سال گذشته شورای رقابت اعلام کرد پرونده عرضه خودرو در بورس کالا برای همیشه بسته شده است؛ اما اکنون به نظر میرسد کشمکش بر سر این موضوع در پشت پرده همچنان ادامه دارد!
به گزارش تجارتنیوز، بورس کالا در طول سال ۱۴۰۱ میزبان عرضه ۶۸ هزار و ۲۱۵ دستگاه خودرو در بازار فیزیکی بود که معاملاتی به ارزش ۴۱ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۶۳ هزار میلیارد تومان را رقم زد.
این معاملات بیسابقه موجب شد به اذعان صورتهای مالی خودروسازان، دو عرضه کننده بزرگ سایپا و ایرانخودرو پس از سالها گرفتاری در باتلاق زیان انباشته، به تدریج در مسیر خروج از زیان گام بردارند.
در همین حال افزایش عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها توانست روند صعودی قیمتها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در اغلب موارد منجر به کاهش قیمت بازار هم شد. به این ترتیب چالش عرضه خودرو در اتاق شیشهای بورس و کمرنگ شدن سود دلالان، به مشکلی جدی برای مافیای خودرو بدل شد.
این شرایط سبب شد از نیمه دیماه تحرکات تازهای علیه عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شود. به نحوی که در گام نخست، ۱۱ تن از نمایندگان مجلس در نامهای به شورای رقابت خواستار بازگشت این شورا به موضوع قیمتگذاری خودرو شدند. این نامه در واقع بهانهای بود تا شورای رقابت، دخالت در بازار خودرو را دوباره استارت بزند.
گفتنی است تا آن زمان، ۱۷ هزار و ۷۶۶ دستگاه خودرو از طریق بورس کالا عرضه شده بود که بر اساس آن، چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول از جیب دلالان خارج شده و به جیب مردم و خودروسازان رفته بود. این آمار نشان میداد مردم توانستهاند با خرید خودرو از بورس کالا (تا پایان آذرماه) چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزانتر نسبت به بازار آزاد، خرید کنند.
نگاهی به همین آمارها نشان میداد در صورتی که مسیر برای عرضه خودرو در بورس کالا هموار شود و خودروسازان نسبت به افزایش عرضه متعهد باشند، اتاق شیشهای بورس تا چه میزان میتواند به کنترل و واقعیسازی قیمتها کمک کند.
با این حال، اما بورس کالا این نبرد را به شورای رقابت، وزارت صمت و لابی قدرتمند دلالان واگذار کرد و از گردونه عرضه خودرو کنار گذاشته شد.
همزمان با خروج بورس کالا از فهرست شیوههای عرضه خودرو، خودروسازان با فشار وزارت صمت دور تازهای از ثبت نام، قرعهکشی و پیشفروش خودرو را آغاز کردند که در همان گام نخست با انتقادات زیادی بهویژه به دلیل حبس پول متقاضیان روبرو شد. شیوهای که از روهای پایانی سال گذشته تا همین امروز سود زیادی را به جیب بانکها و حتی خودروسازان ریخته است.
با این حال هنوز از تحویل این خودروها خبری نیست؛ این در حالی است که وزارت صمت در صدد است دور تازهای از این دست عرضهها را کلید بزند. کارشناسان بر این باورند این شیوه عرضه همچنان از سود دلالان بازار خودرو محافظت میکند و در عین حال نمیتواند درخواست بخش بزرگی از متقاضیان را که توانایی خرید نقدی ندارند پوشش دهد!
در این میان شورای رقابت هم به کمک این پروژه شتافته و مجوز افزایش قیمت را تصویب کرده است. اگر چه اینجا هم به منافع دلالان خدشهای وارد نشده هنوز فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودرو، سودهای جذابی را برای آنها به ارمغان میآورد.
در این میان، اما چند روزی است زمزمه بازگشت دوباره خودرو به بورس کالا مطرح است. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس عنوان کردهاند خودرو دوباره به بورس کالا باز خواهد گشت. برخی نمایندگان مجلس نیز بر همین امر تاکید کردهاند. با این حال، اما شورای رقابت به صراحت اعلام کرده است که خودرو هرگز به بورس بازنمیگردد.
اما این مواضع چندان دور از انتظار نبوده است. این اظهارات مدیرعامل سایپاست که نکات جالبی را از موضع این خودروساز بزرگ درباره عرضه خودرو در بورس کالا نمایان میکند.
محمد علی تیموری در نشست خبری در مورد ابهاماتی که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد عنوان کرده است: بورس کالا زیرساخت عرضه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را ندارد. بورس برای کشف قیمت بوده و توانایی عرضه تعداد محدودی از خودرو را دارد. دلیل آن هم این است که مشتری باید قیمت خود را به واسطهای یا همان کارگزار اعلام کند و این واسطه خرید را انجام میدهد.
آیا گستردگی سامانههای فروش سایپا، ایران خودرو و وزارتخانه که باعث شده هر فردی که اینترنت داشته باشد در روستا هم بتواند ثبتنام کند در بورس کالا هم وجود دارد؟ خیر. چند نفر در ایران کد بورسی دارند؟ کد بورسی چیزی است که بتواند مانند سامانه عرضه در شهرها و روستاها نهادینه شود؟
این اظهارات به خوبی مشخص میکند که این خودروساز بزرگ که از افزایش قیمت توسط شورای رقابت هم بهره خوبی برده، از مخالفان جدی عرضه خودرو در بورس کالاست. تیموری ظرفیت عرضه خودرو در بورس کالا را زیر سوال برده و این در حالی است که این بازار روزانه میزبان عرضه میلیونها تن انواع محصولات صنعتی و معدنی و حتی طلاست.
تیموری همچنین افزوده است: اگر وزیر اقتصاد دستور عرضه داده است، ما هم از عرضه در بورس استقبال میکنیم، من هم تمایل داشتم چانگان را در بورس عرضه کنم، قیمت خوب بفروشم، سود خوب کسب و روی کیفیت محصولات داخلی کار کنم. پس بورس زمانی میتواند برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو، ساز و کار داشته باشد که گستردگی آن به طوری باشد که هر جا اینترنت وجود دارد، امکان اخذ کد بورس کالا هم وجود داشته باشد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اینکه خودرو با عرضههای دیگر متفاوت است، توضیح داد: برای مثال در مورد فولاد، فقط دو خودروساز فولاد را میخرند و هر دو کد بورسی دارند. یا در مورد محصولات پتروشیمی، مردم که به این محصولات نیاز ندارند. کارخانهها نیاز به پتروشیمی دارند که همگی کد بورسی دارند. بورس برای کشف قیمت مناسب است. شورای رقابت و سازمان حمایت دو معیار را برای تعیین قیمت محصولات در نظر گرفته بودند، یک صورتهای مالی و مورد دوم در نظر گرفتن سه خودروی مشابه خارجی بود، امیدواریم یک آیتم هم تحت عنوان قیمت عرضه در بورس در نظر بگیرند و این شاید روی قیمتگذاری بازار تاثیرگذار باشد.
مدیرعامل سایپا در حالی این اظهارات را بیان کرده و علیه بورس کالا شوریده است که بررسی صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد در پی عرضه بورسی خودرو در سال گذشته و تداوم و افزایش تعداد عرضه، زیان انباشته آنها کاهش یافته و در برخی دورهها این شرکتها را به سود هم رسانده است. بر همین اساس این سوال مطرح است که چه عاملی موجب میشود شرکتی که خود متحمل زیان سنگین از قیمتگذاری دستوری و معاملات غیرشفاف است این گونه علیه اتاق شیشهای بورس موضع اتخاذ کند؟