معاون وزیر اقتصاد علت عدم افزایش بیشتر حقوق را احتمال خلق نقدینگی و تحمیل تورم از این مسیر عنوان کرد، اما این موضوع ارتباط مستقیمی با افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی ندارد.
به گزارش خبرآنلاین، براساس بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان و کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش داشته است و بر همین اساس حقوق کارگران نیز بین ۲۱ تا ۲۸ درصد افزایش یافت. با این وجود بسیاری از حقوق بگیران به ویژه بخش کارگری به رقم افزایش حقوق‌ها معترض هستند.
در همین رابطه و در توضیح علت عدم افزایش بیشتر حقوق‌ها، هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفته است که برخی معتقدند که با افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، مسئله دولت این است که قدرت خرید مردم را حفظ کند، از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته است نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی ادامه داده بود که برای حل این مشکل باید تمام تلاشمان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی ایجاد کنیم. اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به‌ضرر مردم است.
