‌شک خاطره جدایی بحرین آخرین و تازه‌ترین زخم ایرانیان از جدایی سرزمین‌های ایرانی است. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۹ شورای امنیت سازمان ملل در قالب قطعنامه ۲۷۱ استقلال کشور بحرین را تصویب کرد.
بحرین از ابتدای تاریخ به جز برهه کوتاهی که میان سال‌های ۱۵۲۱ تا ۱۶۰۲ میلادی توسط امپراتوری پرتغال اداره می‌شد و توسط شاه‌عباس اول صفوی بازپس گرفته شد، همواره در اداره دولت مرکزی ایران بود.
از آغاز تاریخ دولتداری ایرانیان یعنی از قرن ششم، بحرین بخشی از امپراطوری هخامنشیان بود و پس از آن نیز در حدود ۲۵۰ سال قبل از میلاد، حکومت اشکانی خلیج‌فارس را تحت کنترل خود درآورد و نفوذ خود را تا عمان گسترش داد. اشکانیان برای کنترل راه‌های تجاری در امتداد سواحل‌جنوبی خلیج‌فارس پادگان‌هایی ایجاد کردند و ایرانیان پارس و عرب به تساوی در این مناطق مستقر بودند.
در دوره ساسانیان نیز این منطقه تا زمان ورود اسلام بخشی از ایران بود و اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانیان به عمان و بحرین رفت و ساناتروق یا ساتیران، فرماندار اشکانی بحرین را شکست داد و پسرش شاپور یکم را به‌عنوان فرماندار بحرین منصوب کرد. شاپور در آنجا شهر جدیدی بنا کرد و پس از پدرش آن را باتان اردشیر نامگذاری کرد.
شاپور دوم مشهور به شاپور ذوالاکتاف دهمین پادشاه قدرتمند ساسانی بار دیگر برای تثبیت مرز‌های جنوبی ایران به خلیج‌فارس و شمال شبه‌جزیره عربستان لشکرکشی کرد و قبایل عرب شورشی را تنبیه کرد و در میان‌رودان و مشرق عربستان و بکر و تغلب و سوریه و یمامه پیش رفت و همه قبایل عرب نزدیک مرز‌های ایران را به تابعیت خود درآورد.
معروف است که لقب ذوالاکتاف به‌معنای صاحب شانه‌ها به‌خاطر مجازات اعراب شورشی همین مناطق و سوراخ کردن شانه‌های آنان به شاپور داده شد؛ هرچند به احتمال زیاد این روایت افسانه‌ای بیش نیست و همچنان که گزارش‌های تاریخی دیگر تایید کرده، شاپور هیکلی تنومند و شانه‌های سترگ داشته و این لقب به این مناسبت به او داده شده است.
در دوره‌های اسلامی نیز حاکمان محلی در بحرین در تابعیت حکومت‌های محلی ایرانی، چون حاکمان کیش و اتابکان فارس و امیر هرمز بودند و آنان نیز به نوبه خود از دولت مرکزی مستقر در ایران تبعیت می‌کردند.
در دوران صفوی بحرین توسط بیگلربیگی بهبهان اداره می‌شد و در دوره نادرشاه نیز مجدداً او پس از دوره کوتاه آشوب حاکمیت ایران بر این مناطق را تثبیت کرد، اما نخستین بار با ورود انگلیسی‌ها و دخالت آنان بود که در ۱۷۸۳ میلادی برابر با ۱۱۶۲ شمسی شیخ احمدبن خلیفه از قبیله بنی‌عتبه در زمان حکومت کریم‌خان‌زند به بحرین حمله کرد و حاکم ایرانی را شکست داد و بر این جزیره مسلط شد.
آل‌خلیفه از اعراب سنی نجد عربستان بودند و با اکثریت شیعه‌مذهب بحرین که به زبان فارسی و عربی سخن می‌گفتند قرابتی نداشتند و تنها با تکیه بر قدرت استعماری بریتانیا توانستند سلطه خود را بر جزیره برقرار کنند.
کریم‌خان نیز که فاقد نیروی دریایی قوی بود، نتوانست مقابل قدرت دریایی بریتانیا عرض‌اندامی کند و حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی را بازگرداند. مردم بحرین پیش از این تاریخ همواره خود را تابع فارس می‌دانستند و برای تظلم و دادخواهی به حاکم فارس پناه می‌بردند.
بریتانیا نیز هرچند طبق قرارداد مجمل در ۱۸۰۹ و قرارداد مفصل در ۱۸۱۲ حاکمیت ایران بر تمام خلیج‌فارس را به رسمیت شناخت، اما در عمل با اعمال قدرت استعماری مانع از حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی خلیج‌فارس شد و این جزایر را یا مانند جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی مستقیماً به اشغال خود درآورد و یا مانند بحرین تحت‌الحمایه خود درآورد.
در اواخر دهه ۱۸۰۰، به دنبال قرارداد‌های پی‌درپی با بریتانیا، بحرین تحت‌الحمایه بریتانیا شد.
ایران پس از این تاریخ چه در دوران قاجاریه و چه در دوران پهلوی، بار‌ها خروج نیرو‌های انگلیسی از جزایر ایرانی از جمله بحرین را از دولت بریتانیا مطالبه کردند و بر حاکمیت ایران بر این جزایر تاکید کردند.
در دوران قاجاریه ایران دست‌کم ۱۱ بار برای استرداد بحرین با دولت بریتانیا مکاتبه کرد و هر بار با مخالفت آنان روبه‌رو شد. در سال ۱۲۹۹ حزب نجات بحرین برای «استخلاص بحرین از عناصر اجنبی و الحاق آن به کشور اصلی» به رهبری شیخ عبدالوهاب زیانی روحانی شیعهٔ بحرینی تشکیل شد.
در ۲۵ فروردین ۱۳۰۲ جمعی از نمایندگان مجلس شورای ملی طرحی پیشنهاد دادند که مردم جزیره بحرین یک نماینده برای مجلس انتخاب کنند و به تهران بفرستند. در همین سال سر پرسی لورن، سفیر بریتانیا در ایران تلاش می‌کرد تا دکتر محمد مصدق وزیر خارجهٔ وقت را متقاعد کند که ایران از ادعای خود دربارهٔ بحرین دست بردارد.
مصدق در پاسخ نوشت: «با توجه به احساسات ملی موجود در باب این بخش باستانی از قلمرو ایران (جزایر بحرین که همیشه جزو استان فارس، شیعه‌مذهب و ایرانی‌الاصل بوده‌است) هیچ دولت ایرانی‌ای نمی‌تواند بدون یک دلیل مشخص دست از ادعای حاکمیت بر بحرین شسته یا در مورد آن کوتاه بیاید».
ایران در سال ۱۳۰۶ «برای حفظ حقوق مسلّم ایران نسبت به جزایر بحرین» از بریتانیا به دبیرخانه جامعه ملل شکایت کرد. با انکار حاکمیت ایران از سوی انگلیس دوباره در یازدهم مرداد ۱۳۰۷ به شارژ دافر آن کشور در تهران یادداشتی فرستاد که هرگز دولتی مستقل به نام بحرین نبوده و ایران هم هیچ‌گاه از حقوق خود بر بحرین صرفنظر نکرده است پس قرارداد‌های بریتانیا با شیوخ محلی نمی‌تواند مانع تداوم حاکمیت ایران بر بحرین شمرده شود.
در اوائل سال ۱۳۰۹ دولت ایران پس از آنکه اطلاع پیدا کرد، کنسرسیومی انگلیسی امتیاز استخراج منابع نفت بحرین را دریافت کرده، به دولت انگلستان اعتراض کرد که اقدام آن کنسرسیوم «ناقض حقوق حاکمیت و سلطنت ایران» است و دولت ایران «امتیاز ادعایی را از درجه اعتبار ساقط دانسته و کلیه حقوق خود را در مطالبه و استرداد منافع متصوره و جبران خسارات وارده محفوظ می‌دارد».
در سال ۱۳۱۰ انگلیس با واداشتن شیخ بحرین به امضای قراردادی تازه تسلط خود بر جزیره را افزود. دولت ایران نامه‌ای سرگشاده به امضای عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه به رابرت کلاویو نوشت: «اصل احترام به حقوق و منافع مشروع تمامِ دُوَل در حقوق بین‌الملل عمومی... اقتضاء دارد که دولت بریتانیا به ایران حق بدهد که سرزمین‌هایی را که مالکیت ایرانی آنها شناخته شده‌است، رسماً مطالبه کند».
در لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران نیز بر حاکمیت ایران بر بحرین تاکید شده بود و نفت این منطقه از ایران نیز ملی اعلام شد. مجلس شورای ملی در آبان ۱۳۳۶ لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال، بحرین استان چهاردهم ایران اعلام شد و دو کرسی خالی برای نمایندگان «استان چهاردهم» در نظر گرفته شد.
شوروی اعلان حاکمیت ایران بر بحرین را رسماً تأیید کرد، ولی انگلیس بلافاصله آن را رد کرد. دولت ایران پا را فراتر گذاشت و برای نخستین بار برای بحرین استاندار تعیین کرد و سیدمهدی فرخ، استاندار بحرین، در خیابان شاه در مرکز استانداری بحرین مستقر شد.
شاه دوم مرداد ۱۳۳۸ در دهمین جلسهٔ مصاحبهٔ مطبوعاتی مدیران و سردبیران روزنامه‌ها و مجله‌های کشور گفت: «بحرین مال ما و متعلق به ماست. منتها فعلاً این اشکال در کار هست که شخصی به‌عنوان حاکم این جزیره وارد معاهداتی شده و بعضی‌ها [انگلیسی‌ها]هم در مقابل او تعهداتی به گردن گرفته‌اند».
شاه در مارس ۱۹۶۸ میلادی (حدود اسفند ۱۳۴۶) سفر خود به عربستان سعودی را در اعتراض به این کشور که از حاکم بحرین به‌عنوان رئیس کشوری در دیدار از عربستان استقبال کرده بود، لغو کرد.
در سال ۱۹۶۸ برابر با ۱۳۴۶، زمانی که دولت بریتانیا تصمیم خود را مبنی بر خروج نظامی از سرزمین‌های شرق کانال سوئز و پایان دادن به روابط تحت‌الحمایگی با شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس اعلام کرد.
دولت ایران از این تصمیم استقبال و اعلام کرد که از حق حاکمیت خویش بر بحرین منصرف نشده است. بریتانیا پیشنهاد داد که کشوری فدرال به نام امارات عربی با عضویت ۹ شیخ‌نشین از جمله بحرین پس از خروج انگلیسی‌ها تشکیل شود. اردشیر زاهدی وزیر خارجهٔ وقت در هفدهم تیر ۱۳۴۷ در بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد: «ایجاد چیزی به نام فدراسیون امارات خلیج‌فارس با شرکت جزایر بحرین از دیدگاه ایران مطلقاً قابل‌قبول نیست».
۹ شیخ‌نشین هنوز تا سال ۱۹۷۱ و خروج نیرو‌های بریتانیایی بر سر شرایط اتحادیه به توافق نرسیده بودند، و این شرایط موجب شد بحرین به‌تن‌هایی به سوی اعلام استقلال حرکت کند. با این وجود ایران حاضر به پذیرش جدایی بحرین از ایران نبود و امیدوار بود همه جزایر ایرانی در اختیار بریتانیا را پس از این تاریخ به تسلط خود دربیاورد.
اما بریتانیا ضمن فشار به ایران مبنی بر عدم مداخله نظامی در بحرین بازگشت جزایر سه‌گانه را به‌عنوان یک امتیاز به ایران پیشنهاد کرد. این جزایر که همواره جزو حاکمیت ایران، اما در اشغال بریتانیا بودند، تسلط کشور دارنده را بر تنگه هرمز تضمین می‌کردند.
علت اصلی عقب‌نشینی محمدرضاشاه از حاکمیت ایران بر بحرین روشن نیست درحالی‌که ایران تا سال ۱۳۴۸ هرگز از ادعای حاکمیت خود بر بحرین دست نشسته بود به یکباره از این سال ایران شروع به نرمش در قبال حاکمیت بر بحرین کرد. سفیر بریتانیا سر دنیس رایت در سال ۱۳۴۷ نامه‌ای به لندن نوشت که شاه برای بازپس‌گیری بحرین تمایلی به استفاده از نیروی نظامی ندارد، اما به‌خاطر ملاحظه افکار عمومی نمی‌تواند بدون کسب امتیازی دیگر از حق حاکمیت بر بحرین دست بردارد.
محمدرضاشاه در دی‌ماه ۱۳۴۷ طی دیدارش از هندوستان گفت: «اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، هرگز به زور متوسل نخواهیم شد و هر کاری که بتواند ارادهٔ مردم بحرین را به‌نحوی که نزد همه جهانیان به‌رسمیت شناخته شود نشان دهد، خوب است.»
وی در فرودگاه دهلی در پاسخ به خبرنگاران گفت: «اگر انگلیسی‌ها از در جلو خارج می‌شوند، نباید از در عقب وارد شوند، و ما نمی‌توانیم قبول کنیم که جزیره‌ای که توسط انگلستان از کشور ما جدا شده توسط آنها، ولی به حساب ما، به دیگران واگذار شود.» شاه در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده‌بود اگر مردم بحرین رأی به استقلال بدهند، آیا می‌پذیرید؟ پاسخ داد: «من که نمی‌توانم در کنار هر یک از مردم بحرین یک سرباز بگمارم که شورش نکنند.»
شاه در زمستان سال ۱۳۴۸ بار دیگر در مصاحبه‌ای خواستار شد که مسئلهٔ بحرین از طریق کسب نظر مردم به‌طور رسمی توسط سازمان ملل پیگیری شود. او همچنین در ۲۴ دی در سخنرانی در جمع کارکنان وزارت خارجه گفت: «انگلیس این جزیره را به ایران پس نخواهد داد و من نمی‌توانم، چون دن‌کیشوت رفتار کنم.»
این اظهارات محمدرضاشاه برخلاف قانون اساسی و اصل تجزیه‌ناپذیری تمامیت ارضی و برخلاف اصول حقوق بین‌الملل بود. حتی اگر ادعای شاه در قبال عدم توانایی ایران برای بازپس‌گیری بحرین از طریق اقدام نظامی درست می‌بود، ایران می‌توانست هرگز استقلال بحرین را به رسمیت نشناسد و حق قانونی ایران برای حاکمیت بر این جزیره را برای نسل‌های بعدی بگذارد.
شورای امنیت سازمان ملل در اوایل سال ۱۹۷۰، از دبیرکل سازمان ملل خواست تا اراده مردم بحرین را در مورد حاکمیت‌شان ارزیابی کند. دبیرکل میانماری سازمان ملل متحد، او تانت، این وظیفه را در ۲۰ مارس ۱۹۷۰ پذیرفت و سیگنور ویتوریو وینسپیر گیکیاردی، مدیرکل دفتر ژنو سازمان ملل را به‌عنوان نماینده خود در امور بحرین در طول این مأموریت منصوب کرد.
هر دو دولت انگلیس و ایران اعلام کردند که نتایج این نظرسنجی را به شرط تایید شورای امنیت سازمان ملل می‌پذیرند. مأموریت سازمان ملل در ۳۰ مارس ۱۹۷۰ آغاز شد و دو هفته به طول انجامید و منجر به انتشار سند شماره ۹۷۷۲ سازمان ملل شد.
در این ماموریت نماینده سازمان ملل برخلاف عرف اقدام به برگزاری رفراندوم در بحرین نکرد، بلکه در فرآیند عجیبی که آن را نظرخواهی از مردم بحرین نامیدند با برخی از شیوخ عرب و نمایندگان دولت آل‌خلیفه جلساتی برگزار شد و نظر آنان به‌عنوان نظر مردم بحرین به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شد، درحالی‌که چنانچه یک رفراندوم میان مردم بحرین برگزار می‌شد به احتمال زیاد مردم شیعه که بخش عمده‌ای از آنان نیز فارس‌زبان بودند به بازگشت حاکمیت ایران بر این جزیره رای می‌دادند.
نتیجه این نظرخواهی روشن بود و اعلام کرد مردم بحرین طرفدار این هستند که قلمرو خود رسماً به‌عنوان یک کشور مستقل با حاکمیت کامل و با آزادی تعیین روابط خود با سایر ملل به رسمیت شناخته شود.
این گزارش ۱۱ مه ۱۹۷۰ در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا در قالب قطعنامه ۲۷۸ تصویب شد. گزارش و قطعنامه سازمان ملل متحد تا ۱۴ مه ۱۹۷۰ در مجلس ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایران از ادعای خود نسبت به بحرین صرفنظر کرد.
بریتانیا قرارداد‌های ویژه خود با بحرین را در اوت ۱۹۷۱ لغو کرد و به بحرین اجازه داد تا متعاقباً اعلام استقلال کند و در ۲۹ اوت ۱۹۷۱، بحرین و ایران نیز روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
تصویب جدایی بحرین از ایران که با نظر مستقیم شاه صورت می‌گرفت، مخالفت چندانی را در دولت در پی نداشت و تنها چهار نماینده عضو حزب پان‌ایرانیست به آن اعتراض کردند و محسن پزشکپور، دبیرکل این حزب به‌عنوان نماینده خرمشهر در این باره در مجلس به سخنرانی پرداخت.
برخی پژوهشگران تاریخ از نمایشی بودن اعتراض پزشکپور نیز سخن گفته‌اند و اسدالله علم نیز در خاطرات خود نوشته است: «به شاه عرض کردم ما نگران چه هستیم؟ اجازه بدهید صدای اقلیت شنیده شود، حتی توصیه می‌کنم اجازه بفرمایید نطق پزشکپور به‌طور کامل پخش شود.»
بحرین از ابتدای حاکمیت آل‌خلیفه بر این جزیره همواره تحت تابعیت بریتانیا و سپس آمریکا بوده است. قرارداد‌های بین بحرین در ابتدا تحت‌الحمایگی بریتانیا را پذیرفته بود و امیر بحرین متعهد شده بود بدون اجازه بریتانیا با هیچ دولت دیگری ارتباط برقرار نکند. بحرین اولین کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بود که در سال ۱۹۳۲ نفت کشف کرد.
پس از استقلال نیز قرارداد‌هایی با بریتانیا تنظیم کرد که شرایطی مشابه تحت‌الحمایگی داشت و به زودی با نقش آمریکا تکمیل شد. ایالات متحده استقلال کشور بحرین را در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ به رسمیت شناخت. سفارت ایالات‌متحده در منامه در ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۱ افتتاح شد و در سال ۱۹۷۴ یک سفیر مقیم به منامه فرستاده شد. سفارت بحرین در واشنگتن‌دی‌سی در سال ۱۹۷۷ افتتاح شد.
ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۲ بحرین را به‌عنوان متحد راهبردی که عضو ناتو نیست، معرفی کرد. بحرین نقش کلیدی در معماری امنیتی منطقه از سوی آمریکا ایفا می‌کند و شریک حیاتی ایالات متحده در طرح‌های نظامی است. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده و فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده است و در ائتلاف‌های نظامی به رهبری ایالات متحده از جمله ائتلاف جهانی برای شکست داعش شرکت می‌کند.
نیرو‌های امنیتی بحرین از نیرو‌های بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان حمایت کرده و امنیت محیطی یک پایگاه نظامی را تامین می‌کنند. بحرین اولین کشور عربی بود که یک گروه ویژه ائتلاف را رهبری کرد که در منطقه خلیج‌فارس گشت‌زنی می‌کرد و با استقرار بهترین نیروهایش از ماموریت مبارزه با دزدی دریایی ائتلاف حمایت کرد.
در آگوست ۲۰۱۹، بحرین اولین کشور در منطقه خلیج‌فارس بود که به‌طور علنی اعلام کرد که به‌عنوان متحد به ساختار امنیت دریایی بین‌المللی به رهبری آمریکا پیوسته است. ایالات متحده در راستای تثبیت نفوذ خود کمک‌های مالی متعددی به دولت بحرین ارائه می‌دهد که بخش عمده آن در زمینه نظامی هزینه می‌شود و تجهیزات و آموزش‌های مورد نیاز را به بحرین ارائه می‌دهد تا بتواند در کنار نیرو‌های هوایی و دریایی ایالات متحده به عملیات ادامه دهد.
توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و بحرین (FTA) در سال ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد و فرصت‌های تجاری بیشتری را برای هر دو کشور ایجاد کرد. در سال ۲۰۲۱، تجارت دوطرفه ایالات متحده و بحرین از ۵/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید. بحرین که به دلیل ذخایر نسبتا محدود انرژی، تلاش دارد اقتصاد خود را متنوع کند، به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی است.
صادرات اولیه ایالات‌متحده به بحرین شامل هواپیما، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه موتوری است. واردات اصلی ایالات‌متحده از بحرین شامل آلومینیوم، نفت، منسوجات و پلاستیک است. در سال ۲۰۱۹، ایالات‌متحده ۴/۱۲ درصد از صادرات غیرنفتی بحرین را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد بحرین همچنان به منابع نفت و گاز وابسته است، اما در سال‌های اخیر متنوع شده است. در سال ۲۰۱۹، نفت و گاز ۸/۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بحرین را به خود اختصاص داده است، پس از آن خدمات مالی ۵/۱۶ درصد، تولید ۵/۱۴ درصد و خدمات دولتی ۸/۱۱ درصد قرار دارند. دولت بحرین برای رشد خود در آینده روی پنج زمینه برنامه‌ریزی کرده است: گردشگری، خدمات مالی، تولید، لجستیک و فناوری اطلاعات.
بحرین اولین کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است که در سال ۱۹۳۲ نفت کشف کرد و در حال حاضر نفت و گاز خود را از دو میدان خشکی بحرین و ابوصفا و یک میدان دریایی مشترک با عربستان سعودی تامین می‌کند.
شرکت پترولیوم بحرین (باپکو) در حال حاضر در حال انجام پروژه نوسازی پالایشگاهی به ارزش ۵ میلیارد دلار است که بزرگترین پروژه سرمایه‌ای در تاریخ این کشور است. بخش بانکی و مالی بزرگترین کمک‌کننده غیرنفتی به اقتصاد بحرین است.
بحرین دارای ۳۷۶ موسسه مالی و دومین مرکز بزرگ مالی اسلامی پس از مالزی با بیش از ۴/۳۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است. تولید آلومینیوم بخش عمده‌ای از تولیدات بحرین را تشکیل می‌دهد و ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. آلومینیوم بحرین (ALBA)، کارخانه ذوب آلومینیوم دولتی، اخیراً با افتتاح در نوامبر ۲۰۱۹ به بزرگترین کارخانه ذوب آلومینیوم در خارج از چین تبدیل شد.
رضایت محمدرضاشاه پهلوی برای جدایی همیشگی بحرین از ایران و پذیرش استقلال این منطقه از خاک ایران برخلاف قانون اساسی و اصل تجزیه‌ناپذیری تمامیت ارضی و برخلاف اصول حقوق بین‌الملل بود. حتی اگر ادعای محمدرضاشاه در قبال عدم توانایی ایران برای بازپس‌گیری بحرین از طریق اقدام نظامی درست می‌بود.
ایران می‌توانست هرگز استقلال بحرین را به رسمیت نشناسد و حق قانونی ایران برای حاکمیت بر این جزیره و تصمیم‌گیری درباره آن را برای نسل‌های بعدی بگذارد. از سوی دیگر قانون اساسی اجازه پذیرش جدایی بخشی از سرزمین ایران را برای مجلس و دولت به‌رسمیت نمی‌شناسد و دولت و مجلس ایران نمی‌توانست در قبال حاکمیت ایران بر بخشی از سرزمین صرفنظر کند، بنابراین این تصمیم دولت و مجلس خلاف قوانین داخلی ایران بود.
تنها راه قانونی جدایی بحرین از ایران برگزاری رفراندوم در سرتاسر کشور ایران و پذیرش این جدایی از سوی اکثریت ملت ایران بود که هرگز محقق نشد. نظرخواهی صورت‌گرفته توسط سازمان ملل نیز از حداقل موازین حقوقی بی‌بهره بود و به‌جای برگزاری یک رای‌گیری و رفراندوم از کل اهالی بحرین که در آن برهه تاریخی جمعیت اندکی نیز بود به نظرخواهی از تعداد محدود و دست‌چین‌شده‌ای از شیوخ عرب بسنده کرد.
با پیروزی انقلاب در ایران، جمهوری اسلامی هر چند استقلال بحرین را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک با این کشور را ادامه داد، اما با رهبران روحانی اکثریت شیعه بحرینی ارتباط گرفت و این موضوع از عوامل تنش همیشگی میان جمهوری اسلامی و بحرین بوده است. از سوی دیگر اتکای بحرین به نیروی نظامی آمریکا نیز از موضوعات اعتراض جمهوری اسلامی به این شیخ‌نشین عربی بوده است.
در سال‌های اخیر روابط ایران با این شیخ‌نشین عربی به‌خاطر حمایت ایران از اعتراضات اکثریت شیعه بحرین تیره شده و دولت بحرین با دستگیری شیخ عیسی قاسم مرجع تقلید و رهبر شیعیان این کشور و سرکوب و دستگیری و قتل فعالان شیعه این اعتراضات را سرکوب و کنترل کند؛ موضوعی که منجر به اعتراض مجامع حقوق بشری و دولت ایران شده است، اما با حمایت آمریکا و کشور‌های عربی به ویژه عربستان سعودی دولت آل‌خلیفه توانسته حاکمیت استبدادی خود در این جزیره را استمرار ببخشد.
