با گذشت ۱۸ ماه از تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان و در حالی که در این مدت، طالبان مدعی بوده که عزم بر مبارزه با کشت خشخاش و تولید و تجارت مواد مخدر دارد و آوریل ۲۰۲۲ هم رهبر طالبان، با صدور فرمانی، هرگونه فعالیت منجر به تجارت مواد در داخل این کشور را جرم و مشمول مجازات اعلام کرد، نتایج دو گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC نشان می‌دهد در این ۱۸ ماه نه تنها هیچ کاهشی در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان اتفاق نیفتاده بلکه میانمار که رقیب قدیمی افغانستان در تولید تریاک در منطقه جنوب شرق آسیاست هم، در تکاپویی رقابت‌جویانه، در سال ۲۰۲۲، خشخاش بیشتری کاشته و تریاک بیشتری درو کرده است.
به گزارش اعتماد، مسوولان UNODC اول نوامبر ۲۰۲۲ و حدود ۱۶ ماه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، اعلام کردند که به استناد نتایج آخرین تحقیق انجام شده، کشت تریاک در افغانستان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ تا ۳۲ درصد (حدود ۵۶ هزار هکتار) افزایش یافته و وسعت زمین‌های زیر کشت خشخاش در افغانستان به ۲۳۳ هزار هکتار رسیده است. به استناد نتایج این تحقیق، فرمانی که هبت‌الله آخوندزاده (رهبر جدید طالبان) آوریل ۲۰۲۲ درباره ممنوعیت هرگونه فعالیت برای تجارت مواد صادر کرد، نه تنها تاثیری در کاهش فعالیت‌های مرتبط با چرخه تجارت مواد نداشته، به افزایش قیمت خرده‌فروشی تریاک در افغانستان هم منجر شده چنانکه قیمت هر کیلو تریاک از ۱۱۶ دلار در ماه مارس ۲۰۲۲ (یک ماه پیش از صدور فرمان آخوندزاده) به ۲۰۳ دلار برای هر کیلو در ماه مه ۲۰۲۲ (یک ماه بعد از صدور فرمان آخوندزاده) رسیده است. علاوه بر این، در ۱۰ ولایت افغانستان (هلمند، قندهار، بادغیس، اروزگان، فراه، ننگرهار، بلخ، فاریاب، بدخشان و نیمروز) در سال ۲۰۲۲ افزایش کشت خشخاش نسبت به سال ۲۰۲۱ ثبت شده است.
طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۲، وسیع‌ترین مزارع خشخاش با وسعت بیش از ۱۰ هزار هکتار در ولایات هلمند، قندهار، بادغیس، اروزگان و فراه بوده که در ولایت بادغیس ۱۸۸ درصد افزایش کشت، در ولایت ننگرهار ۱۵۹ درصد افزایش کشت، در ولایت بلخ ۱۰۹ درصد افزایش کشت و در ولایت قندهار ۷۲ درصد افزایش کشت نسبت به سال ۲۰۲۱ گزارش شده است. ولایت بدخشان و ننگرهار در نیمه شرق و شمال شرق و در همسایگی پاکستان و تاجیکستان، ولایت بلخ در شمال و در همسایگی ازبکستان، ولایت بادغیس در شمال غرب و در همسایگی ترکمنستان، ولایات فراه، هلمند، قندهار و اروزگان، در نیمه غرب و جنوب غرب و نزدیک مرز زمینی ایران هستند که طبق گزارش UNODC ۷۳ درصد تولید تریاک در سال ۲۰۲۲ هم در ولایات واقع در جنوب و جنوب غرب کشور گزارش شده است.
این تحقیق همچنین اشاره دارد که در سال ۲۰۲۲، افزایش کشت خشخاش در افغانستان، کاهش قیمت محصول نهایی را به دنبال نداشته بلکه درآمد کشتکاران خشخاش از فروش تریاک، از ۴۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱، با افزایش سه برابری، به ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده و همزمان سهم انتفاع اقتصاد کشاورزی افغانستان از تجارت تریاک هم افزایش یافته به این معنا که در سال ۲۰۲۱، ارزش تولید مواد مخدر در افغانستان، سهم ۹ درصدی از درآمد بخش کشاورزی این کشور داشت، اما به دنبال گرانی قیمت تریاک و عرضه بیشتر در بازار داخلی و جهانی، این سهم در سال ۲۰۲۲ به ۲۹ درصد رسیده است.
این تغییرات افزایشی چه در حوزه کشت خشخاش، چه در حوزه تولید محصول نهایی (تریاک، مرفین و هرویین) و چه در درآمدزایی، در حالی رخ داده که گستردگی خشکسالی در افغانستان، به کاهش میزان برداشت محصول به ازای هکتار در سال گذشته میلادی منجر شد چنانکه طبق گزارش UNODC در سال ۲۰۲۲ از هر هکتار مزرعه خشخاش افغانستان ۲۶.۷ کیلوگرم تریاک به دست آمد درحالی که در سال ۲۰۲۱، این عدد حدود ۳۸.۵ کیلوگرم بود، اما با وجود این کاهش، UNODC در گزارش اخیر خود برآورد کرده که از ۶۲۰۰ تن تریاک تولید شده در سال ۲۰۲۲ (حدود ۶۰۰ تن کمتر از میزان تولید تریاک در سال ۲۰۲۱) حدود ۳۵۰ الی ۵۸۰ تن هرویین ویژه صادرات با خلوص ۵۰ الی ۷۰ درصد تولید خواهد شد.
در گزارشی که ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ در تایلند منتشر شد، مسوولان UNODC به استناد تغییرات سیاسی و نابسامانی‌های اقتصادی در میانمار، اعلام کردند که در این قطب قدیمی تولید تریاک در جنوب شرق آسیا، وسعت کشت خشخاش با ۳۳ درصد افزایش در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۰ هزار هکتار رسید و به نظر می‌رسد طلسم ۷ ساله توقف تولید مخدر‌ها در مثلث طلایی هم با این میزان رشد، شکسته شده اگرچه که هنوز میزان بازدهی مزارع خشخاش میانمار در مقایسه با افغانستان چندان بالا نیست و طبق گزارش UNODC از هر هکتار مزرعه خشخاش در میانمار، حدود ۱۹.۸ کیلوگرم تریاک به دست آمده و مجموع تولید بالقوه تریاک در میانمار در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۹۰ تن برآورد شده که البته حدود ۳۹۰ تن بیشتر از میزان تولید تریاک در این کشور در سال ۲۰۲۰ است.
در حالی که طبق گزارش ملل متحد، ارزش تخمینی تجارت تریاک در میانمار در سال ۲۰۲۲ تا دو میلیارد دلار و معادل یک تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، فعال شدن مهم‌ترین رقیب افغانستان در تجارت تریاک در منطقه مثلث طلایی، حالا کل قاره آسیا را به یک منطقه بحرانی و نگران‌کننده برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد تبدیل کرده به خصوص که دولت‌های هر دو کشور افغانستان و میانمار، به دلیل تداوم ناامنی، درگیری و جنگ داخلی، نارضایتی‌های اجتماعی، رکود اقتصادی شدید و بحران معیشتی خانواده‌ها، بستر مناسبی برای بازگشت ناگزیر کشاورزان به کشت خشخاش و تامین معاش از طریق تجارت تریاک ایجاد کرده‌اند.
علاوه بر این، با توجه به این نکته که مقصد نهایی مرفین و هرویین تولید شده در هر دو کشور، بازار اروپای غربی است، تبعات تجارت مواد از مبدا میانمار و افغانستان، گریبان همسایگان هر دو کشور، چه در منطقه مثلث طلایی (تایلند، میانمار و لائوس) و چه در منطقه هلال طلایی (افغانستان، پاکستان و ایران) را خواهد گرفت که دامنه این تبعات، از توسعه بازار مصرف در کشور‌های همسایه، انتقال فناوری تولید و فرآوری اولیه به کشور‌های همسایه به دلیل ناامن شدن شرایط تولید در کانون کشت خشخاش و انتخاب جاده‌های داخلی کشور‌های همسایه به عنوان مسیر ترانزیت، تا افزایش ناامنی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور‌های همسایه به دلیل تردد کاروان‌های حمال مواد و رسوب خرده جنایت‌های سازمان یافته در خاک همسایگان گسترده خواهد بود.
طی سه دهه اخیر و در دو نوبت سلطه‌گری طالبان بر افغانستان، رهبران این گروه افراطی چهار بار فرمان به ممنوعیت تجارت مواد داده‌اند.
فرمان اول، سال ۱۹۹۷ صادر شد که افغانستان در آن زمان با ۵۸ هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش، در جایگاه دومین تولید‌کننده تریاک جهان قرار داشت. یک سال بعد و به دنبال افزایش وسعت زمین‌های زیر کشت خشخاش تا ۶۴ هزار هکتار، فرمان دوم صادر شد. سال ۱۹۹۹، وسعت مزارع خشخاش افغانستان تا ۹۱ هزار هکتار رسید. سومین فرمان که مثال‌زدنی‌ترین است، پیام رادیویی ملامحمد عمر (اولین رهبر طالبان) بود که ۲۷ جولای سال ۲۰۰۰ از رادیو دولتی شریعت؛ رسانه طالبان، پخش شد. عمر در این پیام خطاب به ملت افغانستان امر کرد: «کشت کوکنار، غیر اسلامی است و کشتکاران به شدت مجازات می‌شوند. ممنوعیت کشت خشخاش، فقط در صورت حمله امریکا و متحدانش به افغانستان، لغو خواهد شد.»
مارس ۲۰۰۱؛ ۸ ماه قبل از حمله امریکا و نیرو‌های ائتلافی به افغانستان، یک هیات بین‌المللی به رهبری برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، به افغانستان رفت و در بازگشت، گزارش داد که هیچ نشانی از کشت خشخاش در ولایات افغانستان پیدا نشده است. طبق گزارش این هیات، در ۱۱ ولایت، میزان کشت خشخاش در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱، به صفر رسیده بود، در ۴ ولایت، به کمتر از ۱۰۰ هکتار و در ۴ ولایت به کمتر از ۱۰ هکتار کاهش یافته بود. در سال ۲۰۰۱ و یک سال پس از فرمان عمر، وسعت زمین‌های زیر کشت خشخاش در افغانستان به ۷۶۰۶ هکتار و مجموع تولید تریاک در این سال به ۱۸۵ تن کاهش یافت. (سال ۲۰۰۲، یک سال بعد از سقوط طالبان، وسعت مزارع خشخاش در افغانستان به ۷۴ هزار هکتار افزایش یافت).
فرمان چهارم، سوم آوریل ۲۰۲۲ و در هشتمین ماه بعد از تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، توسط هبت‌الله آخوندزاده؛ دومین رهبر گروه افراطی طالبان صادر شد. آخوندزاده در این پیام، خطاب به مردم افغانستان امر کرد: «به تمام هموطنان خبر داده می‌شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار (خشخاش) در تمام کشور به گونه مطلق منع است و هیچ‌کسی پس از این نمی‌تواند برای کشت این بوته تلاش کند. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می‌شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می‌گیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال و انتقال، خرید و فروش، تجارت، واردات و صادرات و کارخانه‌های تولید هرگونه مواد نشئه‌آور مثلا شراب، هرویین، شیشه، تبلیت که (اکستاسی / MDMA) چرس و غیره، به گونه جدی منع است. تعمیل این فرمان لازمی است. اگر هر کسی تخلف کند از سوی ادارات عدلی و قضایی تعقیب و مجازات می‌شود.»
طی ۱۸ ماه اخیر و به دنبال بازگشت دوباره امارت اسلامی به سکوی قدرت، هرگونه تغییرات در عرصه کشت خشخاش و تولید تریاک و هرویین در همسایه شرقی، واکنش‌هایی در کارشناسان متولی رصد بازار عرضه و تقاضای مواد به دنبال داشته که محور این واکنش‌ها، حول تاثیرات منفی بر امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرامرزی ایران بوده است. درحالی که سراسر مرز شرقی ایران و همچنین مرز دریایی در جنوب شرق، مسیر ورود تریاک، شیشه و هرویین افغانستان به داخل کشور است و با وجود آنکه شبکه قاچاق مواد افغانستان، طی دهه اخیر و به دنبال ناامنی مرز‌های زمینی در مسیر شمال (مسیر ترانزیت مواد از آسیای میانه) و مسیر بالکان (مسیر ترانزیت مواد از مسیر ایران به سمت ترکیه و اروپای شرقی تا اروپای غربی) ناچار به انتخاب گذر‌های فرعی پرهزینه‌تر و دورتر، اما امن‌تر شده، همچنان ایران، هم به عنوان یک بازار عرضه و تقاضای همواره بیدار و هم، به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسیر ترانزیت برای انتقال مواد به سمت اروپای غربی، انتخاب محبوب شبکه قاچاق مواد افغانستان بوده است.
در اولین نشست مشترکی هم که روز ۸ بهمن ماه سال جاری با موضوع «بررسی وضعیت مخدری افغانستان پس از خروج امریکا» با حضور کارشناسان موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) و خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، اگرچه که حضور نیرو‌های خارجی در افغانستان طی دو دهه اخیر و بعد از اولین نوبت خلع قدرت طالبان در سال ۲۰۰۱، به عنوان عامل موثر بر توسعه تمام زیرساخت‌های تولید و تجارت مواد در این کشور مورد توجه قرار گرفت، اما نتیجه نهایی حرف‌های تمام سخنرانان این بود که هرگونه تغییر در بستر تولید مواد در افغانستان، به نتایج نگران‌کننده‌ای برای همسایه غربی این کشور منجر خواهد شد به خصوص که با گذشت ۱۸ ماه از بازگشت امارت اسلامی به اریکه قدرت، همچنان ولایات هلمند و قندهار در جنوب غرب و غرب افغانستان و در فاصله چند کیلومتری مرز‌های ایران، مهم‌ترین کانون کشت خشخاش و تولید تریاک است و تا امروز هم هیچ گزارشی درباره جمع‌آوری و انهدام آزمایشگاه‌های سیار تولید هرویین و توقف تولید مت‌امفتامین در غربی‌ترین منطقه افغانستان و در جوار مرز ایران منتشر نشده است.
در این نشست تخصصی، منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس، علاوه بر اشاره به تاثیر جنگ و بی‌ثباتی داخلی و هجوم بیگانگان و ناآرامی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی متعاقب آن بر توسعه تدریجی کشت خشخاش و تولید و تجارت مواد در افغانستان طی ۴ دهه اخیر، تایید کرد که بروز خشکسالی در منطقه مثلث طلایی (کشور‌های لائوس، میانمار و تایلند) از اواخر دهه ۱۹۷۰ عامل مهمی در وسعت گرفتن بازار تولید مواد در افغانستان و تبدیل این کشور به بزرگ‌ترین تولید‌کننده تریاک، مرفین و هرویین جهان بوده و در نگاهی به سهم نیرو‌های خارجی در ایجاد چنین جایگاهی برای افغانستان گفت: «بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، برنامه‌های ناصحیح این نهاد‌ها و کشور‌ها و ازجمله اجرای قانون ممنوعیت و مبارزه با مواد مخدر، ریشه‌کن‌سازی، توسعه جایگزین و حمایت سیاسی از نهاد‌های جدید که با مختصات و مقتضیات افغانستان همخوانی نداشت، نتوانست از رشد و نهادینه شدن اقتصاد مخدری در افغانستان جلوگیری کند.
به عنوان نمونه، سازمان ملل در زمینه کشت جایگزین و ازجمله گندم، برنج و انواع میوه‌ها تلاش کرد، اما این برنامه به دلیل اجرای ناقص و بدون درنظر گرفتن همه ابعاد چرخه کشت، برداشت، دستهبندی و استحصال، انتقال و فروش در بازار مصرف نتوانست در بلندمدت به کاهش کشت خشخاش و تولید مشتقات تریاک در افغانستان کمک کند زیرا نه تنها محصولات تولید شده از کیفیت لازم برای رقابت با محصولات موجود در بازار‌های منطقه‌ای، داخلی و بین‌المللی برخوردار نبود، سایر تمهیدات موردنیاز برای عرضه این محصولات به بازار هم فراهم نشده بود. بنابراین، برخلاف برنامه جاه‌طلبانه قدرت‌های اشغالگر افغانستان درباره ریشه‌کن‌سازی تولید مواد در این کشور ظرف ۱۰ سال، کشت خشخاش در افغانستان در سال‌های بعد چند بار به رکورد‌هایی مثال‌زدنی در مقایسه با وسعت ۸۰ هزار هکتاری کشت خشخاش در دهه ۱۹۹۰ میلادی رسید و ازجمله در سال ۲۰۰۴، حدود ۱۳۰ هزار هکتار، در سال ۲۰۰۷، بیش از ۱۹۰ هزار هکتار و در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۲۰ هزار هکتار خشخاش در افغانستان کاشته شد.»
محمدکاظم حکیمی، استاد دانشگاه بلخ و از دیگر سخنرانان این نشست پژوهشی هم، سیاست ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با نارکوتروریسم (هم پیمانی تروریسم و شبکه قاچاق مواد مخدر) را شکست خورده دانست و تایید کرد که مشکلات اقتصادی فزاینده و فقر و بیکاری در افغانستان، عامل مهمی در روی آوردن نسل جوان به کشت، تولید و تجارت غیرقانونی مواد بوده و هست و اشاره داشت که حضور نیرو‌های ائتلاف در افغانستان طی دو دهه اخیر.
نه تنها در حل چالش‌های این کشور موثر نبوده بلکه به تداوم برخی آسیب‌ها همچون گسترش نارکوتروریسم منجر شده است.
محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس و از دیگر سخنرانان این نشست، در بررسی وضعیت مخدری افغانستان پس از قدرت‌گیری طالبان، به حکم رهبر طالبان در آوریل ۲۰۲۲ درباره جرم‌انگاری و ممنوعیت تجارت انواع مواد اشاره‌ای داشت و این فرمان را نشان‌دهنده عزم جدی دولت کنونی افغانستان برای مبارزه با تجارت مواد دانست. بیات با استناد به حکم مشابهی که در دور اول حکمرانی امارت اسلامی و در جولای ۲۰۰۰ توسط ملا محمد عمر (رهبر پیشین طالبان) صادر و به کاهش ۹۱ درصدی کشت خشخاش منجر شد، هدف از صدور این حکم را، ترسیم چهره‌ای موجه از طالبان در جامعه جهانی دانست و با اشاره به سهم ۳۰ درصدی تجارت مواد از اقتصاد ملی افغانستان، تداوم تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر این کشور، توقیف اموال دولت افغانستان در بانک‌های خارجی و همچنین قطع کمک‌های بین‌المللی را از جمله متغیر‌های مخل اجرای صددرصدی حکم آخوندزاده درباره مبارزه با مواد مخدر برشمرد.
در این نشست، کارشناسان با نگاهی به پیامد‌های احتمالی سیاست دولت جدید افغانستان در مبارزه با تجارت مواد برای ایران، از دو منظر خوش‌بینانه و بدبینانه تاکید داشتند که سیاستگذاران کشور باید نسبت به جدیت، صداقت و موفقیت طالبان در اعمال سیاست مبارزه با مواد حساس باشند، زیرا چه طالبان در این روند، جدی، صادق و موفق ظاهر شود و چه ادعا‌های طالبان در مبارزه با تجارت مواد، یک حرکت نمایشی باشد، بر امنیت ملی و انسانی ایران تاثیرگذار خواهد بود.
براتی از «منظر خوش‌بینانه» این نظریه را مطرح کرد که «اگر فرض کنیم طالبان در مواضع اعلامی خود مبنی بر مقابله با تجارت مواد و ممنوع‌سازی آن، هم جدی و صادق باشد و هم به صورت موفقیت‌آمیز بتواند این سیاست‌ها را به مرحله اجرا بگذارد، این امر پیامد‌های متفاوتی برای ایران دارد. اقدامات طالبان ممکن است به‌طور کلی میزان دسترسی به مواد را کاهش دهد که این اتفاق در کاهش مصرف و دشواری دسترسی به مواد موثر خواهد بود، اما سیاستگذاران کشورمان باید به این موضوع نیز توجه کنند که ممنوع شدن کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان، زنجیره تامین مواد را مختل می‌کند و از آنجا که ۵۰ درصد معتادان در ایران، مصرف‌کننده تریاک هستند، کاهش دسترسی به مواد می‌تواند به افزایش شدید قیمت تریاک و کاهش خلوص آن منجر شود که این اتفاق باعث بروز مشکلات و بحران‌هایی برای سلامت مصرف‌کنندگان مواد خواهد شد. گرانی قیمت یا کاهش دسترسی به تریاک، ممکن است گروهی از مصرف‌کنندگان را به سوی مواد پرخطرتر مانند شیشه سوق دهد یا برخی مصرف‌کنندگان را به چندمصرفی وادار کند و همچنین احتمال ایجاد آشپزخانه‌های مواد داخل مرز‌های ایران هم وجود دارد.»
بیات نیز با طرح «منظر بدبینانه» گفت: «وضعیت کنونی افغانستان و پیچیدگی‌های اقتصادی طالبان، دست امارت اسلامی را برای ممنوع‌سازی جدی تجارت مواد می‌بندد و باعث می‌شود طالبان نتواند از سهم ۱۵ درصدی انتفاع تولید خشخاش در تولید ناخالص داخلی افغانستان چشم‌پوشی کند. اگر طالبان در اجرای مواضع اعلامی خود صادق، جدی و موفق نباشد، زنجیره تامین و عرضه مواد همچون گذشته و بدون اختلال چشمگیری تداوم خواهد داشت علاوه بر آنکه ثابت ماندن قیمت مواد و افزایش سطح زیر کشت خشخاش از دیگر تبعات شکست طالبان در اجرای این سیاست‌های اعلامی خواهد بود.»
از ماه اکتبر و نوامبر هر سال، کشت پاییزه خشخاش در افغانستان آغاز می‌شود. در مناطق شمال و شمال شرق (هم مرز با آسیای میانه) که هوا سردتر است، ماه‌های دسامبر تا مارس نوبت کشت بهاره است و در نیمه جنوبی کشور، کشت دوم با بذر‌های زودبازده هم در فصل بهار آغاز می‌شود. در فاصله ماه‌های آوریل تا جولای، موعد برداشت تریاک از مزارع خشخاش است و کشاورزان در همان زمان برداشت تریاک یا حداکثر تا پایان ماه آگوست، محصول خود را به دلال‌ها می‌فروشند.
در تحقیق UNODC با استناد به حرف‌های کشتکاران خشخاش گفته شده که هرگونه اقدام برای کشت خشخاش در ماه نوامبر، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی شود. امارت اسلامی اگر تا نوامبر ۲۰۲۳ در جایگاه قدرت باشد، تا آن زمان فرصت دارد میزان اقتدار خود را به کشاورزانش نشان دهد. اگر وسعت زمین‌های زیر کشت خشخاش در نوامبر ۲۰۲۳، رکورد پارسال را بشکند، معلوم می‌شود که طالبان با وجود همه ادعاهایش، همچون دو دهه گذشته که در هم‌پیمانی با شبه نظامیان تروریست و با ارتزاق از فروش تریاک و هرویین به اقصی نقاط جهان، به خونریزی و وحشت‌آفرینی و جنایت در نیمه شمالی و غربی کشورش مشغول بود، این‌بار هم نتوانسته از طعم شیرین سود تجارت مواد چشم‌پوشی کند.
