ماجرای شاسی بلندها قربانی می‌گیرد و طبق گفته تعدادی از نمایندگان، فارغ از نمایندگان مجلس برخی وزارت خانه‌ها نیز در این ماجرا دخیل اند، هر چند تا زمان اعلام قطعی این موضوع مشخص نیست که ماشین‌ها به کدام وزارت خانه و با چه چارچوبی ارائه شده است. مجلس نیز در این بین خود را بی تقصیر می‌داند و معتقدند که خودروها با ساختار مجلس ارتباطی ندارد و صرفا نمایندگان به خودی خود درگیر این موضوع شده اند.
به گزارش انتخاب، احمدعلیرضا بیگی، نماینده مجلس، درباره واگذاری شاسی بلندها و ادعای واگذاری خودروها به نهاد ریاست جمهوری گفت: هر مال ناحقی که گرفته شده باشد باید به بیت المال برگردد و این اتفاق عجیب نیست. مشخص نیست که نهاد ریاست جمهوری با کمیسیون اصل ۹۰ به نتیجه رسیده اند یا خیر؛ مجلس البته انکار می‌کرد و می‌گفتند پرونده مشابهی وجود ندارد، اما گفتند این پرونده چند سال پیش وجود داشته و خلاف قانون رخ نداده است. امروز رئیس مجلس اعلام کرد که به کمیسیون اصل ۹۰ مسئولیت داده اند که این موضوع جدی‌تر پیگیری شود.
وی نسبت به واگذاری خودرو به نهاد‌های دیگر مانند وزارتخانه‌ها افزود: من خبر ندارم که به کجا ارائه کرده اند و دولت ماشین گرفته است یا خیر، انشالله که حقایق بیشتری روشن شود. ما تا اینجا پیش رفتیم که این اتفاق خارج از ساختار مجلس اتفاق افتاده یا داخل که گویا خارج از ساختار بوده است. این خودروها به شخص نماینده‌ها داده شده، اما نهاد مجلس ورودی نداشته است آقای قالیباف نیز در صحبت‌های قبل صحن گفتند که ساختار اداری مجلس در این موضوع نقشی نداشته است.
بیگی در پایان درباره علت عدم انتشار نام دریافت کنندگان خودرو گفت: موصوع این نیست که صرفا چه کسانی خودرو گرفته اند موضوع این است که چگونه نماینده‌ها به این کار راضی شده اند و به چه علتی این اتفاق افتاده و ساختار اداری مجلس آیا در این بین مطلع بوده است یا خیر.
