رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۲ گفت: مجلس طی دو سال گذشته حقوق سربازان را از ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان برای سربازان مجرد به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای متأهل‌ها به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. اتفاق مبارک دیگر آن است که قانون سربازی با دستور رهبر انقلاب در دستور بازنگری و اصلاح است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«لازم می‌دانم در تکمیل گفتگوی تلویزیونی گزارش بررسی بودجۀ ۱۴۰۲ را از این طریق نیز هرچند کوتاه تقدیم مردم کنم.
۱- طی این دو هفته، مراقبت کردیم در بودجۀ آتی ناترازی ایجاد نشود. نهایتاً نه‌تنها سقف افزایش نیافت، بلکه توانستیم بودجۀ عمومی و شرکت‌های دولتی را ۲.۶٪ هم کاهش دهیم.
۲- ما امسال نشان دادیم بدون افزایش سقف می‌توان بودجه‌ای تصویب کرد که محورش عدالت و حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه باشد.
۳- مجلس طی دو سال گذشته حقوق سربازان را از ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان برای سربازان مجرد به ۴.۸ میلیون تومان و برای متأهل‌ها به ۷.۲ میلیون تومان افزایش داد. اتفاق مبارک دیگر آن است که قانون سربازی با دستور رهبر انقلاب در دستور بازنگری و اصلاح است.
۴- مجلس برای سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق‌ها را ۲۰٪ افزایش داد. همچنین، افرادی که کم‌تر از ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند را از پرداخت مالیات معاف کرد.
۵- رشد درآمد مالیاتی مبتنی‌بر هوشمندسازی و سامانه‌محوری باعث می‌شود دانه‌درشت‌هایی که فرار مالیاتی دارند جایگزین مردم و بنگاه‌های تولیدی شوند. بودجۀ آتی راه بسیاری از معافیت‌های نابحق مالیاتی را سد کرد.
۶- همگی به نقش گستردۀ تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی آمریکا واقفیم، اما یکی از دلایل تورم فزاینده ساختار معیوب بودجه است. متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به‌شکلی اساسی ساختار بودجۀ کشور را اصلاح کنیم ولی مجلس با تغییر در فرآیند بررسی بودجه، که از سال آینده اعمال می‌شود، اولین گام این وظیفۀ حیاتی را برداشت.
۷- نوسانات اخیر ارزی باعث شد یک بار دیگر به صحت پیشنهاد «نرخ شناور مدیریت‌شده» برای تعیین قیمت ارز پی ببریم. در احکام دائمی قانون بودجه، تعیین شده است نرخ پایۀ ارزی باید همان متوسط نرخ ارز صادراتی ما باشد و نباید یک عدد ثابت و قیمت مقطوعی را برای آن در نظر گرفت.
۸- مسئلۀ اصلی برای اقتصاد و معیشت کاهش تورم است. اما مجلس معتقد است کالابرگ الکترونیک می‌تواند قدرت خرید مردم را برای کالاهای موردنیازشان حفظ کند. ازاین‌رو مجوز آن در بودجه با محل تأمین اعتبار به دولت داده شده است.»
