با توجه به دانش انباشته شده در ایران و در دسترس‌بودن نیروی کار متخصص و ماهر در کشور، همکاری ایران و قطر می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا نیز توسعه یابد. این گزاره‌ای است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی بدان اشاره دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، حجم روابط تجاری ایران و قطر کاهش یافته‌است، در نتیجه ابتکار‌های قطر برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و ایالات‌متحده، به‌ویژه در حوزه انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در کشور‌های دیگر از طریق قطر، در صورت تحقق می‌تواند نه‌تن‌ها راهی برای حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور و تامین نیاز‌های کشور، بلکه سرآغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی دوجانبه ایران و قطر باشد.
کشور قطر؛ در واقع یک‌شبه‌جزیره کوچک است که در امتداد شبه‌جزیره عربستان قرار گرفته و از سه طرف به خلیج‌فارس و از جنوب به عربستان‌سعودی محدود می‌شود. تولید ناخالص داخلی قطر در سال۲۰۲۱برابر با ۶۸/ ۱۷۹میلیارد دلار بوده‌است که سرانه آن به ۶۶۸۳۸ دلار می‌رسد. رشد اقتصادی این کشور در همین سال‌عبارت از ۶/ ۱درصد و تورم آن نیز ۳/ ۲درصد بوده‌است. مهم‌ترین شرکای خارجی قطر در حوزه واردات (سال ۲۰۲۰) به‌ترتیب ایالات‌متحده، چین، بریتانیا، آلمان و هند هستند، درحالی‌که در حوزه صادرات به‌ترتیب ژاپن، چین، هند، کره و سنگاپور مهم‌ترین شرکای این کشور به‌شمار می‌آیند. مهم‌ترین صادرات این کشور عبارت است از محصولات هیدروکربنی شامل نفت و گاز، یدک کش‌های دریایی و محصولات شیمیایی شامل اسید‌سولفوریک و آلکائید بنزن، درحالی‌که مهم‌ترین کالا‌های وارداتی این کشور شامل قطعات هواپیما و توربوجت، قطعات مربوط به انتقال نیرو و دستگاه‌های حفاری شناور یا زیرآبی است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «سیاست تجاری قطر» با تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری این کشور، روابط تجاری ایران و قطر را موردبررسی قرار داده‌است.
قطر یکی از همسایگان مهم ایران در خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر شراکت ایران و قطر در میدان گازی پارس‌جنوبی که در قطر با نام گنبد شمالی شناخته می‌شود، سوگیری سیاست خارجی این کشور سبب‌شده‌است تا در سال‌های اخیر برخلاف عربستان، امارات و بحرین از افزایش تنش‌ها با ایران خودداری کند؛ به‌ویژه پس از محاصره قطر توسط همسایگانش، این نگرش مثبت به ایران در خلیج‌فارس تقویت شد؛ تا حدی که حتی قرارگرفتن دو کشور در دو جبهه متفاوت در جنگ داخلی سوریه سبب تیره‌شدن روابط تهران و دوحه نشد. هرچند ایران نتوانست از فرصتی که به لحاظ تجاری پس از محاصره قطر نصیبش شد به‌خوبی بهره گیرد، با این وجود این محاصره سه‌ساله سبب تقویت روابط دو کشور هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی شد.
پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، حجم روابط تجاری ایران و قطر کاهش یافته‌است؛ هرچند در حوزه واردات در سال۱۴۰۰ شاهد افزایش نسبی بوده ایم. از سال۱۹۹۷ تا ۲۰۲۰ صادرات ایران به قطر با نرخ سالانه ۷/ ۱۲درصد افزایش یافته‌است.
در سال۲۰۱۸ سوخت‌های معدنی، روغن ها، محصولات تقطیری به ارزش، ۲۱/ ۴۱میلیون دلار سبزی‌ها، ریشه‌ها و غده‌های خوراکی به ارزش ۴۵/ ۳۱میلیون دلار، آهن و فولاد به ارزش ۸۸/ ۳۰میلیون دلار، نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان به ارزش ۲۴/ ۱۷میلیون دلار، فرش و سایر کف پوش‌های منسوج به ارزش ۱۷میلیون دلار، میوه، آجیل، پوست مرکبات، خربزه به ارزش ۵۵/ ۱۵میلیون دلار، سنگ، گچ، سیمان، آزبست، میکا یا مواد مشابه به ارزش ۸۹/ ۷میلیون دلار، محصولات آهنی و فولادی به ارزش ۸۵/ ۷میلیون دلار، حیوانات زنده به ارزش ۴۴/ ۶میلیون دلار، پلاستیک به ارزش ۲۶/ ۶میلیون دلار، قهوه، چای، شیرخشک و ادویه‌ها به ارزش ۸۰/ ۵میلیون دلار، دانه‌ها و میوه‌های روغنی به ارزش ۳۸/ ۵میلیون دلار، ماهی، سخت پوستان، نرمتنان و بی مهرگان آبزی به ارزش ۲۵/ ۴میلیون دلار، شیشه و ظروف شیشه‌ای به ارزش ۶۷/ ۳میلیون دلار، محصولات سرامیکی به ارزش ۴۲/ ۳میلیون دلار، محصولات لبنی، تخم‌مرغ، عسل، محصولات خوراکی به ارزش ۹۴/ ۲میلیون دلار، غلات، آرد، نشاسته، مواد مورد‌استفاده در صنایع لبنی به ارزش ۹۹/ ۱میلیون دلار، ضایعات صنایع غذایی و علوفه حیوانات به ارزش ۸۷/ ۱میلیون دلار، روی به ارزش ۶۳/ ۱میلیون دلار و ماشین‌آلات و بویلر‌ها به ارزش ۸۷۳هزار دلار عمده صادرات ایران به قطر را تشکیل می‌داد.
در سال۲۰۲۰ اقلام عمده صادرات ایران به قطر شامل گوسفند و بز به ارزش ۲۹میلیون دلار، گوجه‌فرنگی به ارزش ۸/ ۱۲میلیون دلار و خربزه به ارزش ۵۴/ ۹میلیون دلار بوده‌است. در همین سال و تحت‌تاثیر همه گیری کرونا، دستگاه تنفس با ارزش ۲۵۳هزار دلار، بیشترین سهم واردات ایران از قطر را تشکیل داده‌است. در سال۱۳۹۹، اجزا و قطعات توربوجت ها، دستگاه کامل کامپیوتر شامل کلیه اجزا، اجزا و قطعات موتور‌های وسایل نقلیه هوایی، محصولات گرافیتی و کربنی، موتور‌های پیستونی درون سوز، کاغذ و مقوا‌های چند لایه عایق رطوبت، انواع تلمبه، شتر، نقشه‌های آموزشی، علمی و جغرافیایی غیرتوپوگرافیک، روغن ترانسفورماتور، پروپیلن‌گلیکول، اسید‌سیتریک، اسید‌فسفریک، محصولات آهن یا فولاد و کائوچو عمده‌ترین اقلام وارداتی ایران از قطر را تشکیل داده‌اند. در همین سال‌گمرکات فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی، اراک و مشهد پنج پایانه اصلی واردات کالا از قطر بوده اند.
با سفر سال۱۴۰۰ رئیس‌جمهور ایران به قطر ۱۴توافق همکاری میان مقام‌های دو طرف به امضا رسید. این توافق‌ها شامل حوزه‌های مختلف از جمله تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت توانیر ایران و موسسه عمومی قطر در برق و آب، تفاهم‌نامه مشترک حمل‌ونقل دریایی، توافق میان شرکت قطری مدیریت بنادر و موسسه دریانوردی و امور بندرگاهی ایران، توافق همکاری دو کشور درخصوص راه خشکی، توافق در زمینه گردشگری میان ایران و قطر، تفاهم‌نامه در زمینه همکاری مشترک پیرامون مناطق آزاد میان شورای‌عالی مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و موسسه مناطق آزاد قطر و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه استاندارد میان سازمان ملی استاندارد ایران و موسسه عمومی استاندارد قطر بود.
همچنین دو کشور در بالاترین سطح درخصوص ارتقای تجارت دوجانبه و رسیدن به تجارت ۳میلیارد دلاری تا سال۲۰۲۵ توافق کرده اند. در بخش‌خصوصی نیز تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی ایران و قطر به امضا رسیده‌است که بر اساس آن شورای تجارت با ایران ذیل اتاق بازرگانی قطر تشکیل شد. این شورا در ارتباط مستقیم با اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر قرار گرفته‌است تا بازرگانان و تجار دو کشور در مراوده مستمر با یکدیگر بوده و مسائل موجود در مسیر مبادلات تجاری از جمله تجارت پایدار و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در نواحی صنعتی دو کشور را پیگیری کنند.
مهم‌ترین نقاط قوت ایران در تجارت با قطر شامل این موارد است: توجه ویژه تهران به گسترش صادرات غیرنفتی به ۱۵ کشور همسایه از جمله قطر، وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب در تولید میوه و تره بار، لبنیات، آهن و فولاد و محصولات آن، محصولات پلاستیکی موردنیاز بازار قطر، بازار بزرگ، نزدیک و پرجاذبه ایران برای فعالان اقتصادی قطری، ارائه سیاست‌های حمایتی از صادرکنندگان از طریق پرداخت مشوق‌های صادراتی، وجود زیرساخت‌های حقوقی مانند یادداشت‌های تفاهم همکاری میان ایران و قطر از جمله تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی، تفاهم‌نامه گمرکی، تفاهم‌نامه ترانزیت، امضای موافقت‌نامه پرهیز از اخذ مالیات مضاعف میان ایران و قطر، امضای موافقت‌نامه همکاری در زمینه‌های شیلات، حمل‌ونقل هوایی، سرمایه‌گذاری خارجی، کار و کارگری، جهانگردی و گردشگری و استاندارد.
در مقابل ناکافی‌بودن تنوع در مبادلات تجاری، نبود مرکز تجاری ایران در قطر برای ارائه خدمات به تجار و بازرگانان ایرانی، ضعف در شناخت و آگاهی از بازار و نیاز‌های قطر و بازار آن کشور، پایین‌بودن سطح کیفیت و بسته‌بندی برخی کالا‌های ایرانی، نبود تفکر بلندمدت درمیان تجار و بازرگانان ایرانی برای حضور در بازار قطر و کسب سهم بیشتر، نداشتن خدمات مناسب پس از فروش برخی از محصولات ایرانی، عدم‌استقرار رایزن بازرگانی ایران در قطر مهم‌ترین نقاط ضعف روابط تجاری میان ایران و قطر است.
همچنین فرصت‌های ایران شامل وجود روابط بلندمدت تجاری و اقتصادی دوستانه دو کشور، امکان الگوبرداری از موفقیت قطر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت و ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی ایران و قطر، دسترسی ایران و قطر به آب‌های آزاد و مزیت‌های ترانزیتی، همسایگی دو کشور از طریق خلیج‌فارس و فاصله نزدیک آبی و هوایی، کوچک‌بودن کشور قطر و عدم‌امکان ساخت و تولید بسیاری از محصولات در داخل این کشور است. نبود موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی بین دو کشور، شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیت‌های همکاری مشترک، آشنا نبودن بازرگانان قطری با تنوع و کیفیت محصولات ایرانی، همگرایی و نزدیکی کشور‌های عربی منطقه و گرایش قطر به همکاری با این کشور‌ها و تاثیرگذاری عوامل خارجی در روابط ایران و قطر از جمله مهم‌ترین تهدیدات روابط تجاری دو کشور برشمرده شده‌اند.
از جمله موضوعات مهم درخصوص قطر، محدودیت جغرافیایی این کشور است؛ روابط اقتصادی سطح بالای سیاسی و اقتصادی قطر و ترکیه، در کنار این محدودیت جغرافیایی امکان و فرصت مناسبی را در اختیار ایران برای به فعل درآوردن پتانسیل‌های خود در حوزه ترانزیت ایجاد می‌کند. مجموع صادرات ترکیه به قطر در سال۲۰۱۹برابر با ۳/ ۱میلیارد دلار بوده که ۵۶درصد از آن را کالا‌های مصرفی تشکیل داده‌است که فرصت مناسبی را در اختیار ایران قرار می‌دهد؛ هرچند بهره‌گیری از این فرصت در گرو توسعه امکانات ترانزیتی و لجستیکی بنادر بوشهر و به‌ویژه دیر (نزدیک‌ترین بندر ایرانی به قطر) است.
همچنین فعلیت بخشیدن به پتانسیل ترانزیتی ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان قطر و ترکیه در گرو رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر بخش بانکی و مالی ایران است. این موضوع در روابط تجاری ایران و قطر نیز تاثیرات منفی داشته است؛ به‌طوری که به سبب تحریم‌های بانکی، روابط رسمی مالی میان دو کشور وجود ندارد و نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که این امر هزینه انتقالات مالی را افزایش می‌دهد.
بر این اساس در این گزارش این توصیه‌های عملی پیشنهاد شده‌است:
نخست آنکه سیاست متنوع سازی اقتصادی در قطر به شکل جدی پیگیری می‌شود؛ این سیاست با توجه به محدودیت‌های جمعیتی قطر فرصت مناسبی برای همکاری دو کشور در زمینه‌هایی همچون ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در سواحل جنوبی ایران را فراهم کرده‌است. چنین شهرک‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای هم افزایی سرمایه قطری و نیروی کار ایرانی فراهم کند. با توجه به دانش انباشته‌شده در ایران و در دسترس‌بودن نیروی کار متخصص و ماهر در کشور، این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا نیز توسعه یابد.
دوم آنکه پتانسیل ترانزیتی ایران، با توجه به ماهیت روابط ترکیه- قطر برای هر دو کشور جذابیت دارد. انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه، در کنار توسعه ظرفیت ترانزیتی ایران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی در این زمینه راهگشا خواهد بود. دست کم در توسعه ظرفیت بندرگاهی و کشتی رانی بنادر بوشهر و دیر جذابیت‌های بالایی برای سرمایه قطری دارد تا از این طریق سواحل استان بوشهر به یک پل تجاری برای ترکیه و قطر تبدیل شود. در این زمینه باید درنظر داشت تکمیل برنامه‌های اتصال راه‌آهن سراسری ترکیه به عراق، مزیت ترانزیتی ایران را ازبین خواهد برد.
سوم آنکه با توجه به عضویت قطر در سازوکار‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و امکان مالکیت بر سرمایه‌گذاری تا ۱۰۰درصد، این کشور می‌تواند به محلی برای تولید کالا‌های ایرانی به‌طور مشترک تبدیل شود. چنین محصولاتی از قید و بند‌تحریم‌ها رها خواهد بود و به بازار کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس دسترسی خواهد داشت.
چهارم آنکه با توجه به اینکه ناآشنایی بازرگانان قطری با تنوع و کیفیت محصولات ایرانی یکی از موانع توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود، بر گزاری نمایشگاه‌ها در قطر و دعوت از بازرگانان قطری برای بازدید از مراکز صنعتی ایران از سوی بخش‌خصوصی می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد.
پنجم آنکه با توجه به نرخ بیکاری بالا به‌ویژه درمیان تحصیل کردگان ایرانی از یک‌سو و تلاش قطر برای بازنگری رویه‌های جذب نیروی کار و تمرکز بر ورود نیروی کار ماهر به این کشور از سوی دیگر، این مسیر می‌تواند از جمله راهکار‌های توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی دو کشور باشد؛ با توجه به ضرورت حفظ شأن اتباع ایرانی، این مورد باید با نظارت سفارت ایران در دوحه و در پی توافق‌های مشخص بین دو دولت انجام شود.
ششم آنکه ابتکار‌های قطر برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و ایالات‌متحده، به‌ویژه در حوزه انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در کشور‌های دیگر از طریق قطر، در صورت تحقق می‌تواند نه‌تن‌ها راهی برای حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور و تامین نیاز‌های کشور، بلکه سرآغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی دوجانبه ایران و قطر باشد.
مشکلات اساسی اقتصاد قطر نیز شباهت زیادی به مسائل دیگر کشور‌های نفت‌خیز کوچک منطقه خلیج‌فارس دارد. وابستگی این کشور‌ها به درآمد‌های هیدروکربنی، اقتصاد تک محصولی، وابستگی به واردات محصولات مصرفی، بخش‌خصوصی کوچک و آمار پایین جمعیت بومی ماهر از مهم‌ترین مشکلات کشور‌های کوچک ثروتمند حاشیه خلیج‌فارس به‌شمار می‌آیند و قطر نیز بیش و کم با همین مسائل روبه رو است و در نتیجه، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست تجاری آن نیز بر همین مسائل متمرکز شده‌است. اهداف اصلی سیاست تجاری قطر عبارتند از تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و ترویج صادرات. این سه اصل محور کلی سیاستگذاری‌های اقتصادی قطر چه در سطح سیاست تجاری و چه در طرح‌های کلان اقتصادی از جمله اسناد استراتژیک توسعه کشور قرار گرفته اند. ابزار‌های دولتی بسیاری برای جذب سرمایه‌های خارجی به‌کار گرفته شد و ابتکارات و به روزرسانی‌های مهمی در حوزه سازوکار گمرکی پدید آمده است. سیاست تجاری قطر همچنین برای استراتژی ملی امنیت غذایی این کشور نیز بسیار اهمیت دارد. این استراتژی تلاش می‌کند اطمینان حاصل کند که استراتژی واردات غذایی قطر در‌برابر اختلال و شوک‌های تجاری بالقوه انعطاف لازم را دارد و این کشور می‌تواند به‌سرعت به از دست‌دادن شرکای تجاری یا کاهش خوداتکایی واکنش نشان دهد.
در سیاست تجاری جدید کشور قطر تلاش شده‌است تا به چالش‌های متفاوتی که اقتصاد این کشور در دوره اخیر با آنها مواجه بوده‌است پاسخ دهد و به این منظور، استفاده از نهاد‌های سازمان تجارت‌جهانی و رویه‌ها و سازوکار‌های قانونی مورد‌توجه ویژه‌ای قرار گرفته‌است. تسهیل تجارت، متنوع سازی بازار وارداتی، استفاده از سازوکار‌های حل‌اختلاف و افزایش شفافیت و پیش‌بینی پذیری رژیم سرمایه‌گذاری خارجی کشور در راس اقدامات دولت قرار دارند.
این کشور یک دوره شکوفایی بی‌نظیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بر اساس چشم‌انداز ۲۰۳۰قطر، تجربه کرده‌است. ثروت فراوان این کشور فرصت‌های غیرمنتظره و در عین‌حال چالش‌های بزرگی را ایجاد‌کرده‌است. هدف اصلی چشم انداز ۲۰۳۰، بنابراین تعیین مسیر توسعه کشور بر اساس ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی قطر است و چارچوبی برای تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های ملی فراهم می‌کند. مطابق این سند ملی، قطر به مدد منابع غنی هیدروکربنی خود استاندارد‌های زندگی شهروندانش را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای بهبود بخشیده است؛ با این حال شکوفایی و رفاه جامعه قطر بر مبنای ارزش‌های ملی در گرو ایجاد تعادل میان پنج چالش اصلی است: ۱) نوسازی و حفظ سنت‌ها، ۲) نیاز‌های این نسل و نیاز‌های نسل‌های آینده، ۳) رشد مدیریت شده و گسترش کنترل نشده، ۴) اندازه و کیفیت نیروی کار خارجی و مسیر توسعه انتخاب‌شده و ۵) رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و مدیریت زیست‌محیطی.
حد فاصل سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، قطر شاهد چندین تحول عمده بوده‌است. یکی از مهم‌ترین آنها ناظر بر مقررات جدید محیط‌زیستی بود که بر اساس معاهده پاریس کشور‌ها ملزم به آن شدند و قطر نیز در سال۲۰۱۷ آن را امضا کرد و این امر پیامد‌هایی برای اقتصاد نفتی-گازی قطر به‌همراه داشته است.
قطر یک کشور ثروتمند نفتی است که جمعیت بومی اندکی نسبت به جمعیت خارجی‌های مقیم این کشور دارد. ۹/ ۱میلیون کارگر خارجی تقریبا معادل با ۹۵درصد از جمعیت فعال اقتصادی کشور قطر را تشکیل می‌دهند. نرخ‌ریال قطری بر مبنای نرخ دلار آمریکا تثبیت‌شده‌است و سیاست پولی بانک‌مرکزی این کشور بر مبنای بهره کوتاه‌مدت بین‌بانکی مدیریت می‌شود. این کشور عموما از ثبات پولی بالایی برخوردار است.
در حوزه تعرفه ها، قطر نیز مانند دیگر کشور‌های عضو GCC تعرفه‌های عمومی خارجی شورای همکاری خلیج‌فارس را اعمال می‌کند. این نظام تعرفه ای، ساده و اندک است. تقریبا تمام خطوط تعرفه‌ای (۳/ ۹۹درصد) شامل مالیات مبتنی بر ارزش می‌شوند و بیشتر تعرفه‌ها (۵/ ۸۷درصد) نرخ ۵درصدی دارند.
دولت قطر واردات برخی کالا‌ها را به دلایل امنیتی، سلامتی یا مذهبی محدود یا به کل ممنوع کرده‌است. فهرست کالا‌های ممنوعه کوتاه است، ولی فهرست کالا‌هایی که با محدودیت همراه هستند شامل ۱۲۴۰ مورد می‌شود. علاوه‌بر دلایل مذهبی، یکی از دلایل این محدودیت‌ها این است که قطر عضو چندین معاهده بین‌المللی محیط‌زیستی است که قواعد آنها واردات و صادرات برخی کالا‌ها را محدود می‌کند. برخی از این محدودیت‌ها مناقشه زا بوده اند. با توجه به عضویت قطر در شورای همکاری، این نهاد یک دفتر فنی در این کشور دارد که در بازه زمانی موردبررسی چندین مورد تحقیقات ضد‌دامپینگ را در دستور کار قرار داده‌است که نتیجه اعمال تعرفه بر کاشی و سرامیک، برخی قطعات الکترونیکی و تخته کانتینر بوده‌است. کمیته حفاظت سازمان تجارت‌جهانی نیز در جریان برخی تحقیقات مشخص بوده‌است.
