عباس آخوندی: سیاستمداران در چاهی افتادند که برای دیگران کنده بودند

عباس آخوندی، فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟» و تاکید می‌کند که «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده ... اگر نگوییم که ممتنع شده است دستِ‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.»

جریان‌های اجتماعی ایران بیانگر آن است که هیچ کدام از مواضع پیش‌گفته در جامعه بدون پشتوانه نیستند. این قلم در این یادداشت پی ارزش‌گذاری بر یا نقد این مواضع نیست. البته که اصلاح وضع موجود و از جمله اصلاح ساختاری قانون اساسی موضوعی است که از سوی فعالان سیاسی تقریبا از تمام خاستگاه‌ها با اهداف مختلف مورد اجماع نسبی است.

حال در این فضا، فرض کنیم چنین همه‌پرسی آزادی برگزار شد و رای به هر یک از اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید داده شد، آیا قرار است عده‌ای آنگاه بنشینند و خواسته‌های ملی را از نو تعریف کنند یا آنکه خواسته‌های ملی باید پیشاپیش تعریف شده باشند؟ همین موضوع در مورد مطلب جناب خاتمی مصداق دارد. انحراف‌هایی که در مسیر انقلاب ایجاد شده کدامند؟ آیا آن‌ها برشماری و در سطح جامعه درباره آن‌ها بحث و گفتگو شده است؟ این قلم بر این باور است که در این مقطع نیازمند شناخت کژراهه‌های طی شده و علت‌های انحراف از مسیر هستیم تا از همان راه‌ها بازگردیم و علت‌ها را بخشکانیم. همین که آن‌ها روی میز گفتگو گذاشته شوند و درباره صورت مساله رایزنی شود و اندک اجماعی شکل بگیرد، نیمِ راه سپری شده است.

کلام آنقدر قدرت دارد که مسیر خود را باز کند. قدرت کلام را نباید دستِ‌کم شمرد. لیکن میان کلام رسا و اعتراضِ سربسته تفاوت از زمین تا آسمان است. در این سلسله یادداشت‌ها بخشی از این کژراهه‌ها بازخوانی خواهد شد. امید که سایر سیاست‌ورزان ورود کنند و سایر موارد را برشمارند. درست است که بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، «شرایط انتخاب‏‌کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد». لیکن این بدین معنی نیست که قانون حق دارد شرایطی وضع کند که حقوق شهروندی نامزد‌ها سلب شود یا آنکه صلاحیت آنان به نظر افرادی در برخی مراجع یا حتی نظر شورای نگهبان بستگی داشته باشد و باز درست است که مطابق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است لیکن، این بدین معنی نیست که شورای نگهبان اقدام به تشخیص صلاحیت کند. او باید نظارت کند که فرآیند‌های قانونی انتخابات مطابق قانون به درستی انجام شود.

اقدام شورای نگهبان تحت هر عنوانی اعم از نظارت استصوابی یا استطلاعی توسعه اختیارات این شورا به فراتر از قانون اساسی است. محروم کردن افراد از حق نامزدی بنا به اظهارنظر مراجع استعلامی، هیات‌های اجرایی، نظارت یا حتی شورای نگهبان آشکارا با حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی مغایرت دارد. اینکه شرایط با هر هدفی به نحوی تعیین شود که با اصول مربوط به حقوق ملت و برابری همگان در پیشگاه قانون منافات داشته باشد، قابل قبول نیست. اکنون وضعیتی است که اگر یک ایرانی بخواهد در چارچوب قانون اساسی در ایران زندگی کند و رسما هم اعلام کند که متعهد به اجرای احکام شرع نیست، اما ایرانی است، در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و مرتکب هیچ اقدام غیرقانونی هم نمی‌شود، امکان رشد و بالندگی در فرآیندی سیاسی و اجتماعی و حق نامزدی در انتخابات و حتی فعالیت‌ها صنفی و حرفه‌ای را ندارد.

همه بار‌ها شنیده‌ایم که هنگام انتخابات صداوسیما تمام ایرانیان را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کند. لیکن مشارکت ایرانیان که تنها در رای دادن نیست، در نامزد شدن هم هست. وابسته ساختن تشخیص صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی در انواع انتخابات اعم از شورا‌های شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری تا انتخابات هیات‌مدیره‌های سازمان‌ها و نظام‌های حرفه‌ای یا نهاد‌های مدنی مردم‌نهاد و از این دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه محروم ساختن افراد از حقوق شهروندی‌شان به صرف دریافت یک گزارش، یا نظر ابتدایی شورای نگهبان آشکارا تبعیض رسمی است.

پرسش این است که با اتکا به کدام اصل قانون اساسی این حق از شهروندانی که مطابق نظر مراکز مزبور صلاحیت ندارند، سلب می‌شود؟ بحث این است که سیاستمداران تا چه حد به بنیان‌های انتخابات به مفهوم واقعی خود توجه داشته‌اند؟ و تا چه حد با کم‌توجهی از کنار آن عبور کرده و بر انحراف‌ها چشم پوشیده‌اند؟ تا جایی که به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ می‌رسیم که تقریبا همگان به حداقلی بودن و عدم نمایندگی منطقه‌ای و ملی آن دو اذعان دارند.

پیش از ادامه بحث، شایسته است که موضوع نظارت استصوابی به اجمال گشوده شود. این موضوعی است که مرحوم رضوانی از اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ از شورا استفسار می‌کند و مرحوم محمدی‌گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان با فوریت در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۰ در پاسخ اعلام می‌دارد که «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردِّ صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود». بعد‌ها در سال ۱۳۷۴، موضوع نظارت استصوابی در قانون انتخابات نیز مورد تصریح قرار می‌گیرد. نکته‌ای که به گمان من، بدان کم‌دقتی شده است، مفهوم نظارت است. در همین نظریه تفسیری اصل ۹۹ توسط شورای نگهبان، این شورا نظارت خودش را شامل تمام مراحل اجرایی از جمله بحث بررسی صلاحیت‌ها می‌داند.

این بدین معنی است که رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها از جمله موارد اجرایی است و در اختیار هیات‌های اجرایی بر اساس قانون است و این شورا تنها حق دارد که بررسی کند که آیا رسیدگی هیات‌های اجرایی مطابق قانون صورت می‌گیرد یا از قانون تخطی می‌شود. این تفسیر به هیچ‌وجه به شورای نگهبان اجازه اقدام به رسیدگی ابتدایی به تشخیص صلاحیت نامزد‌ها نمی‌دهد. کاری که شورای نگهبان در حال حاضر می‌کند آشکارا کاری فراتر از اختیاراتی است که قانون اساسی برای این شورا منظور داشته است. این شورا وارد بحث اجرایی در انتخابات می‌شود.

به واقع حکمت وضع این اصل در قانون اساسی این بوده است که اگر دستگاه اجرایی و هیات‌های اجرایی جایی از قانون تخطی کردند و موجبات سلب حقوق شهروندان را فراهم آوردند، شورای نگهبان در جهت احقاق حقوق شهروندان ورود پیدا کند. لیکن، گویا روزگار وارونه است. شاید ایرادی که به اصلاحیه قانون انتخابات در سال ۱۳۸۱ وارد است، این باشد که به جای تعریف دقیق نظارت و فرآیند‌های نظارتی وارد بحث جدلی نظارت استصوابی یا غیراستصوابی شده است که دردی را درمان نمی‌کرد. این موضوعی است که می‌توان به نقد گذاشت. در چارچوب مطالب پیش‌گفته برخی قانون‌های روادارنده تبعیض در جمهوری اسلامی ایران مرور می‌شود. در پایین، تنها به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود. بر اساس ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

هـ- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا‌های تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستا‌های بالای ۲۰۰ خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهر‌های تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت.

و- (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. همچنین بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، هیات موسس، شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:

داشتن حداقل ۱۸ سال سن تمام. تابعیت جمهوری اسلامی ایران. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی.

نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه؛ و همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون نظام پزشکی ایران، شرایط انتخاب‌شوندگان هیات‌های مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر است:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ب- نداشتن فساد اخلاقی و مالی. ج- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شوون پزشکی. د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.

هـ- دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی.

همچنانکه ملاحظه می‌شود شرایطی، چون اعتقاد و التزام عملی به اسلام، یا التزام به ولایت مطلقه فقیه و همچنین ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بعضی موارد عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی حتی برای فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای و داوطلبانه نیز منظور شده است. شرط مدرک تحصیلی برای نامزدی در انتخابات شورا‌های شهر نیز خود طرفه حدیثی است که بنیان منطقی آن هیچ روشن نیست و آشکارا خلاف حقوق اساسی ملت است.

می‌توان تقریبا گفت که همگان از اینکه چگونه این معیار‌های کلی و کیفی مورد سوءاستفاده و سلب حقوق ملت شده‌اند، آگاهند. شاید نخستین‌باری که نامزد‌های وابسته به نهضت آزادی و جاما ردصلاحیت شدند در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بود. هر چند این موضوع در آن زمان مورد اعتراض وزارت کشور تحت عنوان دخالت نظارت در حوزه اجرا قرار گرفت، لیکن شورای نگهبان بدان توجه نکرد. بعد‌ها همین موضع به صورت رسمی و با تبلیغات فراوان از سوی قوه مجریه که آن زمان در اختیار گروه‌های چپ بود پی گرفته شد.

در روز ۳۰/آبان/۱۳۶۶ مرحوم حجت الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت نامه‌ای به محضر امام (ره) می‌نویسد و پس از ذکر فصل مشبعی از سوءنیت‌ها و مخالفت‌های رسمی این گروه با مواضع رسمی جمهوری اسلامی از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولایت مطلقه فقیه، راجع به عدم تایید صلاحیت نامزدی‌شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استفسار می‌کند و تایید ایشان را دریافت می‌کند؛ و این مبنایی برای جلوگیری از فعالیت‌های یک جمعیت فعال و موثر در جریان انقلاب اسلامی شد.

هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد.