فرارو- کمتر از یک ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ۱۴ می ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) باقی مانده است. این انتخابات دوئلی تمام‌عیار میان احزاب اپوزیسیون و حزب حاکم عدالت و توسعه است. در یک سوی ماجرا، احزاب اپوزیسیون تلاش دارند، به قدرت دو دهه‌ای اردوغان و آک‌پارتی پایان دهند. در سوی دیگر ماجرا، اردوغان با همراهی متحدان‌اش امیدوار است که جایگاه خود و حزب مطبوع‌اش را در صحنه حکمرانی ترکیه حفظ کند.
به گزارش فرارو، اگر در انتخابات قبلی تا حدود زیادی پیروزی حزب عدالت و توسعه محتمل به نظر می‌رسید، در انتخابات جاری، شانس ائتلاف اپوزیسیون برای پیروزی بالا رفته است. به جرات می‌توان انتخابات اخیر را حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین انتخابات در ترکیه هزاره جدید مورد ارزیابی قرار داد. این انتخابات می‌تواند نقشی بزرگ را در آینده معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه داشته باشد.
اگر اپوزیسیون پیروز شود، احزاب رقیب حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، بعد از قریب به دو دهه موفق خواهند شد در مسیر تغییر قانون اساسی و پیشبرد برنامه‌های خود گام بردارند؛ اما در صورت پیروزی مجدد حزب حاکم، به طور حتم اردوغان برای غالب کردن اراده خود بر جامعه سیاسی ترکیه، اعتماد به نفس بیشتری خواهد گرفت.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ۱۴ می‌در ۸۱ استان ترکیه و خارج از کشور برگزار می‌شود. در این انتخابات ۳۶ حزب سیاسی مشارکت دارند. در انتخابات اخیر ۶۴ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۲۸۵ نفر حق رای دادن دارند. از این تعداد ۶۰ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۴۹۹ نفر در داخل ترکیه و ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۷۸۶ رای دهنده هم شهروندان ترکی هستند که در خارج از کشور اقامت داشته و حق رای دادن دارند. ۶ میلیون نفر از رای دهندگان نیز رای اولی محسوب می‌شوند.
در انتخابات اخیر دو جریان یا ائتلاف اصلی «جمهور» و «ملت» با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ائتلاف جمهور (شامل حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی) در انتخابات پنج سال گذشته موفق به کسب پیروزی شدند.
طی ماه‌های اخیر نیز اخباری مبنی بر امکان پیوستن دو حزب به ائتلاف جمهور منتشر شده است؛ اول حزب«چپ دموکراتیک» که توسط نخست وزیر فقید بولنت اجویت تأسیس گردید و دیگری حزب «میهن مادری» که توسط تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه پایه‌گذاری شد.
همچنین، اخیرا شایعاتی مبنی بر پیوستن حزب کردی «دعوت آزاد» و حزب جدید «رفاه» به رهبری فاتح اربکان به این ائتلاف مطرح شده است. ائتلاف جمهور رهبر حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان را به عنوان گزینه خود برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است.
از اوایل سال گذشته (۲۰۲۲) احزاب اپوزیسیون ترکیه، ائتلافی شش‌گانه را با هدف پایان دادن به قدرت حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان ایجاد کردند. این ائتلاف که عنوان «ائتلاف ملت» بر آن اطلاق شد، در ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ (۲۳ بهمن ۱۴۰۰) اولین نشست خود را برگزار کرد.
کمال کلیچدار اغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، مرال آکشنر، رهبر حزب خوب (İP)، تمل کرم الله اوغلو، رهبر حزب سعادت، گلتکین اویسال رهبر حزب دموکرات ترکیه (DP)، علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) و احمد داوود اغلو، رهبر حزب آینده (Gelecek Partisi) اعضای تشکیل دهنده این ائتلاف بودند.
اهداف اصلی ائتلاف شش‌گانه، برنامه‌ریزی برای معرفی نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌ریزی برای کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی برای تغییر قانون اساسی، هماهنگی جهت ارائه برنامه انتخاباتی واحد و انسجام موضع در برابر حزب حاکم (آک پارتی) اعلام شد. این ائتلاف در ۶ مارس ۲۰۲۳ (۱۵ اسفند ۱۴۰۱) با موافقت تمامی احزاب، کمال قلیچدار اغلو را به عنوان نامزد مشترک ائتلاف برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.
این دو ائتلاف برای کسب اکثریت کرسی‌ها در پارلمان و نیز برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، رقابت شدیدی با یکدیگر خواهند داشت. در صورت عدم کسب ۱+۵۰ آرا توسط یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، دور دوم انتخابات در 28 می (7 خرداد)، چهارده روز پس از دور اول برگزار خواهد شد.
در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور مستقر و شخص اول صحنه سیاست ترکیه در دو دهه گذشته، می‌بایست علاوه بر رقابت با کمال قلیچدار اغلو با محرم اینجه و سینان اوغان نیز رقابت کند. البته باید توجه داشت که این دو نامزد از شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات برخوردار نیستند و بیشتر تاثیرگذاری‌شان می‌تواند زمینه‌سازی برای کشیده شدن انتخابات به دور دوم باشد.
محرم اینجه ۵۸ ساله در سال ۲۰۱۸ به عنوان نامزد حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه وارد رقابت شد، اما با وجود کسب ۳۰ درصد آرا، از اردوغان شکست خورد. او در ادامه از حزب مردم جمهوری‌خواه کناره‌گیری کرده و حزب متعلق به خودش را موسوم به حزب "مملکت" تشکیل داد.
سینان اوغان نیز یکی از رهبران اصلی حزب حرکت ملی بود که در دو نوبت ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ از این حزب اخراج شد. در گذشته از او به عنوان یکی از نامزد‌های احتمالی برای رهبری حزب جنبش ملی‌گرا یاد می‌شد، اما امروز، او هیچ شانس واقعی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. موضع او در سیاست خارجی با توجه به این که یک ملی‌گرای سرسخت است واضح است. او وعده داده جلوی جشن گرفتن برای روز استقلال یونان را بگیرد و تاکید داشته، ترکیه باید توجه ویژه‌ای به کشورهای ترک، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان داشته باشد.
«سونر جاگاپتای» مدیر برنامه تحقیقاتی ترکیه در انستیتو واشنگتن معتقد است که «اینجه» و «سینان اوغان» می‌توانند آرای قلیجداراوغلو را از بین ببرند و باعث ایجاد تفرقه در اپوزیسیون در روز انتخابات ۱۴ مه شوند و رقابت را به دور دوم در تاریخ ۲۸ مه بکشانند.
طی یک سال گذشته بازار نظرسنجی‌ها برای پیش‌بینی نتیجه انتخابات آتی ترکیه گرم بوده است. در ماه‌های ابتدایی سال گذشته (۲۰۲۲) اغلب نظرسنجی‌ها از کاهش شدید رای اردوغان و حزب عدالت و توسعه حکایت داشتند. در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد بر خلاف تصورات ابتدایی رقابت میان دو جریان اصلی به یکدیگر نزدیک شده است.
مرکز مطالعات سیاسی ای‌ال اف (ALF) اخیرا در آخرین نظرسنجی خود در ۸۱ استان ترکیه، رای ۲۳۴۰ نفر را جویا شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، حزب آک‌پارتی یا همان عدالت و توسعه با ۳۳.۱ درصد آرا جایگاه نخست را کسب می‌کند. «ج‌ه‌پ» یا همان حزب جمهوری‌خواه خلق با ۳۰.۲ درصد آراء جایگاه دوم؛ «ای پارتی» یا همان حزب نیک با ۱۳.۲ درصد آرا، «ه‌دپ» یا همان حزب دموکراتیک خلق‌ها با ۱۰.۱ درصد و «م‌ه‌پ» یا همان حزب حرکت ملی با ۶.۶ درصد آراء در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
در اواخر هفته گذشته Metro Poll یکی از معتبرترین شرکت‌های نظرسنجی ترکیه نیز فاش ساخت که نظرسنجی آن شرکت در ماه مارس در مورد نگرش رای دهندگان نشان می‌دهد که قلیجداراوغلو که رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد ائتلاف اتحاد ملت است با ۲.۶ درصد برتری ضعیفی نسبت به اردوغان دارد. بر اساس نتایج اعلام شده این نظرسنجی، حمایت از اردوغان از ۴۵.۹ درصد در ژانویه به ۴۲ درصد در ماه مارس کاهش یافت. دوره‌ای که ترکیه با زلزله‌های ویرانگر آسیب دید؛ زلزله‌هایی که منجر به انتقاد از دولت شد. در حالی که حمایت از قلیجداراوغلو از ۴۳ درصد به ۴۴.۶ درصد افزایش یافت.
تحقیقات TAG در هفته گذشته نشان می‌دهد که قلیجداراوغلو نزدیک به ۵۱.۸ درصد و اردوغان ۴۲.۶ درصد آرا را کسب می‌کند. سایر نامزد‌ها یعنی اینجه و اوگان به ترتیب ۳.۲ و ۲.۵ درصد را کسب خواهند کرد. همچنین، نظرسنجی انجام شده توسط Optimar Research در ماه مارس نشان داد که اردوغان با ۴۷.۴ درصد بر قلیجداراوغلو با ۴۵.۳ درصد آرا پیشی می‌گیرد.
بسیاری از ناظران سیاسی و مراکز تحقیقاتی بر این باور هستند که در انتخابات جدید ترکیه در هر دو سطح پارلمانی و ریاستی، آرای کردها می‌تواند تعیین کننده پیروز انتخابات باشد. در انتخابات پارلمانی شاید معادله چندان پیچیده نباشد، چرا که قریب به دو سوم از جمعیت کردها در استان‌های جنوب و جنوب شرقی ترکیه، احتمالا به حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به رهبری پروین بولدان و مدحت سنجر رای خواهند داد و نقش این حزب در تعیین اکثریت در پارلمان آتی ترکیه غیرقابل انکار خواهد بود.
در عرصه انتخابات ریاست جمهوری که با رای مستقیم همراه است، نقش کردها به مراتب پر اهمیت‌تر به نظر می‌رسد. این‌که آن‌ها به اردوغان یا قلیچدار اغلو رای دهند، به طور حتم می‌تواند تعیین کننده آینده کرسی ریاست جمهوری در این کشور باشد. حتی اخیر خبرگزاری آمریکایی «سی‌ان‌ان» در گزارشی از زبان تحلیل‌گران مدعی شده که حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها، پادشاه انتخابات ترکیه است. این حزب می‌داند که موضعش کلید نتیجه رأی دادن در ماه آتی خواهد بود. البته هر دو جریان اصلی رقیب انتخابات یعنی ائتلاف‌های جمهور و ملت، نسبت به این نقش مهم کردها آگاه بوده و تلاش می‌کنند رای آن‌ها را به سوی خود جلب کنند.
اردوغان در چند سخنرانی آخر خود به موضوع کردها ورود کرده است. او در ابتدای امر تاکید کرده که عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان و صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها، از زندان آزاد نخواهند شد. همچنین، او از نیرو‌های حزب کارگران کردستان (PKK) درخواست کرده که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند.
البته اردوغان در کنار این اظهارات سلبی که هدف‌گذاری آن بیشتر بر روی جذب ملی‌گرایان ترک است، نگاهی ویژه به آرای کردها در انتخابات دارد. او در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش می‌گوید: «برادران کردمان را به فاشیزم حزب جمهوری‌خواه خلق، انحراف حزب دموکراتیک خلق‌ها و ستم پ‌ک‌ک نمی‌سپاریم. آن‌ها را به عصر تاریکی که در گذشته خاطراتی تلخ و آزاردهنده را بر آن‌ها تحمیل کرده، نخواهیم سپرد.»
ظاهرا اشاره اردوغان به دهه‌ها نادیده‌انگاری، انکار، مجازات، تبعید و حتی قتل‌های سازماندهی شده علیه کردها بوده است. به ویژه آن‌که در جریان پرونده «ارگنکون» در سال ۲۰۰۸ ابعاد گسترده‌ای از این موضوع افشا شد.
ائتلاف اپوزیسیون تا حدودی نسبت به این امر اطمینان دارد که حزب دموکراتیک خلق‌ها وارد ائتلاف با اردوغان نخواهد شد، اما این امر به معنای تضمین همراهی‌شان با اپوزیسیون نخواهد بود. تنها نقطه اتصال حزب دموکراتیک خلق با اپوزیسیون، ضدیت با تداوم قدرت حزب حاکم است که آن‌هم با منطق بازی سیاست چندان نمی‌تواند دائمی و محکم باشد.
در گذشته رجب طیب اردوغان بار‌ها نشان داده که از چه توانایی برای جلب نظر کردها و جذب رای آن‌ها به سوی خود برخوردار است. علاوه بر صحنه آرایش آراء در پارلمان، عدم دعوت حزب دموکراتیک خلق‌ها به حلقه اپوزیسیون، می‌تواند عاملی برای تضعیف آرای نامزد ریاست جمهوری مورد اجماع آن‌ها باشد.
به غیر از نقش سرنوشت‌ساز کردها در تعیین نتیجه انتخابات آتی ترکیه، نقش نسل جوان یا به عبارت بهتر رای اولی‌ها نیز مورد توجه ناظران سیاسی و رسانه‌ها قرار گرفته است. بسیاری بر این باور هستند که ۶ میلیون رای اولی و افراد جوان می‌توانند پایان بخش قدرت دو دهه‌ای اردوغان باشند.
این جمعیت جوان که تا کنون تجربه هیچ‌گونه مشارکت سیاسی‌ای نداشته‌اند، به عنوان «نسل زد» شناخته می‌شوند. نسلی که زندگی‌اش با اینترنت و شبکه‌های مجازی عجین شده و هیچ تصوری از حکومت‌ها و ترکیه قبل از ۲۰۲۲ یعنی قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ندارند. اما مهم‌تر این است که علاوه بر ۶ میلیون نفر رای اولی، قریب به ۷ میلیون جمعیت زیر ۲۵ سال واجد شرایط رای دادن هستند. روی‌هم رفته جمعیتی ۱۳ میلیون نفری حق رای دارند که شاید کم‌ترین میزان انطباق و فهم را از نسل قدیم سیاست‌مداران کشور داشته باشند.
این جمعیت البته برای حزب عدالت و توسعه چندان خوشایند نیستند؛ چرا که بر اساس ادعای «اردال آکالتون» رئیس پژوهش و مشاوره بوپار، از هر ده جوان ترک هشت نفر به نامزد‌های خارج از ائتلاف خلق تحت رهبری حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد. آکالتون با استناد به نتایح نظرسنجی اخیر شرکت‌اش معتقد است: «امکان تغییر قدرت در نظم موجود، برای اولین بار جوانان را هیجان زده کرده است».
استانبول با ۱۵.۴۶ میلیون نفر بزرگ‌ترین شهر ترکیه محسوب می‌شود. این شهر از دیرهنگام کانون تجمع و همزیستی ادیان و قومیت‌های مختلف نیز بوده است. این شهر با بیشترین تعداد رای دهنده در کل کشور ترکیه، همواره نقشی کلیدی را در نتیجه انتخابات داشته است. در سال‌های بعد از ۲۰۰۲ این قشر که به عنوان یکی از دو قطب اصلی اقتصاد ترکیه شناخته می‌شود، کانون نفوذ حزب عدالت و توسعه و اسلا‌م‌گرایان بوده است.
اردوغان طی دو دهه گذشته همواره بر این امر تاکید کرده که استانبول کلید پیروزی در انتخابات است. او که در سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ سابقه شهرداری این کلان‌شهر را بر عهده داشته، معتقد است که در صورت پیروزی در این شهر انتخابات را برنده خواهند شد.
در انتخابات محلی و کشوری سابق، رقابت میان حزب عدالت و توسعه و اپوزیسیون بر سر پیروزی نفس‌گیر بوده است. در وضعیت جدید نیز به نظر می‌رسد پیروزی هر یک از دو جریان اصلی در استانبول اهمیتی حیاتی خواهد داشت.
در جامعه کنونی ترکیه، مهم‌ترین مطالبات را می‌توان بر سر مسائل اقتصادی دسته‌بندی کرد. طی چند سال اخیر اصرار اردوغان بر کاهش نرخ بهره برای کاهش تورم، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور، تورم افسار گسیخته، کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و افزایش بیکاری شدید را به همراه داشته است. حتی در مقطعی تورم در این کشور به حدود ۹۰ درصد نیز رسید. وقوع زلزله ۷.۸ ریشتری در ۶ فوریه (۱۷ بهمن) نیز مزید بر علت شد تا دامنه بحران‌ها برای اردوغان دو چندان شود. در وعده‌های انتخاباتی دو جریان رقیب ترکیه نیز شاهد هستیم که مسائل اقتصادی همچنان محوریت دارد.
در یک سوی میدان اردوغان امیدوار است حضور ۲۱ ساله خود در راس سیاست و حکمرانی ترکیه را ادامه ببخشد. آن‌چنان که در سخنرانی‌های اخیرش می‌گوید: «اگر خداوند بخواهد، در ۱۴ می صندوق‌های رای را پر کرده و مژده آغاز عصری نوین را اعلام خواهیم کرد.» اردوغان در مقام بزرگ‌ترین وعده انتخاباتی خود، تاکید کرده که نوسازی شهر‌های زلزله‌زده در صورت پیروزی در ۱۴ می مهم‌ترین هدف او خواهد بود.
رهبر آک پارتی در دیگر وعده‌های انتخاباتی خود تاکید می‌کند که در صورت پیروزی در انتخابات، دستاورد‌های بزرگ در عرصه صنایع دفاعی را به حوزه پزشکی و درمان هم گسترش خواهد داد. اردوغان در ترسیم برنامه توسعه ترکیه برای ۵ سال آینده نیز وعده ایجاد ۶ میلیون شغل، رشد اقتصادی ۵۰۵ درصدی و کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد را داده است.
در سوی دیگر میدان رقابت، ائتلاف ملت به رهبری کمال قلیچدار اغلو، همانند تمامی یک سال گذشته تاکید می‌کنند که زمان تغییر بزرگ و پایان دادن به قدرت اردوغان فرار رسیده است. آن‌ها در کنار وعده‌های مختلف برای انجام اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت شهروندان از تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی سخن به میان آورده‌اند. احزاب اپوزیسیون وعده می‌دهند که در صورت پیروزی در انتخابات، همه‌پرسی جدیدی را برای اصلاح قانون اساسی برگزار خواهند کرد و به سیستم ریاستی‌ای که با همه‌پرسی اردوغان در سال ۲۰۱۸ متولد شد، پایان خواهند داد.
