وقتی میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی، پنج دهه پیش دکترین معروف خود را که به نظریه سهامدار معروف است در مقاله نیویورک‌تایمز منتشر کرد، این عقیده عمومی وجود داشت که بدترین مشکلات جامعه را باید دولت‌ها حل کنند. از نظر فریدمن، مسوولیت اجتماعی کسب‌و‌کار، سودآوری بود و ایجاد اشتغال، حذف تبعیض، جلوگیری از آلودگی و مقابله با بقیه مشکلات باید بر عهده سیاستمداران باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این تمایزسازی در آن زمان موثر بود، چون دولت در بهترین موقعیت برای انجام این وظایف قرار داشت. امروز این دیدگاه تغییر کرده و باور ما به قدرت دولت‌ها برای رویارویی با چالش‌های بزرگی مثل تغییرات اقلیمی و تبعیض نژادی، به شدت از بین رفته است.
حالا مدیران شرکت‌ها که فریدمن آن‌ها را صرفا تولیدکنندگان سود می‌دانست، مجبورند وارد میدان شوند و برای مسائل اجتماعی خارج از بازار‌های هسته‌ای خود، راه‌حل‌هایی پیدا کنند؛ و بعید است این تغییر الگو به این زودی‌ها مسیر خود را عوض کند.
از چهار نهاد جمعی دولت، کسب و کار، NGOها و رسانه، شرکت‌ها در حال حاضر بیشتر از همه در دنیا مورد اعتماد هستند. نظرسنجی ۲۰۲۲ ادلمن تراست که ۳۶هزار نفر شرکت‌کننده در ۲۸ کشور داشته، نشان می‌دهد کمتر از نیمی از مردم معتقدند دولت در مورد چالش‌های اجتماعی به نقاط عطف کلیدی رسیده است. از لحاظ کارآیی، کسب و کار با اختلاف ۵۳ واحدی از دولت جلوتر است.
همزمان، شرکت‌ها از طرف سهامداران مختلف تحت فشارند تا آنچه را که نهاد‌های دیگر در آن ناتوانند، ارائه کنند. بیش از نیمی از مصرف‌کنندگان، برند‌هایی را می‌خرند که طبق عقایدشان فعالیت می‌کنند و از هر ۱۰ نیروی کار، ۶ نفر کارفرما‌هایی را انتخاب می‌کنند که ارزش‌های مشترک با آن‌ها داشته باشند.
نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۸۱درصد پاسخ دهنده‌ها می‌خواهند مدیران عامل فقط در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی صحبت نکنند، بلکه در عمل نشان دهند که شرکت‌های آن‌ها چه کاری انجام می‌دهد تا بخشی از راه‌حل باشد، نه بخشی از مشکل. این ذی‌نفعان معتقدند که کسب و کار برای مقابله با بیماری‌های اجتماعی رایج، کار کافی انجام نمی‌دهد. پیام واضح است: کسب و کار باید یک قدم به جلو بیاید و این جای خالی را پر کند.
پاپایوآنو، استاد اقتصاد مدرسه کسب و کار لندن، می‌گوید: «از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸، یک انقلاب خاموش رخ داده و این دید وجود ندارد که حل مشکلات اجتماعی صرفا بر عهده دولت هاست، بلکه کسب و کار‌ها هم باید نقشی ایفا کنند. این یک تحول ذهنیتی بزرگ است، چون دهه‌ها شعار کسب و کار به سرکردگی فریدمن، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران بود.»
پروفسور پاپایوآنو می‌گوید چالش‌هایی که جامعه با آن مواجه است، آنقدر بزرگ هستند که برای رهبران کسب و کار یک نگرانی درجه یک محسوب نمی‌شوند. آن‌ها با خودشان می‌گویند «این وظیفه دستگاه شرکتی نیست که دنیا را نجات دهد. ما باید بدانیم که کسب و کار نقش کوچکی در این میان دارد.»
در خیلی از کشور‌های دنیا، اعتماد به دولت‌ها به عنوان یک نهاد، در حال فروپاشی است. طبق نظرسنجی ادلمن تراست، در ۱۷ کشور از ۲۷کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند، اعتماد به دولت‌ها کاهش یافته است؛ از جمله در بیش از نیمی از اقتصاد‌های بزرگ دنیا مثل آلمان، ایتالیا، آمریکا، انگلستان و کره‌جنوبی.
در کشور‌های دیگر هم سطح اعتماد پایین آمده است. کمتر از یک‌سوم کشورها در مورد طیف گسترده‌ای از معیارها، از قابلیت اداره کشور گرفته تا تصمیم‌گیری و تفکر و برنامه ریزی بلندمدت، به دولت‌ها ایمان دارند. آیونیس آیونو، استادیار استراتژی و کارآفرینی، می‌گوید: «چیزی که لازم است مشکلات بزرگ امروز را حل کند، تغییر کل سیستم‌هاست. دولت‌ها عقب مانده اند و فشار‌های اجتماعی بر شرکت‌ها برای پر کردن شکاف بین آنچه لازم است و آنچه رخ می‌دهد، افزایش یافته است. این یک نیاز قطعی است، چون بشریت برای بقا می‌جنگد.»
چه چیزی باعث تشدید نقش کسب و کار در جامعه شده است؟ دکتر آیونو معتقد است دلیل آن غلبه سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت بر رهبری سازمانی بلندمدت است. او می‌گوید: «چرخه‌های بازار مالی، قابل مقایسه با چرخه‌های انتخابات نیستند. سیاستمداران تحت فشارند که امروز در انتخابات برنده شوند و مهم نیست که چالش‌های وجودی دنیا را در آینده حل می‌کنند یا نه.»
یک مثال خوب، رشد کند مقابله با تغییرات اقلیمی و نبود اقدام هماهنگ جهانی در این زمینه است؛ مخصوصا به این خاطر که هر چقدر دنیا از اتکا به سوخت‌های فسیلی دورتر می‌شود، خیلی از کشورها، صنایع، جوامع و کارکنان از نظر اقتصادی عقب می‌مانند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اجرای سیاست‌های تغییرات اقلیمی، تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند بیش از ۲۵/ ۰ واحد‌درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه جهانی بکاهد، اما تاکید می‌کند که این هزینه‌های کوتاه‌مدت، با مزایای بلندمدت قابل جبران هستند.
دکتر آیونو اشاره می‌کند که کشور‌های ثروتمند وعده داده بودند سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور‌های فقیرتر برای مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کنند. همزمان، با حمله روسیه به اوکراین، دولت‌ها از اهداف خود برای استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی عقب افتاده اند تا وابستگی به گاز روسیه را کم کنند. به گفته دکتر آیونو، «این دوگانگی باعث می‌شود اعتماد به نهاد‌ها از بین برود. آن‌ها یک حرف می‌زنند و جور دیگر عمل می‌کنند.»
با وجود اینکه کاپیتالیسم به عنوان یک نظام اقتصادی، خیلی‌ها را با خود همراه نکرده، باز هم شهروندان زیادی می‌خواهند شرکت‌ها به ارتقای جامعه کمک کنند. در چند سال گذشته، این ایده که مدل‌های کسب و کار ذی‌نفعان را اولویت قرار دهند، به طور فزاینده‌ای برجسته شده و عامل آن را می‌توان جنبش‌های اجتماعی مثل «جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و رویداد‌هایی مثل شیوع کرونا و ظهور فعالان اقلیمی دانست. شرکت‌ها که با آسیب‌های اعتباری و از دست دادن سرمایه‌گذاران، کارکنان یا مشتریان مواجهند، به شکل بی سابقه‌ای از منافع ذی‌نفعان حمایت می‌کنند.
اندرو اسکات، استاد اقتصاد، می‌گوید: «یکی از چالش‌های شرکت‌ها این است که تعداد ذی‌نفعان زیاد شده است. این ذی‌نفعان فقط سهامداران شرکت‌ها نیستند، بلکه کارکنان، مشتریان و هر کسی را که تحت‌تاثیر فعالیت‌های شرکت است، دربرمی گیرند. این با خودش حس مسوولیت پذیری می‌آورد. کسب و کار‌ها قبلا فقط بر سودآوری متمرکز می‌شدند و نگرانی خاص دیگری نداشتند. اما در دوران تغییرات عمیق مثل امروز، شرکت‌ها باید فراتر از حاشیه سود خود بیندیشند.»
اسکات معتقد است با توجه به پیچیدگی و شدت چالش‌هایی که جامعه امروز با آن مواجه است، کوتاه آمدن از نفع سهامداران، چیزی بیش از یک تغییر کوتاه‌مدت است. او می‌گوید: «در یک نقطه عطف ادواری در تاریخ قرار داریم. شکل کار به واسطه تکنولوژی متحول شده و تمرکز بر پایداری افزایش یافته است؛ و در شکاف بین سیاستگذاری و یافتن راه‌حل، شاهد افزایش فشار بر شرکت‌ها هستیم تا کاری انجام دهند. در چند سال آینده، مسائل مربوط به پایداری، سلامت، رفاه و تکنولوژی حل و فصل نخواهند شد.»
از نظر پروفسور اسکات، شرکت‌ها می‌توانند عاملان موثر تغییر هم باشند. «کسب و کار‌ها اغلب یک شبکه توزیع برای تحول اجتماعی هستند. آن‌ها از طریق محصولات و فعالیت‌های کاری خود، اثر قابل‌توجهی بر جامعه دارند که لازم است تنظیمات مجدد شوند.»
او به این مثال اشاره می‌کند که شرکت‌ها چگونه می‌توانند به جلوگیری از کاهش بازدهی اقتصادی در نتیجه کاهش جمعیت در برخی کشور‌های توسعه‌یافته، کمک کنند. «کسبوکارها با ایجاد انعطاف و جذابیت‌های بیشتر در محیط کار، می‌توانند کاری کنند افراد مسن‌تر سال‌های بیشتری کار کنند و همچنان بهره ور باشند.»
همه این‌ها برای شرکت‌هایی که می‌خواهند از پایداری استقبال کنند و نقش خود را در جامعه ارتقا دهند، به چه معناست؟ پروفسور اسکات می‌گوید باید دانست که الان وقت عمل است، چون قوانین زیست محیطی با ادامه بحران اقلیمی، سختگیرانه‌تر خواهد شد. او می‌گوید: «به عنوان یک جامعه، از یک دوره بی ضابطگی عبور کردیم که نیرو‌های بازار را به جلو راند و حالا با وجود نیرو‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک، در حال عبور از یک دوره تغییرات قانونی هستیم.» به عبارت دیگر، اگر شرکت‌ها خودشان حرکتی نکنند، به حرکت واداشته می‌شوند و بهتر است خودشان با شرایط خودشان پیشتاز این تغییر باشند.
پروفسور اسکات معتقد است رهبران کسب و کار وقتی قرار باشد در مورد پایداری اقدامی انجام دهند، باید بدانند این مسائل پیچیده اند و به بده بستان‌هایی بین اهداف مختلف نیاز دارند. به صورت عملی، این یعنی کسب و کار‌ها باید اولویت‌های خود را برای اهداف ویژه‌ای در نظر بگیرند که بیشترین اثرات مادی را بر شرکتشان داشته باشد. او توضیح می‌دهد: «فشار‌های اجتماعی زیادی وجود دارد و شرکت‌ها باید تصمیم‌گیری کنند. شما نمی‌توانید بر همه چیز تمرکز داشته باشید - باید بر اولویت‌های کلیدی تمرکز کنید و ببینید منافعتان کجا در معرض خطر قرار می‌گیرد و فرصت‌ها کجا هستند.»
پروفسور اسکات معتقد است کسب و کار‌هایی که خودشان را تطبیق نمی‌دهند در معرض ریسک هستند و آن‌هایی که از تغییر استقبال می‌کنند، فرصت‌های تجاری بزرگ‌تری دارند. او به این نمونه اشاره می‌کند که پایداری چگونه به یک وظیفه بزرگ برای برند‌های مصرفی تبدیل شده و آن‌ها محصولات دوستدار محیط‌زیست مثل غذا‌های حیوانات خانگی درست شده از حشرات و کفش‌هایی که از نظر زیستی تجزیه پذیر هستند معرفی کرده اند تا مصرف‌کننده را جذب کنند.
دلیل این‌ها این است که مردم در مورد آینده زمین نگرانی دارند و برخی از آن‌ها آماده اند که هم‌راستا با ارزش‌های خود برای خرید کردن تصمیم بگیرند؛ حتی اگر لازم باشد پول بیشتری برای محصولات سبز بپردازند. اسکات می‌گوید: «محصولاتی که کسبوکارها معرفی می‌کنند، جزو بزرگ‌ترین منابع تغییر جهانی هستند.»
همچنین شواهد رو به افزایشی نشان می‌دهند که محصولات دوستدار محیط‌زیست با قیمتی بالاتر از محصولات معمولی مبادله می‌شوند. در سال ۲۰۱۹، یونیلیور که یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های تولید کالا‌های مصرفی در دنیاست، اعلام کرد برند‌های پایدار آن ۶۹درصد سریع‌تر از بقیه کسب و کارش رشد داشته و عامل ۷۵درصد رشد کلی این شرکت بوده اند.
پروفسور اسکات می‌گوید: «در زنجیره‌های غذایی، شاهد یک بازبینی کامل در رد پای زیست محیطی و تمرکز بر مزایای سلامت هستیم. بنابراین، وقتی مردم نسبت به سلامتشان حساس‌تر می‌شوند و مسوولیت پذیری نسبت به محصولات اهمیت پیدا می‌کند، یک فرصت سودآوری هم فراهم می‌شود.»
دکتر آیونو می‌گوید شرکت‌ها باید بر روند‌هایی که بر توانایی کسب و کار برای ارزش آفرینی اثر می‌گذارند، متمرکز باشند. «این دقیقا قدرت کسب و کار است که برای یک چالش راه‌حل پیدا کند و آن را گسترش دهد. کسب و کار تنها نهادی است که می‌تواند این راه‌حل‌ها را به شکل موثر، کارآمد و سریع وسعت ببخشد.»
تغییر نقش کسب و کار‌ها در جامعه همچنین به این معنی است که شرکت‌ها باید در ایجاد ائتلاف‌های موثر با فعالان اقتصادی مختلف، عملکرد بهتری داشته باشند. به این خاطر که مشکلاتی که دنیا امروز با آن‌ها مواجه است، آنقدر پیچیده هستند که هیچ بازیگری به تنهایی نمی‌تواند از پس آن‌ها برآید. این را راندال پترسون، استاد رفتار سازمانی می‌گوید. او معتقد است غول‌های شرکتی باید از توان اقتصادی خود استفاده کنند تا از طریق لابی کردن و مشارکت‌های دولتی-خصوصی، اثرگذار باشند و اقدامات تضمین شده انجام دهند؛ به ویژه در حوزه زیرساخت ها. به گفته او، «اگر دولت‌ها اقدامی انجام ندهند، کسب و کار‌های خصوصی نیاز دارند به یکسری اقدامات روی آورند، چون مسیر جایگزین کاملا مخرب است. یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌ها این است که شرکت‌ها به تنهایی قدرت کمی دارند و این قدرت متعلق به غول‌های چندملیتی است؛ و دولت هم به آن‌ها گوش می‌دهد. آن‌ها می‌توانند از چنین اهرم نفوذی استفاده کنند.»
پروفسور پترسون تاکید می‌کند که این یعنی با اینکه جامعه می‌خواهد کسب و کار‌ها نقش فعالی در مقابله با چالش‌های اجتماعی داشته باشند، اما در اینکه چقدر بتوانند در سیاستگذاری تاثیرگذار باشند، محدودیت وجود دارد. به گفته او، «کسب و کار‌ها نمی‌توانند سیاستگذاری کنند. اما می‌توانند آن حس اولیه ثبات و سلامت اقتصادی را فراهم کنند. وقتی افراد احساس می‌کنند که رفاهشان کاهش یافته یا دچار محرومیت نسبی شده اند، مشکل بزرگی برای ثبات ایجاد می‌شود؛ و کسب و کار‌ها طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، مسائل مربوط به نابرابری را بیش از حد به عهده دولت‌ها گذاشته اند.»
پروفسور اسکات معتقد است مسیری وجود دارد که کسب و کار‌ها باید آن را طی کنند: «معمولا به این بستگی دارد که آیا نیاز‌های جمعیت را برآورده می‌کنید و فقط به رفع نیاز‌های سهامداران، مصرف‌کنندگان و کارکنان اکتفا نمی‌کنید. اگر دولت‌ها در این زمینه شکست می‌خورند، به عنوان یک کسب و کار لازم است وارد عمل شوید، اما شرکت‌ها وقتی به مشکل می‌خورند که بیشتر از امکاناتشان خطر می‌کنند.» به عبارت دیگر، زمانی که شرکت‌ها هنگام دنبال کردن اهداف نوع‌دوستانه، سودآوری خود را تعدیل نمی‌کنند، دچار دردسر می‌شوند.
اقتصاد جهانی در آستانه رکود است و این انگیزه احتمالا در ماه‌های آینده تست خواهد شد. به گفته راندال، «برخلاف دولت ها، کسب و کار‌ها نمی‌توانند با کسری بودجه به کار خود ادامه دهند.» او اضافه می‌کند که «وقتی رکود اقتصادی رخ می‌دهد، محدودیت‌های شدید پیش می‌آید. در گذشته، این وظیفه دولت بود که وارد عمل شود و نقدینگی فراهم کند. در حالی که در روز‌های فراوانی، کسب و کار‌ها به آسانی می‌توانند دست و دلبازی کنند و بر مسائل وسیع تری متمرکز شوند، در شرایط رکود این یک نگرانی بزرگ است. اما وقتی پای مرگ و زندگی وسط باشد، شما فقط بر بقای خود متمرکز می‌شوید.»
رهبران کسب و کار همچنین باید بدانند فشاری که بر آن‌ها وارد می‌شود، به این زودی‌ها از بین نمی‌رود. دکتر آیونو با اشاره به اینکه پیشرفت در تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل هنوز خیلی کند است، می‌گوید: «هنوز در مورد اینکه آیا قادریم برخی از بزرگ‌ترین مسائل دنیا مثل از بین رفتن تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی و نابرابری اجتماعی را حل و فصل کنیم یا نه، ابهام وجود دارد. ما به تغییرات عمیق و چندبعدی نیاز داریم و واقعیت این است که هنوز تا تحقق این اهداف فاصله زیادی داریم.»
در نهایت، همان‌طور که دکتر آیونو می‌گوید، پیگیری جهانی این اهداف یک مسوولیت بزرگ است و فقط با کمک بخش تجاری امکان پذیر است؛ و از آنجا که دولت‌های کشور‌های مختلف نمی‌توانند واکنش به موقع داشته باشند، انتظار می‌رود کسب و کار‌ها بیشتر از همیشه برای پر کردن این شکاف، نقش ایفا کنند.
مترجم: مریم رضایی
منبع: London Business School
