دلشاد تهرانی نویسنده و پژوهشگر برجسته نهج البلاغه و سیره علوی، بیان کرد: در اندیشه علی (ع) نباید اقداماتی از جانب مسئولان صورت گیرد که تبعیض‌آمیز باشد و موجب بدبینی مردم و انزجار آنان و پیدایش یأس در ایشان شود؛ چنین اقداماتی نگاه مردم را منفی و ذهنیت آن‌ها را نسبت به حکومت، مدیریت، سلامت حکومت و عدالت می‌شکند. اگر در حکومتی مناسبات تبعیض‌آمیز بود و گروهی را به ناحق بالا آوردند و گروهی را به ناحق به زیر کشیدند، این درنده خویی و تجاوزگری است. کسانی که چنین می‌کنند، از انسانیت بی‌بهره اند.
به گزارش شفقنا، مصطفی دلشاد تهرانی، درباره مفهوم تبعیض در اندیشه امام علی (ع) اظهار کرد: تبعیض در لغت و اصطلاح یعنی «بخش بخش کردن»، «گروه گروه کردن»، «به بخشی و گروهی رسیدن و بخشی و گروهی را محروم کردن»، «بخشی و گروهی را به ناحق و خلاف عدالت و انصاف بالا آوردن و بخشی و گروهی را از روی بی‌عدالتی و بی‌انصافی به زیر آوردن»، «به بخشی امکانات، اطلاعات و امکان رشد دادن، از بخشی امکانات، اطلاعات و امکان رشد را گرفتن» و مانند اینها.
اگر بخواهیم از زاویه آموزه‌های امیرمومنان علی (ع) و اندیشه و سیره آن حضرت به این موضوع نگاه کنیم، به نظرم تبعیض جزء تباه سازنده‌ترین عواملی است که می‌تواند در جامعه‌ای شکل بگیرد، یعنی اگر در جامعه‌ای تبعیض شکل بگیرد، آن جامعه به سمت انواع فساد‌ها و تباهی‌ها می‌رود.
وی به ثمره وجود تبعیض در نظام مدیریتی و سیاسی اشاره و تصریح کرد: اگر تبعیض در نظام مدیریتی و سیاسی باشد، ثمره بدیهی آن این است که انسان‌های ناشایست بالا بیایند و انسان‌های شایسته کنار زده شوند، انسان‌های حق گو، صریح و سالم مطرود شوند و انسان‌های چاپلوس، ریاکار و حقه باز میدان پیدا کنند؛ انسان‌هایی که دشمن مردم هستند و کسانی که مردم را لگدمال می‌کنند، میدان پیدا می‌کنند و کسانی که دوست و خدمتگزار مردم هستند، پس زده می‌شوند.
وی درباره تبعیض در عرصه اقتصادی، گفت: وقتی تبعیض در مسائل اقتصادی پیش بیاید، بهره مندی از امکانات ناعادلانه می‌شود و گروه‌های ذی نفع شکل می‌گیرند که دستشان در دست حکومت و قدرت است و برخوردار می‌شوند و کسانی که به واقع باید برخوردار باشند و ذی حق هستند، محروم می‌شوند؛ در صورت وجود تبعیض این وضعیت در مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز به همین صورت خواهد بود.
دلشاد تهرانی یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت توسط حضرت علی (ع) را وجود تبعیض در جامعه آن زمان دانست و افزود: نکته‌ای که در رویکرد علی (ع) به موضوع تبعیض بسیار مهم هست، این است که امیرمومنان حکومت را پذیرفت تا به بی‌عدالتی، ظلم و تبعیض در همه وجوه آن پایان دهد. بنابر آن چه امیرمومنان در خطبه شقشقیه (خطبه سوم نهج البلاغه) فرموده است، حکومت را به دو دلیل پذیرفت: یکی خواست و اصرار مردم؛ و دوم اینکه به سیری ظالم و گرسنگی مظلوم پایان دهد. در همان اوایل حکومت، حضرت بیانی دارد (در خطبۀ ۱۲۹ نهج البلاغه) که در آن، فاجعه جامعه تبعیض‌آمیزی را که به دست گرفته و وارث آن شده بود، تبیین و ترسیم می‌کند؛ می‌فرماید: «به هر طرف می‌خواهید نگاه کنید، آیا جز این می‌بینید که فقیری با فقر دست و پنجه نرم می‌کند و آیا جزء این می‌بینید که دولتمندی کفران نعمت و ریخت وپاش می‌کند؟!»
وی به سه اقدام امام علی (ع) برای رفع تبعیض و بی‌عدالتی اشاره و خاطرنشان کرد: در برنامه‌ی اقدامات اصلاحی امیرمومنان می‌توانیم مجموعه محور‌هایی را از سخنان حضرت در روز‌های نخست حکومت و همچنین اقدامات ایشان، استخراج کنیم؛ آنچه در خور توجه است، این است که نخستین اقدامات اصلاحی امام، سه اقدام است که هر سه برای رفع بی‌عدالتی، ظلم و تبعیض است، دو اقدام اقتصادی و یک اقدام مدیریتی و سیاسی است؛ اولین اقدام اقتصادی، بازگرداندن دارایی‌های به غارت رفته بود، چون در دوره قبل از امیرمومنان یک نظام تبعیض‌آمیز اجتماعی شکل گرفته بود و در آن نظام تبعیض‌آمیز اجتماعی کسانی که از قبایل و خاندان‌های بالاتر بودند، بیشترین درآمد‌ها را سهم می‌بردند و طبقات پایین اجتماعی محروم شده بودند.
در دوره خلیفه سوم این مساله شدت پیدا کرد و ساختار حزبی هم بر آن اضافه شد و درآمد‌های عمومی با رقم‌های افسانه‌ای به خویشاوندان و نزدیکان دستگاه‌های خلافت و حزب حاکم سرازیر گشت، مثلاً یک پنجم درآمد آفریقا به مروان حَکَم داده شده بود.
وی ادامه داد: گزارش جالبی را مسعودی در «مروج الذهب» از این بذل و بخشش‌ها آورده است که البته دیگر مورخان هم نقل کرده‌اند که چه اتفاقی افتاد. همین نظام تبعیض‌آمیز مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود که جان مردم را به لب رساند و موجب اعتراض عمومی شد، آن اعتراض به تندی گرایید و به یک شورش عمومی منجر شد، عده‌ای این شورش را به سمت مقاصد قدرت طلبی خود هدایت کردند و به سمت خلیفه کشی کشاندند و آن اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد؛ و در حقیقت بستر آن اتفاق «تبعیض ایجاد شده از سوی حکومت» بود.
نویسنده و پژوهشگر برجسته نهج البلاغه و سیره علوی اظهار کرد: امیرمومنان علی (ع) در نخستین اقدامات حکومتی خود برای رفع تبعیض، فرمودند: اول اینکه دارایی‌های به غارت رفته باید برگردد، دوم امکانات عمومی عادلانه توزیع شود و آن مناسبات ظالمانه‌ای که شکل گرفته بود و اجازه نمی‌داد که امکانات و دارایی‌های عمومی مانند خون در همه‌ی جامعه بگردد و تنها در یک قسمت‌هایی متمرکز شده بود و غول‌های برخوردار و کوه‌های ثروت از یک سو، و بی‌نوایانِ، چون مردار و دره‌های فقر را از دیگر سو، به وجود آورده بود، باید از میان برداشته شود. سوم کسانی که به ناشایستگی بر اساس یک نظام مدیریتی – سیاسی تبعیض‌آمیز پیش افتاده بودند، سر جای خودشان برگردند و کسانی که پس زده شده بودند، پیش بیایند.
وی به برخی از مواضع امام در برابر نظام تبعیض‌آمیز اشاره و اظهار کرد: امام در همان آغاز حکومت فرمود: «من دیوان‌ها را محو کردم و زیر پا گذاشتم»؛ در آن زمان دفتر‌هایی به نام دیوان شکل گرفته بود که در آن دفتر‌ها مردم را در گروه‌های اجتماعی ظالمانه و تبعیض‌آمیز طبقه‌بندی کرده بودند، قبیله قریش در طبقه بالا و قبایل بعدی در طبقات دیگر؛ این تقسیم‌بندی وقتی به طبقات پایین و موالی می‌رسید، افراد آن از همه امکانات محروم بودند.
این رویکرد از نظام ساسانی برگرفته شده بود، چون در نظام ساسانی طبقه اول خاندان شاهی، طبقه دوم روحانیون و طبقه سوم نظامیان و در طبقات دیگر سایر افراد بودند، بیشترین امکانات حکومت را خاندان شاهی، روحانیون و سپس نظامیان دریافت می‌کردند و مردم طبقه پایین از امکانات و دارایی‌ها محروم بودند.
پس از فتوحات از همین مدل نظام ساسانی الگو گرفتند و آن را به یک نحو متناسب با نظام قبیلگی بازسازی کردند؛ اما علی (ع) پس از پذیرش حکومت همه این طبقه‌بندی‌ها را زیر پا گذاشت و محو کرد و دستور داد همه کسانی که نامشان در دیوان‌ها بود و همه کسانی که حذف شده بودند، از امکانات عمومی بهره‌مند شوند.
حضرت با ساز و کاری زیرکانه بهره مندی از امکانات عمومی را به سمت عدالت بُرد و کسانی که سهم‌های کلان می‌بردند و حاضر نبودند همردیف مردم عادی قرار گیرند، به طور طبیعی حذف شدند. البته ریشه همه مشکلات حکومت علی (ع) حتی جنگ‌هایی که به حضرت تحمیل شد، بر هم زدن این نظام ظالمانه و بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها بود.
دلشاد تهرانی گفت: در ابتدای حکومت، حضرت برای اینکه مناسبات ظالمانه اقتصادی را حذف کند، چندین اقدام اساسی کلان و خُرد انجام داد که یکی از آن‌ها این بود که فرمود: «وَ أَلْغَیْتُ المَسَاحَهَ؛ من مساحت را القا کردم».
مساحت چه بود؟ از دوره خلیفه دوم یک قاعده‌ای وضع شده بود که خراج یا مالیات زمین براساس مساحت گرفته می‌شد، یعنی اگر کسی یک هکتار زمین داشت، بدون در نظر گرفتن میزان درآمد و وضع برداشت، باید فلان مقدار در سال خراج می‌داد، امیرمومنان این رویکرد را اصلاح کرد و فرمود: «خراج باید براساس درآمد باشد»؛ حضرت در ابتدای حکومت تمام مناسبات ظالمانه و تبعیض‌آمیز را به زیر پا نهاد که کاری بس بزرگ بود. امام (ع) مجموعه‌ای اقدامات اصلاحی را آغاز کرد که مهم‌ترین آن‌ها همین رفع مناسبات تبعیض‌آمیز اقتصادی و مدیریتی بود.
وی ادامه داد: در همان خطبه‌ای که امام (ع) در آغاز حکومت و به قول ابن ابی الحدید در روز دوم حکومت ایراد کرد و خطبه ۱۶ نهج البلاغه است، حضرت مواضع خود را بیان کرد که مضمون محور اصلی آن این است که این جامعه ظالمانه و پر تبعیض باید زیر و رو شود و همه چیز در سر جای خود قرار گیرد، هر ذی حقی از حق خودش بهره‌مند شود، هر شایسته‌ای در جای خودش قرار گیرد، هر ناشایستی به کنار زده شود، قسم به خداوند، قسم به کسی که پیامبر را به حق برانگیخت، شما باید امتحان و ابتلا شوید، در آزمایش قرار بگیرید و غربال شوید، کسانی که ناروا به زیر رفتند، بالا بیایند و کسانی که ناروا بالا آمدند، به زیر بروند و کسانی که پیشتاز بودند و سابقه و توانایی داشتند، اما خانه‌نشین شدند و پس زده شدند، میدان دار باشند و کسانی که بدون سابقه، تجربه و توانایی بودند و جلو افتادند به عقب بروند.
وی درباره تلاش امیرمومنان برای رفع تبعیض در عرصه مدیریتی، گفت: در عرصه مدیریتی امیرمومنان سخت تلاش کرد که آن نظام تبعیض‌آمیز مدیریتی را رفع کند و یک نظام مدیریتی، مبتنی بر ساختاری عدالت گرا را شکل دهد. مردم در حکومت با هر مذهبی، مرامی، فکری، عقیده ای، قومیتی دارای حقوق هستند و از همه حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند؛ شما نمی‌توانید بگویید کسانی به سبب مذهب، مرام و عقیده خود، باید از حقوق اجتماعی، آموزش و تربیت محروم شوند و در تنگنا قرار بگیرند، امیرمومنان این موارد را به شدت نفی کرد.
حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر که مرام نامه و اساس نامه حکومت علوی است، به مالک اشتر فرمود: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیَّهِ وَ الْمَحَبَّهَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ؛ قلب و جان خود را لبریز کن از رحمت به مردمان و شهروندان و دوستی و عشق به آنان و لطف به ایشان وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ؛ مبادا مانند جانور درنده خویی باشی که خوردنشان را غنیمت بشماری» یعنی اگر در حکومتی مناسبات تبعیض‌آمیز بود و گروهی را به ناحق بالا آوردند و گروهی را به ناحق به زیر کشیدند، و برای خویشاوندان، فرزندان، دوستان و هوادارانشان امکانات فراهم کردند و خلاف عدالت عده‌ای را محروم کردند، این درنده خویی و تجاوزگری است.
کسانی که چنین می‌کنند، از انسانیت بی‌بهره اند؛ در آموزه‌های علی (ع) کسی که از سر تبعیض برای فرزند خود موقعیت و رانتی فراهم می‌کند، درنده خو است و از انسانیت بی‌بهره است. حکومتی که بر اساس تبعیض اداره می‌شود، حکومت درنده خو است.
امام (ع) در ادامه همین سخن به مالک اشتر فرمودند: «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ؛ مردم دو گروهند، إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ أَو نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ؛ مردم یا بردار دینی تو هستند (یعنی مسلمان) یا همانند تو در آفرینش هستند (یعنی انسان)». یعنی هیچ گونه تبعیضی نباید وجود داشته باشد، یعنی در حکومت باید مردم را اینگونه دید: یا مسلمان از هر فرقهای یا انسان با هر مرامی، که هر دو گروه از همه حقوق برخوردارند.
وی افزود: این تقسیم‌بندی بدین معنا نیست که مسلمانان برخوردار و غیر مسلمانان نا برخوردار باشند، این تقسیم‌بندی برای این است که همه فرق‌ها باید برداشته شود، چه فرقهای مذهبی و دینی و چه فرقهای وجودی میان انسان ها؛ هیچ فرق و تبعیضی نیست، اگر زنی شایستگی زمامداری و مدیریت دارد بدون هیچ نگاه تبعیض‌آمیز باید بر سر کار بیاید، اگر کسی مذهب دیگری دارد و شایستگی‌های لازم را دارد باید این امکان برای او فراهم شود. امام علی (ع) همه تبعیض‌ها را زیر پا گذاشت، چنان که در پیکار صفّین هفت زن برجسته از یاران وی، همراه حضرت بودند و در نقش مسئولان تبلیغات جنگ عمل می‌کردند.
حضرت در عهدنامه مالک اشتر به صراحت می‌فرماید: «مردم باید در حقوق عمومی یکسان باشند و نباید هیچ گونه تبعیضی میان آن‌ها باشد، إِیَّاکَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَهٌ؛ همه موارد مردم مساوی هستند و حقوق عمومی باید در برابر قانون یکسان باشد. یکی از عرصه‌های بسیار مهمی که باید تبعیض برداشته شود، تا تبعیض در عرصه‌های دیگر بتواند تحقق پیدا کند، مناسبات تبعیض‌آمیز از نظر قضایی است. همه در دستگاه قضایی یکسان اند، میان زمامدار و فرد عادی هیچ تفاوتی وجود ندارد.
دلشاد تهرانی به‌عدم وجود تبعیض در نظام قضایی زمان امام علی (ع) اشاره و اظهار کرد: ابن هلال ثقفی، ابن عساکر و ابن اثیر، مورخان بزرگ از شیعه و سنی خبری را روایت کرده‌اند و آن خبر این است که یک روز امیرمومنان سپر خود را که می‌شناخت در دست مردی نصرانی دید، گفت: این سپر من است، او گفت: خیر! حضرت گفتند پیش قاضی برویم، من شکایت دارم، نزد قاضی منصوب امیرمومنان رفتند، حضرت شکایت خود را مطرح کرد، قاضی از آن مرد پرسید، تو چه می‌گویی؟ گفت: این سپر برای من است، اما نمی‌گویم که امیرمومنان دروغ می‌گوید!
قاضی از امیرمومنان پرسید که شما دلیل و شاهدی دارید؟ حضرت فرمود: خیر! قاضی حکم داد که سپر برای کسی است که در دست اوست. بیرون آمدند، مرد نصرانی متحیر بود که این چه حکومتی است که زمامدار این حکومت از من شکایت کرده و نزد قاضی منصوب او رفته‌ایم و قاضی منصوب او به نفع من حکم می‌دهد، نه به نفع حاکم! در این حیرت بود و گفت: من به این نوع رفتاری که شما دارید و برخاسته از اسلام است، دل سپردم و به این اسلامی که این مناسبات را درست کرده است، ایمان آوردم.
مرد سپس به حضرت گفت: شما به سوی صفین می‌رفتید که این سپر از پشت شتر گندمگون شما افتاد و من آن را برداشتم. حضرت گفت: حال که چنین است، این سپر از آنِ خودت باشد؛ و یک اسب نیز به او هدیه داد. اگر در نظام قضایی اینگونه رفتار شود، آن زمان می‌توان در عرصه‌های دیگر جامعه از جمله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز تبعیض را از بین برداشت. اندیشه و سیره امیرمومنان این بود که تبعیض باید از همه عرصه‌ها و زمینه‌ها برداشته شود.
وی گفت: اگر در جامعه‌ای به گروه‌های اجتماعی نگاه تبعیض‌آمیز داشتید و به بعضی از گروه‌ها رسیدگی کردید و به برخی رسیدگی نکردید، به برخی از مناطق رسیدگی کردید و به برخی رسیدگی نکردید، به آن‌ها که نزدیک هستند رسیدگی کردید و به کسانی که دور از دسترس هستند، رسیدگی نکردید، به کسانی که فریاد می‌زنند، رسیدگی کردید و به کسانی که ساکت هستند رسیدگی نکردید، انواع ستم‌ها شکل می‌گیرد.
امیرمومنان همه این موارد را در عهدنامه مالک اشتر بر شمرده‌اند و فرمان داده‌اند که آن‌ها که نزدیک هستند مانند آن‌ها که دور هستند، آن‌ها که اظهار می‌کنند مانند آن‌هایی که اظهار نمی‌کنند، باید به همه رسیدگی شود و هر نوع تبعیضی برداشته شود. حضرت در نامه ۵۳ (عهدنامه مالک اشتر)، فرموده اند: «ثُمَّ اَللَّهَ اَللَّهَ فِی اَلطَّبَقَهِ اَلسُّفْلَی؛ درباره طبقه فرودین خدا را در نظر بگیر، کسانی که راهی ندارند، چاره‌ای ندارند، دستشان به جایی بند نیست، فریادشان به جایی نمی‌رسد، مِنَ اَلْمَسَاکِینِ وَ اَلْمُحْتَاجِینَ وَ أَهْلِ اَلْبُؤْسَی وَ اَلزَّمْنَی بی‌نوایان و نیازمندان و گرفتاران و زمین گیران فَإِنَّ فِی هَذِهِ اَلطَّبَقَهِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً در این طبقه کسانی هستند که به زبان می‌آورند و پیگیری می‌کنند و کسانی هستند که به زبان نمی‌آوردند و پیگیری نمی‌کنند، به هر دو باید رسیدگی شود.
وَ اِحْفَظِ لِلَّهِ مَا اِسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ؛ حق همه را آنگونه که خدا از تو خواسته بپرداز و رسیدگی کن، بخشی از بیت المال باید به همه نیازمندان اختصاص پیدا کند، وَ قِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِی اَلْإِسْلاَمِ فِی کُلِّ بَلَدٍ؛ از هر منطقه‌ای بخشی از خالص‌جات آن منطقه باید به مردم آن منطقه اختصاص پیدا کند»؛ اگر منطقه‌ای درآمدی دارد این درآمد نباید صرفا به مرکز بیاید، مردم آن منطقه هم باید از آن بهره‌مند شوند.
فَإِنَّ لِلْأَقْصَی مِنْهُمْ مِثْلَ اَلَّذِی لِلْأَدْنَی؛ کسانی که در دورترین نقطه هستند باید مثل کسانی باشند که در نزدیک‌ترین مناطق هستند. کسانی که پایتخت‌نشین هستند با کسانی که در دورترین نقاط قرار دارند، باید یکسان به آن‌ها رسیدگی و توجه شود، نباید تبعیضی میان آن‌ها باشد، از نظر بهداشتی و امنیت و راه و آموزش؛ نباید مدارس کپرنشین وجود داشته باشد، نباید در بعضی از مناطق، مردم از اولیات بهداشت و درمان محروم باشند؛ برای اینکه به پزشک دسترسی پیدا کنند، به امکانات بهداشت و درمان دسترسی پیدا کنند، ساعت‌ها راه بپیمایند.
همه اینها مناسبات تبعیض‌آمیز است وَ کُلٌّ قَدِ اِسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ همه مردم در یک کشور و جامعه کسانی هستند که از تو رعایت، محافظت و پاسداری حق آنان خواسته شده است. یعنی تمام مردم یک جامعه، با هر مذهبی، مرامی، از هر فرقه ای، منطقه ای، سنی و شیعه باید بدون تبعیض حقوقشان ادا شود. نگاه تبعیض‌آمیز با هر زاویه دیدی، زاویه دید دینی، مذهبی، مرامی، منطقه ای، قومی و ... باید برچیده شود. این نگاه امیرمومنان است که برای آن تلاش و مبارزه کرده و حساسیت نشان داده است. امیرمومنان نسبت به کمترین مناسبات تبعیض‌آمیز فریاد می‌زد، برخورد می‌نمود و اصلاح می‌کرد.
وی ادامه داد: ممکن است که در سخن بگوییم باید تبعیض برداشته شود، اما آنچه مهم است در عمل است؛ و امیرمومنان کمترین مناسبات تبعیض‌آمیز را تحمل نمی‌کرد، بهانه نمی‌آورد و توجیه نمی‌کرد؛ به عنوان مثال در نامه ۴۵ نهج البلاغه که نامه مشهوری است و به عثمان بن حنیف استاندار بصره نوشته شده است، این حساسیت به خوبی دیده می‌شود.
در اوایل حکومت امیرمومنان عثمان بن حنیف در مجلس مهمانی‌ای شرکت کرد که در آن مجلس اغنیای قوم دعوت و فقرای قوم پس زده شده بودند و در واقع یک مجلس مهمانی تبعیض‌آمیز بود. استاندار را هم دعوت کرده بودند و استاندار هم به سرعت به آن مهمانی رفته بود. امیرمومنان او را توبیخ می‌کند که چرا استاندار به مجلس مهمانی‌ای رفته که تبعیض‌آمیز بوده است.
البته این خلاف مروت عرب بود، عرب وقتی مهمانی می‌گرفت در باز بود و همه می‌توانستند به مهمانی بیایند. امام علی (ع) معتقد بود با رفتن استاندار به چنین مجلسی نگاه مردم به حکومت منفی می‌شود؛ بنابراین در اندیشه علی (ع) نباید اقداماتی از جانب مسئولان صورت گیرد که تبعیض‌آمیز باشد و موجب بدبینی مردم و انزجار آنان و پیدایش یأس در ایشان شود.
مثلا فرض کنید که مسئولی در جایگاه مسئولیت از امکانات مسئولیت یا ارتباطات مسئولیت خود برای فرزند و برادر و خویشان دیگر و وابستگانش امکانی فراهم کند که برای سایرین فراهم نباشد، این تبعیض است و به شدت باید با این موارد برخورد شود. چنین اقداماتی نگاه مردم را منفی می‌کند، ذهنیت مردم را نسبت به حکومت، مدیریت، سلامت حکومت و عدالت می‌شکند؛ در چنین اموری لازم است برخورد عملی صورت گیرد.
دلشاد تهرانی به تأکید حضرت علی (ع) بر مساوات وعدم تبعیض در بهره مندی از امکانات حتی در میان نزدیکان خود، اشاره و اظهار کرد: امیرمومنان با یکی از دختران خود وقتی انتظار داشت که خزانه دار امام به عنوان عاریه برای دو یا سه روز امکانی به او دهد به شدت برخورد کرد و گفت که آیا همه دختران این شهر یا همه دختران مهاجران که تو یکی از آن‌ها هستی، این امکان برایشان فراهم هست که دختر علی (ع) بتواند به پشتوانه اینکه دختر امیرمومنان است از یک امکان ویژه استفاده کند؟
حتی حضرت فرمود: «اگر تو ضمانت نداده بودی مجازاتت می‌کردم، سریع این امانت را به خزانه برگردان». امیرمومنان به برادر خود هم امکان و امتیاز ویژه‌ای نداد. پیش از حکومت علی (ع)، رسم حکومتی بر این بود که نزدیکان به حکومت یا خویشاوندان زمامداران می‌توانستند از امکان بیشتری برخوردار باشند و این به صورت یک رویه درآمده بود.
به عنوان مثال، خواسته عقیل این بود که به واسطه اینکه برادر حاکم است، از امکان ویژه‌ای برخوردار باشد. حضرت او را داغ می‌کند تا به همه زمامداران بگوید، برادر، خواهر، فرزند، باجناق یا هرکس از نزدیکان خود را که انتظار‌های تبعیض‌آمیز و خود گزینانه داشتند باید داغ کنند، به جای اینکه به آن‌ها امکانات دهند؛ و اگر این کار را نکنند، ناچار می‌شوند در مواقعی باج بدهند، ناچار می‌شوند در عدالت کوتاهی کنند، ناچار می‌شوند درباره حقوق مردم کوتاهی بورزند.
امیرمومنان عبارتی در عهدنامه مالک اشتر دارند که بدانید برای هر سرپرستی و مسئولی، ویژگان و نزدیکانی هست که آن‌ها به دنبال تبعیض و مناسبات خودخواهانه و امتیاز جویانه هستند و باید مراقب باشید؛ تمام زمینه‌های آن را ریشه کن کنید و از میان بردارید.
وی به نمونه دیگری در رابطه با تبعیض قائل نشدن امام علی (ع) برای دوستداران و نزدیکان خود، اشاره و خاطر نشان کرد: یکی از شیعیان، دوستان و هواداران امیرمومنان و کسانی که تلاش کرده بود امیرمومنان رأی بیاورد و بر سر کار بیاید، شخصی بود به نام عبدالله بن زمعه.
بعد از اینکه امام زمام امور را به دست گرفت، وی نزد امام آمد و گفت: من از شیعیان شما هستم و به تعبیر امروزی به شما خدمت کردم، برای روی کار آمدن شما تلاش و رأی جمع کردم، می‌خواهم امکان بیشتری داشته باشم، حضرت چنان که در کلام ۲۳۲ نهج البلاغه آمده است، فرمودند: إِنَّ هَذَا اَلْمَالَ لَیْسَ لِی وَ لاَ لَکَ؛ این دارایی نه برای من است نه برای تو، این دارای عمومی است؛ هر کسی زحمت کشیده و تلاش کرده باید از آن بهره‌مند شود؛ سپس حضرت قاعده‌ای را فرمودند و گفتند: «چیده دست کسی نباید بهره دهان دیگری شود» یعنی تو پسر من هم که باشی، هیچ بهره‌ای نخواهی داشت، بلکه باید تلاش کنی و بر طبق قانون از امکانات بهره‌مند شوی.
وی تأکید کرد که در حال حاضر باید قوانینی وجود داشته باشد که اگر کسی در جایگاه مسئولیت یا از امکانات مسئولیت یا با روابط مسئولیت برای فرزند یا بردار یا برای هر کسی از خویشاوندان و نزدیکان خود امکانی ویژه و خلاف قانون فراهم کرد به شدت مجازات شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر در حکومت در زمینه اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی مناسبات ناعادلانه، ظالمانه و تبعیض‌آمیز پیدا شد، از نظر حضرت علی (ع) چه حکمی دارد؟ گفت: در منطق امیرمومنان این امر مایه هلاکت است و به جدّ باید جلوی آن گرفته شود. نقطه مقابل تبعیض، انصاف است، انصاف یعنی نصف به نصف، یعنی اگر شما هر ویژگی که دارید، بنده هم همان ویژگی‌ها را دارم، باید مثل هم بهره‌مند شویم، شما توانایی بیشتری دارید، باید بیشتر بهره‌مند شوید، شما خانم هستید و صلاحیتتان از مردی بیشتر است، شما باید جای آن مرد در سمتی که او اشغال کرده است، قرار بگیرید.
در عهدنامه مالک اشتر حضرت به مالک می‌فرماید: «أَنْصِفِ اَللَّهَ وَ أَنْصِفِ اَلنَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ مِنْ خَاصَّهِ أَهْلِکَ وَ مَنْ لَکَ فِیهِ هَوًی مِنْ رَعِیَّتِکَ؛ داد خدا را بده، یعنی طبق موازین الهی رفتار کن، به هیچ وجه بی‌عدالتی نکن، خدا دادستان است. بهره‌های مردم را بده، سهم و حقوق مردم را به تمامی ادا کن، هم از جانب خودت و هم از جانب ویژگان و نزدیکانت؛ بی‌انصافی نکن، از سهمی خاص و فرصتی نابرابر بهره‌مند نشوند، هر کسی که تو به آن‌ها تمایل داری، هوادار آن‌ها هستی، نسبت به هواداران، طرفداران و حزب خود، انصاف را رعایت کن، مبادا آن‌ها به پشتوانه تو بی‌انصافی کنند».
دلشاد تهرانی در پاسخ به اینکه اگر در حکومتی و دولتی بی‌انصافی باب شد و حقوق مردم زیر پا گذاشته شد، کسانی به ناروا بالا آمدند و کسانی ناروا به زیر کشیده شدند، چه آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت؟ گفت: امام (ع) در عهدنامه مالک اشتر فرموده اند: «اگر انصاف و عدالت را رعایت نکنی و تبعیض روا بداری، ظلم کرده ای».
تبعیض ظلمی است که حکومت را از درون مانند خوره می‌خورد، تبعیض سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند، تبعیض مردم را مایوس می‌کند، تبعیض توانمندان را کنار می‌زند، تبعیض ناتوانان را جلو می‌آورد، تبعیض دارایی‌های عمومی را به غارت می‌برد بنابراین تبعیض بزرگترین ظلم است؛ هر کسی به بندگان خدا با هر مرامی، مذهبی، قومیتی و فکری ظلم کند، کَانَ اَللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ؛ بداند خدا دادستان و دادخواه او است.
خداوند آن حکومت تبعیض گر، آن زمامداران ظالم را به دادگاه می‌کشاند. وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ؛ و هر کسی را که خدا دادستانی کند و به دادگاه کشاند هر عذر، دلیل و حجت او را باطل سازد. به عبارت دیگر خداوند نسبت به دلیل و توجیه و توضیح ظالم، هیچ پذیرایی ندارد و هیچ دلیلی را نمی‌پذیرد. اگر شما به مردم ظلم کردید و تبعیض روا داشتید هیچ توجیهی نزد خدا و در محکمه الهی پذیرفته نیست.
از نظر حضرت کسانی که تبعیض اعمال می‌کنند و از جایگاه قدرت به مردم ظلم می‌کنند: کَانَ لِلَّهِ حَرْباً در جایگاه جنگ با خدا هستند و به خداوند اعلام جنگ کرده اند، حَتَّی یَنْزِعَ وَ یَتُوبَ تا اینکه دست بکشند، توبه کنند و جبران نمایند. حضرت سپس می‌فرماید: «وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَدْعَی إِلَی تَغْیِیرِ نِعْمَهِ اللَّهِ وَ تَعْجِیلِ نِقْمَتِهِ؛ هیچ چیز فراخواننده‌تر به تغییر نعمت‌های خدا و شتاب دهنده‌تر به خشم خداوند از برپا کردن ظلم نیست».
این ظلم ها، نعمت‌ها را دگرگون و خشم خدا را بر جامعه جاری می‌کند، ما متوجه نیستیم که آسیب‌های پیش آمده به دلیل این ظلم هاست، وقتی این تبعیض‌ها روا می‌شود نظام قانونمند عالم بر ما تازیانه می‌زند، بسیاری از آسیب‌ها که می‌بینیم به دلیل تازیانه‌ای است که از همین ظلم‌ها می‌خوریم، نه به دلایلی که عده‌ای گمان می‌کنند!
حضرت می‌فرماید: «فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ دَعْوَهَ اَلْمُضْطَهَدِینَ وَ هُوَ لِلظَّالِمِینَ بِالْمِرْصَادِ؛ خداوند شنوای دعوت، ندا، ناله و درد ستمدیگان است و در کمین سمتگران است». وقتی بر انسان‌هایی ظلم می‌شود و تبعیض روار می‌گردد و آن‌ها درد می‌کشند و ناله می‌کنند و فریاد می‌زنند و فریادشان به جایی نمی‌رسد، خدا شنواست؛ و تازیانه خدا را آن زمامداران، حکومت، دولت و جامعه خواهند خورد.
وی در پاسخ به اینکه امام علی (ع) چگونه وجود رفتار‌های تبعیض‌آمیز از سوی عده‌ای را به درستی تشخیص می‌دادند و اجازه نمی‌دادند کسی با ظاهرسازی درباره تبعیض، مانع بروز توانایی‌های عده‌ای شوند؟ گفت: برای این امر لازم است که مفهوم عدالت را بفهمیم، عدالت در آموزه‌های امیرمومنان با ۵ مفهوم معنا پیدا می‌کند، اول قرار گرفتن هر چیزی، هر کسی و هر امری در جای خودش؛ در غیر این صورت ظلم و تبعیض اتفاق افتاده است، به عنوان مثال یک خانمی همه شایستگی‌های لازم را دارد و از مردان هم سان خود برتر است، این فرد باید در جایگاه وزارت قرار بگیرد، اگر به دلیل جنسیت کسی که توانایش کمتر است را در سمتی قرار دادید، تبعیض و ظلم است.
دوم اینکه حق هر ذی حقی داده شود، مثلاً کسی بسیار باهوش، تواناست و با استعداد است باید حقش داده شود، باید حقوق مردمی که در مناطق دور هستند، داده شود و اینگونه نباشد که اگر کسی طلب کرد، حق او را بپردازند و اگر کسی ساکت بود، حق او پرداخته نشود. اینجا تفاوت‌های واقعی باید لحاظ شود.
سوم مساوات در حقوق عمومی و قانون، در حقوق عمومی مساوات رعایت شود و فرق گذاشته نشود، اگر فرق گذاشته شود تبعیض است. همه این حقوق باید تعریف شده باشد و همه تعاریف به قاعده، قانون و ضابطه تبدیل شده باشد.
چهارم انصاف، یعنی نصف به نصف، یعنی هر چه برای خود می‌خواهید، برای دیگران بخواهید، فرض کنید در ادارات یک کارمند علاقه‌مند است که وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کند، احترامش کنند و کارش حبس نشود، ابتدا خود او در برخورد با مراجعه کنندگان احترام کند و کار کسی را حبس نکند.
مثلاَ امیرمومنان چنان که در نامه ۵۱ نهج البلاغه آمده است، به کارگزارن خود این انصاف ورزی را می‌آموزد و می‌فرماید: ولا تُحشِموا أحَدًا عَن حاجَتِهِ؛ در نظام اداری هیچ کس را از خواسته‌اش به خشم نیاورید و عصبانی نکنید، وخواسته کسی را انجام نداده، نگذارید و منع نکنید و همه را پیگیری کنید (وَ لا تَحسِمُوا)، و لا تَحبِسُوه عَن طَلِبَتِهِ کار کسی را، درخواست کسی را حبس نکنید.
پنجم اعتدال و میانه روی است، هرگونه خلاف اعتدال، خلاف عدالت است و تبعیض محسوب می‌شود، افراط و تفریطی نباید وجود داشته باشد و در همه امور تصمیمات، مواضع و اقدامات معتدل و میانه باشد.
این ۵ مفهوم باید در همه امور تعریف شده باشد تا کسی نتواند خلاف کند؛ مجازات زیر پا گذاشتن آن‌ها نیز مشخص باشد؛ امیرمومنان همه این امور و موارد را در حکومت خود روشن کرده است.
وی در پاسخ به اینکه با وجود عدالت محور بودن عملکرد امام علی (ع) چرا عده‌ای بیان می‌کردند که امام علی (ع) میان آن‌ها تبعیض قائل می‌شود؟ گفت: چند گروه به سیاست‌های امیرمومنان اعتراض کردند، امیرمومنان به آن‌ها پاسخ دادند که بگویید کدام حق را داشته‌اید که من از شما دریغ کردم؟ یک گروه کسانی بودند که در حکومت قبل، از امکانات بسیار زیاد ناحق بهره‌مند بودند و انتظار داشتند که این روال ادامه پیدا کند و امیرمومنان این امکان را از آن‌ها گرفته بود مانند طلحه و زبیر؛ آن‌ها معتقد بودند که ما در حکومت قبل میلیون میلیون می‌گرفتیم حال سه دینار! یعنی همه امکانات مالی که به ناحق می‌گرفتند، قطع شد.
گروه دوم کسانی بودند که بدون داشتن شایستگی‌های لازم مسئولیت داشتند، در مقامی قرار گرفته بودند و حضرت گفته بود که من مسئولیت را فقط به شایستگان می‌دهم، کسانی بودن مانند معاویه، از نظر علی (ع)، معاویه صلاحیت لازم را نداشت، اما معاویه می‌گفت که من در حکومت قبل تایید شده‌ام و مسئولیت من باید ادامه پیدا کند.
سوم گروه‌هایی از هواداران امیرمومنان بودند و معتقد بودند که این هواداری و شیعه بودن و این همراهی با امیرمومنان باید برای آن‌ها فرصتی ایجاد کند، مثل عبدالله بن زمعه.
گروه چهارم کسانی بودند که خلاف و جرمی مرتکب شده بودند و امام قائل بود که همه در برابر قانون مساوی هستند، مانند نجاشی، شاعر امیرمومنان که جرمی مرتکب شد و حضرت او را مجازات کرد، او و قوم و قبیله‌اش اعتراض کردند و گفتند که ندیده بودیم زمامداران با دوستداران خود چنین رفتار کنند، چرا به ما ظلم می‌کنید، یعنی اعمال قانون مساوی برای همه را ظلم می‌دانستند. در واقع این چهار گروه بودند که عدالت علی (ع) را تحمل نمی‌کردند و فریاد می‌کشیدند.
دلشاد تهرانی گفت: در همه زمینه‌ها فاصله کشور ما با آموزه‌های علی (ع) در موضوع‌عدم تبعیض و انصاف بسیار زیاد است، ما باید آموزه‌ها و سیره امیرمومنان را در عمل به کار بگیریم. عهدنامه مالک اشتر باید سرمنشأ قانون و عمل قرار بگیرد، نباید نام امیرمومنان و حکومت علوی را بیاوریم و در پشت آن پنهان شویم و تبعیض روا بداریم و ظلم کنیم، برخی در پشت نام علی (ع) ظلم می‌کنند. این ظالمانه‌ترین و ستمکارانه‌ترین رویکردی است که می‌تواند نسبت به امیرمومنان، اندیشه و سیره ایشان اتفاق بیفتد.
