بزرگترین بحران مالی عراق با محدود شدن «حراج دلار»

فرارو- فشار‌های اعمال شده توسط فدرال رزرو ایالات متحده بر بانک مرکزی عراق برای محدود کردن خروج غیرقانونی دلار، بازار‌های عراق را فلج کرده و به طور گسترده به قاچاق دلار برون مرزی دامن زده است.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، با اعمال محدودیت‌های جدید بر مکانیسم موسوم به «حراج دلار» عراق که بغداد از آن برای تبدیل دلار‌های آمریکا به منظور فروش نفت استفاده می‌کند، باعث شد تا عراق وارد یکی از بزرگترین بحران‌های مالی‌ای شود که از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو با آن مواجه شده است.

دولت عراق که قادر نیست دلار‌های نفتی خود را با سهولت گذشته به دینار تبدیل کند، در پرداخت تعهدات خود از جمله حقوق میلیون‌ها کارمند دولتی، حقوق بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی با مشکل مواجه شده است. یکی از مشاوران سودانی نخست وزیر عراق  گفته که «مصطفی غالب مخیف» رئیس بانک مرکزی عراق روز دوشنبه «به دلیل ناتوانی در مواجهه با بحران» استعفا داد.

دولت عراق چندین گام فوری برای مقابله با این بحران برداشته است. آن کشور صرافی‌های رسمی بیشتری را افتتاح کرده هم چنین طرحی را برای تشویق تجار و سرمایه گذاران کوچک به استفاده از حراج دلار در نظر گرفته است. هم چنین، تعلیق مالیات بر برخی کالا‌ها و ارائه یارانه از جمله اقدامات دیگر در نظر گرفته شده توسط دولت عراق بوده اند. با این وجود، فروش حراج دلاری هنوز بسیار پایین‌تر از میزان میانگین است.

داده‌های عمومی حراج ارز خارجی که مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که فروش در ماه ژانویه به طور متوسط ۱۳۱ میلیون دلار در روز بوده در حالی در مقایسه با آن این میزان در ماه اکتبر ۲۲۷ میلیون دلار بوده است. در نتیجه، نرخ دلار در بازار سیاه در حال افزایش است. روز پنجشنبه نرخ دلار در بازار سیاه بغداد به ۱۷۴۰ دینار بازای هر دلار رسید که این رقم در ماه اکتبر ۱۴۸۰ دینار بود. این نوسان اثرات ضربه‌ای در بازار‌های عمده فروشی داشته و به شدت در قیمت کالا‌های مصرفی بازتاب یافته است. قیمت برخی از مواد غذایی مانند شکر و روغن خوراکی افزایشی دو برابری داشته است.

ارسال دلار از طریق زمینی

تدابیر حسابرسی جدید فدرال رزرو که نظارت بیش‌تری بر منبع پول خارجی که برای خرید دلار در حراج دلار استفاده می‌شود اعمال نموده از ماه نوامبر آغاز شد. مقام‌های عراقی، بانکداران و صاحبان شرکت‌های صرافی و کارگزاری مالی می‌گویند این اقدامات باعث شده تجار و صاحبان سرمایه برای جلوگیری از افشای هویت خود و جلوگیری از افشای هدف نقل و انتقال پول، هویت ذینفع نهایی و اطلاعات حساس دیگر تمایلی به شرکت در مکانیسم حراج دلار نداشته باشند.

در عوض، آنان برای بدست آوردن دلار به بازار سیاه و سایر مسیر‌های غیر رسمی روی آورده‌اند که باعث افزایش شدید قاچاق دلار به خارج از عراق از طریق زمینی شده و به بالا ماندن نرخ ارز در آن کشور دامن زده است.

یکی از اعضای اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق می‌گوید که پیش‌تر بانک‌های خصوصی تمام جزئیات مشتریان عمده‌ای را که می‌خواستند دینار را در حراج دلار مبادله کنند رسیدگی می‌کردند. او می‌گوید: «مشتریان عمده به دلایل امنیتی یا مالی نمی‌خواهند اطلاعات مربوط به منابع پول یا هویت خود را فاش کنند و برخی نیز نمی‌خواهند زمان خود را در رویه‌های معمول کاغذبازی بوروکراتیک تلف کنند».

او می‌افزاید: «این سازوکار اکنون دیگر در دسترس نیست و بنابراین اتکای زیادی به بازار سیاه برای تامین دلار و انتقال آن از طریق مجرا‌های غیررسمی وجود دارد. تا زمانی که تمایل به پرداخت ما بالتفاوت نرخ ارز باشید پول خود را به دلار در یکی از کشور‌های همسایه خواهید یافت».

دو مشاور نخست وزیر فعلی عراق می‌گویند که اطلاعات نشان می‌دهند عملیات قاچاق دلار اخیرا از طریق زمینی از اقلیم کردستان در شمال عراق و از آنجا از مسیر ترکیه یا دبی افزایش یافته است. در پاسخ به این وضعیت دولت عراق چندین ایست بازرسی جدید مجهز به دستگاه‌های ردیاب را در امتداد جاده بغداد به اقلیم کردستان ایجاد کرده است. در همین حال، نیرو‌های امنیتی کارزاری را برای تعقیب صرافان و دلالان خرید و فروش دلار در بازار سیاه راه اندازی کرده‌اند.

منابع امنیتی می‌گویند که بسیاری از آنان در چند روز گذشته بازداشت شده اند. این موضوع صرافی‌ها را که سهم ثابت روزانه از حراج دلار دریافت می‌کنند وحشت زده کرده است. اکثر آنان از ترس بازداشت شدن تقریبا به طور کامل فروش دلار را متوقف کرده‌اند مگر آن که به مشتریان شناخته شده بفروشند.

منابع امنیتی و مالی می‌گویند به طور مشابه گروه‌های واتس آپ و وایبر که برای درخواست دلار از بانک‌ها و کارگزاران خصوصی مورد استفاده قرار می‌گرفتند به دلیل نگرانی از هک شدن یا نفوذ حذف شده اند.

بانکداران و مقام‌های عراقی می‌گویند علیرغم در نظر گرفتن تدابیر امنیتی کماکان دست کم ۷۰ میلیون دلار از طریق اقلیم کردستان عراق به خارج از آن کشور قاچاق می‌شود. یکی از صاحبان یک شرکت صرافی که در قاچاق دلار دخیل است می‌گوید کسب و کارش رشد چشمگیری دارد. او می‌افزاید: «صادقانه بگویم این حجم از آزار و اذیت اعمال شده توسط سرویس‌های امنیتی بحران را تشدید کرده است».

او می‌افزاید: «سودی که ما اکنون در ازای تامین دلار‌های مورد نیاز برای بازرگانان و صاحبان سرمایه چه در دبی یا ترکیه کسب می‌کنیم طی چند هفته گذشته افزایشی ده برابری داشته است».

او می‌افزاید: «ما هیچ سوالی نمی‌پرسیم و تاجر یا مشتری نمی‌خواهد به هیچ سؤالی در رابطه با خود یا پول‌اش پاسخ دهد به همین خاطر است که به ما مراجعه می‌کنند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که یک تماس تلفنی برقرار کنند و پول عراقی خود را دیر یا زود برای ما بفرستند. به همین سادگی».

اقتصاد عراق به شدت به فروش نفت وابسته است که از سال ۲۰۰۴ نزد فدرال رزرو ایالات متحده سپرده شده است. بانک مرکزی عراق برای استخراج وجوه و تبدیل آن به دینار درخواست خود را به فدرال رزرو ارائه می‌کند و سپس وجوه به بانک‌های خصوصی و تعداد کمی از موسسات مالی دیگر مانند صرافی‌ها از طریق حراج روزانه دلار فروخته می‌شود. 

رسوایی اخیر معروف به «سرقت قرن» زمانی که ۲.۵ میلیارد دلار به طور غیرقانونی از حساب بانکی دولت عراق استخراج شد و از طریق بانک‌های خصوصی به اصطلاح شسته شد به نظر می‌رسد انگیزه بیش‌تری در فدرال رزرو ایجاد کرد تا متقاعد شود کنترل‌های تازه‌ای را برای نقل و انتقال پول در روند حراج دلار وارد عمل کند. در واکنش به این وضعیت همه به جز تعداد معدودی از ۷۲ بانک خصوصی استفاده از حراج دلار را متوقف کردند. برای جایگزینی این منبع دلار تکیه بر بانکداران و دلالانی شدت گرفته که می‌توانند از طریق راه‌های غیر قانونی بیش‌تری دلار به دست آورند.

بر اساس داده‌های بررسی شده بانک مرکزی عراق، ۱۰۹۴ شرکت بانکی و کارگزاری مالی دارای مجوز هستند که از این تعداد ۲۴۹ مورد دارای رتبه بانکی A و ۸۱ مورد دارای رتبه B هستند.

این شرکت‌ها حق دارند با وجوهی که تضمین می‌کنند ظاهرا برای کالا‌های وارداتی و تقاضا‌های داخلی اختصاص داده شده در حراج دلار شرکت کنند. سهم دلار هفتگی آنان بر اساس طبقه‌بندی بانکی هر شرکت تعیین می‌شود. بانکداران گفتند شرکتی با رتبه A می‌تواند هفته‌ای ۱۸۰۰۰۰۰ دلار دریافت کند در حالی که شرکتی با رتبه B ۷۵۰ هزار دلار دریافت می‌کند. دلالان هم اکنون از این شرکت‌های صرافی دلار می‌خرند و از طریق زمینی به اقلیم کردستان عراق انتقال می‌دهند.

سه صاحب شرکت‌های صرافی، دلالی مالی و مقام‌های عراقی گفتند که گروهی از مقام‌های محلی و سیاستمداران با نفوذ این دلار‌ها را از طریق گذرگاه مرزی ابراهیم الخلیل به ترکیه می‌برند.

صاحبان شرکت‌های صرافی گفتند که مقام‌های ترکیه به ازای هر ۱۰ هزار دلار ۵ دلار به عنوان هزینه گمرکی دریافت می‌کنند. پول‌های قاچاق به حساب‌های خصوصی در بانک‌های ترکیه واریز می‌شوند و برخی به حساب‌های بانک‌های خصوصی در دبی راه پیدا می‌کنند.

مالک یک شرکت صرافی درگیر در این فرآیند می‌گوید: «مشتری با مبلغ مورد نیاز در بغداد موافقت می‌کند و معادل آن را به ارز عراق برای ما ارسال می‌کند تا بتواند پول خود را به دلار در ترکیه یا دبی دریافت کند. تنها چیزی که نیاز دارم آن است که با شخصی در دبی یا ترکیه تماس تلفنی برقرار کنم تا او بتواند پول را به صورت نقدی به شخصی که مشتری نام‌اش را ذکر کرده تحویل دهد یا بنا به درخواست مشتری آن را به کشور بعدی منتقل کند».

قاچاق دلار یا شستن دینار؟

صاحبان شرکت‌های صرافی و کارگزاری مالی می‌گویند هزینه انتقال پول به خارج از کشور طی یک هفته گذشته یک و نیم برابر افزایش یافته، زیرا این روند «دشوارتر و گران‌تر شده است».

منابع آگاه می‌گویند کارمزد‌های دریافت شده توسط دلالان برای خروج پول نقد از عراق بیش از ۱۵۰۰۰ دلار بازای هر ۱ میلیون دلار نیست.

با این وجود، به گفته سه صاحب شرکت‌های صرافی و کارگزاری مالی و دو بانکدار ۱۸۴۰۰۰ دلار برای مبادله ۱ میلیون دلار در یک معامله برای خارج کردن این پول از عراق هزینه دارد که بسیار بیش‌تر از نرخ داخلی است.

در واقع، پیش از آغاز اقدامات حسابرسی فدرال رزرو برخی از شرکت‌های صرافی تنها ۸۰ دلار به ازای هر ۱۰ هزار دلار انتقال به خارج از کشور دریافت می‌کردند و گاهی اوقات خدمات را به صورت رایگان به مشتریان مهم ارائه می‌دادند.

با این نوع اقدامات بالادستی تازه افرادی که تلاش می‌کنند دلار‌ها را از عراق خارج کنند یا کشور‌های همسایه هستند که با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند یا افرادی هستند که نیاز به پولشویی دارند.

یک مقام ارشد مالی عراقی می‌گوید: «شما بازیگران واقعی را اینجا نمی‌بینید. اکثر کسانی که شرکت‌های مبادلات دلاری را اداره می‌کنند حکم ابزار را دارند. این عملیات در واقع ترکیبی از دینارشویی و قاچاق دلار است».

فساد و فعالیت‌هایی، مانند قاچاق نفت و مواد مخدر باعث می‌شود پول نقد در سراسر عراق اصطلاحا زود خورده شود.

این مقام مسئول می‌گوید: «صاحبان این پول‌ها یا سهامداران بانک‌های خصوصی هستند یا افرادی بانک‌های خصوصی را تاسیس کرده‌اند و یا افرادی که از بانک‌های خصوصی پشتیبانی می‌کنند تا پولشویی این پول‌ها را بر عهده بگیرند. برای پولشویی این پول راهی بهتر از حراج ارز پیدا نشده است».

«همه باید در درد شریک باشند»

گزارش‌های سالانه شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی عراق در سال‌های ۲۰۱۹.۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی نشان می‌دهد که نقل و انتقالات مالی بین المللی و داخلی از جمله «پرکاربردترین ابزارها» برای پولشویی بوده اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند در سال ۲۰۲۱ میلادی حواله‌های خارجی ۸۱ درصد از معاملات مشکوک ثبت شده توسط اداره پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشکیل می‌داد.

مقام‌ها و بانکداران گفتند که سود واقعی حاصل از این عملیات قاچاق دلار سود دلالان نیست. آنان گفتند که بر سر کارمزد ۲۰ درصد برای خروج دلار از عراق توافق صورت گرفته و ذینفعان این ارقام مرتبط با بانک‌های خصوصی هستند. یک مقام مالی می‌افزاید: «پیش از اجرای اقدامات حسابرسی جدید فدرال رزرو بخش عمده پول از طریق حراج ارز خارجی به خارج منتقل می‌شد».

این مقام مسئول می‌افزاید: «سال هاست که بانک‌های خصوصی، صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه مالی به نام مشتریان در سایه با ارائه فاکتور‌های جعلی و اسناد واردات در مکانیسم» حراج دلار «شرکت می‌کنند».

او می‌گوید: «نکته خنده دار این است که دو فرآیند دینارشویی و قاچاق دلار در عراق به هم گره خورده‌اند و هر فردی در یک فرایند کار کند در فرایند دیگر نیز دخیل است و این دو فرایند سالهاست که یکدیگر را تکمیل می‌کنند». او هشدار می‌دهد و می‌گوید: «همه باید مدتی در درد شریک شوند تا بتوان این کابوس را مهار کرد. ادامه وضعیت کنونی به معنای فروپاشی سریع اقتصاد عراق و ناتوانی دولت در تامین حقوق ماهانه و تامین مالی پروژه‌های عملیاتی است. بنابراین، ما باید راه خود را برای عبور از این بحران پیدا کنیم».