فرارو- گزارشی که به طور انحصاری توسط "میدل ایست آی" مشاهده شده نشان می‌دهد که کمیته تحقیقاتی که در مورد سرقت ۲.۵ میلیارد دلار از حساب بانک دولتی عراق تحقیق می‌کند به این نتیجه رسیده که دفتر "مصطفی الکاظمی" نخست وزیر سابق در این توطئه نقش داشته است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، کمیته حقیقت یاب پارلمانی در اواخر اکتبر پس از علنی شدن جرم که رسانه‌های عراقی آن را "سرقت قرن" نامیدند تشکیل شده بود.
این کمیته متشکل از نمایندگان پارلمان از گروه‌های مختلف سیاسی است و متهم به کشف چگونگی سرقت و دست داشتن در آن شده است. گزارش نهایی این کمیته در اواخر هفته ارائه شد و نشان داد که تعدادی از اعضای تیم نخست وزیر سابق در زمان حضور در سمت خود "سرقت را تسهیل نموده اند" و به قاچاق پول‌های به سرقت رفته از کشور کمک کرده بودند.
سه تن از اعضای دفتر کاظمی در میان برجسته‌ترین چهره‌های دخیل در این پرونده هستند: رائد جوحی مدیر دفتر و رئیس اطلاعات، احمد نجاتی منشی خصوصی و مشرق عباس مشاور سیاسی. نام علی علاوی وزیر دارایی پیشین نیز در گزارش ذکر شده است. آنان همگی اتهامات وارد شده را رد کرده اند.
روز جمعه برای هر چهار نفر به اتهام "تسهیل در ضبط وجوه سپرده‌های مالیاتی" حکم بازداشت صادر شد و به مقام‌های مربوطه دستور توقیف دارایی آنان داده شده است. براساس بیانیه صادر شده از سوی کمیسیون فدرال صداقت که کمیته تحقیق را تشکیل داده این احکام "به دنبال ظهور شواهد جدیدی مبنی بر دخالت تعدادی از چهره‌های دیگر در دولت پیشین" صادر شد. دو بازرگان کویتی الاصل عراقی که از نزدیکان علاوی بودند نیز برای بازداشت تحت تعقیب قرار گرفتند.
کاظمی که در فاصله ماه مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۲ میلادی نخست وزیر بود پیش از آن که محمد شیعه السودانی جایگزین‌اش شود این اتهامات را رد کرده بود. او گفته است که تحقیقات صورت گرفته فاقد محدودیت‌های قابل قبول برای رعایت استقلال تحقیق بوده و نشان دهنده در پیش گرفته شدن یک رویکرد سیاسی باز در هدف قرار دادن تمام افراد مرتبط با دولت پیشین بوده است. کاظمی مجریان تحقیق را متهم به هدف قرار دادن برخی افراد به قصد پنهان کردن "مجرمان واقعی" کرده است.
اگرچه بیانیه کمیسیون فدرال صداقت در روز جمعه هیچ جزئیاتی از شواهد جدید کشف شده را فاش نکرد، اما گزارش کمیته تحقیقاتی جزئیات را نشان می‌دهند. کمیته دریافت که در مجموع حدود چهار تریلیون دینار (حدود ۳ میلیارد دلار) از بانک دولتی رافدین برداشت شده است. برداشت از طریق صدور ۲۶۰ چک و توزیع ان بین هفت شرکت خصوصی در فاصله سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی تا آگوست ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفته است.
آن کمیته دریافت که از این هفت شرکت پنج شرکت تازه تاسیس بوده و دارای سوابق مالیاتی نیستند و دو شرکت باقی مانده توسط متهمان "به منظور تکمیل سرقت" خریداری شده اند. در این گزارش آمده است: "هیچ یک از شرکت‌ها علیرغم ادعای خود مجوز قانونی از صاحبان واقعی سپرده‌ها برای برداشت این سپرده‌ها نداشتند".
وجوه دزدیده شده پولی بود که شرکت‌ها در مقابل بدهی‌های مالیاتی آتی پیش پرداخت می‌کردند. پیش از این هیئت عالی حسابرسی فدرال ناظر مخارج عمومی عراق بر درخواست‌های بازپرداخت مالیات نظارت داشت.
با این وجود، تنها چند هفته پیش از آغاز سرقت وجوه تغییری ایجاد شد تا امکان برداشت پول بدون اجازه هیئت عالی حسابرسی فراهم شود. کمیته تحقیق اشاره می‌کند که "مکاتبات رسمی" پیرامون این تغییر به عنوان کلید سرقت توصیف شده است.
در این گزارش از "هیثم الجبوری" رئیس سابق کمیته مالی مجلس و مشاور مالی کاظمی، "سامر عبدالهادی" مدیر کل سابق کمیسیون عمومی مالیات و "کریم بدر القاضی" مدیر سابق بخش تحقیقات کمیسیون فدرال صداقت نام برده شده است. هم چنین، اشاره شده که جوحی و علاوی نیز در این موضوع دخیل بوده اند.
نتایج تحقیقات صورت گرفته با گزارش منتشر شده در ماه نوامبر از سوی "میدل ایست آی" درباره نحوه انجام این سرقت و مظنونان تسهیل آن مطابقت دارد.
یک مقام ارشد وزارت دارایی عراق گفته که هیئت عالی حسابرسی پیش‌تر گزارش داده بود که سپرده‌های مالیاتی در حساب آسیب پذیر است و سعی داشت هشدار دهد که ممکن است تلاش‌هایی برای برداشت غیر قانونی از وجوه صورت گیرد. با این وجود، به نظر می‌رسد که هیچ کس هشدار‌های آن نهاد را جدی نگرفته بود. این مقام می‌افزاید: "در عوض، گزارش‌های هیئت عالی حسابرسی به "کلید اصلی" درک ماجرا تبدیل شد. تنها کسانی که به هشدار‌ها توجه کردند سارقانی بودند که با این زنگ‌های هشدار به سوی محل پول و سازکار‌های دسترسی به آن و سرقت پول هدایت شدند".
هیئت عالی حسابرسی در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی نتایج بررسی‌ای که بر روی سپرده‌های مالیاتی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و چهار ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی انجام داده بود را به دفتر نخست وزیری و کمیسیون عمومی مالیات عراق ارائه کرد. این بررسی مشاهدات زیادی را شامل می‌شد به ویژه آن که چگونه تعداد زیادی از سپرده‌های مالیاتی در یک حساب انباشته شده بود و این که رویه‌های بازپرداخت سپرده‌ها معیوب بود و امکان دستکاری آن وجود دارد.
هیئت عالی حسابرسی دریافت که بیش از ۴.۹ تریلیون دینار (حدود ۴ میلیارد دلار) سپرده مالیاتی در یک حساب بانکی متعلق به کمیسیون عمومی مالیات عراق در شعبه الاحرار بانک رافدین انباشته شده است. هیئت عالی حسابرسی از بخش حسابداری وزارت دارایی خواست تا آسیب پذیری‌ها را برطرف کند.
در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی در تلاشی برای حل این مشکل کمیسیون عمومی مالیات عراق یک حساب بانکی جدید در شعبه مالیاتی بانک رافدین ایجاد کرد تا مبالغ دریافتی به عنوان سپرده مالیاتی را واریز کند. حساب جدید "اداره ارشد مالیات دهندگان" نامگذاری شد.
این گزارش نشان می‌دهد که برنامه مسدود کردن حساب قدیمی به منظور آماده سازی برای بسته شدن نهایی آن پس از شش ماه "موضوعی که برخلاف آن چه در دستورالعمل‌های بخش حسابداری مشخص شده بود" رعایت نشد. در واقع، کمیسیون عمومی مالیات بیش از چهار تریلیون دینار از حساب قدیمی به حساب جدید که توسط عبدالهادی مسئول آن کمیسیون کنترل می‌شد انتقال داد. این انتقال در قالب پرداخت‌هایی انجام شد که از آگوست ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد و در نوامبر ۲۰۲۰ میلادی به پایان رسید.
این کمیته خاطرنشان کرد که وجوه یک بار دیگر در این حساب جدید انباشته شده و از آنجا به سرقت رفته اند.
یک مقام ارشد عراقی مطلع به "میدل ایست آی" می‌گوید: "تمام اطلاعات فاش شده توسط تحقیقات تاکنون صورت گرفته نشان می‌دهد که برنامه ریزی برای سرقت در مقطعی از زمان در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میلادی آغاز شده بود. شبکه دست اندرکاران گسترده بودند و رهبران سیاسی، فرماندهان گروه‌های مسلح و مقام‌های ارشد سابق و فعلی را شامل می‌شدند. با این وجود، نام "رائد جوحی" در هر مرحله از تحقیقات ذکر شده است".
این مقام مطلع می‌گوید:" عجیب است که تمام نام‌های دیگر یا به او منتهی شده یا به هر طریقی به او مرتبط می‌شوند".
گزارش کمیته نقش دقیقی را که گفته می‌شود جوحی در این روند ایفا کرده مشخص نمی‌سازد، اما از دفتر نخست وزیری به عنوان یکی از بازیگران کلیدی دخیل در این سرقت یاد می‌کند.
در گزارش اشاره شده که آن دفتر با مقام‌های وزارت دارایی و مدیران کمیسون عمومی مالیات و شعب بانک‌های مربوطه بدون در جریان قرار دادن علاوی وزیر دارایی تماس گرفته و به مقام‌های مربوطه دستور داده تا هیئت عالی حسابرسی را از حسابرسی درباره درخواست‌های بازپرداخت مالیات حذف کنند.
مدیر دفتر کاظمی که در جریان محاکمه صدام حسین به عنوان قاضی ارشد تحقیق به شهرت رسید در مه ۲۰۱۹ میلادی توسط "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر وقت، به عنوان بازرس کل وزارت دارایی منصوب شد. جوحی این سمت را در اختیار داشت تا زمانی که پارلمان عراق در اکتبر آن مقام را لغو کرد، اما کاظمی ۹ ماه بعد با انتصاب او به عنوان مدیر دفتر خود جوحی را بار دیگر به میدان آورد. یکی از اعضای سابق تیم کاظمی به "میدل ایست آی" می‌گوید که به جوحی اختیارات بسیار گسترده‌ای داده شده بود.
در جای دیگری از گزارش آمده است که چگونه بررسی‌ها نشان می‌دهند " علاء خلف مران" منشی خصوصی جوحی به طور منظم "نور زهیر جاسم" بازرگان و مظنون اصلی سرقت را در سفر‌های خارجی اش با هواپیمای شخصی زهیر طی دو سال گذشته همراهی کرده بود. سوابق اداره هوانوردی غیرنظامی که توسط کمیته حقیقت یاب مورد استفاده قرار گرفت نشان داد که مران و و زهیر اغلب توسط شخص ثالثی به نام سرلشکر "دیاء الموسوی" مدیر عملیات در سرویس اطلاعاتی همراهی می‌شدند.
کاظمی که در دو سال اول نخست وزیری خود رئیس اطلاعات عراق بود جوحی را به عنوان جانشین خود در آن نهاد امنیتی در جولای ۲۰۲۲ منصوب کرد در حالی که جوحی هیچ گونه پیشینه اطلاعاتی قابل توجهی نداشت.
کمیته دریافت که مران دوست " کریم بدر القاضی"مدیر بخش تحقیقات کمیسیون فدرال صداقت نیز بوده است. قاضی به کمیته گفت که مران او و زهیر را به چندین سفر دعوت کرده بود.
حکم بازداشت موسوی در ماه نوامبر "به دلیل مشارکت در تسهیل قاچاق پول‌های دزدیده شده به خارج از عراق" صادر شد. بازرسان نتوانستند به موسوی یا جوحی دست یابند و از سوی سرویس اطلاعات ملی به آنان گفته شد که اولی "از عراق گریخته" و دومی "انتقال" یافته است. این کمیته اعلام کرده که علیرغم درخواست‌های مکرر برای دریافت جزئیاتی درباره جوحی سرویس اطلاعاتی عراق فاش نساخت که وی به کجا انتقال یافته و چرا دستور اداری برای انتقال وی صادر شده است.
کمیته حقیقت یاب دریافت که زهیر دارای گذرنامه دیپلماتیک صادر شده توسط وزارت خارجه عراق به عنوان یک بازرگان بود. هم چنین گفته شد که دو حکم بازداشت و ممنوعیت سفر علیه وی در اکتبر ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۰ میلادی به اتهام صدور چک برای حساب‌هایی که وجوه لازم را نداشتند صادر شده بودند. در این گزارش آمده است: "با این وجود، نام او در پایگاه داده اشخاص تحت تعقیب ثبت نشده است". همین وضعیت به او اجازه داد تا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی ۲۱ پرواز خارجی با هواپیمای شخصی خود انجام دهد.
زهیر در ماه اکتبر با حدود ۱۸۲ میلیارد دینار (۱۲۵ میلیون دلار) در فرودگاه بین المللی بغداد بازداشت شد، اما قاضی تحقیق پس از توافق برای بازگرداندن پول‌های در اختیارش و ذکر نام سایر مظنونان توسط او زهیر را با قرار وثیقه آزاد کرد. مقام مطلع عراقی می‌گوید: "زمانی که نتیجه تحقیقات را خواندم شوکه شدم. این شوخی قرن بود و نه سرقت قرن".
او می‌افزاید: "نور زهیر که یک فرد تحت تعقیب بود دارای گذرنامه دیپلماتیک بوده و در هر سفر یک افسر بلندپایه اطلاعاتی یا یکی از مقام‌های دفتر نخست وزیری او را همراهی می‌کردند. تنها توضیحی که می‌توان برای این موضوع ارائه داد آن است که او با استفاده از هواپیمای شخصی خود این پول را به این شکل انتقال داده است. توضیح دیگری وجود ندارد".
