شورای رقابتی که تا یک ماه پیش کاملاً به محاق رفته بود، یک‌باره تصمیم گرفت مجدداً در بازار خودرو عرض‌اندام کند و حتی می‌توان به‌صراحت گفت به‌دنبال سهم‌خواهی از این بازار است.
به گزارش هم میهن، این شورا روز گذشته دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو را به‌اتفاق آراء مصوب و منتشر کرد؛ دستورالعملی که معنای آن به کرسی نشاندن حرف شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا است.
اگرچه قرار است این موضوع در شورای‌عالی بورس در ۱۸ بهمن‌ماه بررسی شود، اما شورای رقابت با توجه به اختیارات قانونی که برای خود تعیین کرده است، در مقابل وزارت اقتصاد و صمت و به‌طور کلی در مقابل دولت ایستاده است و خواهان تغییر ماجرای عرضه خودرو در بورس است؛ مسئله‌ای که مؤید انحصارگرایی این شورا برای بازار خودرو است.
بازار خودرو سال‌هاست به‌دلیل حمایت دولت‌ها از دو خودروساز به بازاری سودده برای دلالان تبدیل شده است، به‌طوری‌که عده‌ای خاص در این میان سود‌های کلانی به جیب زدند و در نهایت بدهکاری برای دو خودروساز اصلی ماند و زیان‌دهی برای سهامداران آن. حال با انتشار دستورالعملی مبنی بر تنظیم بازار خودرو توسط شورای رقابت، ابهام ایجادشده از تشکیل یک‌باره «کارگروه تخصصی خودرو» توسط این شورا که یک‌ماه پیش مصوب شده بود، رفع شد.
شورای رقابت در شرایط کنونی که عرضه خودرو در بورس کالا در حال انجام است و شواهد نشان‌دهنده آن است که دست دلالان از این بازار تا حدودی کوتاه شده، به‌جز انحصار معنای دیگری ندارد. اما سؤال مهم اینجاست که این شورا در فضای کنونی اقتصادی از ایجاد این بلبشو در بازار خودرو و لغو عرضه خودرو در بورس کالا، منافع چه گروهی را در دستور کار خود قرار داده است که برای به کرسی نشاندن حرف و خواسته‌اش این‌گونه صریح عمل کرده است؟
بازی شورای رقابت ۱۹ دی‌ماه امسال آغاز شد. این شورا با استناد به بند پنج ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرده است. این نخستین گام شورای رقابت برای اعلام حضور مجدد خود در بازار خودرو بود. گام دوم این شورا، اما جدی‌تر بود.
دوم بهمن‌ماه نامه‌ای توسط سیدمحمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) خطاب به مجید عشقی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار) ارسال شد. در این نامه محصولات ایران‌خودرو (به‌جز دو محصول هایما و تارا) و سایپا را انحصاری اعلام و تأکید کرد که باید خودرو‌های شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کالا خارج شوند.
همچنین با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو، موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داد و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. اما گام سوم تیر خلاص این شورا بود. روز گذشته شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌ها را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است. بر اساس این دستورالعمل تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند در ابتدای سال برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند.
در بند‌های دوم و سوم آمده است: به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند. همچنین هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و بر اساس الزامات قانونی) نباشند، باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت جهت تصویب و ابلاغ اعلام شود.
بند‌های چهارم و پنجم این دستورالعمل موید این امر است که این شورا با وجود مخالفت شورای‌عالی بورس و وزارت اقتصاد موفق شده است حرف خود را به کرسی بنشاند تا عرضه خودرو در بورس کالا لغو شود. در این بند‌ها آمده است: به‌منظور شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، کلیه عرضه‌کنندگان خودرو موظف‌اند طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارائه کنند؛ به‌گونه‌ای که پیش از ثبت‌نام، از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آئین‌نامه اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان حاصل کنند.
همچنین عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند. در بند ششم این دستور اعلام شده است که عرضه‌کنندگان، حق پیش‌فروش خودرو‌هایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت و در نهایت در بند آخر تأکید شده است: بر اساس ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تأمین ارز برای واردات خودرو را تسهیل کنند.
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار از تهیه طرح استفساریه‌ای در واکنش به تصمیم شورای رقابت برای جلوگیری از عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: «احتمال طرح شکایت از شورای رقابت به دیوان عالی کشور وجود دارد.»
او تأکید کرد: «در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی دولت مکلف شده تمام کالا‌های عرضه‌شده در بورس را از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است.»
همچنین حمیدرضا دانش‌کاظمی، عضو شورای‌عالی بورس در واکنش به دستورالعمل شورای رقابت با بیان اینکه موضع شورای‌عالی بورس مانند قبل مشخص و شفاف است و نه‌تن‌ها عرضه خودرو در بورس کالا باید ادامه یابد، بلکه همه محصولات و نه‌فقط هفت درصد محصولات باید در بورس کالا عرضه شوند، اعلام کرد: «شورای‌عالی رقابت بر اساس قانون، اختیاراتی دارد که این اختیارات سلب نشده و موردنظر دادستان کل کشور هم بوده است. اعضای شورای‌عالی بورس که وزیر صمت نیز جزو این اعضاست، مصر هستند که خودرو در بورس کالا عرضه شود.» برخی از کارشناسان نیز در مخالفت با ورود شورای رقابت به این موضوع بر این باورند که با عرضه خودرو در بورس کالا، عملکرد خودروسازان به سمت سوددهی در حال حرکت بود، و با توقف عرضه خودرو در بورس، این روند متوقف شد.
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به‌طورکلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
این شورا بر اساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شد، ابتدا مسئولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی را به‌عهده داشت. بااین‌حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودرو‌های داخلی خارج شد.
اولین‌بار شورای رقابت در سال ۹۷ و بار دوم در سال ۱۴۰۰ از این حوزه خارج شده بود. تفاوتی که بازگشت سه‌باره شورای رقابت به فرایند قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ با سنوات قبل دارد این است که خودرو در سال جاری وارد بورس کالا شده است؛ یعنی این‌بار با بازگشت شورای رقابت نه‌تن‌ها تعادل بازار سرمایه برهم می‌خورد بلکه سهامداران نیز وارد چرخه زیان خواهند شد. آن‌چیزی که این روز‌ها موجب شده تا التهاب موجود در بازار خودرو بیش از همیشه شود، سیاست‌های چندگانه برای عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا است و مهم‌تر بازی‌ای است که شورای رقابت آن را شروع کرده است.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ۱۱۰ هزار‌میلیارد تومان تفاوت فروش خودرو در کارخانه و بازار آزاد، معادل عددی است که به‌عنوان فروش اوراق یا فروش اموالی در بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده است، به هم‌میهن گفت: «شورای رقابت ۱۵ عضو دارد که ۱۰ نفر آن‌ها منتخب وزرای دولت هستند. دو نفر از سوی وزیر اقتصاد، دو نفر از طرف وزیر صمت، دو نفر از طرف سازمان برنامه‌وبودجه و چهار نفر نیز با حکم رئیس‌جمهور عضو این شورا هستند.
این سؤال پیش می‌آید که مگر می‌شود وزارت صمت اراده داشته و به وزارت اقتصاد ابلاغ کند این محصول باید مورد شفاف‌سازی قرار گیرد. درحالی‌که نه مالیاتی برای آن مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود، نه دفاتر به‌درستی ضبط‌وربط می‌شود. سؤال ما فعالان بازار سرمایه این است که مزیت خارج شدن از بورس کالا چیست و منافع آن عاید چه کسانی می‌شود؟ چرا انقدر اصرار بر این است که مقررات اخیر را که مصوبه بوده است، بر هم بزنند؟»
او ادامه داد: «نکته بعدی به مسئله کاستی‌ها برمی‌گردد، ناتوانی مقام ناظر یعنی سازمان بورس و تشکیلات آن، به این دلیل که در ارتباط با این موضوع ضعیف عمل کرده‌اند و نمونه‌های مشابه آن هم بوده است، مثلاً نهایتاً نامه‌ای می‌نویسند مبنی بر اینکه نرخ خوراک پتروشیمی را اصلاح کنید.»
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه سازوکار و ساختاری که امروز با آن مواجه هستیم به ۱۰ سال پیش برمی‌گردد، بیان کرد: «سازمان بورس ۱۰ سال پیش با سه الی چهار سهامدار طرفِ حساب بود، با آن‌ها رایزنی می‌کرد و ممکن بود نتایجی هم حاصل بشود، اما در حال حاضر نهاد‌های مالی متشکل، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ناشرین و از همه مهم‌تر سهامداران حقیقی که طی دوسه سال اخیر به بورس وارد شده‌اند انتظار دارند یک نظام هماهنگ از منافع داشته باشند مانند کانون تشکل‌های صنفی. این موضوع در قانون بازار دیده شده است.
نهاد‌های خودانتظام باید استیفای حقوق کنند نه اینکه سازمان بورس با وزیر اقتصاد صحبت کند و وزیر هم پاسخ بدهد فعلاً مصلحت نیست. خلاصه‌شده این موضوع تحت عنوان کاهش شاخص و قیمت نیست. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران شرکت‌های تولیدکننده این محصولات در حال خروج است.
گفته‌اند نهایتاً موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهیم، اما اگر آن اراده وجود داشته باشد شورای رقابت یک مرجع غریبه نیست. ساختار آن دولتی است. مانند اینکه بگوییم شورای‌عالی بورس مصوبه‌ای داده است که دولت با آن موافق نیست. تمام شورای‌عالی بورس دولتی است و اکثریت اعضای آن از دولت هستند.»
آقابزرگی اظهار کرد: «ما موافقیم، اما متأسفانه تریبون و جایی که باید با سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر هماهنگی کنیم را نداریم. اجازه ابراز وجود و ایجاد فضایی که این حقوق مطالبه شود را نداده‌اند، درحالی‌که این مسئله در قانون هم پیش‌بینی شده است. نگذاشتند کانون سهامداران حقیقی و کانون سبدگردانان تشکیل شود. اگر کانون سهامداران حقیقی که ذی‌نفع مستقیم است، تشکیل شده بود، می‌دانید چند میلیون نفر شاکی و معترض نسبت به این موضوع ایجاد می‌شد؟ این مسئله یکی از نواقص است.
نقص بزرگ‌تر آن است که دولت به هر راهکاری متوسل می‌شود که یک مقدار منابع نقدینگی و کسری بودجه را جبران کند. یکی از راهکار‌ها هم آن است که می‌گویند آن مابه‌التفاوت بیاید که ناخودآگاه وقتی خارج از بورس معامله می‌شود، سرنوشت او مشخص نیست و مطمئناً در راستای تأمین مقاصد دولت، منافعی وجود دارد. شورای رقابت هم متعلق به دولت است و امروز همگی متفق شده‌اند که باید محصول را از بورس بیرون ببریم.»
او درباره پیروز نهایی این میدان گفت: «نه شورای رقابت و نه شورای‌عالی بورس، هیچ‌یک برنده نهایی این میدان نیستند و برنده نهایی، دولت است. خودروسازی که دیوار سهامدار آن کوتاه است و نمی‌تواند حقوق خود را استیفا کند. مسلماً دولت یک ابلاغیه می‌دهد و حتی اگر موضوع به دیوان عدالت اداری هم ارجاع شود، معمولاً آن‌چنان‌که دیده‌ایم هماهنگی وجود دارد و موضوع به استناد یک قانون رد می‌شود؛ بنابراین به‌رغم میل باطنی و خواسته‌ای که داریم متأسفانه باید بگویم جای امیدواری در این زمینه نیست. زیرا اراده‌ای حاکم بوده است، اما ناگهان استنادشان به منقضی شدن ابلاغیه در آبان سال ۱۴۰۰ است، یعنی تازه رو کرده‌اند که ۱۴ ماه پیش منقضی شده و می‌گویند بر اساس آن باید کالا را از بورس خارج کنیم.
سؤال این است که چرا دو ماه پیش که این بحث‌ها مطرح می‌شد و به شورای‌عالی بورس هم رفت این جزئیات را به مردم اطلاع‌رسانی نکردید؟ و هم‌زمان شد با اینکه پیش‌نویس بودجه آمد و مشاهده کردند که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که یک قلم آن فروش اموال منقول و غیرمنقول است که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است باز هم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن بیشتر است؛ بنابراین اهمیت آن بسیار زیاد است و امیدوار نیستم که با این سازوکار ناقصی که مقام ناظر دارد به نتیجه برسیم.»
فیروز نادری، کارشناس خودرو با تأکید بر اینکه حذف شورای رقابت از بازار خودرو به نفع این بازار است، گفت: «عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو اثبات کرده است که اگر از بازار خودرو کنار گذاشته شود، بهتر است، زیرا منجر به التهاب این بازار می‌شود و همراه با ضرر مصرف‌کننده نهایی بوده است. اما متأسفانه به‌دلیل وجود رانت‌هایی در این بازار و سود‌های کلانی که در آن وجود دارد، شورای رقابت نمی‌تواند خود را از این بازار کنار بگذارد.» او ادامه داد: «مدیریت در بازار خودرو همواره اشکال داشته است.
چندماه پیش بازار خودرو به یک‌باره با افزایش قیمت مواجه شد و شاهد رشد قیمت‌ها و بی‌ثباتی در این بازار بودیم. سؤال بنده از شورای رقابت این است که این شورا چرا در آن مقطع، ورودی به بازار خودرو نکرد و حال که این بازار با آرامش همراه شده است و در بورس کالا عرضه می‌شود و سود آن به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است، تمایل به ورود دارد؟» او معتقد است که دلیل ورود یک‌باره شورای رقابت به بازار خودرو و پیشروی آن تا این میزان با وجود اینکه سال گذشته از این بازار کنار گذاشته شد، مشخص نیست.
ساده اینکه مشخص نیست دست‌های پشت‌پرده‌ای که از این وضعیت حمایت می‌کند و شورای رقابت را مجدداً فعال کرده است، چه کسانی هستند؟ نادری که موافق عرضه خودرو در بورس کالا است ابراز امیدواری کرد که شورای‌عالی بورس در برابر شورای رقابت و خواسته‌های آن مقاومت کند و اگر این شورا موفق نشد قطعاً اگر مجلس بخواهد و تمایل داشته باشد می‌تواند نسبت به این شورا ورود جدی داشته باشد. در غیر این‌صورت در آینده نه‌چندان دور مجدداً بازار خودرو با التهاب مواجه خواهد شد و باز هم باید شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ورود مجدد شورای رقابت در حوزه خودرو، گفت: «در گذشته آثار خوبی نداشته و نمی‌دانم با این ورود مجدد چه تدابیری اندیشیده باشند؛ یا اینکه چه تاثیری خواهد گذاشت را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم، اما امیدوارم به نفع مردم باشد. اگر منظورشان این است که واقعا وضعیت افزایش قیمت‌های سرسام‌آور را بهبود بدهند، خوب است، اما با توجه به عملکرد این شورا در گذشته و آثار منفی در قیمت خودرو و نابسامان شدن بازار، نفعی درآن نمی‌بینم.»
او در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره عرضه خودرو در بورس چیست؟ گفت: «عرضه خودرو در بورس یا غیربورس، اگر عرضه و تقاضا متعادل و پاسخگوی تقاضا نباشد، طبعا افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود و تاثیری به نفع مردم ندارد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به این موضوع که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، گفت: «سرمایه‌ی خودرو نمی‌تواند دوام داشته باشد و با گذشت زمان کالای سرمایه‌ای نمی‌ماند. چون هزینه نگه‌داشتن و استهلاک دارد و مدلِ سالِ تولید می‌گذرد و قیمت آن کاهش می‌یابد؛ بنابراین با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود. به نظر من مصرف واقعی است که اشتهای بازار را تعریف می‌کند.»
