هم میهن نوشت: درست در روز‌هایی که همه شاخص‌های اقتصادی چشم‌اندازی بحرانی‌تر از پیش را پیش روی جامعه ایران تصویر می‌کرد، دو گام مثبت و التیام‌بخش در عرصه سیاست خارجی نشانه‌هایی از تغییر رویکرد و روند اداره کشور را بروز داد. مذاکرات مثبت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در تهران و اعلام آمادگی ایران برای پاسخگویی به ابهامات جدید در فعالیت‌های غنی‌سازی، گام نخست بود که پیامد مثبت خود را در گزارش گروسی و خودداری شورای حکام از صدور قطعنامه علیه ایران نشان داد.
گام دوم که به‌رغم پس‌زمینه‌ها و مذاکرات قبلی به‌شکلی ناگهانی اعلام شد، انجام توافق با عربستان برای احیای روابط بود که با میانجی‌گری چین و تا حدی عراق شکل گرفت. این دو توافق، بازخورد سریع و مثبت خود را در بازار‌های مختلف مالی نشان داد. به‌گونه‌ای که دلار طی چند روز (با وجود تعطیلات!) حدود ۱۵ هزار تومان از قله ۶۰ هزار تومانی پایین آمد و پیش‌بینی می‌شود تاثیر خود را بر سایر بازار‌ها و کالا‌ها بروز دهد و از انتظارات تورمی جامعه در آغاز سال آینده بکاهد.
البته، همزمان اخباری درباره جدی‌تر شدن روند تبادل زندانیان با آمریکا و آزاد کردن برخی بازداشت‌شدگان دارای تابعیت دوگانه منتشر شده است که چشم‌انداز تحولات خارجی را در واپسین روز‌های سال مثبت‌تر می‌سازد.
در میان این مجموعه تحولات، توافق با عربستان به میانجی‌گری چین را می‌توان واجد اهمیت بیشتری هم از منظر تغییر رویکرد احتمالی ایران در سیاست خارجی و مهمتر از آن، بروز نشانه‌های الگویی جدید در نظام بین‌الملل و تقویت نقش چین در فضای جدید ارزیابی کرد. این نکته‌ای بود که در سرمقاله «هم‌میهن»، دقیقا قبل از مرگ مهسا امینی و بروز اعتراضات و ناآرامی‌های پس از آن، به آن اشاره کرده بودم.
در آن سرمقاله، میان رویکرد روسیه و چین به نظام بین‌الملل در جهان کنونی مرز روشنی کشیده شده و آمده بود: «موقعیت جدید روسیه به‌عنوان کشوری تحت تحریم‌های بین‌المللی، طیفی از نیرو‌های ایدئولوژیک در ایران را که طرفدار افزایش همکاری با چین و روسیه هستند، امیدوار کرده تا رویای آن‌ها برای تشکیل اتحادی قدرتمند علیه غرب محقق شود.
در مقابل، آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز ایستادگی برابر روسیه را دارای وجهی نمادین از منظر دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و جهانشمول می‌دانند و در کنار آن، تداوم جنگ را فرصت مناسبی برای رونق فعالیت کارخانجات تسلیحاتی خود می‌بینند. بدین‌ترتیب، در دو سوی میدان پیوند میان ایدئولوژی و صنعت تسلیحاتی روبه‌تقویت گذاشته است.
گویی، در سطحی بسیار پایین‌تر روابطی که بر مبنای آن جهان دوقطبی شکل گرفته بود، در حال احیا شدن است. مگر آنکه در این میان، دو نیرویی فعال و در معادلات تاثیرگذار شوند که بیش از وجه ایدئولوژیک و نظامی، قدرت خود را از توسعه اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی می‌گیرند. یک نیرو، کشور‌های اتحادیه اروپا هستند که اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره مردمان آن کم‌وبیش و خواه‌ناخواه، از طولانی شدن روند تحریم‌های روسیه به‌ویژه در بخش انرژی متاثر می‌شود.
از سوی دیگر، چین نیز گرچه برخلاف اروپا پیوستگی مستقیمی با روسیه و جنگ اوکراین ندارد، اما به‌شکل غیرمستقیم از طولانی شدن روند تحریم، کاهش رشد اقتصادی و فعالیت‌های صنعتی در اروپا تاثیر می‌پذیرد و رکود اقتصاد جهانی، شتاب اقتصادی آن را که همچنان متاثر از کرونا مانده، بیش‌از پیش کُند می‌کند.
چنین است که در برآوردی کلان می‌توان مدعی شد آرایش جهانی امروز، همچنان تحت‌تاثیر توازن نیرو‌هایی است که در یک‌سوی آن، مناسبات ایدئولوژیک و منافع میلیتاریستی کفه سنگین‌تر ترازو را در اختیار دارد و در سوی دیگر، نیرو‌ها و کشور‌هایی قرار دارند که توسعه اقتصادی و روابط بین‌المللی مبتنی بر صلح و آرامش، منافع آن‌ها را شکل می‌دهد. این، همان دوقطبی اصلی جهان امروز است که جا دارد در سیاستگذاری‌ها و تدوین راهبرد‌های سیاست خارجی ایران نیز، بیش از پیش جدی گرفته شود». (هم‌میهن، پنجشنبه ۲۴ شهریورماه ۰۱، شماره ۵۴، صفحه اول).
۱ در بازه زمانی انتشار آن یادداشت تا امروز، البته ایران ناآرام‌ترین روز‌ها را از سر گذراند. درگذشت مهسا امینی و اعتراضات و خشونت‌های پس از آن نزدیک به چهارماه فضای سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای ایران را متاثر ساخت و صف‌بندی‌های جدیدی را چه در سطح جامعه و چه در سطح نیرو‌های سیاسی (اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون) شکل داد.
در حوزه سیاست خارجی نیز، روندی که برای احیای برجام شکل گرفته بود و طرف‌های اروپایی و حتی آمریکایی از قریب‌الوقوع بودن آن سخن می‌گفتند، با تاخیر و تعلل ایران و دل بستن به زمستان و امید دادن روسیه‌دوستان، به حاشیه رفت و با بروز اعتراضات و خشونت‌ها و فعال شدن لابی اپوزیسیون برانداز، انگیزه و رویکرد همگرایانه اروپایی‌ها را که از دهه ۸۰ تاکنون سعی در حل مسئله هسته‌ای داشتند، از بین برد و حتی آنان رویکردی رادیکال‌تر از آمریکا (دست‌کم در سطح اعلامی) در قبال ایران در پیش گرفتند.
البته، آمریکایی‌ها نیز چندین‌بار رسما اعلام کردند گزینه بازگشت به برجام را از روی میز برداشته‌اند؛ حتی یکی از سخنگویان کاخ‌سفید اظهارات وزیر امورخارجه ایران مبنی بر دریافت پیام‌هایی از سوی آمریکا را تکذیب کرد.
همزمان با سخت شدن موضع غرب، سفر شی‌جین‌پینگ به عربستان و بیانیه مشترک با عربستان و متحدان عربی آن، این ارزیابی را شکل داد که گروه ۱+۵ (من‌های روسیه که خود منشاء بحرانی جهانی است)، بار دیگر به موضع سال ۲۰۱۳ خود بازگشته‌اند و ایران را خطری برای امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌پندارند و چنین بود که احتمال به‌کار بستن مکانیزم ماشه و یا صدور قطعنامه‌های جدید تقویت شد.
تشدید تحرکات سیاسی و نظامی دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن، در کنار انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش درصد غنی‌سازی از سوی ایران، بر ابعاد و دامنه‌های چالش در موقعیت بین‌المللی ایران افزود. بدیهی بود مجموعه این شرایط، اثر خود را در حوزه اقتصاد نیز به‌جا گذارد.
چنین بود که پس از سفر رئیس‌جمهوری چین به منطقه، عملا ضامن دلار و طلا آزاد شد و با رکوردشکنی‌های پیاپی طی کمتر از دو ماه، نرخ‌هایی نجومی را ثبت کرد که از بدترین سناریو‌ها و گمانه‌زنی‌ها، بدتر بود.
در چنین شرایطی، آخرین روز‌های اسفند گویی با نسیم تحویل و تحول در سیاست خارجی ایران همراه شده است. البته، پیش از آن، نشانه‌هایی از تغییر احوال در حوزه داخلی هم بروز یافت و رهبری با دستور عفو گسترده بازداشت‌شدگان و محکومان ناآرامی‌های اخیر به مناسبت سالگرد انقلاب، گامی مهم و مثبت در جهت بازگشت آرامش به فضای سیاسی و اجتماعی برداشتند. آرامشی که البته می‌رفت با ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان بار دیگر به حاشیه رود؛ اما بار دیگر موضع‌گیری و دستور صریح ایشان در این موضوع، دو طیف رادیکال اپوزیسیون و پوزیسیون را به حاشیه برد و نشانه‌های رویکرد ساخت سیاسی به حل مسائل داخلی و بازگرداندن سطحی از ثبات، آرامش و اعتماد به جامعه را پررنگ‌تر کرد.
۲، اما حل مسائل داخلی بدون تعیین تکلیف تنازعات بین‌المللی و منطقه‌ای ممکن نیست. این، همان واقعیتی است که در ابتدای دهه ۹۰ نیز خود را آشکار کرده بود. در آن مقطع، مجموعه نظام سیاسی از رویکرد دولت برآمده از رای اکثریت که شعار تنش‌زدایی و حل‌وفصل پرونده هسته‌ای را می‌داد، حمایت کرد و با تصمیمی مبتنی بر «نرمش قهرمانانه»، زمینه‌های مذاکرات جدی با ۱+۵ و در نهایت دستیابی به توافق برجام را فراهم کرد. بااین‌حال، در آن مقطع، رویکرد ایران به برجام وجهی تاکتیکی داشت و چنان که دیده شد، به سایر حوزه‌ها و موضوعات مورد منازعه با جامعه جهانی تعمیم نیافت.
رویکردی که در واقع، پاشنه آشیل برجام بود و از وجه اعتمادزایی آن می‌کاست و در مقابل، به مخالفان آن (اسرائیل، عربستان و راست‌های رادیکال آمریکا)، فرصت و بستر مناسبی می‌داد تا برجام را همچون فریبی به جامعه بین‌الملل بنمایند و اقدامات موشکی و منطقه‌ای ایران را در این چارچوب، تعریف کنند. همین رویکرد تاکتیکی بود که به مخالفان جهانی برجام فرصت داد تا با روی کار آمدن دونالد ترامپ، بازی را برهم بزنند و قدم‌به‌قدم تحریم‌های ایران را بازگردانند و عملا برجام را از دستاورد‌های اقتصادی و تکنولوژیک که می‌توانست برای ایران داشته باشد، خالی کنند.
وضعیتی که با وجود روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا و فرصت بیش از دوساله برای احیای برجام، بیش‌وکم تداوم یافت و تحولات ماه‌های اخیر – چنان که اشاره شد- احتمال سخت‌تر شدن گره تحریم‌ها و حتی بروز تهدید‌های امنیتی علیه ایران را تقویت کرد.
۳ چنین بود که در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۱ ایران در موقعیتی مشابه ۱۰ سال قبل قرار گرفت. آنچه ازیک‌سو در موضع‌گیری‌های بین‌المللی خارجی و از سوی دیگر، در افسارگسیختن قیمت‌ها در بازار‌های داخلی خود را بیش از پیش به نمایش می‌گذاشت.
در این شرایط، انتظار برای تغییر رویکرد و سیاست در سطح کلان ساختار سیاسی ایران افزایش می‌یافت؛ اما درعین‌حال، با توجه به مجموع شرایط داخلی و خارجی، امید چندانی به آن نبود و به‌نوعی این تحلیل تقویت شده بود که حتی در صورت عزم و اراده ایران برای حل مسائل با غرب، این‌بار طرف مقابل است که انگیزه چندانی ندارد. موج تورمی دو ماه اخیر، چنان که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به‌صراحت گفت ناشی از شکل‌گیری چنین تصویر و تصوری در جامعه ایران و افزایش «انتظارات تورمی» بود.
در این شرایط بود که آن تحلیل پیش‌گفته درباره نقشی که چین می‌تواند ایفا کند، صورت عملی پیدا کرد. رئیس‌جمهوری چین که با سفر خود به منطقه و ایستادن در کنار رقبای عربی ایران، نوعی اولتیماتوم اعلام‌نشده را متوجه مقامات تهران کرده بود؛ گویی با سفر همتای ایرانی خود به پکن، پاسخ مناسب را دریافت کرد. خروجی آن پیام و این پاسخ، توافقنامه اخیر ایران و عربستان بود. توافقی که از منظر اهمیت آن در تغییر رویکرد نیرو‌های حاکم در ساختار یکدست پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم (۱۴۰۰)، می‌توان آن را نسخه دومی از برجام یا «برجام ۲» نامید.
«برجام ۲» در اینجا، نه به‌معنای احیای توافق هسته‌ای است که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی شکل گرفت (گرچه این امر هم، می‌تواند ذیل آن تعریف شود)؛ بلکه به‌معنای اتخاذ تصمیم و رویکردی از سوی ساختار سیاسی ایران است که در ابتدای دهه ۹۰ نیز صورت گرفت و در آن مقطع، خروجی آن توافق هسته‌ای بود. اتخاذ آن رویکرد در آن مقطع، درست بود و تا حد قابل‌توجهی نیز تاثیر خود را بر موقعیت بین‌المللی و رفع تحریم‌های اقتصادی برجای گذاشت که مراجعه به شاخص‌های اقتصادی میانه دهه ۹۰ (از زمان توافق تا آغاز تحریم‌های ترامپ) آن را نشان می‌دهد.
حال، می‌توان گفت ایران این‌بار از مسیر شرقی و در دولت اول سیدابراهیم رئیسی، در حال پیشبرد همان تصمیمی است که در دولت اول حسن روحانی از مسیر غربی طی شد و به توافق انجامید. تکرار آن رویکرد و تصمیم ۱۳۹۱ در ۱۴۰۱ گرچه دارای اهمیت است (چنان‌که در همین بازه زمانی کوتاه خود را در کاهش نرخ ارز و طلا و دیگر شاخص‌های عینی بازار نشان داده است)، اما در صورتی می‌تواند موثر باشد و بار دیگر شرایط بین‌المللی کشور را دچار آسیب و بحران نکند که برخلاف «برجام یک»، در «برجام دو» نگاهی استراتژیک (و نه صرفا تاکتیکی) حاکم باشد و از سطح فروش نفت به چین یا بازگشایی سفارت عربستان فراتر رود. این، رویکردی است که نه‌تن‌ها طرف‌های غربی که چین نیز از ایران انتظار دارد.
چین که در سومین دوره ریاست‌جمهوری شی‌جین‌پینگ، نشانه‌هایی آشکار از «تشدید اقتدارگرایی در داخل» و «افزایش نفوذ در خارج» را بروز داده است، طبعا برای حضور جدی‌تر سیاسی و اقتصادی خود در خاورمیانه نیز انتظار وضعیتی باثبات‌تر دارد که بدون التزام و همگرایی کشور‌های مهم این منطقه به نوعی «عادی‌سازی» محقق نمی‌شود. در این میان، «تعیین‌تکلیف مسئله ایران» برای استراتژی سیاست خارجی چین نیز اهمیت دارد.
به عبارت دیگر، آن انتظاری که قدرت‌های جهانی از «ایران پسابرجام» در سال ۲۰۱۵ داشتند تا توافق هسته‌ای را در چارچوب یک استراتژی کلان عادی‌سازی تعریف کند و به‌تدریج، سایر مسائل را نیز وارد چارچوب مذاکرات کند؛ صرفا خواست و انتظار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نبود. چینی‌ها هم چنین ایرانی را می‌خواهند و می‌پسندند. به جز موضوع حقوق‌بشر، در سایر موضوعات که به ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بازمی‌گردد؛ چینی‌ها اگر حساسیت و انتظاری بیش از غربی‌ها نداشته باشند، کمتر از آنان متوقع نیستند.
ازاین‌روست که توافق اخیر را می‌توان در امتداد توافق قدیم دید و آن را «برجام ۲» نامید که البته، انتظار می‌رود با اتخاذ رویکردی استراتژیک از سوی ایران، فرجامی بهتر از «برجام یک» پیدا کند. در این صورت است که می‌توان مدعی شد «نگاه به شرق» نه سیاستی علیه تنش‌زدایی با غرب، که صرفا مسیری متفاوت برای رسیدن به مقصدی مشترک بوده است.
