بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ کرده که بر مبنای آن قرار است طی فرآیندی خاص و با هدف تشویق به فرزندآوری، تسهیلات «قرض‌الحسنه» به والدین اختصاص پیدا کند. بر اساس دستورالعمل تازه این بانک برای فرزند نخست مبلغ ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت سه سال، فرزند دوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار سال، فرزند سوم مبلغ ۹۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج سال، فرزند چهارم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت سال تسهیلات تعیین شده است.
به گزارش اعتماد، این تسهیلات به پدر اطفالی تعلق می‌گیرد که تاریخ تولد آنان از یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ به بعد باشد و در داخل ایران متولد شده باشند و نکته قابل توجه در وام فرزند این است که این تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲.۵ نباشد. این تسهیلات «تکلیفی» با کارمزد حداکثر چهار درصد به صورت سالانه پرداخت می‌شود و در صورت فوت پدر طفل، اگر کودک تحت حضانت مادر باشد تسهیلات به مادر کودک تعلق خواهد گرفت.
دستورالعمل تازه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در حالی منتشر شده که رییس کل بانک مرکزی چندی پیش به مدیران عامل بانک‌ها هشدار داده بود که تا پایان شهریور ماه مهلت دارند «ناترازی» صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند. در حالی که برخی کارشناسان، «تسهیلات تکلیفی» را یکی از مواردی می‌دانند که به این «ناترازی» دامن می‌زند.
در عین حال، بر اساس آخرین آمار‌ها میزان نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته و پایه پولی نیز با افزایش قابل توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن سال گذشته به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ تقریبا ۲.۴ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آن‌ها اتفاق افتاده است.
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی در واکنش به این قبیل از بخشنامه‌های بانک مرکزی بر این باور است که نگاه کلان اقتصادی به این شکل است که می‌خواهد خلق پول بانک‌ها را در جهت برنامه‌های خود به کار گیرد. ندری در ادامه به «اعتماد» گفت: به دلیل برنامه‌های جمعیتی که دولت دنبال می‌کند وعده‌هایی هم به مردم داده شده که سعی می‌شود براساس منابع پولی و بانکی این برنامه‌ها را پیش ببرند. ما با تبعات این نوع نگرش در گذشته هم روبه‌رو بودیم و باز هم روبه‌رو خواهیم شد. این‌گونه مسائل هم تنها به وام قرض‌الحسنه فرزندآوری ختم نمی‌شود و مداخلات از این دست تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه‌ای زیاد است و ادامه هم خواهد یافت.
این کارشناس حوزه بانکی تصریح کرد: تجربه نشان داده که بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی که موسسات اقتصادی و انتفاعی هم هستند چندان از این‌گونه بخشنامه‌ها تبعیت نمی‌کنند. بانک‌های دولتی هم به همین شکل زمانی می‌توانند به بخش‌های صنعتی و تولید وام بدهند که می‌توانند برای‌شان درآمد مازادی به همراه داشته باشند تا جایی که ممکن باشد به این قبیل از دستورات عمل نمی‌کنند و اگر هم عمل کنند باید تبعات آن را هم بپذیرند. ندری خاطرنشان کرد: سود تسهیلات باید بتواند زیان‌ها را پوشش دهد تا بانک‌ها در مجموع سود مثبتی داشته باشند، اما این نوع از مداخلات و تکالیف وضعیت بانک‌ها را بدتر می‌کند که البته موضوع جدیدی هم نیست. اما در این ساختار سیاسی همواره این شیوه دنبال شده و رییس کل بانک مرکزی هم در این ساختار قرار دارد و نمی‌تواند خلاف نظر سیاستمداران عمل کند و باید بتواند وعده سیاستمداران را در جهت تشویق مردم به فعلی خاص مانند «فرزندآوری» با استفاده از منابع بانکی عمل کند.
این کارشناس حوزه بانکی گفت: تجربه نشان داده که بانک‌ها صد درصد مطیع این بخشنامه‌ها نیستند. اما استقلال بانک مرکزی در این زمینه کجا قرار دارد؟
ندری در مورد ناترازی بانک‌ها هم به «اعتماد» گفت: با توجه به اخباری که شنیده می‌شود جز یکی، دو بانک، سرمایه بانک‌ها به اندازه‌ای که مقررات احتیاطی تعیین می‌کند دارای کفایت لازم نیست و حتی می‌توان گفت بسیاری از بانک‌ها دارایی‌شان منفی است. از منظر حسابداری هم بانک‌هایی هستند که اگر امروز دارایی‌شان را بفروشند تا بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند این دارایی‌ها کفایت لازم را برای پوشش بدهی‌شان ندارد.
او ادامه داد: گرچه در این مورد نمی‌توان چندان با دقت اظهارنظر کرد، چراکه تاکنون کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مورد ارزیابی قرار نگرفته، اما آنچه گفته می‌شود، این است که اغلب بانک‌ها سرمایه‌شان در حد مقررات احتیاطی که الزام می‌کند، نیست و بسیاری از بانک‌ها هم امروز دچار درماندگی مالی هستند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: فرآیندی که باید برای بانک‌های مشکل‌دار در کشور طی شود (بازبینی کیفیت دارایی‌ها Asset quality review) در شبکه بانکی یا (AQR) است که تاکنون در بانک‌های ما انجام نشده و به همین علت چندان نمی‌توان در مورد آن نظر داد.
ندری گفت: درماندگی مالی تاکنون برای نظام بانکی ما مساله‌ساز نبوده و نظام بانکی ایران شبیه امریکا نیست که اگر سرمایه بانک از کفایت سرمایه حداقلی تعیین شده از سوی بانک مرکزی پایین‌تر بیاید، گفته شود این بانک را مانند (بانک سیلیکون ولی Silicon Valley) در امریکا که در سال ۲۰۲۳ با بحران مالی مواجه شد ورشکسته اعلام کنند، زیرا در ایران اصلا چنین موضوعی وجود ندارد و درماندگی مالی چندان مساله‌ای برای بانک‌های ما ایجاد نمی‌کند.
او افزود: موضوع مهم دیگری که امروز وجود دارد در خصوص اضافه برداشت‌هاست و اینکه رشد پایه پولی ما در سال ۱۴۰۱ بسیار بالاتر از سال ۱۴۰۰ بوده. زمانی که علت رشد پایه پولی را جست‌وجو می‌کنیم، درمی‌یابیم که عمدتا به دلیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که نشان‌دهنده آن است که بانک‌های ما برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند دایما از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند.
ندری گفت: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند و برای این منظور و تامین نقدینگی خود از بانک مرکزی کمک می‌گیرند و همین امر نشانه این است که بانک‌های ما با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و در این خصوص بخشنامه‌های تکلیفی که ریشه آن در قوانین مجلس است ضرورت دارد تا از سوی بانک مرکزی اجرا شود.
