لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت امروز در مجلس بررسی می‌شود. یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود. تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند. با این حال دولت بار مالی فربه‌کردن خود را پذیرفته است.
به گزارش تجارت نیوز، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تولید و تجارت از صنایع و معادن در مجلس با قید دو فوریت بررسی می‌شود. گرچه دولت بار مالی این تصمیم را به دوش گرفته است، اما یکی از مسائل اصلی در این زمینه به هزینه سرسام‌آور فربه‌سازی دولت مربوط می‌شود.
در همین زمینه چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، در گفتگو با مهر اعلام کرد که بار مالی این تفکیک حداقل ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
معاون سابق آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشکلات کنونی، تورم سرسام‌آور و بحث توزیع متعادل، متناست و عادلانه محصولات ارتباطی به ایجاد یک یا ۱۰ وزارتخانه دیگر ندارد و بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی آب در هاون کوبیدن است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شد. اما از سال ۱۳۹۴، احیای مجدد وزارت بازرگانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد و دولت وقت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برد. اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه بهارستان‌نشینان سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک را رد کردند، در نهایت دولت پیروز میدان شد و سال ۱۳۹۸ رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در ادامه این مسیر، سال ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود و نمایندگان، مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند.
مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آن‌ها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
با این حال ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. پس از مدتی هم بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه سال قبل رئیس مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صمت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داد.
هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقد بودند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود. در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما تا همین هفته پیش که دومین استیضاح او برگزار شد، وزیر ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از اولین استیضاح خودر در سال قبل، تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است.
بایکوت لایحه از سوی فاطمی‌امین پایان جدال بر سر تفکیک بخش بازرگانی و صنعت نبود و دولت اواخر سال قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند.
بهمن ماه سال گذشته، کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسید و قرار شد این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. در سال جدید، اما دوباره ماجرا تغییر کرد و اواخر فروردین نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت انتظار نمایندگان این است که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کند و در این صورت در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب می‌شود.
چند روز بعد هم سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس دولت برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.
عمدتاً مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد در پی تفکیک وزارت صمت هستند. برخی از مخالفان این طرح نیز به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشور‌ها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
به طور کلی مصاحبه کارشناسان مختلف نشان می‌دهد تعداد مخالفان تفکیک بیشتر است. علاوه بر نگرانی‌های قبلی، هزینه مالی سنگین ایجاد یک وزارتخانه جدید، تامین نیروی انسانی و بزرگ‌تر شدن دولت از جمله دیگر دلایل مخالفان است؛ به ویژه با در نظر گرفتن این موضوع که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قبلا هم از یکدیگر جدا بودند و حاکمیت به این نتیجه رسید که باید ادغام شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تفکیک دوباره پس از حدود ۱۲ سال، آن هم در شرایطی که نتیجه آن مشخص نیست، منجر به اتلاف منابع خواهد شد. آن هم در شرایطی که برخی کارشناسان و نماینده‌های سابق مجلس در سال‌های اخیر بار مالی تشکیل یک وزارتخانه جدید را ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کردند.
برخی کارشناسان نیز معتقدند فلسفه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی این بود که سیاست‌های تجاری و تولیدی در امتداد هم قرار گیرد و جلوی تناقض‌ها در تصمیم‌گیری و اجرا را گرفته شود. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که خیلی از کشور‌های موفق در دنیا تمام امور تولید و بازرگانی را در یک جا متمرکر می‌کنند.
برای بررسی کارشناسی تشکیل وزارت بازرگانی به گفتگو با برات قبادیان، معاون سابق آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به گفتگو پرداختیم.
او با بیان اینکه در این رابطه دو دویدگاه در ایران و دنیا وجود دارد، گفت: یک دیدگاه تفکیک صنعت و تجارت است و دیدگاه دوم ادغام و برخی کشور‌های پیشرفته دنیا نیز وزارت صنعت و تجارت ادغام شده است. اگر مبنا تولید، تجارت و صادرات باشد، یعنی سیاست‌گذاری می‌شود تا بخشی از تولیدات صنعتی صادر شود.
وی همچنین با بیان اینکه جایگزین شدن محصولات دیگر از جمله مواد معدنی به جای خام‌فروشی نفت، موضوعی است که بار‌ها مطرح شده، گفت: خام‌فروشی بدترین کاری است که در این دنیای پیش رفته اتفاق می‌افتد و چوب حراج زدن به منابع و ثروت‌ها است؛ بنابراین دیدگاه ادغام نقاط قوتی دارد.
معاون سابق وزارت صمت افزود: اگر قرار باشد عده‌ای تولید کنند و عده دیگری تجارت کنند، چطور می‌توان این فاصله را پر و اختلاف نظر‌ها را حل کرد. ممکن است این دو گروه نتوانند یک دیگر را درک کنند یا تصمیمات‌شان متناقض باشد؛ بنابراین بهترین شیوه این است که صنعت و تجارت یکپارچه باشد.
قبادیان با بیان اینکه همین دیدگاه در گذشته باعث ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی شده، تصریح کرد: همچنین سازمان‌های توسعه تجارت زیرمجموعه همین وزارتخانه صمت است و در زمینه تجارت خارجی فعالیت می‌کند. اما به نظر می‌رسد مشکل مربوط به تجارت داخلی است که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم، قیمت محصولات دو برابر می‌شود. علاوه بر این مشکلات زیاد دیگری وجود دارد.
وی افزود: باید دید آیا تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات را حل می‌کند؟ به باور من هرگز مشکلات کنونی، تورم سرسام آور و بحث توزیع متعادل، متناست و عادلانه محصولات ربطی به ایجاد یک یا ۱۰ وزارتخانه دیگر ندارد. به نظر می‌رسد کسانی که به دنبال تفکیک بخش بازرگانی هستند، نتوانسته‌اند سیاست توسعه صادرات غیرنفتی را درک کنند.
معاون سابق آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بابیان اینکه اگر لایحه در مجلس تصویب شود، احتمالا دو سال باقی مانده عمر دولت باید صرف ایجاد یک وزارتخانه جدید شود، تصریح کرد: اگر موضوع بار مالی را هم کنار بگذاریم، دولت نخواهد توانست در کل استان‌ها طرح را به گونه‌ای اجرایی کند که حتی عملکرد همین امروز وزارت صمت را داشته باشد. به نظر می‌رسد اجرای این طرح آب در هاون کوبیدن است و اگر وزارتخانه تشکیل شود تازه دعوا بر سر میز و صندلی، ساختمان و ... شروع می‌شود.
قبادیان با بیان اینکه در سال‌های اخیر نیرو‌ها نیز به گونه‌ای تار و مار یا بازنشسته و تعدیل شدند، تصریح کرد: بنابراین مصیبت دیگر مربوط به وجود کارشناسان است. با شناختی که به دلیل حضور مداوم بیش از پنج سال در وزارت صمت دارم، فکر می‌کنم هیچ منطقی ندارد اشتباهی را که قبلا مرتکب شدیم، دوباره تکرار کنیم.
