آمار تورم اسفند و فروردین ماه بالاخره با تاخیر و نواقص بسیار منتشر شد. آماری که با وجود ابهامات بسیار از رکوردشکنی ۱۰ ساله تورم خبر می‌دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، پس از انتظار ۴۸ روزه مردم برای انتشار آمار تورم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و گمانه‌زنی‌های فراوان پیرامون علت منتشر نشدن این آمار، مرکز آمار ایران بالاخره گزارش تورم اسفند ماه و فروردین ماه را منتشر کرد.
با این وجود نحوه افشاسازی این گزارش به شکلی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی را ناامید و احتمالات پیشین را تقویت کرد. چراکه آمار منتشر شده بسیار ناقص بوده و تغییر سال پایه محاسبات آمار تورم در این گزارش، مانع محاسبه کردن آمار‌های دقیق‌تر می‌شود. این در حالی است که مرکز آمار نیز توضیحی درباره علت تغییر سال پایه و همچنین دلیل انتخاب سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال پایه جدید نداده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم سال ۱۴۰۱ بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در پایان اسفند ماه به ۴۵.۸ درصد رسید. بر این اساس، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ بالاترین تورم سالانه در ۱۰ سال اخیر را تجربه کرد.
همچنین تورم ماهانه اسفند ماه سال گذشته معادل ۴.۷ درصد ثبت شد. با این وجود مرکز آمار در اقدامی عجیب آمار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۱ را منتشر نکرده است. این در حالی است که با توجه به تغییر سال پایه در آمار جدید، امکان محاسبه تورم نقطه به نقطه اسفند ماه وجود ندارد و می‌توان گفت که عملا درباره آمار تورم نقطه به نقطه پنهانکاری شده است.
مرکز آمار ایران علاوه بر آمار تورم اسفند ماه، آمار تورم فروردین ماه را نیز منتشر کرد که البته این آمار هم با تاخیر ۱۷ روزه اعلام شد. با این وجود، گزارش آمار تورم فروردین ماه حتی از اسفند ماه نیز ناقص‌تر است و مرکز آمار تنها به انتشار تورم ماهانه اکتفا کرده است!
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۲ معادل ۳.۷ درصد ثبت شد. با این وجود تفکیک این رقم به عناصر تشکیل‌دهنده آن نشان می‌دهد که در فروردین ماه، میوه و خشکبار با ثبت تورم ۱۵.۳ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. پس از آن نیز حمل و نقل، انواع گوشت قرمز و سفید، هتل و رستوران و دخانیات بیشترین تورم را ثبت کرده‌اند. آموزش، لبنیات، تخم‌مرغ و همچنین روغن نیز کمترین آمار تورم ماهانه در فروردین ماه را ثبت کرده‌اند.
با وجود نقص در انتشار آمار‌های تورم، رسانه فردای اقتصاد با استفاده از شاخص‌های قبلی و تورم ماهانه اعلامی، آمار تورم نقطه به نقطه اسفند و فروردین ماه را تخمین زده است. بر این اساس تورم نفطه به نقطه اسفند ماه معادل ۵۸.۵ درصد تخمین زده شده و این رقم برای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۱ درصد می‌رسد. عددی که نشان‌دهنده شکستن رکورد ۱۰ ساله تورم نقطه‌ای در فروردین ماه است.
البته بدیهی است که این اعداد تخمینی هستند و محاسبه دقیق آن‌ها نیازمند انتشار داده‌های کامل‌تر از سوی مرکز آمار ایران است.
همانطور که پیش‌تر ذکر شد، مرکز آمار ایران سال پایه مبنای گزارش‌دهی خود را از اسفند ماه به این سو از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داده است. به این ترتیب ضریب اهمیت اقلام در سبد خانوار با تغییراتی مواجه شده است.
ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات مسکن، آب و برق و گاز، مبلمان و لوازم خانگی افزایش یافته و در محاسبات مرکز آمار، سهم این کالا‌ها از سبد مصرفی خانوار افزایش یافته است.
از سوی دیگر، اما مرکز آمار در محاسبات جدید خود برای پوشاک و کفش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش و هتل و رستوران سهم کمتری در سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته است.
این تغییرات در ضرایب اهمیت نیز بدون ابهام نیست. برای مثال در محاسبات جدید ضریب اهمیت ارتباطات در از ۲.۸۷ در سال پایه ۱۳۹۵ به ۲.۴۱ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این در حالی است که این احتمال مطرح شده که سهم خدمات ارتباطی مثل اینترنت در سبد خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی نیز به این نکته اشاره می‌کنند که مرکز آمار باید توضیح دهد که علت تغییر سال پایه چه بوده و چرا سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است؟ با این وجود همچنان توضیحی از سوی مرکز آمار ایران در این مورد ارائه نشده است.
تاخیر ۴۸ روزه در انتشار آمار تورم اسفند ماه و ۱۷ روزه در انتشار تورم فروردین ماه باعث شد که اظهار نظر‌های مختلفی درباره چرایی علت تاخیر در انتشار این آمار مطرح شود.
برخی از کارشناسان مثل کامران ندری متعقد هستند که اگر علت این تاخیر، تغییر سال پایه بوده، این موضوع نشان‌دهنده سوءمدیریت در مرکز آمار است. وی در گفتگویی که پیش‌تر با تجارت‌نیوز داشت، گفت: اگر مرکز آمار می‌خواهد سال پایه را عوض کند، باید برنامه‌ریزی برای این اقدام به گونه‌ای انجام شود که در انتشار به موقع آمار خللی ایجاد نشود. مرکز آمار می‌توانسته از این تاخیر جلوگیری کند، اما وقتی این اتفاق نیفتاده، به این معنی است که مدیریت خوبی در این زمینه وجود نداشته است.
این در حالی است که نحوه انتشار این آمار و نقص‌های فراوان در آن نیز بر این سوءمدیریت مهر تایید می‌زند.
همچنین برخی کارشناسان عقیده دارند که یکی از نقاط ضعف مرکز آمار در انتشار گزارش‌های تورم، منتشر نکردن فراداده‌های فصلی است که باعث می‌شود محاسبات برای کارشناسان و فعالان اقتصادی دشوار شود.
گمانه‌زنی دیگری که در این باره وجود داشت این بود که علت منتشر نشدن آمار تورم به دلیل ملاحظات سیاسی است. چراکه پیش‌بینی‌هایی که از آمار تورم اسفند ماه و فروردین ماه ارائه می‌شد، نگران‌کننده بود و همین موضوع سبب شد که این احتمال به‌وجود بیاید که مرکز آمار برای پنهان کردن یک خبر بد از مردم، آمار تورم را منتشر نمی‌کند.
حال به نظر می‌رسد که این گمانه‌زنی هم پر بیراه نبوده، اما تغییر سال پایه توانسته تا حدودی آمار تورم را تعدیل کند. زیرا مقایسه آمار مرکز آمار از تورم ماه‌های گذشته با سال پایه جدید و قدیمی نشان می‌دهد که اعداد و ارقامی که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ منتشر شده‌اند حدود سه واحد درصد از ارقام تورم ماه‌های اخیر با سال پایه ۱۳۹۵ کمتر است.
