مقاطع طویل فولادی مجددا پیشران انتظارات تورمی در بازار داخل شد؛ به نحوی که در بازه پنج‌ماهه دوم سال‌جاری منتهی به پایان بهمن‌ماه سرعت رشد نرخ میلگرد ۵/ ۲درصد بیش از صعود بهای دلار در بازار آزاد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در شرایطی که محدودیت در معاملات ارز باعث شده است تا نقدینگی واردشده به این بازار کنترل‌شده باشد، بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه به بازار‌های کالایی کشور سرازیر شده و به این ترتیب میلگرد به عنوان محصولی که ظرف سال‌های گذشته همواره تا حدودی از جایگاه سرمایه‌ای نیز برخوردار بوده، از ابتدای مهر تا پایان بهمن، ۳۴درصد گران شده است. از آنجا که این رشد قیمتی نتیجه تورم افسارگسیخته و رشد پایه پولی است، افزایش عرضه تاثیر محدودی بر کاهش آن خواهد گذاشت و نمی‌توان به‌سادگی وعده کنترل قیمت محصولات فولادی را داد.
بهای شمش و محصولات فولادی ظرف روز‌های پایانی بهمن‌ماه متاثر از شرایط تورمی در کشور و بی توجه به رکود مصرفی سنگین حاکم بر بازار‌ها صعود نرخ قابل ملاحظه‌ای داشت. این در حالی بود که زمستان به شکل سنتی زمان رکود در تقاضای مصرفی برای محصولات فولادی در بازار داخل است و عموما این رکود در تقاضای فصلی زمینه تضعیف بهای این محصولات را فراهم می‌کند.
با این حال، به‌رغم رکود سنگین مصرفی حاکم بر بخش ساخت وساز کشور و نبود تقاضای مصرفی در بخش مقاطع طویل فولادی که عمدتا مصرف ساختمانی دارند، بر تقاضای محصولات مختلف زنجیره آهن و فولاد در کشور افزوده شد و رکورد‌های قیمتی در معاملات بورس‌کالا و بازار آزاد مقاطع طویل فولادی ظرف زمستان امسال به شکل پیاپی شکسته شد.
این رشد قیمتی متناسب با شرایط تورمی حاکم بر بازار‌ها در کشور رقم خورده است؛ اما تبعات منفی آن بر افزایش هزینه تولید محصولات نهایی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان را دچار چالش کند. از آنجا که عمده مصرف مقاطع طویل فولادی در بازار داخل در بخش ساخت وساز است، افزایش بهای این محصولات با رشد هزینه تمام‌شده ساخت مسکن بر تورم کنونی این بخش می‌افزاید؛ این در حالی است که ظرف سال‌های اخیر افزایش تورم در بخش مسکن به چالشی غیرقابل حل در کشور تبدیل شده که نارضایتی بخش قابل‌توجهی از آحاد جامعه را به همراه داشته است.
در چنین شرایطی افزایش هزینه مواد اولیه مصرفی در این بخش از سویی هزینه تولید مسکن را بالا برده و از سوی دیگر احتمال کاهش کیفیت ساخت مسکن را به دنبال دارد. به گفته برخی فعالان بازار آزاد مقاطع طویل فولادی با افزایش قیمت این محصولات، بخشی از سازندگان به سراغ مقاطع طویل فولادی با کیفیت پایین‌تر و نرخ ارزان‌تر می‌روند و این موضوع در نهایت با کاهش استحکام سازه ها، ایمنی مسکن در کشور را به خطر می‌اندازد.
صعود بهای شمش و محصولات فولادی با به صدا درآوردن زنگ خطر افزایش هزینه محصولات نهایی باعث شده است تا سیاستگذار برای جلوگیری از استمرار رویه فعلی یا به تعویق انداختن این رشد قیمت‌ها، به سراغ اقداماتی نظیر ابطال معاملات این محصولات در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران برود. اما اثربخشی چنین اقداماتی زمانی نتیجه بخش خواهد بود که رشد قیمت‌ها فراتر از تورم رقم خورده باشد و به این ترتیب امکان افت نرخ با نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا مهیا باشد. در شرایطی که رشد بهای کامودیتی‌ها متاثر از تبعات تورمی رقم خورده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ محصولات ارزان شود.
ظرف نیمه دوم سال‌جاری، یعنی در بازه پنج‌ماهه ابتدای مهر تا پایان بهمن‌ماه، مقاطع طویل فولادی رشد نرخی فراتر از صعود نرخ ارز در بازار آزاد را به ثبت رساندند. ظرف این بازه زمانی، نرخ دلار در بازار آزاد تهران از ۳۱هزار و ۵۲۰ تومان در روز ابتدایی مهرماه با ثبت رشد ۵/ ۳۱ درصدی به حدود ۴۶هزار تومان در روز چهارشنبه ۲۶ بهمن‌ماه رسید.
این در حالی بود که در این بازه زمانی بهای هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۶ در بازار آزاد تهران از ۱۶هزار و ۲۵۰ تومان با ثبت رشد ۳۴ درصدی به ۲۴هزار و ۶۰۰ تومان رسید. به این ترتیب می‌توان گفت سرعت رشد بهای میلگرد در نیمه دوم امسال بیش از سرعت رشد تورم بود. با توجه به محدودیت در خرید ارز، سرمایه‌های سرگردان راهی برای ورود به سایر بازار‌ها پیدا می‌کنند.
به شکل سنتی همواره بازار مقاطع طویل فولادی محملی مناسب برای جذب بخشی از نقدینگی سرگردان بوده است. البته با توجه به رکود سنگین مصرفی حاکم بر بخش ساخت وساز در کشور ظرف سال‌های اخیر و نبود چشم اندازی مثبت از بهبود وضعیت در میان‌مدت، بازار مقاطع طویل فولادی بخشی از این جایگاه را از دست داده است. به این ترتیب ظرف نیمه دوم امسال سرعت رشد بهای میلگرد نسبت به نرخ دلار تنها ۵/ ۲درصد بیشتر بود.
در شرایطی که محصولات مختلف زنجیره آهن و فولاد متناسب با انتظارات تورمی در مسیر رشد نرخ قدم برمی دارند، احتمال افت بهای این محصولات در میان‌مدت با توجه به وصل گاز واحد‌های فولادی و احتمال افزایش عرضه این محصولات به بازار از سوی بخشی از فعالان این بازار و سیاستگذار داده می‌شود؛ اما باید دید این وعده افت نرخ امکان عملیاتی شدن دارد یا خیر.
به‌منظور بررسی عملیاتی بودن کاهش بهای محصولات فولادی نوسان نرخ ارز و میلگرد ظرف بازه ۱۱ ماه امسال مورد بررسی قرار گرفت. بررسی روند نوسان بهای ارز و میلگرد از نیمه فروردین امسال تا پایان بهمن‌ماه حکایت از آن دارد که نرخ دلار در بازار آزاد با ثبت رشد ۴۲ درصدی از ۲۷هزار و ۱۸۰ تومان به ۴۶هزار تومان رسیده است.
در این بازه زمانی بهای هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۶ نیز با ثبت رشد ۳۰ درصدی از ۱۷هزار و ۲۰۰ تومان ظرف روز‌های ابتدایی امسال به ۲۴هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب در بازه ۱۱ ماه اخیر نه تنها میلگرد فراتر از دلار رشد نداشته بلکه افزایش نرخی کمتر را در بازار به ثبت رسانده است.
بخشی از عقب ماندگی بهای میلگرد نسبت به رشد نرخ دلار مربوط به تضعیف بهای فولاد در بازار جهانی در این بازه زمانی می‌شود. در نیمه فروردین امسال برابر روز چهارم آوریل ۲۰۲۲ میلگرد در بازار داخلی چین با نرخ ۴هزار و ۹۷۵ یوآن به ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت. این نرخ با ثبت کاهش ۴/ ۱۶ درصدی به ۴هزار و ۱۵۵ واحد ظرف روز‌های پایانی بهمن رسید. به این ترتیب بخش قابل‌توجهی از عقب ماندگی محصولات فولادی از انتظارات تورمی ظرف بازه ۱۱ ماه گذشته مربوط به سیگنال کاهش نرخ جهانی می‌شود.
در این شرایط با توجه به بازگشت مجدد نرخ محصولات صنعتی به مسیر رشد با امیدواری به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در پی وعده‌های حمایتی دولت این کشور، همزمان با مثبت‌ماندن انتظارات تورمی در بازار داخل مانع از آن می‌شود که استمرار عرضه محصولات فولادی زمینه کاهش محسوس بهای این محصول در بازار داخل را فراهم کند. افزایش عرضه سیگنالی موثر در جهت کاهش قیمت‌هاست؛ اما واقعیت آن است که رشد نرخ حاصل‌شده در بازار مقاطع طویل فولادی نتیجه کمبود عرضه در حلقه میانی و نهایی زنجیره نبوده و افزایش عرضه تاثیر محدودی بر کاهش قیمت در این بازار دارد.
