۱۰ نکته دربارۀ حکم امام جمعه مشهد

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: مدت‌ها‌ست که در نقد سخنی از امام‌جمعۀ محترم مشهد مطلبی ننوشته‌ام و این نوشته هم نه خرق این عادت که به بهانۀ طرح موضوعات دیگری است. چرا‌که دیگر نیاز به گوش سپردن به سخنان قالبیِ غالب امامان جمعه نیست. زیرا مشخص است که چه می‌گویند. برای صدهزارمین بار از حجاب زنان می‌گویند و غالبا یادشان می‌رود با زبان دین باید سخن بگویند نه با ادبیات پاسبانی.

دربارۀ اوضاع اقتصادی هم اگر دولت غیر اصول‌گرا بر سر کار باشد از اهمیت نان می‌گویند و اگر رفقای خودشان نان چه ارزشی دارد؟ باید ساخت. اگر از مرکز فرمان برسد پرخاش به آل‌سعود متوقف شود زبان در کام می‌گیرند و یاد برادری با آل‌سعود هم می‌افتند.

مقایسۀ این اظهارات در دوره های مختلف گاه اسباب انبساط خاطر مردمان هم می‌شود و شاید این همه بُغض از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به سبب همین یادآوری‌ها باشد چرا که از دیرباز روی کم‌حافظگی خلق‌الله حساب ویژه باز کرده بودند.

سخن اخیر سید احمد علم‌الهدی اما از جنس دیگر است. او ذخیرۀ ارز و سکه را معصیتی هم‌طراز با احتکار دانسته و خواهان مصادرۀ اموال آنانی شده که سکه و ارز نگاه می‌دارند.

نویسندۀ این سطور نه دلاری در خانه دارد نه سکه ای و نه منکر نقش تخریبی این رویکرد در اقتصاد ملی است اما 10 نکته را می‌توان به این بهانه یادآور شد:

1. آقای علم‌الهدی امام جمعه است و در جایگاه افتا نیست. والی خراسان هم نیست. حتی اگر مرجع تقلید بود حکم او تنها برای مقلدین واجب‌الاطاعه بود. در حالی که مرجع تقلید هم نیست. کما این‌که آقای مکارم شیرازی سیگار کشیدن را حرام می‌داند ولی نه تولید سیگار در شرکت دخانیات جمهوری اسلامی ایران متوقف شده و نه از شمار 15 میلیون ایرانی سیگاری کاسته شده و نه واردات آن. یا برخی مراجع بهره‌های بانکی را حرام می‌دانند اما در رویۀ بانک‌ها تغییری حادث نشده است.

2. در دولت مهندس موسوی و در سال‌های جنگ راست‌گرایانی که علم‌الهدی به طیف آنان تعلق دارد زیر بار احتکار دانستن اقلام مورد نیاز مردم نمی‌رفتند و می‌گفتند در شرع تنها چند محصول، مشمول حکم احتکار است و هنوز هم خیلی‌ها سازمان تعزیرات حکومتی را شرعی نمی‌دانند و از حیث مصلحت می‌پذیرند. چگونه است که زمانی دایره احتکار آن قدر تنگ و مضیق بود و حالا این اندازه موسّع شده که طلا و دلار هم در آن جای می‌گیرد؟

3. حکم ایشان تنها شامل شهروندان عادی و اشخاص حقیقی می‌شود یا برخی بانک‌های خصوصی و نهادهای اقتصادی را که موجودی خود را به ارز و طلا تبدیل کردند نیز در برمی‌گیرد؟

4. در این که مصلحت عامه و خیر عمومی را باید بر منافع شخصی و گروهی ترجیح داد تردیدی نیست. اما این کار باید در پارلمان و با تصویب نمایندگان واقعی مردم صورت پذیرد. در تاریخ آمریکای سرمایه‌داری هم یک رییس جمهوری تعرفه مالیات بر ارث را چنان بالا برد که نزدیک به مصادره بود اما حمایت قانون‌گذار را در پی داشت. نمی‌شود که در بحث حجاب اجباری و ورود زنان هیچ مصلحت و امر مدرنی را نپذیرند و معیار اعصار پیشین و پوشش نسل های قبل باشد و به این موضوع که می‌رسند تنها حکومتی نگاه کنند و مدرن شوند.

5. تبدیل نقدینگی ریالی به ارز و طلا همواره به قصد سودجویی نیست. گاه تنها برای حفظ ارزش پول است و در نغلتیدن به وادی فقر. به همان دلیل که بستنی و گوشت و مرغ را در یخچال و فریزر نگاه می‌داریم پول ملی هم در معرض تابش آفتاب تورم مثل یخ آب می‌شود و نشده مگر؟ تورم 40 درصدی یعنی نصف آن ذوب شده! جدای این در برخی موارد خرید سکه از بانک‌های دولتی کمک به دولت هم هست تا نقدینگی کاهش پیدا کند و بر تورم اثر منفی نگذارد.

6. کم نیستند کارشناسان اقتصادی و حتی فقیهانی که سکه و ارز مصداق کالاهای متعارف نمی‌دانند و ذیل مفهوم پول قرار نمی‌دهند. اگر هم پول را کالا بدانیم مطالبۀ سود در قبال معاملۀ آن دیگر مصداق بهره یا ربا نخواهد بود. آقای علم‌الهدی این تعارض را هم روشن نکرده است.

7. اگر سرمایه اجتماعی این قدر نازل نشده بود و داماد ایشان در سردترین و غیر رقابتی‌ترین انتخابات بر کرسی ریاست جمهوری ننشسته بود می‌توانست از مردم بخواهد به دولت قرض بدهند. کاری که 70 سال قبل دکتر مصدق انجام داد و نیازی به تهدید و توسل به تعابیر شرعی نبود. البته نمی‌توان هم‌زمان دایره انتخاب مردم را محدود کرد و آنان را صغیر پنداشت و طلب یاری هم کرد. خوب است به این پرسش پاسخ دهند که چه شد مردمی که در دهه 60 طلای خود را به جبهه‌ها می‌فرستادند اکنون طلا جمع می‌کنند؟ البته بسیاری از باشندگان امروز در آن زمان نبودند ولی چه شد که نسل پیش چنان بود و نسل کنونی چنین؟ پاسخ روشن است: چون پول، معیار همه چیز شده است. پدری که پول دارد بیشتر مورد احترام است یا آن که ندارد؟ شوهری که دارد یا ندارد؟ بخشی از مردم سکه وارز احتکار نمی‌کنند بلکه به تصور خود احترام ذخیره می‌کنند.

8. تورم حاصل از بی‌کفایتی و شعارهای بی‌هوده و فربگی دولت و هزینه‌های غیر ضروری سبب شده که افراد همواره دربیم سقوط به طبقه پایین‌تر روزگار را به سر کنند خاصه اگر اجاره‌نشین باشند. تبدیل ریال به ارز و طلا یکی از راه‌ها برای سقوط نکردن است یا چنین می‌پندارند تا به مثابه تور ایمنی آنان را ایمن نگاه دارد. یا توری می‌گسترانند تا وقتی سقوط کردند نابود نشوند. همان کاری که آکروبات‌ها می‌کردند و مگر این زندگی که ما داریم بندبازی نیست؟! آیا آقای علم‌الهدی می تواند موجودی امروز افراد را تضمین کند تا سال بعد همین موقع به همین میزان به آنان تحویل دهد؟

9. اگر آقای علم‌الهدی یک مقام حکومتی نبود و در مقام یک روحانی سخن می‌گفت کلام او را شاید کسانی می‌پذیرفتند اما نمی‌شود که از موضع قدرت نقش ناصح و خیرخواه مطلق را هم بازی کنیم.

10. مشکل اصلی اما جای دیگر است. انسان مدرن، درنگ نمی‌شناسد و شتابان و هراسان به این سو و آن سو دوان است. میلان کوندرا در رمان آهستگی می پرسد: چه شد لذت آهستگی را از دست دادیم؟ مشکل اصلی این است که آموزگاران معنویت خود دنیایی شدند و هر قدر هم در مذمت دنیا بگویند به گوش خلق‌الله نمی‌رود.

درست است که در اسلام رهبانیت نداریم و بازار و مسجد در کنار هم بودند و حجره هم به محل تجارت تجار اطلاق می‌شد و هم محل تحصیل طلاب اما نه روحانیون این قدر گرم دنیا بودند و نه حتی تجار.

همین چند سال قبل بود که امام جمعه یک شهر مهم به خاطر مشارکت در پروژه مجتمع تجاری و بدحسابی در واگذاری و اعتراضات مردمی برکنار شد. نمی دانم آقای علم‌الهدی فعالیت اقتصادی دارد یا نه و اگر آری خصوصی است یا عمومی اما قضاوت جامعه تغییر کرده و به همین خاطر سخنانی از این دست تأثیر گذشته را ندارد. اگر داشت لازم نبود خواستار برخورد و مصادره شود. خود مردم تحویل می دادند. همین که به پلیس و قوه قاهره متوسل می شوند یعنی نفوذ کلام چون گذشته نیست.

اقتدار با قدرت تفاوت دارد. اقتدار آن بود که میرزای شیرازی گفت استعمال تنباکو با نگاه سیاسی ولی از منظر جایگاه شرعی حرام است و در دربار خود ناصر‌الدین شاه قلیان‌ها را شکستند حتی همسر او انیس‌الدوله. در پی آن ناچار به تجدید نظر شدند تا دوباره آزاد شد. اگر آن اقتدار موجود بود امروز باید در مشهد صف‌های فروش ارز و سکه شکل می‌گرفت و خود مردم چنین می‌کردند بی‌نیاز به داروغه و عسس.