دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که محاکم حکومت طالبان در سراسر افغانستان تاکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم آوار کردن دیوار بر محکومان را صادر کرده است.
به گزارش بی بی سی؛ عبدالمالک حقانی، معاون این دادگاه گفته این احکام در صورت تایید شورای رهبری و کابینه طالبان «مرحله به مرحله» اجرا خواهد شد.
دادگاه عالی طالبان با انتشار ویدیوی از آقای حقانی که معاون اداری این دادگاه است، با تاکید بر جایگاه تطبیق حدود در شریعت اسلامی از صدور ده‌ها حکم نهایی «قصاص و حدود اسلامی» از سوی دادگاه‌های طالبان خبر داده است.
آقای حقانی در این ویدیوی چهار دقیقه‌ای می‌گوید که امارت اسلامی به تمامی محاکم دستور داده است تا فیصله‌های قصاص و حدود شرعی باید با غور و دقت مطابق به شریعت اسلامی صورت بگیرد و بعدا برای تطبیق به رهبری ارایه شود.
او می‌گوید اگر این فیصله‌ها «با دقت و غور صورت گرفته باشد، امارت اسلامی (حکومت طالبان) در مورد تطبیق آن هیچ ممانعتی ندارد.»
حقانی می‌گوید: «از زمانی‌که امارت اسلامی تشکیلات محاکم خود را تکمیل کرده است، محاکم در سراسر کشور تقریبا ۱۷۵ فیصله قصاص، ۹۵ فیصله دیه، ۳۷ حکم سنگسار، ۴ حکم زیر آوار کردن و ۱۰۳ حکم دیگر تطبیق حدود شرعی را صادر کرده و همچنین ۱۵۶۲ حکم مجازات تعزیری صادر کرده که برخی از آن‌ها تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.»
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در سال گذشته به قضات در افغانستان دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص را صادر کنند.
در پی آن ده‌ها زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان با حکم دادگاه‌های طالبان در ملا عام شلاق زده شدند.
همچنین طالبان در ماه دسامبر سال گذشته در یک مراسمی در ملا عام که رهبران ارشدشان هم حضور داشتند، «حکم قصاص» را «بنا به حکم دادگاه» بر فردی در ولایت فراه که «به قتل مجرم شناخته شده بود» تطبیق کردند.
در پی آن آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از این رویداد شدیدا ابراز نگرانی کرد و خواستار تعلیق مجازات اعدام در افغانستان شد.
در دوره اول رژیم طالبان در افغانستان در دهه ۱۹۹۰ این گروه مجازات اعدام در ملاءعام را اجرا می‌کرد.
طالبان پس از تصرف قدرت در آگوست ۲۰۲۱ متعهد به رعایت قوانین حقوق بشری «در چارچوب اسلام» شد، اما از آن زمان به طور پیوسته بسیاری از آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کرده است و احکامی صادر کرده که به خصوص حقوق زنان را به‌شدت سلب می‌کند.
بسیاری از نهاد‌های حقوق بشری از دادگاه‌های شرعی طالبان انتقاد کرده و آن‌ها را حایز صلاحیت حرفه‌ای و قانونی برای صدور احکام کیفری نمی‌دانند.
پس از روی کار آمدن طالبان بیشتر قضات و کارکنان تخصصی بخش قضا و تشخیص جرم از افغانستان بیرون شده‌اند و اتکای طالبان عمدتا به قضاتی است که در مدرسه‌های دینی آموزش دیده‌اند.
طالبان قاضیان دولت پیشین افغانستان را متهم به فساد می‌کنند، اما موضوع شفافیت در سیستم قضایی طالبان نیز به شدت زیر سوال است.
