عباس آخوندی در اعتماد نوشت: رییس‌جمهور روحانی در دیدار نوروزی خود در روز پانزدهم فروردین ۱۴۰۲ با برخی از دست‌اندرکاران سابق و گاهی موجود و فعالان سیاسی و اجتماعی مطلبی به این مضمون گفت که چشم دنیا به ایران دوخته شده است که آیا تحولی در انتخابات در ایران رخ می‌دهد یا آنکه سلیقه‌های سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ هم‌چنان حاکم است. ایشان به مفهوم نظارت و به دو برداشت کاملا متعارض شورای نگهبان از لفظ «نظارت» در اصل ۹۹ ناظر بر انتخابات و اصل ۱۷۵ ناظر بر صداوسیما نیز گریزی زد که در یکی ناظر را فعال ما یشاء کرده و در دیگری اثر وجودی‌اش را به صفر کاسته است و پیشنهاد برگزاری سه نظرخواهی را نیز داده است.
این در حالی است که انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ را دولت ایشان برگزار کرده و اگر ایرادی در این حد اساسی در آن‌ها می‌دید که دیده می‌شد، می‌بایست موضوع را به عنوان اختلاف قوا به رهبری منعکس می‌کرد و از برگزاری انتخابات خودداری می‌نمود. معلوم نیست که ایده نظرخواهی یا رفراندوم چه مساله‌ای را حل می‌کند. رجوع مستقیم به آرای عمومی کارویژه کشور‌هایی با دموکراسی نهادینه است. طرح چنین پیشنهادی آیا واقعا کمکی به همبستگی ملی یا یافتن راه‌حلی برای گره‌های کور سیاسی و اجتماعی ایران خواهد کرد یا تنها موجب افزایش جدلی بر جدال‌های پرشمار موجود خواهد شد؟ اگر قرار بود که نظرخواهی در غیاب حاکمیت قانون تاثیری داشته باشد، قانون اساسی می‌بایست تمام و کمال اجرا می‌شد. چرا که آن در دو مرحله با نظرخواهی مستقیم از ملت ایران به تصویب رسیده است.
در اینکه سه انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ بدترین انتخابات تمام دوران جمهوری اسلامی بودند و موجب جدایی ملت از حکومت شدند و یأس عمومی را بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه حاکم کردند و در پی آن فقر و فساد و ناامنی و شکاف و فرسایش اجتماعی بر جامعه حاکم گشت هیچ تردیدی نیست؛ و در اینکه جریانی در خارج از دولت منافعش در این بود و هست که از تمام مجاری رسمی و غیررسمی برای پیشبرد اهداف خود سود ببرد نیز شکی نیست. لیکن، چنانچه در این فرآیند، دولت و مجلس را برکنار از هرگونه مسوولیت بدانیم، پس برگزاری انتخابات آزاد چه سودی دارد؟ قاعدتا نتیجه آنکه چه کسی رییس‌جمهور باشد و ترکیب مجلس و شورا‌های شهر چه باشد، باید فرق کند تا انتخابات با معنی باشد؛ و گرنه انتخابات امر بیهوده‌ای خواهد شد. به موجب قانون انتخابات مجری قانون انتخابات وزارت کشور است. یا به عبارت درست‌تر دولت است.
مجری می‌بایست به فهم خودش از قانون عمل کند و وظیفه ناظر نیز تطابق عمل مجری با قانون است. حال اگر ناظر خواست گامی فراتر از قانون بردارد و مجری را مکلف به عملی خلاف قانون بنماید، آیا مجری می‌تواند به صرف اینکه ناظر چنین دستوری داده است، خود را از نتیجه اقدامات اجرایی مبرا و برکنار بداند؟ کدام ماده قانونی مجری را مکلف به اجرای دستور‌های خلاف قانون ناظر کرده است؟ رییس‌جمهور به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت» کند. فارغ از اینکه محروم ساختن افراد از نامزد شدن در انتخابات به صرف ادعا و اظهارنظر مراجع چهارگانه فاقد مبنای قانون اساسی است. چون سلب حق از فرد نیازمند حکم دادگاه است؛ و رییس‌جمهور به موجب سوگندی که یاد کرده می‌بایست در جهت حمایت از حقوق آنان اقدام کند، بررسی صلاحیت نامزد‌ها امری اجرایی است و در اختیار دستگاه نظارت نیست.
در مورد نظارت، شورای نگهبان یک نظریه تفسیری قانون اساسی دارد که بر درگاه آن شورا وجود دارد و آن استفساری است که مرحوم رضوانی از اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ از شورا انجام داده و مرحوم محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان با فوریت در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۰ پاسخ داده است که «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردِّ صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود». بعد‌ها در سال ۱۳۷۴، موضوع نظارت استصوابی در قانون انتخابات نیز مورد تصریح قرار می‌گیرد. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود مطابق این نظریه تفسیری که هنوز هم حاکم است، این شورا نظارت خودش را شامل نظارت بر تمام مراحل اجرایی از جمله بحث بررسی صلاحیت‌ها می‌داند.
این بدین معنی است که رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها از جمله موارد اجرایی و در اختیار هیات‌های اجرایی است که به موجب قانون فعالیت می‌کنند. از همین رو است که هیات‌های اجرایی به بحث بررسی صلاحیت نامزد‌ها ورود پیدا می‌کنند و گرنه ورود آنان بدون وجه است. حکمت قانون‌گذاری این بوده که چنانچه هیات اجرایی به دلیل برخی رقابت‌ها یا ملاحظات اشخاص حقوق نامزد‌ها را رعایت نکرد شورای نگهبان در مرحله نظارت در جهت بازگشت حقوق آنان اقدام نماید. حال گویا دنیا وارونه شده است. با این وجود به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی، این شورا تنها حق دارد بررسی نماید که آیا رسیدگی هیات‌های اجرایی مطابق قانون صورت می‌گیرد یا از قانون تخطی می‌شود. این تفسیر به هیچ‌وجه به شورای نگهبان اجازه اقدام به رسیدگی ابتدایی به تشخیص صلاحیت نامزد‌ها نمی‌دهد.
حال اگر شورای نگهبان از قانون تخطی و بر خلاف قانون مطلبی را به دستگاه اجرایی ابلاغ کرد، آیا دستگاه اجرایی موظف به اجرای چشم و گوش بسته آن است و رییس‌جمهور در برابر ملت هیچ مسوولیتی ندارد؟ اکنون پرسش تاریخی این است که آیا پذیرش رد صلاحیت‌های فله‌ای انتخابات ۹۸ از سوی دولت از منظر اخلاقی قابل قبول بوده است یا اینکه دولت نمی‌بایست زیرِ بار آن می‌رفت؟ حتی به قیمت عدم برگزاری انتخابات یا حتی به قیمت برکناری دولت؟ و رسما موضوع را عنوان موضوع اختلاف قوا بر اساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جهت حل و فصل نهایی به رهبری انعکاس می‌داد؟ کاهلی دولت در انتخابات شورا‌های شهر ۱۴۰۰ از انتخابات ۹۸ هم فراتر بود.
به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری مصوب ۱ آذر ۱۳۶۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری و انتخابات شورا‌های مزبور مصوب ۲۹ تیر ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، «بررسی صلاحیت داوطلبان شهری در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون در هیات اجرایی شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل انجام خواهد شد». از این رو، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به جناب آقای روحانی (۱) نوشتم که «جنابعالی به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان رییس‌جمهور سوگند یاد کرده‌اید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت» کنید.
خوشبختانه در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در انحصار هیات‌های اجرایی است و هیچ مرجع دیگری حق مداخله در این فرآیند ندارد. بنابراین، تمکین دولت به مداخله‌های فراقانونی هیات‌های نظارت مجلس، بر ضعف دولت و تخطی از قانون حمل خواهد شد». در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ آقای آملی لاریجانی گفت: «هیچگاه تصمیمات شورا تا این حد غیرقابل دفاع» نبوده است. رهبر انقلاب نیز اعلام داشت که به افراد جفا و ظلم روا شد و باید جبران شود. شورای نگهبان بدون هرگونه رفع شبهه‌ای از کنار این امر گذشت. لیکن رییس‌جمهور وقت نیز به‌سادگی از کنار آن گذشت. این قلم همان زمان نوشت که «مسوولیت اجرا بر عهده دولت است. بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزد‌ها و سلب حق رای از ملت مایه رواداری بی‌اعتنایی دولت نمی‌گردد. شهروندان دیدند رییس‌جمهوری که با رای آنان بر سرِ کار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند یاد کرده و دولت او نیز نه تنها به حقوق شهروندی ملت که حتی به نظرِ حقوقی دستگاه خود بی‌توجه است.... بنابراین، دولت نیز از منظر حقوقی و اخلاقی باید در این ارتباط رسما مسوولیت بپذیرد. آقای رییس‌جمهور باید رسما از مردم پوزش بطلبد و راهی برای جبران بیابد».
من در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ نامه‌ای به رییس‌جمهور روحانی (۲) نوشتم و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری طی نامه شماره ۲۹۹۲۵ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ اقدام شورای نگهبان در نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و پاسخ ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخیص داد؛ لذا مجددا طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۰ موضوع را به شخص آقای رییس‌جمهور گوشزد نمودم. آقای رییس‌جمهور به موجب بند ۷ اصل یکصدودهم قانونی اساسی مبنی بر اینکه «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» بر عهده رهبری است، می‌بایست به فرآیند کژتاب برگزاری انتخابات اعتراض و موضوع را به عنوان یک مساله اختلافی به ایشان منعکس می‌کرد که نکرد.
در پیگیری بعدی، شخصا با آقای روحانی صحبت کردم و گفتم شما سوگند یاد کرده‌اید که از حقوق ملت حمایت کنید. اگر نمی‌توانید، لطفا موضوع را به عنوان یک امر اختلافی بر اساس وظیفه ملی و قانونی خودتان طی نامه‌ای رسمی به رهبری انعکاس دهید و از ایشان بخواهید که بر اساس اصل ۱۱۰ ورود کنند و ایشان گفتند که این کار را نمی‌کنم. نبود سیاست‌مدار ملی اینگونه کشور را به بحران می‌برد. این همه را گفتم تا به این نتیجه برسم که حاکمیت قانون مقدم بر انتخابات است. در جایی که قانون حاکمیت ندارد، اساسا سخن راندن از انتخابات آزاد و رقابتی، حدیثی بی‌مسما و بی‌معنی است.
پاورقی ۱-۲- https: //www.abbasakhoundi.ir/archive
