روز گذشته خبر عزل مهدی خطیبی، مدیرعامل شرکت ایرانخودرو، به اتهام واگذاری رانت منتشر شد. درباره این برکناری خبرگزاری رسمی دولت گزارش داد که با دستور شخص رئیس‌جمهور بوده است. این خبرگزاری دلیل این برکناری را رانتی اعلام کرد که او در جایگاه مدیریتی خود داشت. البته ناگفته نماند خطیبی در جریان مجمع فوق‌العاده ایرانخودرو علیه سیاست‌گذاری جدید شورای رقابت اظهاراتی داشته است. با این حال گفته می‌شود حاشیه‌های او در دوران مدیریتش به‌ویژه حواشی خانوادگی‌اش در عزل او بی‌تأثیر نبوده است.
به گزارش هم میهن، همچنین سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما علت این برکناری را تغییر در ترکیب سهامدارن ایرانخودرو در مجمع عمومی اخیر این شرکت اعلام کرد. با عزل خطیبی، علیمردان عظیمی، یکی از اعضای هیئت‌مدیره سایپا جایگزین او شد. علیمردان عظیمی که مدیرکل بازرسی گروه سایپا و عضو مرکز وکلای دادگستری قوه قضائیه است با مدرکی غیرمرتبط جایگزین شده است. ایرنا، خبرگزاری دولت درباره عزل ناگهانی مدیرعامل ایرانخودرو نوشته است: «برخی منابع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایرانخودرو اعلام کردند که واگذاری خودرو خارج از ضابطه به برخی مدیران و سازمان‌های دولتی، دلیل این برکناری بوده است.»
خطیبی در حالی از مدیرعاملی شرکت ایرانخودرو کنار گذاشته شد که ۱۳ دی امسال سازمان بازرسی کل کشور مدیران ایرانخودرو را برای پاره‌ای توضیحات فراخوانده بود. نه‌تن‌ها مدیران ایرانخودرو، بلکه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده شورای رقابت و مدیران سایپا هم مجبور شدند در یک جلسه سه‌ساعته پاسخگوی شرایط نابسامان بازار خودرو باشند.
اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی درباره این جلسه با اشاره به عرضه خودرو با روش قرعه‌کشی، گفت: «چنانچه عرضه خودرو در بازار بورس کالا مبنای قانونی داشته باشد، حتماً باید به‌نحوی استمرار پیدا کند که منافع مصرف‌کننده تأمین شود؛ بنابراین باید به‌دنبال راهکار‌هایی بود که عرضه خودرو در بورس کالا پایانی برای سفته‌بازی و دلال‌بازی این حوزه باشد. جامعه از وضعیت قیمت خودرو راضی نیست و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه باید به افکار عمومی پاسخگو باشند. شورای گسترش نیز باید به‌سرعت نسبت به انجام‌وظیفه قانونی خود پیرامون تعیین‌تکلیف قیمت خودرو‌ها اقدام کند.»
با آنکه خبر ۱۳ دی‌ماه منتشر شده است، اما خبرگزاری دولت این موضوع را به‌نحوی متفاوت مطرح کرده و نوشت: درحالی‌که سه هفته پیش برخی رسانه‌ها، خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری مدیرعامل ایرانخودرو به علت واگذاری رانتی را منتشر کرده بودند، امروز با تغییر خطیبی این خبر تأیید و محقق شد. روز ۲۵ دی‌ماه با رسیدن گزارش‌هایی به رئیس دولت مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به برخی مدیران، رئیسی در جلسه هیئت دولت در این زمینه به وزیر صمت و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دستور بررسی داد.
حسن درویشیان، رئیس بازرسی ویژه و نماینده رئیس دولت در امر مبارزه با فساد نیز پس از این دستور، با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی «هایما» به مدیران ایرانخودرو، گفت: «با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آن‌ها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه تعداد بوده و براساس چه ضوابطی انجام شده است؟ موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها متقاضی چه تعداد خودرو بوده‌اند. این درخواست‌ها از قوای مختلف بوده و گزارش جمع‌بندی بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.»
او درباره اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده است، اعلام کرد: «ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است، اما افراد و دستگاه‌های مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج از ضوابط داشته باشند. کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است، ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.»
متعاقب این دستور رئیس‌جمهور و با بررسی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تخلف برخی خودروسازان از جمله ایرانخودرو قطعی شد و رئیس‌جمهور پیرو این گزارش دستور برکناری خطیبی، مدیرعامل ایرانخودرو را صادر کرد. گفته می‌شود برخی دستگاه‌های نظارتی جزو دریافت‌کنندگان خودرو‌های رانتی بوده‌اند و پیگیری‌هایی برای تغییر دستور رئیس‌جمهور انجام داده‌اند که به نتیجه نرسیده است.
حالا که خطیبی از صندلی ریاست عزل شده و دولت پای او را به پرونده رانت واگذاری خودرو به برخی سازمان‌ها باز کرده است، نمی‌توان از خبری که یازدهم تیرماه امسال منتشر شد، چشم‌پوشی کرد؛ خبری که مبنی بر بازداشت دست راست مدیرعامل ایرانخودرو توسط نیرو‌های امنیتی بود. طبق این خبر «فردی با مدرک تحصیلی «دیپلم» در ایرانخودرو استخدام و به‌عنوان معاون یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین بخش‌های گروه صنعتی ایرانخودرو معرفی شده است.»
با وجود اصرار خبرگزاری دولت بر ایجاد رانت توسط مدیرعامل ایرانخودرو، برخی از کارشناسان لشکرکشی او از سایپا به ایرانخودرو را بی‌تأثیر در این برکناری نمی‌دانند. خطیبی از مدیران سایپا بود که بهمن سال گذشته به ایرانخودرو آمد و برخی از مدیران آنجا را هم با خود به ایرانخودرو آورد. از سوی دیگر کارشناسان مدعی‌اند صحبت‌های جنجالی خطیبی درباره صداوسیما باعث برکناری او شده است.
او در یک نشست خبری گفت: «چرا صداوسیما نامه داده و درخواست خودرو کرده است؟ اگر خلاف است چرا این درخواست را داشته است؟» برخی هم می‌گویند؛ درست است که گفته می‌شود مهدی خطیبی آن‌قدر‌ها هم شفاف عمل نکرده، اما ایستادگی‌اش در مقابل شورای رقابت در برکناری او تأثیرگذار بوده است. تعدادی از کارشناسان نیز دلیل برکناری او را اظهارنظرهایش درباره بازار انحصاری خودرو، قیمت‌گذاری‌های دستوری و سودی که باید به جیب سهامداران می‌رفت، اما این اتفاق نیفتاد را، عامل برکناری او می‌دانند.
خطیبی در مجمع عمومی ایرانخودرو در ۱۷ بهمن ماه امسال گفته بود: «اعتقاد دارم بازار خودرو و صنعت خودرو ایران با توجه به تعداد بازیگران و حجم ریالی که در اختیار خودروسازانی غیر از ایرانخودرو و سایپا قرار دارد انحصار کامل که هیچ، انحصار چندجانبه نیز نبوده و با ارفاق، رقابت انحصاری است. جامعه دانشگاهی باید به این موضوع و اعلام انحصاری بودن صنعت خودرو ورود کند. یک‌چهارم جمعیت ایران از طریق بورس و سهام عدالت، سهامدار ایرانخودرو و سایپا هستند و به‌راحتی می‌توان اثبات کرد که طی سالیان اخیر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری از جیب سهامداران این‌دو خودروساز خارج شده است و باید ثابت کرد که این منافع به چه کسانی رسیده است؟ البته علاوه بر سهامداران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منافع دولت نیز از بین رفته است.»
بابک صدرایی، کارشناس خودرو درباره این تغییر مدیریت در ایرانخودرو گفت: «مسائلی که در خبر‌ها مبنی بر ایجاد رانت برای واگذاری خودرو آمده است باید به لحاظ قانونی و قضایی اثبات شود و در حیطه قضایی است. اما این اشتباه است که فکر کنیم با برکناری خطیبی یا هر فردی در این حوزه به‌دلیل عدم ساماندهی بازار خودرو، بلافاصله شرایط بازار کنترل می‌شود. در سیستم تصمیم‌گیری به‌جای اصلاح سیستم و نگاه به مسائل کلان، به موضوعات خرد توجه می‌کنیم.»
او با اشاره به اینکه نابسامانی بازار خودروی ایران متأثر از دو عامل است، افزود: «اول اینکه تا ثبات قیمت ارز به این بازار نگردد، تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده این بازار متضرر خواهند شد و این اتفاقاتی که شاهدیم ترکش‌های ثبات نداشتن قیمت ارز است؛ بنابراین نابسامانی بازار خودرو از سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور نشأت می‌گیرد. این سیاست‌های کلان بر عوامل خرد مانند بازار خودرو و محصولات دیگر تأثیرگذار است. عامل دومی که بر نابسامانی بازار خودرو تأثیر می‌گذارد، عرضه و تقاضای خودرو در بازار است.
دولت با سیاست‌گذاری‌های غلط مانند سیستم قرعه‌کشی و عرضه خودرو در بورس به ایجاد بازار سیاه دامن زده و حتی با پروژه شکست‌خورده و ناکام واردات خودرو که در حد حرف بود و عملاً تاکنون هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده، باز هم نتوانسته بازار را کنترل کند.»
صدرایی با اشاره به اینکه بحث اصلی، سیاست کلان اقتصادی و سیاسی است، تأکید کرد: «بنابراین نباید به مدیرعامل ایرانخودرو به‌عنوان یک فرد نگاه کرد، بلکه باید به‌عنوان یک سیستم به این پست نگاه کرد. بحث سیستم ایرانخودرو یعنی یکی از بخش‌های اقتصاد کلان کشور دچار بحران‌های بسیار است و نمی‌شود به یک فرد که یک یا دو سال بر صندلی ریاست یک شرکت خودروسازی نشسته، خرده گرفت و او را مقصر اصلی تمام مسائل دانست.»
او درباره سرمایه‌ای‌بودن خودرو، گفت: «وقتی دولت خودرو را وارد بورس می‌کند، عملاً آن را کالای سرمایه‌ای می‌کند. بورس محل عرضه کالای سرمایه‌ای است، نه مصرفی. در بورس، تقاضا به‌صورت شفاف نشان داده می‌شود که چقدر قیمت خودرو می‌تواند افزایش یابد و به بازار آزاد سیگنال می‌دهد. تا ثبات قیمت ارز و ثبات اقتصادی صورت نگیرد بازار خودرو همچنان ملتهب می‌ماند، چون متأثر از این شرایط، تقاضای کاذب، احساسی و هیجانی در بازار ایجاد می‌شود و عملاً مقدار تقاضای حقیقی مشخص می‌شود؛ بنابراین تقاضای حقیقی و عرضه حقیقی باید مشخص شوند و تا زمانی که این سیستم‌های غلط وجود داشته باشد، باز هم روال همین است و شاهد تغییری در بازار خودرو نخواهیم بود.»
گفتنی است؛ خطیبی با لیسانس اقتصاد نظری، فوق‌لیسانس و دکترای توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، از فعالان صنعت خودروسازی محسوب می‌شود و مدیرعاملی ریگان‌خودرو و عضویت هیئت‌مدیره شرکت پارسیان موتور را در کارنامه خود ثبت کرده است.
