احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه گزارش مالی ۱۱ ماهه امسال تهیه شده است، اظهار کرد: در عملکرد ۱۱ ماهه امسال، ۱۱۴۷ همت مجموع درآمد پاییزی به خزانه بوده که معادل۹۰ درصد قانون بودجه است که نسبت به سال گذشته، حدود۶۰ درصد درآمد‌ها افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا؛ وی ادامه داد: در مالیات و سایر درآمد‌های جاری دولت، قریب ۱۰۰ درصد مصوب بودجه محقق شده است. ۱۱۵۴ همت مجموع هزینه‌ها و مصارف دولت بوده است که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل مصارف دولت افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه پرداخت عمرانی دولت به۱۰۴ همت رسیده که هشت درصدافزایش یافته است، افزود: ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را دولت بازپرداخت کرده است که ماهانه۱۱/۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان صفر است. این عدد سال قبل۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این یعنی دولت انضباط بودجه‌ای را رعایت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی نگرانی‌ها بابت تورم زایی بودجه در سال جاری و سال بعد، گفت: عملکرد دولت این بوده که سخت‌گیرانه نسبت به بودجه عمل کند.
خاندوزی عنوان کرد: با توجه به آمار بانک مرکزی، در دوازده ماهه منتهی به پایان دی، رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسیده است. پیش بینی‌ها این است که از محل کسری بودجه و رشد نقدینگی، شاهد چشم انداز بهتری خواهیم بود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره صدور مجوز‌های صنفی گفت: این کار از ۱۲ بهمن ماه آغاز شده، اما نیازمند این بود که پاسخ استعلامات بر خط باشد و کندی به این دلیل است که در این استعلامات اختلالاتی به وجود آمده که امیدوارم این مشکل فنی برطرف شود.
خاندوزی درباره تفاهم نامه در سفر چین برای مبادله با یوآن، خاطرنشان کرد: سیاست دولت در زمینه تسویه تجاری این بوده است که از حداکثر ظرفیت ارز محلی استفاده کند و دلار و یورو را به صفر یا حداقل برساند. در روسیه هم چنین موضوعی مطرح شد و توافق خوبی حاصل شد. طرف چینی هم از این مسأله استقبال کرد. تا الان هم مبادلات بر اساس یوان صورت گرفته و سهم مبادلات غیر یوآنی حداقل بود. البته به تسهیل در این روند نیاز بود که بانک مرکزی مذاکرات لازم را با طرف چینی انجام داده است.
وی درباره سیاست دولت در خصوص ایجاد عدالت و شفافیت پرداخت ها، بیان کرد: مسأله حقوق و دستمزد‌ها در دستگاه‌های دولتی، شفاف شد. از۴۵۰ شرکت دولتی، نزدیک۳۴۰ شرکت مکلف شده اند و اطلاعات حقوق و دستمزد از مدیرعامل تا کارمندان در سامانه ثبت شده است. البته در برخی ماه‌ها اطلاعات ناقص است، اما مجموعا ثبت این اطلاعات شفافیت زیادی پیدا کرده است. درباره زیرمجموعه‌های شرکت‌های دولتی دچار نقصان اطلاعات هستیم و به اصلاح قانون در این زمینه نیاز دارد. برخی شرکت‌ها یا بانک‌ها که دولت فقط مقداری سهام دارد، مکلف به رعایت سقف پرداخت نیستند. باید احکام دقیق‌تری درباره این دو نوع شرکت اخیر در نظر گرفته شوند تا اطلاعات این شرکت‌ها هم شفاف شود. مسأله شفافیت و عدالت در دستمزد‌ها در شرکت‌های دولتی پیگیری شده است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکار دولت برای مهار تورم، تصریح کرد: کنترل تورم دغدغه مهم مردم و اولویت دولت است. در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست داریم که همزمان اجرا شد. در نفت ماه اول دولت موفق شد تورم را کاهش دهد، اما از اردیبهشت امسال مسایل داخلی و خارجی شرایط را متفاوت کرد و یک موج تورم جهانی ایجاد شد، اما در برابر موج تورم داخلی و خارجی، سیاست کنترلی نقدینگی اجرا شده است. کسری بودجه را به صفر رسانده‌ایم. اجرای سیاست‌های منجر به رشد اقتصادی، کاهنده تورم است. حدود ۳ درصد رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال داشته‌ایم. با این حال انتظارات تورمی جدید شکل گرفت و در ارز، طلا و دارایی نوسان قیمت ایجاد شد که دولت در حال تلاش است تا با افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت‌های کالا‌های دیگر نباشیم. امیدواریم افتتاح مرکز مبادله هم کمک کند.
خاندوزی درباره رویکرد دولت درباره روش‌های ارائه خودرو گفت: روش قرعه‌کشی مثل سایر روش‌ها مزایا و معایبی دارد و سیاستگذار باید بهترین روش را در هر مقطع انتخاب کند. ما در حال حاضر سازوکار ارائه خودرو در بورس را ادامه می‌دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب نشدن FATF مانعی برای اجرای توافقات با چین نخواهد بود؟ اظهار کرد: ما تمام توافقات خود را با جمیع همه ملاحظات پیش می‌بریم. با همه این ملاحظات سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی ما افزایش یافته است. FATF خللی در اجرای سند ۲۵ ساله با چین یا شانگ‌های ندارد. FATF باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
خاندوزی درباره علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: ما وقتی درباره مصارف و منابع ارزی صحبت می‌کنیم، در شش ماهه اول امسال شاخص‌ها موید این بود که بازار به نحو مطلوب اداره می‌شد، اما بدخواهان مردم ایران از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتار‌ها در داخل شد و کانال‌های تلگرامی و کانال‌های قماری عدد‌هایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت. همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را بازار ارز برگرداند. با تدبیر جدید بانک مرکزی و مرکز مبادله امیدواریم که شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی برای ممانعت از گرانی کالاها، گفت: واقعیت اقتصاد ایران این است که ایرادات ساختاری با سرپوش درآمد‌های نفتی دیده نشود. از سال ۱۳۹۱ این ایرادات مکشوف شده است و فرصت خوبی برای اصلاح اقتصادی در دهه۹۰ را از دست دادیم. اکنون به عزم جدی برای جبران عقب ماندگی نیاز است. باید انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش دهیم تا از رکود یا رشد اقتصادی منفی خارج شویم که در این زمینه اقدامات مختلفی برای حمایت از تولید انجام شده است. یک دوره جدید از تامین مالی بخش واقعی اقتصادی را آغاز خواهیم کرد. تلاش کردیم موتور‌های تورمی را کنترل کنیم و مانع فرار مالیاتی شویم که شاهد افزایش پنجاه درصدی درآمد در این زمینه هستیم. افزایش دستمزد‌ها و یارانه‌ها نیز برای جبران بخشی از شکاف درآمدی انجام شد. در ۱۴۰۱ شاهد کاهش شکاف طبقاتی هستیم، ولی این اقدامات اصلا کافی نیست. غلط بودن روش اداره شرکت‌های دولتی برای این بود که دولت‌ها پشت دیوار‌های سیمانی تصمیم می‌رفتند، اما ما دنبال شفافیت و تصمیم گیری در اتاق‌های شیشه‌ای هستیم.
وزیر اقتصاد درباره افزایش سقف بودجه۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما مصوبه صحن علنی را باید داشته باشیم، چون بسیاری از اعداد در صحن علنی تغییر می‌کند. بودجه برای ما هنوز قطعی نیست. از تلاش تلفیق برای اینکه بودجه کمترین تغییر را داده باشد، تشکر می‌کنم و امیدوارم شاهد همین اتفاق در صحن علنی مجلس باشیم.
خاندوزی درباره خودداری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد، بیان کرد: این موضوع یکی از تصمیمات دشوار بود، چون باید کنترل ترازنامه بانک‌ها جدی دنبال می‌شد. این کنترل ماهانه انجام می‌شود و بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند تا خلق پول کنترل شود. برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کردند، اما پس از تعیین نرخ تسهیلات، دیگر عدم پرداخت تسهیلات توجیهی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای کم شدن سلطه دلار در تبادلات تجاری ایران و چین انجام شده است؟ گفت: در حوزه توافقات قطعی ایران و چین، هشت پروژه سرمایه‌گذاری با جزئیات توافق شد که طرف چینی برای حفظ محرمانگی توافقات ملاحظاتی داشت که ما باید آن را رعایت کنیم. این توافقات در ایران در ماه‌های آینده اجرایی می‌شود. کاهش سلطه دلار مورد موافقت ایران، چین، روسیه، ترکیه و برخی کشور‌ها است و در حال حاضر شاید کمتر از پنج درصد مبادلات ما با این کشور‌ها با یورو و دلار انجام می‌شود.
اینکه می‌گویند افزایش نرخ ارز کار خودشان است؛ واقعیت ندارد
خاندوزی درباره برنامه دولت برای کنترل نقدینگی موجود، گفت: دولت نه تنها منفعتی از بالارفتن نرخ ارز ندارد بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تامین کالا‌های اساسی ارائه می‌کند. شبهه عامیانه که افزایش نرخ ارز کار خودشان است واقعیت ندارد. کسری بودجه عامل افزایش تورم است، اما در حال حاضر توازن مالی دولت و کاهش کسری مشهود است که درآمد و مصارف دولت را در ابتدای این نشست بیان کردم. یک بسته جدید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از سوداوری صنایع مصوب شد و در روز‌های آینده ابلاغ می‌شود. این تلاش‌ها برای این است که زمینه‌های ثبات بازار تداوم یابد.
وی درباره عدم تخصیص ارز برای برخی کالا‌های وارداتی، گفت: گزارش ۱۱ ماهه تامین ارز برای واردات حاکی از آن است که ۶۰ میلیارد دلار برای تامین کالاها انجام شده که این رقم بیشتر از سال گذشته است. ممکن است برخی تقاضا و ثبت سفارش بیشتری انجام شده باشد که مدیریت آن توسط کمیته تخصیص ارز بانک مرکزی در حال انجام است. همانطور که ما وظیفه تخصیص ارز داریم، از واردکننده هم تقاضا داریم بر اساس نیاز واقعی خود تقاضای ارز داشته باشند. در برخی موارد، عرضه انجام نشده و احتکار شده و تقاضای جدید هم مطرح شده است.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که فوری‌ترین تاثیر سفر رئیس جمهوری به چین چه بوده است؟ گفت: فوری‌ترین مساله که آثار کوتاه مدت دارد، تامین امنیت انرژی چین و تضمین بازار‌های صادراتی برای ما و هشت پروژه سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.
وی در ادامه درباره برنامه دولت برای تعیین نرخ گاز برای صنایع گفت: تعیین قیمت گاز باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و وقتی این تصمیم گرفته و اجرای آن به دولت محول شد، شک نکنید در این زمینه دولت بر اساس معیار‌هایی از جمله حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی و سودآوری صنایع ملی اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد.
رونمایی از ایران چک حدید در نیمه اسفند ماه
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا برخی عابربانک‌ها پول پرداخت نمی‌کنند و آیا برای عید نوروز کمبود اسکناسی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در حوزه نیاز‌های مربوط به شب عید و اسکناس نو حتما در روز‌های آینده بانک مرکزی اطلاع رسانی دقیقی انجام خواهد داد. در حوزه گزارش‌هایی از کمبود عرضه اسکناس توسط خودپرداز‌ها باید اشاره کنم که سهم اسکناس در تراکنش‌های اقتصادی کمتر از ۲ یا ۳ درصد است و اکثر تراکنش‌های کشور بدون نیاز به اسکناس در حال انجام است، زیرا فرهنگ اقتصادی مردم با فناوری نو خود را تطبیق داده است و نیاز اندکی به اسکناس وجود دارد و بیشتر نیاز مردم از طریق نظام پرداخت غیر وجه نقد صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: گزارش درباره عدم پرداخت پول نقد توسط عابربانک‌ها به دولت هم رسیده است. برنامه بانک مرکزی کمک به حل این موضوع است. انتشار انواع اسکناس با حفظ پشتوانه‌ای آن امسال حدود پنج برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از نیمه اسفند اسکناس ایران چک جدید رونمایی خواهد شد. توزیع اسکناس و ایران چک در ۱۰ ماه اول امسال نسبت به سال قبل ۸. ۲ برابر افزایش یافته است.
ادامه دارد
