«در جلسه امروز لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمع‌بندی شد. طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
به گزارش خبرآنلاین، سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس عصر دیروز این جملات را به خبرگزاری فارس گفت، اما چند ساعت بعد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، حرف‌های دیگری زد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، داشته است؟ گفت: «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعا‌های نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهاد‌های مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
دلخوش افزود: «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای داشته مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»
سخنگوی کمیسیون قضایی موضوع خبر اول را «ادعای نادرست» اعلام کرده، همان چیزی که خودش اعلام کرد و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و پرحاشیه شد، البته درست یک روز بعد از اینکه طالبان اعلام کرد زنان بدون همراه مردی که محرمشان باشد، اجازه ندارند سرکار بروند.
البته منابعی از همان ابتدا موضوع چنین مصوبه‌ای را موضوع بحث و اختلاف نظر کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس در بحث بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان عنوان کردند.
مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این مصوبه، تنها به یک جمله بسنده کرد: «در لایحه ما در کمیسیون اجتماعی چنین موضوعی وجود نداشت.»
