صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص ضرورت اجرای پروژه «بهشت‌آباد» دوباره ماجرای این پروژه بحث‌برانگیز را آغاز کرد؛ مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستور توقف پروژه بهشت‌آباد ازسوی رییس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست الزام‌آور نیست و به همین دلیل دولت باید ادامه پروژه انتقال آب بهشت‌آباد را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش اعتماد، «بهشت‌آباد» یکی از طرح‌های بزرگ انتقال بین حوضه‌ای است که ۲۰ سال پیش تصویب شد و طبق آن آب از زیرحوضه کوهرنگ و بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری به داخل فلات مرکزی ایران شامل اصفهان، یزد و کرمان انتقال داده می‌شود و بیش از یک دهه است که فعالان محیط‌زیست منتقد اجرای آن هستند. مخالفان آن می‌گویند که اجرای پروژه بهشت‌آباد به سه زیست‌بوم «هلن»، «سبزکوه» و «تنگ صیاد» در چهارمحال و بختیاری آسیب می‌زند و هیچ توجیهی ندارد.
به اعتقاد آن‌ها دشت‌های «خان‌میرزا»، «بروجن» و «شهرکرد» اکنون کانون ریزگرد در استان هستند و مردم در تابستان به سختی نفس می‌کشند؛ یکی از علت‌های اصلی آن این است که سیاست‌گذاری براساس برداشت از آب‌های زیرزمینی بوده است. در سمت دیگر ماجرا موافقان طرح قرار دارند و می‌گویند که با اجرای طرح بهشت‌آباد آب صنعت و کشاورزی اصفهان، یزد و کرمان تامین می‌شود.
به اعتقاد این گروه طرح‌های انتقال آب نظیر طرح بهشت‌آباد نیاز مبرم استان اصفهان به شمار می‌رود، آبی از حوضه زاینده‌رود برداشت شده و به ازای آبی که از حقابه‌داران برداشت شده، باید آن را تامین کنند. وزارت نیرو ۳۸۴میلیارد مترمکعب آب به زاینده‌رود اضافه کرده و به‌ازای آن ۱۹۷۰ میلیارد مترمکعب فروخته که ۷۶۰ میلیون مترمکعب آن قبل از سال ۶۱ و قانون توزیع عادلانه آب و مابقی بعد از این سال بوده است. حالا بخشی از جبران این برداشت‌های بیش از اندازه از زاینده‌رود، با پروژه بهشت‌آباد تامین خواهد شد.
به غیر از چهارمحال و بختیاری، خوزستان هم مخالف سرسخت پروژه بهشت‌آباد است و مخالفانش معتقدند که انتقال آب منابع معدنی و نمکی موجود در مسیر، باعث شور شدن آب می‌شود. میزان شوری آب کارون در پایین‌دست، اکنون به ۱۶ هزار میکروموس رسیده که مقداری از شوری آب دریا کمتر است. مشکل دیگری که با اجرای این پروژه در خوزستان ایجاد خواهد شد، تامین نشدن برق است و با اجرای این پروژه، منابع این استان تا پنج یا شش سال دیگر محدود و از دسترس خارج می‌شود.
مخالفت ده است؛ شورای عالی امنیت ملی کشور در سال ۹۲ احداث تونل‌های بهشت‌آباد و گلاب را غیرقانونی اعلام و دستور توقف فوری آن را داده بود. سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۸۶ و ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۷ و سازمان مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی آب کشور در تیر ماه سال جاری به این طرح اشکالات فراوانی گرفتند و آن را تایید نکردند، اما حالا ورق دوباره برگشت و دیوان عدالت اداری به نفع حامیان آن رای داد.
سد و تونل بهشت‌آباد ۵۸۰ میلیون متر مکعب آب را به فلات مرکزی ایران انتقال می‌دهند که اگر اجرایی شود، سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان، ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب به یزد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب به کرمان می‌رسد و استان چهارمحال و بختیاری هم از طرح برداشت می‌کند. به تازگی خبر‌هایی تایید نشده از رقم این قرارداد منتشر شده که طبق آن‌ها عملیات اجرای تونل انتقال آب کارون به فلات مرکزی در سال ۹۱، ۶ هزار و ۴۵ میلیارد ریال بوده است.
بعد از اعلام خبر صدور رای دیوان عدالت اداری، شبهه‌هایی درباره آن مطرح شد که طبق آن در چهلمین جلسه شورای عالی آب صحبتی از راه‌اندازی این پروژه به میان نیامده و آنچه مطرح شده لغو پروژه است، در حالی که وزارت نیرو متن دیگری را با عنوان نتیجه این نشست منتشر کرده که خلاف متن اصلی در آن آمده: «مصوب گردید که تامین آب شرب استان‌های یزد، کرمان، جنوب اصفهان و شمال فارس از رودخانه خرسان و سایر نقاط استان اصفهان از رودخانه بهشت‌آباد صورت گیرد.»
سال گذشته ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده بود که این طرح تاییدیه زیست محیطی ندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست کلا مخالف اجرای این طرح است. همچنین در این طرح که تا مرحله تامین اعتبار پیش رفته بود، مباحث مربوط به حق‌آبه استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری در پایین‌دست، دیده نشده بود؛ به همین دلیل با پیگیری‌های انجام‌شده، احداث چنین تونلی منتفی و تعطیل شد. این رای در حالی صادر شده که به گفته احمد راستینه، نماینده شهرکرد، دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی برای صدور مجدد حکم اجرای پروژه بهشت‌آباد را ندارد و این موضوع اصولا در سطح دیوان نیست.
در سال ۸۹ رقمی معادل ۸۴۶ میلیون متر مکعب آب برای این پروژه صادر شد که از این میزان ۵۸۰ میلیون به منظور انتقال آب به فلات مرکزی ایران و ۲۶۶ میلیون متر مکعب آب به عنوان سهم محیط‌زیستی کارون تعریف شد که به دنبال آن اعتراضات گسترده‌ای در دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان ایجاد شد.
بازبینی این پروژه نشان داد که نه تنها ظرفیت آب مورد نظر برای انتقال وجود ندارد، بلکه به علت پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، کارستی بودن ساختگاه سد و عدم امکان آب‌بندی سد از دستور خارج شد. بعد از این گزینه، انتقال آب از خرسان به اصفهان و یزد مطرح است که گزارش ارزیابی اثرات آن ارایه شده و در دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست در دست بررسی است.
یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط‌زیست، می‌گوید که وزارت نیرو در تنگنایی سیاسی قرار گرفته که خود یکی از مسببان آن بوده است: «واقعیت این است که مطالبه‌سازی‌های غیرواقع‌بینانه و استفاده از همه ابزار‌ها و ساختار‌های سیاسی، امنیتی و مذهبی برای پیشبرد پروژه بهشت‌آباد، حاکمیت را در وضعیت بغرنجی قرار داده است. از یک‌سو نمی‌تواند پس از گذشت یک دهه، به ذی‌نفعان انتقال آب کارون که از بدنه پشتیبانان حاکمیت هستند بگوید سد بهشت‌آباد با آن رویاپردازی‌های اولیه از نظر فنی امکان اجرا ندارد و از طرف دیگر هم گروه‌های دخیل و صاحب نفع در اجرای این ابرپروژه به راحتی حاضر نیستند فسخ قرارداد خود را بپذیرند.»
او ادامه می‌دهد: «عملا پروژه بهشت‌آباد از دستور خارج شده، اما وزارت نیرو برای حل چالش خود به ابتکاری خطرناک و ویرانگر دست زده و متوجه شده است در هیچ کدام از پروژه‌های تعریف شده به تنهایی امکان تامین ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز خود برای انتقال به فلات مرکزی را ندارد. پس برای خروج از این معادله لازم است آب موردنیاز را در پروژه‌های مختلف تقسیم کند.»
به گفته او در شرایطی که بهشت‌آباد به تنهایی امکان تامین آب مصوب را ندارد، وزارت نیرو باید این میزان آب را از حوضه آبریز بشار، ماربر، سمیرم، بازفت و شیخ علی‌خان، ونک، گوکان، دوازده امام، سد بختیاری و خرسان تامین کند، اما متاسفانه کنشگران محیط‌زیست بدون توجه به رویکرد کلان وزارت نیرو پروژه‌های انتقال آب را در یک کلیت واحد نمی‌بینند. این فعال محیط‌زیست تاکید می‌کند که این «افق‌گشایی جنون‌آمیز» برای بن‌بست سیاسی ناشی از تحمیل چالش سد بهشت‌آباد توسط وزارت نیرو باید متوقف شود.
بابادی ادامه روند فعلی را بحران‌زا می‌داند و می‌گوید که ترکیب ریسک فنی هر یک از پروژه‌های انتقال آب و مشکلات محیط‌زیستی در کنار چالش‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای تامین کسری آب فلات مرکزی، کشور را در معرض ابر بحرانی قرار می‌دهد که جغرافیای زاگرس نقطه کانونی آن خواهد بود. به اعتقاد او اعتراضات پیشین و پیش رو در مناطق زاگرس‌نشین که اتفاقا از خسارت‌دیدگان پروژه‌های سدسازی هستند، نشان‌دهنده این ادعاست.
بابادی می‌گوید: «متاسفانه وزارت نیرو در روندی محرمانه توجیه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب را مطالعه می‌کند که سایر ذی‌نفعان در فرآیند تدوین آن مشارکت ندارند. صد‌ها پروژه سدسازی و انتقال آب فاقد مجوز‌های قانونی در بودجه‌های سنواتی نمونه این روند هستند که گاهی سازمان محیط‌زیست و میراث فرهنگی هم در قبال آن سکوت کرده و در مواردی همدلی کرده‌اند.»
اشاره او به تجهیز کارگاه و جاده‌سازی در محدوده سد خرسان است که از سوی وزارت نیرو انجام شد و مجوزی از طرف محیط‌زیست و میراث فرهنگی نداشت.
بابادی اعتقاد دارد که «بن‌بست کنونی در موضوع آب به این نکته برمی‌گردد که نظام عقبه و پشتوانه سیاسی خود را اشتباه تعریف کرده است؛ بخش‌هایی از روشنفکران و نظریه‌پردازان انتقال آب معتقدند قوام ایران مستلزم قوام فلات مرکزی است و آن هم آب است؛ پس برای قوام ایران در وهله اول باید آب‌هایی که از فلات مرکزی ایران به سمت بیرون می‌آید را مهار کنند و در مرحله بعد با تعریف پروژه‌های متعدد انتقال آب از کارون، خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان این قوام را تضمین کنند.
از طرف دیگر حاکمیت عقبه و پشتوانه سیاسی خود را در روستا‌ها و طیف کشاورزی فلات مرکزی تعریف کرده است؛ بر همین اساس وقتی از هزینه‌های انتقال آب صحبت می‌کند؛ صرفا معادله را براساس قیمت برق و... تعریف می‌کند، درحالی که آوارگی ۴۰۰۰ نفر در مخزن سد خرسان یا ۵۰۰۰ نفر در مخزن سد بهشت‌آباد یا خسارت مخزن ۶۰۰ هزار میلیاردی سد خرسان یا خسارت مخزن ۱۲۰۰ میلیاردی سد بهشت‌آباد در معادلات آب‌سالاران جایی ندارد. در واقع جابه‌جایی سد بهشت‌آباد و انتقال آن به منطقه دوازده امام، نه به دلیل نابود نشدن زیست شهروندان بختیاری که به علت مشکلات فنی و آب‌بندی نشدن مخزن سد بوده است.»
این فعال محیط‌زیست با رد ادعای کشاورزان اصفهان درخصوص رای دیوان برای اجرای پروژه بهشت‌آباد ادامه می‌دهد: «متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد اظهارات نماینده کشاورزان اصفهان در رسانه‌ها خلاف واقع بوده و به نظر می‌رسد این اطلاع‌رسانی‌های خلاف واقع با اهدافی پنهان صورت گرفته است که جا دارد از سوی رسانه‌ها و جامعه مدنی مورد پرسش قرار گیرند. در رای صادره توسط دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام شده است مکاتبه ریاست وقت سازمان محیط‌زیست صرفا یک گزارش غیر الزام‌آور به رییس‌جمهوری است و در شمول بخشنامه و تصویب‌نامه تلقی نمی‌شود تا دیوان بتواند آن را ابطال کند.
الزام‌آور نبودن گزارش کلانتری به معنی مجوز اجرای بهشت‌آباد نیست؛ چون صدور مجوز محیط‌زیستی در صلاحیت رییس سازمان محیط‌زیست نیست و متولی صدور مجوز محیط‌زیستی کارگروه ارزیابی سازمان محیط‌زیستی است. نکته تاسف‌بار این است که سازمان محیط‌زیست هیچ دفاعی در پاسخ به شکایت دستگاه قضایی ارسال نمی‌کند. باید دید این کوتاه آمدن ناشی از تعلل واحد حقوقی سازمان محیط‌زیست بوده یا همراهی معاونت انسانی سازمان محیط‌زیست با شاکیان. با توجه به مجوز غیرقانونی سازمان محیط‌زیست برای اجرای پروژه بهشت‌آباد تحت تاثیر فشار‌ها رای صادره تاثیری در واقعیت ایجاد نمی‌کند.»
بابادی با بیان اینکه در مسیر اجرای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب هیچ کدام از روند‌های قانونی طی نشده است، ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد با ورود شورای امنیت ملی و بخشنامه اخیر قوه قضاییه درخصوص بی‌اثر کردن شکایت‌های قضایی علیه پروژه‌های مصوب شورای عالی آب، عملا فضای کنش اعتراضی موثر وجود ندارد. روند‌های خلاف قانون اساسی توسط بخش‌های مختلف حاکمیت در بخش آب باعث شده است جنبش محیط‌زیستی در یک روند پیش رو با سایر جنبش‌های اعتراضی پیوند بخورد. به‌طوری که در کنار مخالفت با سد‌سازی‌ها و پروژه‌های انتقال آب، موضوعاتی مثل ایجاد دادگاه قانون اساسی برای تضمین اجرای مفاد قانون اساسی، انتخاب دادستان‌ها توسط مردم و... که نیازمند برگزاری رفراندوم است، در اعتراضات مردم پررنگ‌تر شده است.»
