هر چند شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را ممنوع کرده، اما شورای عالی بورس رای به تداوم عرضه خودرو در بورس داد تا ریسک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بیش از پیش افزایش یابد.
به گزارش خبرآنلاین، عرضه خودرو در بورس کالا در نخستین روز‌های سال ۱۴۰۰ آغاز شد. متقاضیان خودرو از این طریق می‌توانستند خودرو را به قیمتی بالاتر از کارخانه و پایین‌تر از بازار بخرند، اما این اقدام در نهایت زمینه را برای رونمایی از نرخ جدیدی برای خودرو مهیا کرد. برخی کارشناسان با استناد به اینکه نرخ سوم خودرو در حقیقت نرخی میانه بازار و کارخانه است، این اقدام را نوعی دورزدن مصوبات رسمی در خصوص قیمت خودرو تلقی می‌کردند. این اتفاق البته زمینه را برای رشد شاخص به لیدری خودروسازان فراهم کرد، اما در نهایت دامنه اختلاف نظرها، سبب شد عرضه خودرو در بورس متوقف شود.
رییس سازمان بورس که خود زمانی مخالف عرضه خودرو در بورس بود، وقتی با اعلام ممنوعیت این اقدام از سوی شورای رقابت مواجه گردید، مسیر شورای رقابت در این حوزه را نادرست خواند. از سوی دیگر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم شورای رقابت را غیرسازنده توصیف کرد. در نهایت، اما شورای عالی بورس رای به تداوم این اقدام داده است، ولی هنوز مشخص نیست پای خودرو‌ها دوباره به بورس باز می‌شود یا خیر.
شاید بیشترین متضرران این ناهماهنگی کشدار را بتوان سهامداران بورس دانست. هر چند در اثر اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض بازار خودرو به نوعی قفل شده و حجم خرید و فروش کاهش یافته، اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ریزش شاخص بورس طبق گفته رئیس سازمان بورس، نزدیک به صد هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی‌های سهامداران را کاست. این ریزش البته در اثر توقف عرضه خودرو در بورس رخ داد.
ماجرا، اما تنها به شورای عالی بورس و شورای رقابت ختم نمی‌شود. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازوکار بورس کالا همچنان مورداستفاده قرار خواهد گرفت، اما این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد؛ آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، این بود که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودرو‌ها را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین کاست پلاس (cost plus) انجام خواهد شد. همچنین تصمیم‌گیری عرضه خودرو در بورس کالا از شورای رقابت اخذ می‌شود و به بورس کالا سپرده خواهد شد. همچنان تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت خواهد بود و تمامی موارد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام خواهد شد.
حالا قرار است عرضه ۵۰۰ دستگاه ریسپکت برای اولین‌بار در بورس کالا و ادامه عرضه فیدیلیتی، کارا و کامیون در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در بورس کالا انجام خواهد شد.
به نظر می‌رسد دامنه اختلافات در خصوص عرضه خودرو در بورس فراتر از شورای رقابت و شورای عالی بورس است. پیش از این وزارت صمت نیز مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کرده بود. اظهارات و مخالفت وزیر صمت در ماه‌های نخست امسال منجر به توقف عرضه خودرو در بورس کالا در تاریخ ۱۷ خرداد ماه شد و در همان ایام بود که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس، گفت: «تعیین قیمت خودرو‌ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودرو‌هایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت، مستثنی از قیمت‌گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شود.»
دی ماه سال جاری بود که سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: وزارت صمت مخالفتی با عرضه خودرو بورس کالا ندارد و فرآیند عرضه خودرو‌های جدید در بورس کالا در چارچوب نظر شورای رقابت و وزارت صمت صورت خواهد گرفت.
امید قالیباف اظهار کرد: وزارت صمت به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیچ عنوان با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف نیستند، اما با اتمام مهلت قانونی مصوبه سران قوا در تعیین قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت به حوزه تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده که همین موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را با ابهاماتی همراه ساخته است.
هر چه هست وعده‌های دولت در حوزه خودرو نه تنها عملی نشده است بلکه روند افزایشی نرخ خودرو این کالای مصرفی بادوام را بیش از پیش به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.
