با توجه به اینکه خودرو‌های موجود در مناطق آزاد دست دوم محسوب می‌شوند صدور مجوز شماره‌گذاری این خودرو‌ها منجر به درآمد ریالی قابل توجه برای دولت خواهد شد.
به گزارش تسنیم، دو روز گذشته بود که سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست هیئت دولت خبر از نهایی شدن طرح صدور مجوز پلاک ملی برای خودرو‌های مناطق آزاد داد.
وی در ادامه گفته بود که خودرو‌های موجود در مناطق آزاد با شرایطی که هفته آینده اعلام خواهد شد، این مجوز را خواهند داشت که شماره‌گذاری شوند و در کل کشور مورد استفاده قرار بگیرند و این موضوع می‌تواند کمکی برای افزایش عرضه در بازار باشد.
در کنار این موضوع باید توجه داشت که این تصمیم دولت به معنای اجازه ورود خودرو‌های خارجی دست دوم به کشور است که طی سال‌های اخیر به طور کلی ممنوع بوده است.
اگر بخش قابل توجهی از خودرو‌های خارجی که در مناطق آزاد وجود دارد به بازار خودرو داخل کشور عرضه شود می‌تواند نقش قابل قبولی در تامین تقاضا و کاهش التهاب بازار داشته باشد.
گفتنی است، طبیعتا یکی از شروط صدور پلاک ملی برای خودرو‌های مناطق آزاد پرداخت حقوق ورودی و هزینه شماره گذاری است که این موارد درآمد‌های دولت را افزایش خواهد داد. براساس بررسی‌هایی که در سال ۱۳۹۹ برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ و توسط کمیسین تلفیق انجام شده بود، مجوز این واردات با تعرفه ۲۰ درصد می‌توانست درآمدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای دولت داشته باشد.
اما در حال حاضر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۶ برابر و براساس نرخ ETS رسیده است. در حقیقت با فرض اینکه تعداد خودرو‌هایی که ممکن است وارد کشور شوند برابر بوده باشد، درآمد دولت از صدور این مجوز به طور قابل توجهی افزایش داشته است.
البته از آنجایی که برآورد دقیقی از تعداد خودرو‌هایی که ممکن است وارد کشور شوند وجود ندارد نمی‌توان رقم دقیقی در این خصوص اعلام کرد، اما قطعا وزارت صمت بررسی‌هایی در این خصوص انجام داده است که بهتر است جهت شفاف شدن ابعاد مالی این موضوع، این بررسی‌ها به صورت عمومی اعلام شود.
