اعتماد نوشت: در روز‌های اخیر خبر‌های متعددی در مورد پلمب واحد‌های صنفی مختلف از کافه‌ها و رستوران‌ها گرفته تا لباس‌فروشی‌ها شنیده می‌شود. این پلمب‌ها هم ازسوی دستگاه مشخصی انجام نمی‌شود، از نیروی انتظامی گرفته تا ائمه جمعه درحال پلمب واحد‌های صنفی هستند؛ آن‌هم بدون تشریفات اداری لازم به خود، زیرا اصلا دستورالعملی برای این منظور تهیه نشده است.
این درحالی است که واحد‌های صنفی دارای کارگران و شاغلانی هستند که با پلمب شدن یکی از آنها، ممکن است «نان‌آور» یک خانواده را ازدست بدهند. در واقع، واحد‌های صنفی، اجزای بسیار کوچکی از سیستم اقتصادی یک کشور هستند که وجود آنها علاوه بر اشتغال‌زایی، برای فضای کسب و کار لازم است. اما اتفاقات اخیر و سیاست مهر و موم کردن این کسب‌و‌کار‌ها آسیب جدی به مشاغلی می‌زند که در ابعاد کوچک و بزرگ در حال فعالیتند.
به باور حقوقدانان سیاست پلمب مراکز برخلاف قانون است. مجازات‌های قانونی موجود در مورد حجاب صرفا شخصی است و دستگاه‌ها حق پلمب مراکز خرید را ندارند.
نعمت احمدی حقوقدان در این باره به «اعتماد» می‌گوید: پلمب واحد‌های صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحد‌ها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
به گفته او برمبنای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است. برمبنای این تبصره قانونی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» احمدی می‌افزاید: «این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است یعنی فرد مستقیم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد.» او تاکید می‌کند، «طبق این تبصره قانونی صرفا کسی که این «جرم» را انجام داده، مجازات می‌شود و هیچ شخص دیگری نباید مجازات شود. درضمن اگر در واحد صنفی شخصی بدون حجاب شرعی دیده شود؛ نباید واحد صنفی پلمب شود. رویکرد دستگاه هم غیرقانونی و هم غیرمنطقی است، چون اگر شخصی با فروشگاه موردنظر مشکل شخصی داشته باشد، می‌تواند به راحتی آن را دچار دردسر کند.»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در تایید صحبت‌های احمدی می‌گوید: هیچ قانونی وجود ندارد که برمبنای آن واحد‌های صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.
او می‌افزاید: این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحد‌های صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحد‌های صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند. نوروزی با اشاره به ورود امام جمعه قشم در یک مجتمع تجاری و دستور تعطیل کردن آن می‌گوید: این دستور هم غیرقانونی است، چون هیچ‌کدام از این رفتار‌ها مستند قانونی ندارند.
فعالان حقوقی به «اعتماد» می‌گویند که تخلفات در حوزه صنفی مشخص است و تاکید می‌کنند عدول از آن غیرقانونی است.
احمدی در مورد بند‌های قانونی که برمبنای آن قانون اجازه پلمب واحد‌های صنفی را داده، می‌گوید: «تخلفات واحد‌های صنفی متفاوت از سایر مجموعه‌هاست. بخشی از تخلفات آنها مربوط به گرانفروشی یا بخشی مربوط به تقلب در کسب و بخشی دیگر مربوط به مسائل بهداشتی است.»
نوروزی نیز در تایید این اظهارات می‌گوید: وزارت بهداشت در صورتی که واحد صنفی موازین بهداشتی را رعایت نکند طی تشریفاتی می‌تواند آن واحد را ببندد. تعزیرات نیز در مواردی همچون گرانفروشی طی تشریفاتی می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. نیروی انتظامی نیز در موارد خاص تخلف ثبت شده در قانون می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. اما به فرض اینکه یک خانمی بدون حجاب شرعی در یک فروشگاه دیده شود نمی‌توان آن را تعطیل کرد، چون این رفتار مشتری تخلف واحد صنفی نیست. واحد صنفی نمی‌تواند با مشتری مثل دشمن رفتار کند. در قانون نیز چنین دستوری به واحد صنفی تکلیف نشده است.
درحال حاضر به‌رغم اینکه قانونی مبنی بر پلمب واحد‌های صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی مشتریان آن وجود ندارد؛ دستگاه‌ها به صورت سرخود دست به تعطیلی واحد‌های صنفی زده‌اند. اما پیش‌بینی می‌شود این دستورالعمل در آینده نه چندان دور تبدیل به قانون شود. اتفاقی که حتی از نگاه حقوقدانان نیز چالشی جدید برای واحد‌های صنفی است. احمدی می‌افزاید: «به دردسر افتادن واحد‌های صنفی عملا برخلاف شعار سال رهبری است.»
او می‌گوید: اگر قانونگذار بخواهد قانون جدیدی هم وضع کند، نباید قانون علیه آزادی‌های فردی باشد. قانون نمی‌تواند واحد صنفی را مجبور به برخورد با مشتریانش کند. او می‌افزاید: با رویکرد فعلی عملا دولت به جای اینکه شغلی برای مردم ایجاد کند؛ شغلی را هم که خود مردم ایجاد کرده‌اند با قوانین دست و پاگیر تهدید می‌کند.
نوروزی هم درباره اینکه امکان ترسیم قانونی مبنی بر محدودیت و احد‌های صنفی وجود دارد، می‌گوید: قانونگذار می‌تواند قانونی وضع کند که واحد‌های صنفی از ورود افرادی که حجاب شرعی ندارند جلوگیری کند. اما این قانون گذشته از اینکه به لحاظ اقتصادی واحد‌های صنفی را دچار چالش می‌کند؛ نظم اجتماعی را هم مختل می‌کند.
او می‌گوید: رفتار کنونی در مورد حجاب، نشان از عدم مسوولیت‌پذیری و ناتوانی مسوولان در این زمینه است. دستگاه‌های قانونی، چون تجربه تلخ گشت ارشاد را دارند؛ نمی‌خواهند خود با مردم مستقیم روبرو شوند؛ برهمین اساس مردم را باهم درگیر می‌کنند. درحالی که در هیچ جای قانون چنین تکلیفی برعهده واحد صنفی نیست که اگر خانمی حجاب شرعی نداشت، از ورود او به واحد صنفی جلوگیری کند.
