براساس پیگیری‌های انجام‌شده با وجود تأمین درآمد‌های بودجه عمومی شاهد کسری ۲۰۰هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف تبصره ۱۴ هستیم که نیمی از کسری منابع یعنی ۱۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است.
به گزارش تسنیم، تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور مختص هدفمندسازی یارانه‌ها است. منابع مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در جدول تبصره ۱۴ قرار می‌گیرند و در طرف مقابل مصارف آن در چارچوب مصارف هدفمندسازی پرداخت می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخت یارانه به مردم است.
به‌گفته رییس سازمان برنامه و بودجه دولت توانسته است منابع لازم برای بودجه عمومی کشور را تقریباً به‌طور کامل تأمین کند، به این ترتیب دیگر شاهد کسری بودجه دولت در سال جاری نخواهیم بود، البته این موضوع با مجوز مقام معظم رهبری برای کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق ملی از درآمد‌های نفتی ممکن شد.
با وجود این و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاهد کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع تبصره ۱۴ هستیم. طی سال جاری شاهد بودیم که مصارف این تبصره (افزایش یارانه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی) رشد کرد، اما در طرف مقابل شاهد کاهش درآمد‌های آن بودیم.
لازم به ذکر است، کل منابع تبصره ۱۴ در بودجه سال ۱۴۰۱، برابر ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است، به این ترتیب باید طی ۱۰ ماهه حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد، اما این رقم در زمان حاضر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، به‌منظور افزایش یارانه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، دولت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود، اما این رقم به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش درآمد‌ها نیز تنها کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در ابتدای سال و خلاف رقم تعیین‌شده در لایحه بودجه دولت انجام شد سبب کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است.
گفتنی است، با توجه به وضعیت ناترازی انرژی به‌خصوص بنزین و در نظر داشتن اینکه بخش عمده‌ای از درآمد‌های تبصره ۱۴ از این محل تأمین می‌شود، با حفظ روند فعلی، در سال‌های آینده شاهد تشدید کسری تبصره ۱۴ خواهیم بود.
یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد تلفیق تبصره ۱۴ و بودجه عمومی است. تا کنون تبصره ۱۴ مانند یک خزانه دوم عمل می‌کرد، اما با توجه به قوانین بالادستی لازم است تبصره ۱۴ به‌طور کامل وارد بودجه عمومی کشور شود، به‌نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه نیز با این پیشنهاد موافق است چرا که در لایحه بودجه سال جاری شاهد ورود بخشی از تبصره ۱۴ به بودجه عمومی کشور بودیم که این موضوع باید در آینده به‌طور کامل محقق شود.
