پس از کش‌وقوس‌های فراوان در خصوص طرح مالیات از عایدی سرمایه، نمایندگان مجلس روز دوشنبه هفته‌جاری این طرح را با اکثریت آرا، بدون رای مخالف به تصویب رساندند و به این ترتیب، از این پس سوداگران و سفته‌بازان بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو، با انجام چنین معاملاتی باید سهم مالیات خود را به دولت بپردازند.
به گزارش خبرآنلاین؛ البته براساس این طرح، اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم به طور کل مستثنی و معافیت از مالیات شده است، اما خرید و فروش بیش از این میزان، باید مالیات بپردازد؛ اتفاقی تازه که می‌تواند رفتار‌ها در بازار‌ها را تغییر دهد. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این مالیات، نوعی مالیات بر تورم است و در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند، این نوع سیاست‌ها فقط منجر به رکود بیشتر معاملات و افزایش معاملات غیررسمی، افزایش هزینه معامله برای خریدار می‌شود و نه کاهش قیمت‌ها. با این حال، سوال این است که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، بازار طلا و سکه را وارد چه فازی می‌کند؟
محمد کشتی‌آرای، رییس اسبق اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: هر شخصی می‌تواند تا ۱۵۰ گرم برای مصارف شخصی طلا و جواهر داشته باشد. یعنی خرید طلا تا ۱۵۰ گرم از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. مازاد بر این میزان، یعنی هر کسی بیشتر از ۱۵۰ گرم طلا داشته باشد، مشمول مالیات می‌شود
وی می‌افزاید: این بحث مالیات بر عایدی سرمایه به این خاطر است که خیلی‌ها پول‌های خود را تبدیل به طلا و ارز می‌کنند که این افراد سودی عایدشان می‌شود که این سود، یعنی مابه‌التفاوت خرید و فروش را از سرمایه‌ای که اندوخته کردند، باید مالیات آن پرداخت کنند. یعنی اگر سودی از خرید و فروش و نگهداری عایدشان می‌شود، باید مالیات آن را بپردازند.
این کارشناس بازار طلا و سکه تصریح می‌کند: این، بحث جدیدی نیست و تقریبا دو سه سالی است که در مجلس مطرح بوده و اخیرا این قانون به تصویب رسیده است. همین قانون را در رابطه با گمرک هم داشتیم؛ به این ترتیب که خروج از کشور و یا ورود طلا به کشور تا ۱۵۰ گرم معاف از تعرفه گمرکی است و بیشتر از این میزان، رفتار سوداگرانه می‌شود و کسی که یک چنین پولی را به دست می‌آورد، به طور طبیعی باید مالیات آن را پرداخت کنند.
کشتی‌آرای عنوان می‌کند: این مالیات در اصل قبلا هم در قانون مالیات‌ها بوده است و به آن، مالیات‌های اتفاقی می‌گویند که بر اثر دادوستد‌هایی که خارج از قاعده قانون تجارت است و نصیب شخصی می‌شود، باید مالیات آن را پرداخت کند. بر این اساس، این قانون بوده و هست و اجرا هم خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که این مالیات چه تاثیری روی بازار طلا دارد، می‌گوید: به چند دلیل هیچ تاثیری روی بازار نخواهد داشت. یکی از دلایل عمده این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از انباشت سرمایه در دست مردم جلوگیری می‌کند. یعنی افراد پول‌های خود را به طلا و ارز تبدیل و در خانه نگهداری نکنند.
رییس اسبق اتحادیه طلا و جواهر می‌افزاید: این یک راهی است که افراد پول خود را یا سهام در بورس بخرند یا در بانک بگذارند که از آن سرمایه بشود در تولید در داخل کشور استفاده شود. به نوعی، از انباشت سرمایه در منازل یا در دست کسانی که فعالیت اقتصادی نمی‌کنند، جلوگیری شود.
کشتی‌آرای در پاسخ به این پرسش که قرار است این مالیات از روی فاکتور خرید اعمال شود. آیا امکان فاکتورسازی برای فرار از مالیات وجود دارد؟ می‌گوید: خیر، هر قانونی که قرار است اجرا شود، قبل از اجرای آن باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.
وی می‌افزاید: اخیرا دستورالعملی به اصناف داده شده؛ به خصوص صنف طلا و سکه، که کسانی که فعالیت اقتصادی در باب سکه و طلا دارند، باید موجودی طلای خود و دادوستد طلای خود را در یک سامانه ثبت کنند.
این کارشناس بازار طلا و سکه عنوان می‌کند: اگر طلا و ارزی خارج از این سامانه وجود داشته باشد، قاچاق محسوب می‌شود و قانون مبارزه با طلا و ارز را اجرا می‌کنند.
کشتی‌آرای تصریح می‌کند: وقتی که الان یک طلافروش یا سکه‌فروش معامله‌ای انجام می‌دهد و برای مثال، ۱۰ سکه به یک شخص می‌فروشد، این ۱۰ سکه را باید از موجودی خود کم کند و به این ترتیب، کسی هم که این سکه‌ها را می‌خرد، باید کدملی خود را بدهد.
وی متذکر می‌شود: بر این اساس، این سامانه به دلیل این‌که از قبل طراحی شده، مکمل قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی قبلا این موضوع پیش‌بینی شده که باید دادوستد‌های واحد‌های مجاز طلا و سکه در سامانه کالا ثبت و دادوستد‌ها نیز ثبت شود تا خریدار و فروشنده مشخص باشد؛ بنابراین بحث فاکتورسازی منتفی می‌شود.
این کارشناس بازار طلا و سکه در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌های بالای ۴۵ درصد را تجربه می‌کند، اعمال این نوع مالیات درست است؟ می‌گوید: تورم همیشه یک نوع درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، ولی نکته‌ای که وجود دارد، این است که هدف از این قانون به نوعی جلوگیری انباشت سرمایه، بدون تولید است.
کشتی‌آرای عنوان می‌کند: با این سیاست قرار است اقتصاد کشور از رکود خارج و از سوداگری جلوگیری شود.
