مرتضی ایمانی‌راد در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با آغاز تحریم‌های نفتی در ابتدای دهه۱۳۹۰، تورم به سطح بی‌سابقه‌ای رسید؛ اما با انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس جمهور، تورم آرام گرفت و طی پنج سال به کمتر از ۱۰درصد رسید. از سال۹۷ به بعد تاکنون تورم به مرور و با میزان بالایی در حال افزایش بوده است. این افزایش آن‌چنان قابل توجه است که بسیاری از اقتصاددانان کشور را نگران کرده است.
حال پرسش اساسی این است که چرا برای مهار تورم کماکان از سیاست‌هایی که جواب نداده است، استفاده می‌شود و اساسا چرا چنین تورمی که هم از نظر تاریخی و هم از نظر مقایسه بین‌المللی بی‌سابقه است در سال‌های اخیر در کشور شکل گرفته است؟
آنچه به نظر نگارنده می‌رسد این است که سیاست‌های پولی در ایران در بسیاری از سال‌های بعد از انقلاب به ابزاری برای پوشش ناکارآمدی‌ها یا تامین هزینه‌های سیاسی به‌کار گرفته شده است. یعنی نه تنها از آن‌ها به‌عنوان ابزار پولی بسیار قوی برای تعادل قیمت‌ها با کالا‌ها استفاده نشده، بلکه حجم پول به متغیری وابسته تبدیل شده که به‌طور مستمر به نیاز‌های دولت‌ها قفل شده است.
این نیاز مستمر هم در بنیان‌های خود چیزی به جز رشد ناکارآمدی و رشد هزینه‌های سیاسی نبوده است؛ بنابراین وقتی عدم کارآیی به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، نیاز به نقدینگی برای دولت برای جبران عدم کارآیی‌ها بیشتر می‌شود و این خود متغیر وابسته حجم پولی را وابسته‌تر می‌کند. اینجاست که رابطه تولید و حجم پول برهم می‌خورد و به دنبال خود تورم ایجاد می‌کند. حال هر چه این ناکارآمدی بیشتر شود، حجم پول و به دنبال آن تورم بیشتر خواهد شد. این دلیل عمده‌ای است که به‌رغم شناخت سیاستگذار از سیاست‌های پولی، عملا نمی‌تواند کاری برای تورم انجام دهد.
در واقع دولت‌ها حجم نقدینگی را بزرگ کردند تا مشکلات خود را حل کنند؛ اما همین حجم نقدینگی با بزرگ‌تر شدن، خود به مشکل بزرگ‌تری تبدیل شد. هم‌اکنون نقدینگی از نظر اندازه و رشد بسیار بزرگ‌تر از توانایی دولت‌ها شده و یکی از دلایل رشد تورم فزاینده در کشور است (که از سال۹۷ به‌طور مستمر در حال افزایش بوده و در دو سال گذشته به بالاترین نرخ از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است).
در سال۱۴۰۲ ما با دو سناریوی اجتناب‌ناپذیر مواجهیم؛ طبق سناریوی اول تورم به همین ترتیب افزایش می‌یابد و در هر دوره افزایش، دولت را برای کنترل آن ضعیف‌تر می‌کند. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که تورم حدود ۵۰درصدی سال جاری به تورمی بالاتر در سال آینده برسد. در سناریوی دوم ممکن است با اقدامات پیشگیرانه (و نه الزاما درست) دولت بتواند نرخ تورم را کنترل و آن را از سال جاری کمتر کند. در این صورت اقتصاد ایران با رکود مواجه می‌شود که این خود کسری بودجه دولت را به‌دلیل عدم توانایی در وصول مالیات‌ها بیشتر می‌کند. تحویل این شیوه مالیات‌ستانی به دنبال خود رکود بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
در مجموع با توجه به اجرای تحریم‌های شدیدتر در دولت بایدن، به نظر می‌رسد که سال۱۴۰۲ سال بسیار سختی برای سیاستگذاران باشد. در سال آینده ما مواجه می‌شویم با انبوهی از کاستی‌های دولت‌های قبل و دولت موجود که این کاستی‌ها تجمیع یا انباشت اشتباهاتی است که در تاریخ ۴۴ساله اقتصاد ایران رخ داده است. حل این دو مشکل هم فراتر از توان سیاست‌های اقتصادی است؛ زیرا علت بنیادین آن از ناکارآمدی سیاستی ریشه گرفته است؛ بنابراین باید راه‌حل آن را در اقدامات رادیکال غیر اقتصادی جست. اقداماتی که به واسطه کاهش سرمایه اجتماعی دارای هزینه و ریسک بالایی است.
