سفر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو اگرچه با محوریت شرکت در پنجمین نشست گفتوگوی امنیت منطقهای درباره افغانستان صورت گرفته است، اما دستورکارهای دوجانبه از جمله روابط در حال ظهور اقتصادی بخش مهمی از چارچوب این سفر را به خود اختصاص داده است. سایت نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی مهمترین نقطه اشتراک ایران و روسیه را که مناسبات دوجانبه را در شرایط جدید شکل داده، تبادل ظرفیتهای اقتصادی و تجاری برای بیاثرسازی تحریمهای غیرقانونی خوانده است. شمخانی نیز در بدو ورود به مسکو از توسعه و عمیقتر شدن روابط تهران و مسکو خبر داده است. روابطی که از یکسال گذشته و پس از جنگ اوکراین در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی پررنگ شده و حساسیتهای پایتختهای غربی را نیز به جان خریده است. در چنین فضایی مقامات ایران و روسیه بنا دارند تا این روابط را هرچه بیشتر تقویت و مستحکم کنند.
در همین ارتباط دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که روز سهشنبه ۱۸ بهمن برای شرکت در پنجمین نشست گفتوگوی امنیت منطقهای به مسکو سفر کرده در گفتوگویی درباره این سفر گفت: روابط ایران و روسیه در ابعاد مختلف اعم از علمی، صنعتی، ترانزیت، کریدور، زیرساختها، روابط امنیتی تا مبارزه با تروریسم در سوریه و روابط دفاعی و نظامی رو به توسعه و عمیقتر و بنیادیتر شدن است. علی شمخانی در ادامه افزود: برای بررسی نقشه راه روابط دوجانبه در حوزههای مختلف از جمله انرژی لازم بود آنچه رهبرانمان تصمیم گرفتند را مرور کرده و آن را با مقامات روسیه در میان بگذاریم. همزمان با آن، آقای پاتروشف همکار من در روسیه چندی پیش سفر دوجانبهای به تهران داشت و باید این سفر را باز پس بدهیم و آنچه درباره آن تصمیم گرفتیم را مرور کنیم. خاطرنشان میشود که دبیر شورای امنیت ملی روسیه ۱۸ آبان به تهران سفر و با دریابان شمخانی دیدار و گفتوگو کرد.
حضور در نشست گفتوگوی امنیت منطقهای درباره افغانستان نیز دیگر محور حضور شمخانی در مسکو است. پنجمین نشست گفتوگوی امنیت منطقهای امروز چهارشنبه در مسکو برگزار میشود. در این نشست که با حضور دبیران، مشاوران و نمایندگان نهاد امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان برگزار میشود، تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حاشیه این نشست دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با برخی همتایان خود نیز به طور جداگانه دیدار و درباره مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتوگو خواهد کرد.
در ادامه شمخانی در دیدار با ایگور لویتین دستیار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با اشاره به تلاش مشترک دو کشور برای سرعت بخشیدن به تکمیل کریدور شمال- جنوب اظهار کرد: ساخت راه آهن رشت- آستارا به عنوان تکمیل کننده کریدورشمال - جنوب که قرار است با سرمایه گذاری روسیه انجام شود تحولی راهبردی در مبادلات تجاری و ترانزیت کالا در منطقه ایجاد خواهد کرد.
جهش در همکاریهای اقتصادی
یکی از برنامههای اصلی پیشبینیشده در سفر دبیر شورای امنیت ملی ایران به مسکو، دیدار و گفتوگوی شمخانی با مقامات عالی روسیه و پیگیری توافقات دوجانبه است. در همین خصوص دریابان شمخانی قرار است عصر امروز چهارشنبه و پس از برگزاری نشست گفتوگوی امنیت منطقهای با همتای روس خود، مسائل دوجانبه و پیگیری پروژههای مشترک اقتصادی، فناوری، تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار دهد. از دیماه سال گذشته و پس از سفر رئیسجمهور ایران به روسیه و توافقات جامعی که میان روسای جمهور دو کشور برای ارتقای مناسبات تجاری، اقتصادی و فناوری به سطوح راهبردی بهعمل آمد، به صورت منظم مقامات ارشد ایران و روسیه با هدف عملیاتیسازی و پیگیری توافقات در تهران و مسکو با یکدیگر ملاقات داشتهاند.
نورنیوز سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی با اشاره به اهداف اقتصادی سفر علی شمخانی به مسکو با بیان اینکه مهمترین نقطه اشتراک ایران و روسیه که مناسبات دوجانبه را در شرایط جدید شکل داده، تبادل ظرفیتهای اقتصادی و تجاری برای بیاثرسازی تحریمهای غیرقانونی است، نوشته است: موضوعاتی چون تکمیل دالان راهبردی شمال-جنوب با سرمایهگذاری روسیه، توسعه همکاریهای ترانزیتی، سرمایهگذاری در بخشهای فولاد، نفت و انرژی، ایجاد سازوکارهای اختصاصی برای مبادلات پولی و بانکی، همکاری در چارچوب سازمان شانگهای و بریکس از جمله مهمترین محورهای همکاری دو کشور در شرایط جدید است.
اما آنچه پیش از سفر دریابان شمخانی به مسکو در حوزه روابط مالی و بانکی بین تهران و مسکو قابلتوجه بود و در فضای رسانهای نیز بازتابهایی را به خود اختصاص داد، برقراری سوئیفت بانکی بین دو کشور بود که ۹ بهمن ماه به امضای مقامات دو کشور رسید. بر اساس این تفاهمنامه سامانههای پیامرسان دو کشور به یکدیگر متصل خواهند شد و همه بانکهای ایران و همه بانکهای روسیه میتوانند پیامهای استاندارد بانکی داشته باشند و همه بانکهای ایران در خارج از کشور و همه بانکهای خارجی متصل به سامانه پیامرسان روسیه که شامل بیش از ۱۰۰ بانک در ۱۳ کشور خارجی (به غیر از روسیه) است میتوانند در قالب بستری فراهم شده با بانکهای ایران تبادل داشته باشند.
آنچه این زمینه را ایجاد کرده، تحریمهای همزمان علیه ایران و روسیه توسط غرب است که امکان بهرهمندی از فضای تراکنشهای مالی بینالمللی را محدود کرده است. اگرچه در کنار این نیاز فوری، دو کشور از مدتها قبل به سیستمهای مالی جایگزین برای مقابله با سلطه دلار نیز اندیشیده و درصدد پیشبرد آن و بهخصوص توسعه دایره شعاع آن با الحاق دیگر کشورها هستند. همان زمینهای که چین نیز به دنبال آن است تا یوآن واحد پول خود را بینالمللی کرده و بخش مهمی از تجارت با کشورهای عربی را از طریق این ارز مبادله کند.
موانع پیش روی تهران و مسکو
باوجود زمینههای مشترک برای توسعه روابط دوجانبه بین تهران و مسکو بهویژه در بعد اقتصادی، اما موانع جدیای همچنان برای پیادهسازی و پیشبرد آن وجود دارد. برخی دستاندرکاران مسائل روسیه موانع بوروکراتیک را عاملی مهم در ایجاد محدودیت برای توسعه روابط میدانند. استدلال این گروه این است که منطق حاکم بر دیوانسالاری ایران و گرایش بخشی از نخبگان شاغل در حوزه بوروکراسی، الگوبرداری از مدل غربی و عدمتمایل به همکاری با سیستمهای غیرغربی مانند روسیه و چین است. این ذهنیت باعث شد تا در دوره ای، ایران از مزایای همکاری چند میلیارد دلاری در حوزه انرژی با روسیه صرفنظر کند، با این استدلال که اولویت با شرکتهای فرانسوی، ایتالیایی و... است.
تحلیلگران و کارشناسان مسائل روسیه نیز بخش دیگری از موانع همگرایی اقتصادی میان دو کشور را در ارتباط با مسائلی چون مکمل نبودن اقتـصادهای ایران و روسیه ارزیابی میکنند. در مناسبات دو کشور اقتصاد نقش چندانی نداشته، بلکه ژئوپلیتیک نقش مهمی را ایفا کرده است. نفت، محصول اصلی صـادرات ایـران برای روسیه جذابیتی ندارد، ایرانیها نیز بـه نوبه خود فناوریهای مدرنتر غربی را به فناوریهای روسی ترجیح میدهند.
در این رابطه باید ایـن نکتـه را درنظر داشت که زیرساختهای هر دو کشور به دلیل نیازمندی جـدی بـه نوسـازی و اعمـال فناوریهای جدید و مدرن، چندان نمیتوانند پاسخگوی نیازهای فناورانـه یکـدیگر باشـند. از طرفی هر دو کشور به دلیل برخورداری از منابع انرژی و اقتصاد متکی بـه خامفروشی در بازارهای منطقهای و جهانی انرژی به عنوان رقیب یکدیگر ظاهر شده و هر یک در تکاپوی تامین منافع ملی و اقتصادی خود خواهند بود. بخش دیگری از موانع موجود بیشتر دلایل ساختاری هستند. در این راستا، سـاختارهای اداری و حقوقی متفاوت، تفاوت فاحش زبانی و فقدان و کمبود متخصصان مسلط به زبـانهای یکدیگر بسیار حائز اهمیت است.