با افزایش نرخ ارز و افزایش تورم عمومی، کارگران دو راه بیشتر ندارند. اول اینکه کارفرمایان افزایش قابل توجه حداقل دستمزد را بپذیرند و راه دوم اینکه کارگران از هزینه‌های خود بکاهند.
به گزارش فرهیختگان، این روز‌ها تغییرات نرخ ارز آنچنان سریع و لحظه‌ای است که نمی‌توان نرخ دقیقی برای آن اعلام کرد. اما این نرخ‌ها دیگر فرقی نمی‌کند هر رقمی را ثبت کند، یک هشداری را برای همه می‌دهد. اینکه موج بعدی نگرانی‌ها که البته همین حالا هم شروع شده، افزایش قیمت کالاها، مسکن و اجاره آن و در مرتبه بعدی قیمت خدمات مختلف است.
بررسی‌ها از قدرت خرید دلاری دستمزد کارگران نشان می‌دهد در حال حاضر ارزش دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند ۱۳۵ دلار در ماه است. این میزان در میانگین بلندمدت ۱۸ ساله حدود ۲۲۴ دلار و در سال‌هایی که تورم زیر ۱۰ درصد بوده، ۳۰۰ دلار بوده است. پرواضح است با افزایش نرخ ارز و افزایش تورم عمومی، کارگران دو راه بیشتر ندارند. اول اینکه کارفرمایان افزایش قابل توجه حداقل دستمزد را بپذیرند و راه دوم اینکه کارگران از هزینه‌های خود بکاهند.
با تجربه‌های پیشین، به نظر می‌رسد صرفا راه‌حل دوم که تبعات اجتماعی-اقتصادی و حتی امنیتی آن بسیار وحشتناک است، برای کارگران کار می‌کند. اما براساس اصول مختلف قانون اساسی، دولت مکلف است در این مواقع بخشی از قدرت خرید از‌دست‌رفته خانوار‌ها را بازسازی و تامین کند. در این خصوص برای سال آینده ۳ سناریو می‌توان مطرح کرد. ۱. مورد اول ادامه وضعیت فعلی تخصیص یارانه نقدی بدون افزایش آن است. ۲. مورد دوم تغییر یارانه‌ها از تخصیص ارز نیمایی به کالا‌های اساسی به یارانه نقدی خانوار‌های کم‌درآمد و ۳. تخصیص کالابرگ الکترونیک با هدف افزایش قدرت خرید است. به نظر می‌رسد مورد دوم می‌تواند موثر عمل کند.
پرواضح است یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوق‌بگیران و به‌ویژه حداقل‌بگیران و کارگران است. در این خصوص یک مقایسه ساده بین ارزش دلاری حقوق و دستمزد دریافتی کارگران از سال ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ارزش دلاری دریافتی یک کارگر با دو فرزند طی این مدت به‌طور میانگین ماهانه ۲۲۴ دلار و در سال‌هایی که کشور جهش‌های ارزی و التهابات ارزی را تجربه نکرده، حول‌وحوش ۳۰۰ دلار در ماه بوده است. برای نمونه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رقم دلاری دستمزد کارگران به ترتیب ۱۸۳ و ۲۲۰ دلار و در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۶۴ دلار بوده است. این مقدار در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به ترتیب به ۳۰۷، ۳۵۶ و ۳۵۸ دلار در ماه رسیده است. در سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌ها این مقدار به ۲۱۱ دلار و در سال ۱۳۹۱ که همزمان با اوج تحریم‌ها و تشدید تورم بود، این مقدار به ۱۴۸ دلار رسید. با کاهش تورم و کاهش تبعات تحریم‌ها، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران به ۲۶۰ تا ۳۰۰ دلار رسیده، اما این مقدار بار دیگر با شروع تحریم‌ها و شروع التهابات ارزی و تشدید تورم، بین سال‌های ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱ حول‌وحوش ۱۱۵ تا ۱۶۳ دلار بوده است. درمجموع اگر وضعیت رفاهی کارگران را با نرخ ارز بسنجیم، درحال‌حاضر قدرت خرید کارگران نسبت به دوره بلندمدت ۱۸ ساله کاهش ۴۰ درصدی را به‌خود دیده و نسبت به سال‌هایی که کشور با التهابات ارزی و تورم بالا روبه‌رو نبوده، کاهش ۵۵ درصدی را تجربه کرده است.
پرواضح است تغییرات نرخ ارز و جهش‌های کنونی آن تنها در اعداد و ارقام افزایش و کاهش نرخ در چند کانال تلگرامی خلاصه نمی‌شود؛ چراکه تبعات این افزایش نرخ به صورت‌های مختلف روی کالا و سپس بخش خدمات خود را خالی خواهد کرد. این موضوع درحال‌حاضر هم در قیمت‌گذاری کالا‌هایی که برچسب قیمت ندارند و مشمول قیمت‌گذاری نیستند (پوشاک و کفش، لوازم، اثاثیه و خدمات خانوار، تفریحات و سرگرمی و خدمات فرهنگی)، خود را به‌نمایش گذاشته و در کالا‌های نهایی نیز با واردات اقلام سرمایه‌ای، واسطه و مصرفی، افزایش قیمت‌ها پس از خروج از فرآیند تولید و دریافت مجوز‌های رسمی افزایش قیمت، خود در قالب تورم مصرف‌کننده به‌نمایش خواهد گذاشت؛ بنابراین اثر تورمی افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت بخش‌های مختلف کالاها، مسکن و اجاره‌بها و خدمات خود را تخلیه خواهد کرد که همه این‌ها بر رفاه خانوار تبعات منفی خواهد داشت. اینکه این افزایش قیمت‌ها چه بخش‌هایی را بیشتر متاثر خواهد ساخت، طبیعتا اقلام وابسته به واردات و اقلامی همچون مسکن که به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای پناهگاه سرمایه‌های سرگردان و سفته‌بازان هستند، بیشتر متاثر خواهند شد. اما مهم‌تر از مقدار افزایش قیمت‌ها، میزان اهمیت کالاها و خدمات در ترکیب هزینه‌های خانوار‌ها و به‌ویژه خانوار‌های کم‌درآمد است. ممکن است کالایی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کند، اما برای خانوار یک کالا‌های مصرفی نباشد یا از اولویت کمتری برخوردار باشد.
نگاهی به داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور طی سال گذشته ۲۷ درصد از هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌ها مربوط به خوراک بوده که البته این میزان برای خانوار‌های کم‌درآمد و فقرا تا ۴۰ درصد نیز می‌رسد. پس از خوراک، هزینه‌های مسکن قرار دارد که میانگین آن برای کل کشور ۳۶ درصد، برای شهر‌های بزرگ ۴۳ و برای استان تهران ۴۹ درصد است. بهداشت و درمان با سهم ۱۰ درصدی، حمل‌ونقل و ارتباطات با سهم ۱۰ درصدی، کالا‌های متفرقه با سهم ۸ درصدی، پوشاک و کفش و لوازم و اثاثیه خانه با سهم ۴ درصدی و تفریح با سهم ۲ درصدی، در رتبه‌های بعدی هزینه‌های خانوار‌های شهری قرار دارند.
به‌عبارتی بزرگ‌ترین هزینه‌های خانوار‌های شهری مربوط به مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل است که سهم ۸۰ درصدی از هزینه‌های خانوار دارند. با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی طی سال‌های اخیر چندان تغییری نداشته و در سال آینده نیز بعید به‌نظر می‌رسد دولت تصمیمی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد، جهش قابل‌توجه در هزینه‌های حمل‌ونقل صرفا از ناحیه افزایش هزینه‌های خودرو و دستمزدهاست. درخصوص بخش بهداشت و درمان، آنطور که معاون درمان وزارت بهداشت می‌گوید طبق تصمیم دولت از اردیبهشت سال آینده خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی کاهش خواهد یافت. این مقام مسئول می‌گوید در حوزه خدمات بستری فرانشیز سرپایی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد می‌رسد. اما در همین حوزه بهداشت و درمان، افزایش هزینه‌های دارو و به‌ویژه دارو‌های بیماران خاص می‌تواند کمرشکن باشد. البته دولت می‌گوید تمهیداتی برای آن اندیشیده است. تا اینجای کار، هزینه‌های مسکن و خوراک بر دوش خانوار‌ها سنگینی خواهد کرد.
گفته شد که با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مسکن، سه هزینه دارو، مسکن و خوراک، در سال آینده می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوار‌ها وارد کند. با توجه به اینکه قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد هم طی سال‌های اخیر ۴۰ درصد تخریب شده، به نظر می‌رسد اعطای یارانه‌های نقدی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تاحدودی توانسته باشد بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند که البته با اتفاقات اخیر بار دیگر قدرت خرید خانوار‌ها روند کاهشی را به خود گرفته است. پرواضح است دولت باید به اشکال مختلف کاهش قدرت خرید خانوار‌ها را جبران کند تا کشور از تبعات اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی آن مصون بماند. حال سوال این است که نحوه حمایت دولت باید چگونه باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد سیاست‌های حمایتی در پیش بگیرد، با سه سناریو روبه‌رو خواهیم شد. سناریوی اول همان ادامه روش فعلی پرداخت یارانه نقدی است که در سال آینده نیز افزایشی را برای اغلب دهک‌ها در پی نخواهد داشت.
اما سناریوی دوم می‌تواند تغییر تخصیص یارانه‌ها از اول زنجیره به آخر زنجیره و به‌طور واضح‌تر تخصیص یارانه ارزی اعطایی واردات کالا‌های اساسی به خانوار باشد. آنطور که از اظهارات مسئولان بانک مرکزی درخصوص شیوه تخصیص ارز نیمایی بر‌می‌آید، قرار است برای حمایت از خانوار‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی، برای مدتی البته نامعلوم، دولت برای کالا‌های اساسی و تجهیزات پزشکی ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص دهد که منابع آن از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین خواهد می‌شود. بنابراین، یک سناریو حمایتی دولت می‌تواند همین مورد باشد که به جهاتی بسیار شبیه به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت و مردم پیش آورد، تخصیص ارز یارانه‌ای به این اقلام همان راهی را برود که ارز ۴۲۰۰ تومانی طی کرد؛ بنابراین واضح است که دولت باید به جای تکرار اشتباهات قبلی، اگر می‌خواهد از خانوار‌ها حمایت کند، در قالب یارانه نقدی که اصابت آن بسیار دقیق بوده، بپردازد.
اما سناریوی سوم نیز مربوط به سیاست‌هایی همچون کالابرگ الکترونیکی است که هر‌از‌چند‌باری مسئولان دولتی به آن اشاره می‌کنند. گرچه از کمیت و کیفیت آن اطلاعات چندانی منتشر نشده، اما اگر اعطای آن صرفا تبدیل یارانه نقدی فعلی به کالابرگ الکترونیک بدون افزایش قدرت خرید باشد، تاثیر چندانی بر بهبود قدرت خرید خانوار‌ها نخواهد داشت. به نظر می‌رسد با تغییر رویکرد فعلی استحقاق‌سنجی و تخصیص منابعی که در حال حاضر به هدر می‌روند (به پردرآمدها تخصیص می‌یابد) به خانوار‌های کم‌درآمد، می‌توان بخشی از قدرت خرید تخریب‌شده این گروه‌ها را بازسازی کرد.
براساس گزارش‌های رسمی، در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد و در استان تهران ۴۹ درصد از هزینه‌های خانوار‌ها مربوط به مسکن است. با جهش‌های اخیر ارزی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش قیمت مصالح و هجوم حجم بالایی از نقدینگی به بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که قیمت مسکن که حالا در تهران به متری بیش از ۵۲ میلیون تومان تا دی‌ماه رسیده، بازهم روند افزایشی خود را ادامه دهد. اما حتی با فرض اینکه مسکن هیچ افزایش قیمتی را در ماه‌های آتی تجربه نکند، بازهم اجاره‌بها که همواره با تاخیر زمانی به دنبال تعادل‌یابی با قیمت مسکن است (رسیدن به رابطه بلندمدت قیمت به رهن) افزایش را به خود خواهد دید.
در این وضعیت، شرایط زیستی خانوار‌های مستاجر بازهم بدتر از قبل خواهد شد. توجه داشته باشیم طبق تعاریف بین‌المللی، اگر سهم اجاره از هزینه‌های معیشت خانوار به بیش از ۳۰ درصد برسد، خانوار دچار فقر مسکن شده و مجبور است از هزینه‌های رفاهی، خوراک و پوشاک و تفریح و سلامت خود بزند تا بتواند از پس اجاره‌بها بربیاید. مجموع این شرایط باعث می‌شود ۳۰ درصد از خانوار‌های شهری کشور که مستاجرند، وضعیت معیشتی و رفاه آن‌ها به‌شدت تحت‌تاثیر هزینه‌های مسکن قرار بگیرد. سهم ۳۰ درصدی مستاجران مناطق شهری کشور جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر (با بعد خانوار ۳.۳ نفری حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار) را شامل می‌شود. با وجود اینکه زندگی و معیشت بیش از ۲۰ میلیون نفر فقط در مناطق شهری کشور از هزینه‌های اجاره‌بهای کمرشکن مسکن متاثر می‌شود، اما ظاهرا سیستم رفاهی کشور در استحقاق‌سنجی پرداخت یارانه‌های نقدی خود توجه چندانی به این موضوع نداشته است؛ چراکه یارانه‌های نقدی پرداختی دولتی این مولفه را در استحقاق‌سنجی رعایت نمی‌کند.
اما در سمت دیگر، طبق آمار‌های سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن کشور، از ۱۳.۸ میلیون خانواری که در مناطق شهری کشور مالک مسکن هستند، حدود ۲۳ درصد از آن‌ها مالک ۲ تا ۴ یا ۵ فقره واحد مسکونی هستند. به عبارتی، از تعداد ۱۳.۸ میلیون خانوار شهری کشور، حدود ۳.۲ میلیون خانوار بین ۲ تا چند فقره واحد مسکونی دارند. این تعداد خانوار جمعیتی معادل بیش از ۱۰.۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. به عبارتی دیگر، درحالی‌که سیستم رفاهی کشور یکی از مهم‌ترین ابزارهایش که مالکیت مسکن است را کنار گذاشته، اما همین مسکن در یک سو زندگی ۲۰ میلیون مستاجر را در مناطق شهری کشور تحت تاثیر قرار داده و در سویی دیگر ۱۰.۶ میلیون نفر جمعیت در شهر‌ها زندگی می‌کنند که علاوه‌بر داشتن یک مسکن، از مسکن مازاد خود یا به‌عنوان مسکن دومی استفاده می‌کنند یا از عواید اجاره آن بهره‌مند می‌شوند.
به عبارتی، دولت در استحقاق‌سنجی پرداخت یارانه‌ها درحالی‌که به موضوع مالکیت مسکن توجهی نمی‌کند و پرداخت یارانه نقدی‌اش به مستاجر و مالک برابر است، مستاجران در معیشت خود همواره یک‌هیچ از مالکان عقب هستند. این موضوع لازم به ذکر است که ممکن است دولت بگوید افرادی که چند خانه دارند با درآمد‌های بالایی که دارند، از طریق درآمد در استحقاق‌سنجی از گردونه یارانه‌بگیران حذف می‌شوند، اما توجه داشته باشیم علاوه‌بر اینکه برخی از این واحد‌های مسکونی ممکن است خالی از سکنه باشد، برخی از آن‌ها هم حتی اگر اجاره داده شود، ممکن است با رهن بلندمدت (نه اجاره ماهانه) از رصد دولت خارج شود.
البته منابع دیگری نیز به شکل‌های مختلف هدر می‌رود که دولت می‌تواند از آن‌ها برای بهبود قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد و ازجمله مستاجران کم‌درآمد استفاده کند. در این خصوص از لایحه بودجه ۱۳۹۳ دولت‌ها هرساله خود را مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد کرده‌اند و هرساله هم با ادعای نبود آمار و اطلاعات کافی برای استحقاق‌سنجی، از حذف یارانه نقدی پردرآمدها شانه خالی کرده‌اند. اما مورد قابل تامل دیگری از هدررفت منابع و یارانه‌ها را ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ محمد جعفری، مدیرکل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌و‌بودجه نقل می‌کند. وی مدعی است «بیش از ۵ میلیون نفر در حال استفاده از یارانه هستند که در خارج از مرز‌های کشور قرار دارند.» اگر این آمار صحت داشت، رقم یارانه این افراد سالانه به ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم می‌تواند پرداختی به دهک یک (کم‌درآمدترین دهک) را به ۲ برابر رقم فعلی برساند.
البته برخی از آمار‌ها تعداد ایرانیان خارج از کشور را بین ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر ذکر می‌کنند که این موضوع آمار مذکور (وجود ۵ میلیون یارانه‌بگیر در خارج) را نقض می‌کند، اما به‌هرحال، به‌نظر می‌رسد مقدار قابل توجهی هدررفت منابع حتی به‌صورت یارانه نقدی به ایرانیان خارج‌نشین وجود دارد که دولت می‌تواند این‌ها را به‌جای پردرآمدها، به خانوار‌های کم‌درآمد تخصیص دهد.
