اعتماد نوشت: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان اینکه هیچ اعتصابی در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه اتفاق نیفتاده است، گفت: در ۸طرح پتروشیمی این منطقه تعدادی از کارگران فصلی به دلیل مشکلات معیشتی اعتصاب کردند که با پایان مهلت قانونی، ۴ هزار نفر از آنها با کارگران جدید جایگزین می‌شوند.
آن‌گونه که سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به ایرنا گفته؛ این کارگران تقاضا‌هایی داشتند که برخی بحق بود و برخی نیز از نظر قانونی امکان تحقق آن وجود نداشت. مثلا در مواردی مانند امکانات رفاهی، تردد، سرویس رفت و آمد و خوابگاه تقاضای بهتر شدن شرایط را داشتند که در این زمینه اقداماتی در سال‌های اخیر انجام شده که شرایط را مناسب‌تر کرده است.
بخشی از خواسته‌ها منطبق بر قوانین و مقررات نبود با این حال ادامه ترک کار از سوی تعدادی از کارگران با تحریک و تهدید برخی افراد معاند اتفاق افتاد. وی با تاکید بر اینکه به این کارگران فرصت داده شد تا در مهلت قانونی بر سر کار خود بازگردند، ادامه داد: پیمانکاران اعلام کردند در صورتی که در این مدت کارگران قبلی بازنگردند با نیروی جدید جایگزین خواهند شد.
اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد تعداد کارگران معترض تا ۱۰ هزار نفر هم بوده و این اعتراض‌ها عمدتا مربوط به کارگران بخش «پیمانکاری» صنعت نفت و رده شغلی کارگران اخراجی نیز جوشکار، آرماتوربند، قالب‌بند، رنگ‌کار، عایق‌کار و داربست‌بند بوده است.
حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است؛ این خبر بسیار تاسف‌بار است و این مساله نشان‌دهنده ناامنی شدید وضعیت نیروی کار است. با این اقدام می‌توان دریافت که شرایط بازار کار تا چه میزان به زیان نیروی کار است.
این اقتصاددان با بیان اینکه این‌گونه اقدامات نشان‌دهنده اعمال بخشی از سیاست‌های نئولیبرال است گفت: این‌گونه سیاست‌ها در کوتاه‌مدت منجر به شکست می‌شود و بیشتر شبیه برخورد با نیروی کار در کشور امریکای لاتین (شیلی) است. او تصریح کرد: البته از دست دادن شغل سرپرست خانوار پیامد‌های اجتماعی بسیار گسترده‌ای برای خانواده‌ها به دنبال دارد. متاسفانه هیچ نوع قانونی هم از این افراد دفاع نمی‌کند و طبیعتا جامعه را به سمت رادیکال‌تر شدن سوق می‌دهد، ضمن آنکه نوعی نااطمینانی و ناامنی را میان نیروی کار به وجود می‌آورد که قطعا روی سرمایه انسانی و کارایی نیروی کار تاثیر مستقیم دارد و حتی افرادی هم که جایگزین نفرات قبلی می‌شوند در میان کارگرانی که از قبل باقی مانده‌اند روی خوش نمی‌بینند و محیط کار یک محیط ناامن می‌شود.
راغفر با اشاره به سرکوب دستمزد‌ها خاطرنشان کرد: این مساله یکی از بی‌رحمانه‌ترین اشکال سرکوب است و نشان‌دهنده آن است که نیروی کار نه تنها هیچ‌گونه حمایت سازمان یافته‌ای از سوی سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری را ندارد، بلکه با سرکوب دستمزد‌ها با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات هم روبه‌رو می‌شود و اجازه پرداخت دستمزد متناسب هم به نیروی کار داده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: طبیعتا چندین هزار نیرویی که کنار گذاشته می‌شوند با نوعی همدلی از سوی جامعه مواجه می‌شوند و نارضایتی‌ها را هم گسترده‌تر می‌کند و هر چند به نظر می‌رسد برخورد خشن با نیروی کار و اخراج‌ها باعث رعب و وحشت در میان کارگران شده و سایرین را مجبور به سکوت می‌کند، اما معمولا این مساله برعکس جواب می‌دهد و این امر منجر به اعتراضات گسترده‌تر و اقدامات زیرزمینی در این دسته از فعالیت‌ها می‌شود.
این اقتصاددان در مورد عدم هماهنگی دستمزد کارگران با تورم موجود در جامعه نیز افزود: یکی از دلایل مهاجرت بی‌سابقه نیرو‌های نخبه سرکوب دستمزدهاست. امروز نیروی کار نه‌تن‌ها قادر به تامین معیشت خود و خانواده‌اش نیست، بلکه به سایر افرادی هم که می‌خواهند وارد بازار کار شوند این علامت را می‌دهند که به این میزان از دستمزد‌ها نمی‌توانند دل ببندند و تقریبا جز سطوح مدیریتی که وابستگاه اصحاب قدرت هستند آینده نیروی کار در کشور به همین شکل است.
راغفر افزود: امروز تعمیرکاران و تکنیسین‌ها هم به مهاجران پیوسته‌اند و در سطوح بالاتر مانند متخصصان هوش مصنوعی و... هم به صورت دلهره‌آور و نگران‌کننده‌ای از کشور خارج می‌شوند و در کشور‌های دیگر هم این افراد متخصص با آغوش باز پذیرفته می‌شوند، چراکه این افراد اصلی‌ترین نیرو‌های خلق ثروت در هر جامعه‌ای هستند.
این اقتصاددان گفت: اینکه گفته می‌شود دستمزد‌ها منجر به تورم می‌شود یک دروغ بسیار بزرگ است. سهم دستمزد بنگاه‌ها در کشور کمتر از ۱۰ درصد مخارج بنگاه‌هاست و بزرگ‌ترین سهم مربوط به هزینه‌های ارزی است که بالغ بر ۷۰ درصد از هزینه‌های بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهد که از سوی دولت‌ها و با افزایش قیمت ارز به وجود می‌آید.
او خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست‌ها از سوی نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و تامین منافع کارفرما، سرکوب دستمزد‌ها قاعدتا تامین‌کننده منافع این دسته از افراد است، اما قطعا به زیان کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.
راغفر با اشاره به تورم گفت: به دلیل اینکه سبد مورد استفاده نیروی کار با سبد مورد استفاده دهک‌های بالای جامعه متفاوت است نرخ تورم در سبد نیروی کار بالاتر از نرخ تورم سبد دهک‌های بالای جامعه است، اما با همه این اوصاف زمانی که افزایش دستمزد‌ها با فاصله ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند به این معنی است که تنها از طریق سازوکار همین میزان قدرت خرید افت می‌کند و در چنین شرایطی زمانی که منطق پاسخگو نیست از ابزار‌های دیگر نظیر سرکوب اعتراضات پاسخ نیروی کار را می‌دهند تا از این طریق امکان تسری این دومینوی اعتراضی را کم کنند.
ناصر چمنی، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در جلسه شورای عالی کار در مورد اخراج و جایگزینی ۴ هزار کارگر جدید در پی اعتراضات صنفی در منطقه ویژه اقتصادی پارس گفت: سالیان سال است که نمایندگان جامعه کارگری و کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و با کوچک‌ترین مطالبه‌گری صنفی بدون توجه به خانواده‌های آنها به راحتی آب خوردن از کار بیکار می‌شوند.
چمنی با تاکید بر اینکه سیستم سرمایه‌داری در کشور حرف اول و آخر را می‌زند، افزود: چرا باید در حاشیه تبریک‌ها برای روز کارگر این تعداد بالا از کارگران اخراج شوند؟ این اقدام یعنی نه تنها احترامی به جامعه کارگری گذاشته نشده، بلکه در هفته بزرگداشت کارگران با چنین تناقضی هم در بیکار شدن این تعداد افراد روبه‌رو هستیم و این مدل رفتار‌ها به این معنی است که جامعه کارگری نه حق اعتراض دارد و نه حق حرف زدن و مطالبه‌گری و تنها باید با یک نان بخور و نمیر زندگی خود را سپری کنند و باز هم تولید کنند تا سرمایه سرمایه‌داران هر روز بیشتر و بیشتر شود.
این فعال صنفی ادامه داد: این میزان اخراج و جایگزینی کارگران نشان‌دهنده آن است که تعداد بالایی از افراد بیکار که به دنبال کارگری هستند در جامعه حضور دارند که تنها ظرف مدت چند روز که هزاران نفر کارگر اخراج می‌شوند با سرعت بالایی هم جایگزین می‌شوند و ضرورت دارد تا مسوولان به این موضوع بپردازند که آینده جامعه کارگری به کدام سمت می‌رود که هزاران کارگر جدید را جایگزین کارگران قدیمی می‌کنند.
این فعال کارگری تصریح کرد: در این شرایط سخت اقتصادی چگونه وجدان کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگران باسابقه‌ای که خانواده‌دار هم هستند بیکار شوند؟ این فشار اقتصادی ناشی از بیکاری تنها روی دوش ۴ هزار کارگر اخراجی نیست، بلکه بر دوش چندین هزار نفر دیگر از اعضای خانواده این افراد هم هست.
