هم میهن نوشت: برای چند مسئول که به تکالیف قانونی خود درباره اجرای قانون هوای‌پاک عمل نکردند، کیفرخواست صادر شده است؛ برخی مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست. اکنون یک منبع آگاه به روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید، یکی از معاونان سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در این ماجرا مقصر شناخته شده است.
تحقیقات و بررسی‌های کارشناسان کمیسیون اصل نود مجلس نشان می‌دهد که «عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گاز‌های خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز ازطریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحد‌های صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، ازجمله مهم‌ترین موارد قصور متهمان پرونده بوده است.
این نخستین‌بار نیست که صحبت از احضار اهمال‌کاران قانون هوای‌پاک به میان می‌آید؛ آخر پاییز سال ۱۴۰۱، سالی که در آن تهران، یکی از آلوده‌ترین کلانشهر‌های ایران تنها دو روز هوای‌پاک تنفس کرد، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که مقامات و برخی مسئولان در زمینه آلودگی هوا به دادسرا احضار شدند: «معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم‌اتهام شده‌اند، همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی و معاون محیط‌زیست هم به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.»
آن‌زمان سخنگوی دستگاه قضا در جلسه‌ای که با حضور خبرنگاران برگزار می‌شد، گفت که دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله گرفتن توضیح وزیر دولت قبل، یکی از روسای سازمان‌های دولت قبل، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دولت قبل، یکی از وزرای دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل اقدام کرده است: «همچنین مسئولان فعلی نیز باتوجه به تاکید‌های موکد رئیس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای اجرای قانون هوای‌پاک، به تکالیف خود در این راستا عمل کنند تا از تشکیل پرونده‌های کیفری نیز جلوگیری شود. اما قانون هوای‌پاک که صحبت از احضار مجریان آن به رسانه‌ها رسیده است، در سال ۹۶ تصویب شد. قانونی با ۳۴ ماده، ۲۹ تبصره و یک آیین‌نامه فنی.»
قانونی که عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است؛ مناسب کشور ایران نیست: «واقعیت اینجاست که ما قانونی داریم به‌نام قانون هوای‌پاک که اگر بخواهد اجرا شود، نصف کشور باید تعطیل شود، اگر هم اجرا نشود، می‌گویند ترک‌فعل کردید. ما قانونی داریم که برای کشور ما در حال حاضر امکان اجرای آن وجود ندارد، زیرا ما استاندارد‌های روز را اصلا قبول نداریم، اگر بخواهیم به استاندارد‌ها عمل کنیم، کل صنایع باید تعطیل شوند.»
نهاد‌های مختلف، عملکرد اجرای «قانون هوای‌پاک» را در شش‌سالی که تصویب شده است، تاکنون چندبار بررسی کرده‌اند؛ مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ در گزارشی به این نتیجه رسیده بود که از میان ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای‌پاک و آیین‌نامه فنی آن، ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف اجرا شدند. عملکرد اجرایی ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده هم خوب ارزیابی شده بود.
یک‌سال قبل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش حسابرسی دیوان محاسبات کشور درباره اجرای قانون هوای‌پاک منتشر شد. معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ به رسانه‌ها گفت که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای‌پاک که ۲۳ دستگاه باید آن را اجرایی می‌کردند، ۳۸ حکم اصلا انجام نشده، ۶۴ حکم به‌صورت ناقص اجرا شده و فقط ۱۰ حکم عملیاتی شده است. معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات، همان‌زمان عدم مدیریت مطلوب در ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع و دقیق را ازجمله ضعف‌های آشکار در اجرای صحیح قانون هوای‌پاک و پایش صنایع آلاینده دانست.
براساس توضیحات کیومرث داودی: «طبق قانون هوای‌پاک، معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری الزامی است، اما اینکه در سال ۹۸ بیش از ۹ میلیون کارت معاینه‌فنی برای خودرو‌های سبک و سنگین و حدود ۷ میلیون فقره برگ‌جریمه به‌دلیل اخذ معاینه‌فنی صادر شده است، بیانگر عدم تحقق کامل اهداف مدنظر است. باتوجه به وجود تعداد بیش از ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در سطح کشور و نقش معاینه‌فنی کارآمد در افزایش ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا، این تکلیف اجرایی نشده است.»
براساس گزارش حسابرسی دیوان محاسبات کشور، بیشترین تکالیف قانون هوای‌پاک متعلق به سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بعد از سازمان حفاظت محیط‌زیست، برای وزارت کشور ۲۲ حکم قانونی تعیین شده است. بعد از این دو نهاد، سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی با ۱۴ حکم، وزارت راه‌وشهرسازی با ۱۲ حکم و شهرداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی با ۱۱ حکم، در رده‌های بعدی مجریان قانون هوای‌پاک بودند.
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌داد که سازمان حفاظت محیط‌زیست از بین ۶۰ تکلیف قانونی، فقط ۳ تکلیف را کاملا اجرا کرده و ۲۱ تکلیف را اصلا اجرا نکرده است. این گزارش همچنین تایید می‌کرد که مثلا شهرداری‌ها هم از ۱۱ حکم و تکلیفی که قانون برای اجرای قانون هوای‌پاک برای‌شان تعیین کرده بود، هیچ حکمی را کاملا اجرا نکرده‌اند.
اواخر سال ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، اما روایت دیگری درباره اجرای قانون هوای‌پاک داشت. محمدجواد عسکری در یک برنامه تلویزیونی گفت: «طبق قانون هوای‌پاک، دستگاه‌های مرتبط باید ۲۲۰ حکم را اجرایی و عملیاتی می‌کردند، بااین‌حال براساس بررسی‌هایی که داشتیم، مشخص شد تقریباً ۲۰ قانون اجرایی شده و حدود ۱۴۰ قانون، ناقص اجرا شده، یعنی کامل اجرا نشده و ۶۰ حکم هم اجرا نشده است؛ یعنی تقریباً نزدیک به ۲۰۰ حکم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است. ما در راستای وظیفه نظارتی خودمان در وزارت کشور با حضور دستگاه‌های متولی، جلسه گذاشتیم و به تک‌تک دستگاه‌ها تذکر دادیم. ضمن اینکه کمیته محیط‌زیست مجلس هم با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند.»
تازه‌ترین بررسی‌های مجلس و گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، حالا به صدور قرار جلب دادرسی برای چند مدیر دولت قبل منجر شده است. عیسی کلانتری، رئیس‌پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است؛ با اقدامات اینچنینی، هوا پاک نمی‌شود. او در گفتگو با «هم‌میهن»، قانون هوای‌پاک را موشکافی می‌کند و می‌گوید؛ باتوجه به شرایط فعلی جامعه، امکان اجرای بخش عمده‌ای از این قانون وجود ندارد: «شعار همه، حمایت از تولید داخل است و تولیدکننده داخلی هم به بهانه تولید، هرطوری‌که خواست با مشتری رفتار می‌کند. اگر ما می‌خواهیم هوای‌پاک داشته باشیم، اولین‌کاری که باید بکنیم، این است که کارخانه‌های خودروسازی کشور را تعطیل کنیم. کسی جرأت نمی‌کند کارخانه‌های خودروسازی را تعطیل کند. کارخانه‌های خودروسازی، استاندارد را رعایت نمی‌کنند و تولید استاندارد اصلا برای این‌ها مطرح نیست.»
او مشکل بعدی را موتورسیکلت‌ها در سطح شهر می‌داند: «ما تقریبا ۱۱میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که تنها حدود یک‌میلیون آن‌ها انژکتوری هستند و باقی آن‌ها موتور‌های کاربراتوری‌اند؛ هر موتور کاربراتوری در زمستان به‌اندازه ۶ برابر خودرو، آلایندگی دارد و کشور نه توان جایگزینی آن را دارد، نه توان تحمل آلودگی‌اش را. چطور می‌شود به ۱۰میلیون خانوار بگوییم موتور استفاده نکنید و ما هم آن را جایگزین نمی‌کنیم. در سال فوقش بتوانیم ۵۰هزار موتور برقی انژکتوری تولید کنیم که عمر مفید آن حداکثر ۱۰سال است. حتی پول آن را نداریم که موتور برقی انژکتوری وارد کنیم. می‌خواهم بگویم قانون هوای‌پاک، قانون خوبی است، اما در کشوری مثل کشور ما اصلا قابلیت پیاده‌کردن ندارد.»
کلانتری در ادامه درباره آلایندگی نیروگاه‌ها می‌گوید: «نیروگاه‌ها آلاینده هستند به‌خصوص در زمستان کمبود گاز است، مازوت می‌سوزانند. من یادم می‌آید آن زمان که در محیط‌زیست بودم دستور دادیم چند نیروگاه فعالیت‌شان را متوقف کنند که غوغا به‌پا شد. معاون دادستان‌وقت نامه نوشت که حرف محیط‌زیست را گوش نکنید، ملت تحمل کم‌برقی را ندارند. واقعیت اینجاست که ما قانونی داریم به‌نام قانون هوای‌پاک که اگر بخواهد اجرا شود، نصف کشور باید تعطیل شود، اگر هم اجرا نشود، می‌گویند ترک‌فعل کردید. ما قانونی داریم که برای کشور ما در حال حاضر امکان اجرای آن وجود ندارد، زیرا ما استاندارد‌های روز را اصلا قبول نداریم و اگر بخواهیم استاندارد‌ها را عملی کنیم، کل صنایع باید تعطیل شوند.»
معاون سابق رئیس‌جمهوری به موضوع دیگری اشاره می‌کند: «ما استانداردی داریم به‌نام ازون سطح پایین که از سال ۹۷ سیستم‌های اندازه‌گیری آن را وارد کشور کردیم، این ازون سطح‌پایین بسیار خطرناک است، وقتی دمای هوا به حدود ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، از اگزوز ماشین‌ها موادی بیرون می‌آید که اکسیژن را به ازون تبدیل می‌کند که بسیار خطرناک است، اگر بخواهیم ازون سطح‌پایین را متوقف کنیم، باید تمام خودروسازان متوقف شوند.»
کلانتری معتقد است؛ این قانون مناسب ایران نیست و قانون هوای‌پاک ممکن است برای سوئیس، سوئد یا اتریش مناسب باشد: «این قانون اگر بخواهد در ایران اجرایی شود، باید بسیاری از شبکه‌های تولید تعطیل شود. اکنون ۶۵ درصد از اتوبوس‌های شرکت‌واحد اسقاطی است و این‌ها باید دور ریخته شوند، اما وقتی روی این موضوع دست می‌گذاریم، می‌گویند، مسافران را چه کنیم.»
او معتقد است که با محاکمه چندنفر، هوا پاک نمی‌شود: «این موضوع هیچ تاثیری در هوای‌پاک نخواهد داشت، خود دادستانی سال ۹۸ یا ۹۹ بخشنامه‌ای صادر کرد و در آن اعلام شد تا به بخشنامه‌های محیط‌زیست بی‌توجهی کنند.» کلانتری در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود یکی از معاونان سابق محیط‌زیست هم در این میان متهم شده است نیز می‌گوید: «اصلا کل محیط‌زیست را متهم کنند، همه ۷هزار نفر را. مگر یک کارمند یا معاون محیط‌زیست می‌تواند تولید یک کارخانه را متوقف کند؟ هزاران نفر در این میان سروصدا خواهند کرد.»
مقصر اصلی اجرا نشدن قانون هوای‌پاک، اما از نظر محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، خود سازمان حفاظت محیط‌زیست است. او به «هم‌میهن» می‌گوید: «مقصر اول، سازمان حفاظت محیط‌زیست است. خود سازمان حفاظت محیط‌زیست چندسال است که سکوت کرده، تمام نمایندگانی که قانون را تصویب کردند و جناح مقابل‌شان سر کار آمده است و برای‌شان مهم نیست که قانون چیست. یکی از آفت‌های بزرگ کشور ما این است که هرکسی فقط به منافع جناح خودش نگاه می‌کند و اصلا اهمیتی ندارد که چه قانونی در دوره قبلی آن‌ها تصویب شده است و بلکه بدشان هم نمی‌آید که قانون را لجن‌مال کنند.»
درویش البته معتقد است که قوه‌قضائیه، نهاد‌های بازرسی و کمیسیون اصل نود هم در زمینه آلودگی هوا کم‌کاری کردند: «سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس سال گذشته اعلام کرد که تیرماه گزارش ترک‌فعل سازمان‌ها به دادستان کل کشور داده شده است و در دی‌ماه گفت که دادستان کل کشور گزارش را اصلا نگاه هم نکرده است. یعنی دو جناح اصولگرا هم درباره این موضوع از هم گلایه می‌کنند.» این کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: «بعد از انتشار گزارش که تعداد کشته‌های آلودگی هوا به ۴۵ هزار نفر رسیده است و ما ۸ درصد در جنین هم مرده‌زایی داریم، فکر می‌کنم یک نفر در نهاد‌های بالایی از این وضعیت شکایت کرده است.»
درویش به اعتبارات که یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها برای عدم اجرای قانون هوای‌پاک است، اشاره می‌کند: «وزارت نیرو که یکی از پروژه‌های سدسازی ۳۵ هزار میلیارد تومان است، می‌گوید، چون بودجه به ما ندادند ما نتوانستیم به تکالیف خود عمل کنیم. این گفته‌ها درواقع شوخی است، چطور دولتی که می‌تواند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول برای طرح اعتبار آب داشته باشد، نمی‌تواند برای قانون هوای‌پاک که اعتبارش به یک‌دهم این مقدار برسد، بودجه تخصیص دهد؟ زیرا این موضوع برای‌شان مهم نبوده است.»
این فعال محیط‌زیست می‌گوید: «سازمان محیط‌زیست برای این به‌وجود آمده که بتواند از مایملک محیط‌زیستی کشور دفاع کند و اگر احساس کرد که به او توجه نمی‌کنند، چرا باید به هر قیمتی به صندلی بچسبد. اگر محیط‌زیست چند سال درباره دستگاه‌های متخلف صحبت کرد و کسی به صحبت او گوش نداد، استعفا دهد، شاید اگر یک‌بار ما چنین مدیری داشتیم، وضعیت اینچنین نمی‌شد.»
بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، اما خلاف محمد درویش، مقصر اصلی را سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌داند. او به روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید: «من با این موافق نیستم که قصور اصلی با سازمان محیط‌زیست است، نمی‌گویم که عملکرد صددرصدی داشتند، اما موضوع اینجاست که سازمان محیط‌زیست در جایگاهی است که اختیارات و امکانات کافی در اختیار ندارد تا بتواند دستگاهی را به اجرای قانون وادارد. اصلا همین عامل باعث شد تا محوریت جلسات کارگروه آلودگی هوا به وزارت کشور واگذار شود.»
او معتقد است که برای اجرای درست این قانون یا باید متولی و ناظر این قانون که اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست است تغییر کند یا امکانات و اختیارات کافی برای اجرای درست قانون به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود. او در ادامه به اعتباراتی که برای اجرای درست قانون هوای‌پاک نیاز است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «بدون اعتبار و پول، تکالیف مندرج در قانون هوای‌پاک انجام نمی‌شود. برای رفع موضوع آلودگی هوا باید این موضوع در اولویت همه دستگاه‌های بالادستی باشد، نه اینکه وقتی به فصل بودجه‌نویسی می‌رسیم برای آلودگی هوا، بودجه کمی تخصیص داده شود.»
او به‌طورمثال به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین موارد و سرفصل‌های قانون هوای پاک: «شاید بسیاری بگویند در این موضوع مثلا شهرداری، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قصور داشتند، اما از ۱۰۰ درصد تکالیف قانونی تنها ۱۰ درصد به دستگاه‌های اجرایی باز می‌گردد، واقعیت اینجاست که با دست خالی نمی‌توان اتوبوس خرید، برای این موضوع افرادی در نهاد‌های بالادستی مثل رئیس‌جمهور باید تصمیم بگیرند و این موضوع را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.»
یکی از نکات مهم گزارشی که مقصران و اهمال‌کاران قانون هوای‌پاک را معرفی کرده، ناشناخته ماندن اسامی مقصران است. درویش می‌گوید این موضوع یکی از ابهامات است: «اگر قرار است فردی مجازات شود، باید صراحتا اعلام شود، اما نمی‌شود که مدیر داخلی یک دستگاه را مقصر آلودگی هوا اعلام کرد بدون اینکه به نقش مخرب شهرداری‌ها اشاره کرد. در این لیست خبری از شهرداری‌های تهران، اصفهان، تبریز و مشهد نیست. شهر‌هایی که در این سال‌ها به‌شدت کیفیت هوا و ترافیک‌شان بدتر شده است.»
آخرین واکنش به موضوع مدیران متخلف و اهمال‌کاران قانون هوای‌پاک را پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده است؛ پاد نوشته است که پرونده مربوط به تخلف از قانون، در دولت سابق بوده و مدیران تحت تعقیب هم در آن دوره مسئولیت داشتند. با وجود این توضیحات، اما هنوز هیچ نهادی به‌صورت رسمی اسامی متخلفان را منتشر نکرده است.
