بالاخره پس از حواشی بسیار زیاد بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال آتی، حذف شد؛ حذف این بند چه پیام‌ها و تبعاتی خواهد داشت؟
به گزارش تجارت‌نیوز، با شروع سال جدید عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد؛ اما این عرضه حواشی بسیار زیادی داشت که مهمترین حواشی آن سهم‌خواهی ارگان‌های مختلف از سود عرضه خودرو در بورس بود.
حالا به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال آتی هم حذف شده است.
آیا این بدان معناست که سال آینده دیگر خودرویی در بورس کالا عرضه نخواهد شد؟ این موضوع در بودجه سال آتی دیده نشده و همین مساله، ابهامات زیادی را درباره سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد کرده است.
همچنین سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز در خصوص حذف عرضه خودرو در بورس گفته است: «در کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدیم که نیازی نیست این موضوع در بودجه دیده شود.»
در صورتی که حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا به معنای پایان این روش فروش باشد، می‌توان گفت که بالاخره مسیر پرحاشیه عرضه خودرو در بورس کالا به پایان رسیده و رانت توانسته است جلوی عرضه خودرو و شفافیت را بگیرد؟
در همین ارتباط مالک شریعتی نماینده مجلس گفته است: ما بند الحاقی بودجه درباره عرضه خودرو در بورس را حذف کردیم، اما دولت اختیار این کار را دارد.
به این ترتیب عرضه خودرو در بورس کالا از صورت قانون لازم‌الاجرا خارج شده و مجددا در تله تصمیمات سلیقه‌ای دولت گرفتار آمده است. این شرایط می‌تواند دوباره مافیای خودرو را فعال کند.
از اولین روز عرضه تا به امروز گروه‌های مختلفی با ورود خودرو به بازار سرمایه مخالف بودند، اما وزارت صمت و شورای رقابت با مخالفت جدی و کاملا روشن مانع عرضه شدند و در نهایت کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس وارد این موضوع شدند.
حذف عرضه خودرو در بورس به کارخانجات و مردم زیان می‌زند؛ چرا که مردم خودرو را با قیمتی گران و غیرواقعی از بازار می‌خرند و کارخانجات هم دیگر از افزایش قیمت خودرو سود نخواهند بردند و در این بین تنها دلالان سود می‌کنند.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت با تایید تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو نزدیک به حاشیه بازار گفت: «قیمت‌گذاری برای هر خودرو متفاوت خواهد بود، اما رشد ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو تکذیب می‌شود و رشد قیمت‌ها ممکن است از ۵ تا ۱۰۰ درصد باشد.»
در همین حال خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای مشترک به رئیس شورای رقابت، ضمن ارائه دلایلی درخصوص انحصاری نبودن صنعت سواری، در پیشنهاد مشخصی خواستار فروش خودرو در بورس کالا شدند.
همچنین انجمن خودروسازان در نامه‌ای جداگانه به مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با توجه به مغایرت برنامه پیش فروش ۵۰۰ هزار خودرو داخلی در سامانه یکپارچه با قانون سازمان حمایت، خواستار تجدیدنظر در تصمیم پیش فروش وزارت صمت شدند.
همانطور که گفته شد عرضه خودرو در بورس کالا بالا و پایین‌های بسیار زیادی داشت، اما مهمترین مساله مطالبه خودروسازان برای کسب سود منطقی بود. خودروسازان و سهامداران آنها با عرضه محصولات خود در بورس کالا از افزایش نرخ‌ها سود می‌کنند و این در حالی است که اگر همین محصولات در بازار آزاد عرضه شوند، سود حاصل از افزایش قیمت به جیب دلالان خواهد رفت و این یعنی زیان برای مردم و کارنجات.
بر اساس آمار آخرین قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، افزایش ۱۸ درصدی را در پی داشت. حالا پس از یک سال و سه ماه قرار است مجددا خودرو‌ها با قیمت‌گذاری دستوری افزایش ۵ تا ۱۰۰ درصدی قیمت را داشته باشند.
این افزایش قیمت با شرایط تورمی کشور و نبود نقدینگی در دست مردم باعث می‌شود تقاضا برای خرید خودرو تا حد زیادی کاهش یابد و در نهایت کارخانجات با افزایش قیمت و کاهش فروش مواجه می‌شوند که نتیجه‌ای برای تولیدکنندگان خودرو در پی نخواهد داشت و تنها مردم زیان خواهند کرد و دیگر به کالای مصرفی همانند خودرو دسترسی نخواهند داشت.
اما داستان عرضه خودرو در بورس کالا متفاوت است و خودرو‌ها با یک قیمت پایه و به صورت مشخص عرضه می‌شوند و در نهایت خریداران با توجه به نیاز خود قیمت پایه یا بیش از آن را برای خرید خودرو انتخاب می‌کنند و به نوعی محصول مدنظر را با قیمت دلخواه از بورس می‌خرند و در این بین دیگری سودی به دلالان نخواهد رسید.
عرضه خودرو در بورس کالا بازی برد و برد است و هم کارخانجات و هم مردم از عرضه سود می‌برند.
