سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار را مکلف کرد که افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه را شناسایی کرده و نسبت به ثبت نام آن‌ها اقدامات لازم را انجام داده تا این افراد بتوانند در سال آینده یارانه دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: کمیسیون تصویب کرد که خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی صورت می‌گیرد؛ همچنین به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد ضمن به روزرسانی داده‌ها کسانی که مشمول دریافت یارانه نیستند را از پرداخت یارانه حذف کنند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون مکلف شدند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی طبق قانون اقدام کنند. یعنی کسانی که یارانه حق آن‌ها است و اکنون به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شد حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح‌های عمرانی را که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین می‌شود به کمیسیون‌های بودجه، عمران، کشاورزی و اقتصادی ارائه کند.
وی افزود: به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت موظف شد با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام کند.
وی در ادامه بیان کرد: کمیسیون تصویب کرد که ۲۵ درصد تولید و ساخت اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن در سراسر کشور انجام شود. همچنین دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها به سازمان و دستگاه‌های اجرایی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ خاطر نشان کرد: سازمان بیمه سلامت موظف است شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه با تسهیل فرآیند‌های ثبت نام فراهم کند. این موضوع در دو سه سال گذشته در بودجه آورده شده است.
زارع گفت: کمیسیون تلفیق بند «و» تبصره ۱۷ را حذف کرد؛ در این بند آمده بود «ساز و کار و ساختار قیمت گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین خواهد شد»؛ در واقع کمیسیون تلفیق این فرآیند قیمتگذاری را حذف کرد.
زارع گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تا ۱۰۰ درصد هزینه درمانی مشمولان مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی ارائه می‌گردد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه قابل تهاتر خواهد بود.
وی افزود: ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره درآمد حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به وزارت بهداشت است، سازمان امور مالیاتی مکلف شد به خزانه داری کل کشور به محض وصول واریز کند. خزانه داری مبالغ دریافتی را در هر ماه تا ۱۵ همان ماه باید به وزارت بهداشت واریز کند.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ تصویب شد که از درآمد‌های حاصل از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد که این رقم امسال تقریبا ۲۵ هزار میلیارد تومان است. سازمان امور مالیاتی با مصوبه مجلس در سال آینده مکلف شد به محض وصول این درآمد را به خزانه واریز کند و خزانه هم باید تا ۱۵ همان ماه به حساب وزارت بهداشت مختص حوزه سلامت بدهد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون به تایید دستگاه‌های سیاستگزار ذیربط رسانده و تا پایان خرداد ماه مبادله موافقت‌نامه‌های خود را با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام دهند. همچنین تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌شود. این بدان معناست که بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیاتی تخصیص صورت می‌گیرد.
وی افزود: مازاد درآمد‌های عمومی و اقتصادی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف‌های مربوط به بودجه ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه‌ها یا استان مربوطه قابل هزینه است؛ همچنین به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگزاری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه‌های ذیربط را با همکاری دستگاه مربوطه و تایید سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده و تا خرداد ماه برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه کند.
زارع در پایان گفت که کمیسیون تلفیق در نوبت عصر امروز وارد بررسی تبصره‌های ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ می‌شود؛ ان شاءالله فردا بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان می‌رسد.
