چه کسی کشتی ارز را به ساحل نجات می‏‏‌رساند؟

کامران ندری، اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران اتفاق جدیدی نیست و با تکرار سیاست‌های اشتباهی که طی دهه‌های گذشته همواره اتخاذ شده، به معضلی همیشگی تبدیل شده است. طی ماه‌های اخیر نیز با تشدید مشکلات و رسیدن سیاست‌های اشتباه به بالاترین سطوح خود، نرخ دلار رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده است. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در تنظیم بازار ارز وجود دارد، این است که برنامه‌های بانک مرکزی چندان به‌درستی به اطلاع مردم نمی‌رسد و تنها به کلیاتی بسنده شده و اظهارنظر‌ها هم ضدونقیض است. به‌عنوان مثال، در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید نرخ ارز به دلیل شیطنت‌های صورت‌گرفته دچار نوسان شده و وعده می‌دهد که این تلاطمات کنترل خواهد شد، از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی اظهارنظر مشخصی در این زمینه نکرده و فقط گفته است، نرخی که در بازار به وجود آمده، نرخ واقعی نیست.

از جلسه‌ای که در مجلس برای بررسی بازار ارز تشکیل شد هم اخبار بدی از طرف برخی نمایندگان مجلس منتشر می‌شود و گفته می‌شود آقای مخبر، با این مساله به شکل غیر‌مسوولانه برخورد کرده است. ناهماهنگی و تحلیل‌های متفاوت و روشن‌نبودن اقداماتی که بانک مرکزی قصد دارد انجام دهد، بر جهش نرخ ارز اثر دارد. برای مثال آقای فرزین زمانی که مسوولیت بانک مرکزی را پذیرفت، از شکل گیری بازاری جدید به نام مرکز مبادله ارز و طلا سخن گفت و این درحالی است که حتی شکل این بازار هم به‌طور شفاف مشخص نیست و کسی نمی‌داند چه تفاوتی با بازار متشکل دارد.

او کلیاتی را در این زمینه مطرح کرده و تنها گفته است بازاری تشکیل می‌شود که نرخ ارز و طلا در آن طی مکانیزمی شفاف کشف خواهد شد و به نظر می‌رسد تنها تغییر نام در بازار متشکل صورت گرفته است؛ بنابراین کاملا مشخص است که در برقراری ارتباط با بدنه اقتصاد و فعالیت اقتصادی، دولت و به‌ویژه بانک مرکزی دچار مشکل است. در نتیجه آنچه تحلیلگران از اظهارات مسوولان برداشت می‌کنند، نوعی سردرگمی است که نگرانی‌ها را افزایش داده و انتظارات تورمی را تشدید و حتی این گمان را تقویت می‌کند که برنامه‌ای برای ساماندهی اوضاع اقتصادی وجود ندارد؛ در نتیجه هجوم به بازار ارز را افزایش داده و جهش‌هایی را در نرخ دلار ایجاد می‌کند.

در کنار این عامل می‌توان به برنامه دیگر سیاستگذار مبنی بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اشاره کرد. تا امروز هم به‌طور شفاف اعلام نشده است که تثبیت نرخ چگونه خواهد بود و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. آیا به همه کالا‌ها تخصیص می‌یابد یا فقط به کالا‌های اساسی محدود خواهد بود؟

بنابراین در این بخش هم سردرگمی مشابهی وجود دارد. در نتیجه به دلیل اختلاف قیمت دلار در بازار ارز نیمایی و آزاد صف خریدی از متقاضیان دلار نیمایی تشکیل شده و از آنجا که مکانیزمی وجود ندارد که مشخص کند چه کسانی برای دریافت این ارز اولویت دارند، افراد نیازشان را از بازار آزاد تامین می‌کنند تا وقتی نوبتشان رسید با فروش ارز نیمایی در بازار آزاد ضرر خود را جبران کنند؛ بنابراین بازار ارز نیمایی خود مزید بر علت شده است و احتمال اینکه دولت بتواند به همه تقاضا‌های ایجادشده در سامانه ارز نیمایی پاسخ دهد پایین است. در چنین شرایطی عرضه کننده‌ای هم تمایل ندارد ارز خود را با قیمت پایین در سامانه نیما بفروشد. در نتیجه برنامه اول سیاستگذار هم نه‌تن‌ها کمکی به بازار ارز نکرده است، بلکه شاید بتوان گفت بخشی از تکانه‌ای که در بازار ارز مشاهده می‌شود، ناشی از همین سیاست است؛ سیاستی که تکرار سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی است.

با این حال می‌توانیم مشاهده کنیم تمامی اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ در بازار رخ داد، امروز نیز پس از تعیین نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تکرار شد. در آن زمان هم در عرض چندماه نرخ دلار آزاد به بیش از ۱۰هزارتومان رسید و پس از چندسال هدررفت منابع ارزی کشور، دولت چاره‌ای جز حذف آن نداشت. به نظر می‌رسد اگر سیاست دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی ادامه یابد، در نهایت نیز تخصیص این ارز به کالا‌های خاصی محدود شده و پس از اثبات ناکارآمدی آن و کمبود منابع، تصمیم به حذف آن گرفته شود؛ اتفاقی مانند سال ۱۴۰۰ که احتمالا شوک‌های تورمی را نیز به دنبال خواهد داشت. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که از گذشته درس گرفته نمی‌شود.

‌استقلال نداشتن بانک مرکزی یکی دیگر از موارد بسیار مهم در تلاطمات ارزی کشور است. تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و الزام بانک مرکزی بر اجرای تعهدات دولت از طریق اقداماتی که منجر به خلق پول می‌شود، تورم را افزایش داده است. همچنین تثبیت نرخ بهره و خودداری از اصلاح آن در شرایط فعلی بر شدت مشکلات افزوده است؛ مواردی که به نظر می‌رسد برای آن برنامه‌ای وجود ندارد و حتی اگر وجود دارد به طور شفاف با مردم به اشتراک گذاشته نمی‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ داده که ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی و افزایش تورم است.

نبود اختیار کافی برای بانک مرکزی باعث می‌شود که نرخ مناسبی با توجه به شرایط اقتصادی برای ارز تعیین نشود. در چنین شرایطی تثبیت نرخ ارز اشتباه بزرگی است که سیاستگذار در ایران همواره مرتکب آن شده است. در کنار عواملی که به آن اشاره شد، جو سیاسی سنگینی که پس از ناآرامی‌های اخیر ایجاد شد و علاوه بر آن وخیم‌تر شدن روابط ایران با غرب نیز نگرانی‌ها را نسبت به آینده تشدید می‌کند. شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی در داخل موجب خروج ارز از کشور می‌شود. همچنین شرایط بد تورمی و عدم‌موفقیت سیاستگذار در مهار قیمت‌ها و مدیریت شوک‌های تورمی باعث می‌شود که مردم از ارز به عنوان دارایی جایگزین ریال برای پس انداز و حفظ ارزش استفاده کنند. در نتیجه بسیاری از مردم به مهاجرت و سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر یا به بازار ارز به‌عنوان دارایی مطمئن روی می‌آورند.

در این شرایط، سرکوب نرخ بهره وضعیت را پیچیده‌تر و مدیریت نرخ ارز را سخت‌تر می‌کند؛ بنابراین نرخی که امروز برای دلار در بازار ارز مشاهده می‌شود، نه‌تن‌ها عجیب و غریب نیست، بلکه دور از انتظار هم نبود. متاسفانه انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی این است که افزایش نرخ در آینده نیز ادامه داشته باشد که نشان می‌دهد سیاستگذار نتوانسته است انتظارات مردم را تعدیل کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد، مهار نرخ دلار بسیار دشوار شده است.

به نظر نگارنده سه مسیر بهینه برای مدیریت ارزی وجود دارد. مسیر اول تثبیت نرخ ارز در نرخ معین است. مسیر دوم این است که سیاستگذار به طور مقطعی و کوتاه مدت نرخ را نزدیک به نرخ هدف، بدون نیاز به گروه بندی نیاز‌های ارزی مدیریت کند. سوم اینکه شناوری مطلق نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. اما متاسفانه سیاستگذار در زمینه اصلاحاتی همچون نرخ بهره، اصلاح ناترازی بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی از خود انعطافی نشان نداده است و نمی‌توان شاهد نشانه‌های مثبت پررنگ از وضعیت آتی بود.