اخیرا علی بهادری جهرمی در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور، به مانند دیگر دولتمردان در ابتدای سخنانش مسئولیت اوضاع را متوجه دولت قبلی کرده و با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در حالی کارش را آغاز کرده که نرخ تورم ۶۰ درصد بوده است، تاکید کرده که حالا این شاخص به ۴۰ درصد رسیده است. وی همچنین اشاره کرده که با وجود اجرای سیاست ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۴.۲ درصد شهریور سال گذشته به ۲ درصد رسیده است.
به گزارش تجارت نیوز؛ سخنگوی دولت، در تشریح وضعیت کنونی کشور تاکید کرده که رشد اقتصادی به بالای پنج درصد رسیده است. اظهارات قبلی مقامات اقتصادی در دولت‌های پیشین هم حکایت از این داشت که وقتی قصد داشتند کارنامه اقتصادی مطلوبی از خود به نمایش بگذارند به داده‌های آماری مرکز یا نهادی استناد می‌کردند که وضعیت بهتری از اقتصاد ایران را نشان می‌دادند.
در حال حاضر هم با رجوع به پایگاه مرکز آمار ایران می‌توان مشاهده کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ (براساس سال پایه ۹۰) ۳.۳ درصد است که نشان از این دارد که سخنگوی دولت به داده‌های آماری مرجع دیگری استناد کرده است.
این اولین بار نیست که سخنگوی دولت به رشد اقتصادی پنج درصدی اشاره می‌کند. در آذرماه امسال هم، او در یک برنامه تلویزیونی میانگین نرخ رشد اقتصادی را در یک سال گذشته نزدیک به پنج درصد اعلام کرد. بهادری جهرمی همچنین به این موضوع اشاره کرد که آخرین تصویر از اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ نشانگر رشد اقتصادی مثبت برای چندمین فصل متوالی است، اما هنوز حجم حقیقی اقتصاد ایران با سال‌های قبل از دوران تحریم فاصله معناداری دارد.
سخنگوی دولت سیزدهم در سخنان خود رشد اقتصادی ۱۰ سال گذشته را صفر اعلام و تاکید کرد این امر به معنای این است که چرخ اقتصادی ما نچرخیده است.
اقتصاددان هم دهه ۹۰ را دهه رکود اقتصاد ایران نام‌گذاری کرده‌اند. کافی است نگاهی به آمار‌های اقتصاد کلان در این دوره بیاندازیم و پی به این موضوع ببریم که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های اقتصادی به ثبت رسیده است.
درآمد سرانه به‌عنوان مهم‌ترین شاخص رفاه از ۷.۴ میلیون تومان در ابتدای دهه به ۴.۷ میلیون تومان در پایان این دهه رسیده است. میزان تشکیل سرمایه از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. در این دهه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده، این در حالیست که تنها در دهه ۷۰ این شاخص به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. میانگین رشد اقتصادی در دوره رکود اقتصادی تقریبا صفر بوده است. این رقم در دهه ۸۰ حدود پنج درصد بود.
در شرایطی دولتمردان سعی دارند نمای بهتری از اقتصاد ایران به تصویر بکشند که اقتصاددان می‌گویند اقتصاد در تله رشد اقتصادی پایین گرفتار آمده است.
اخیرا رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس خبر داد که به زودی برنامه هفتم توسعه به دست مجلسی‌ها می‌رسد. آنطور که اطلاعات درز کرده از این برنامه پنج ساله نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی همان هشت درصد هدف‌گذاری شده است.
اما همزمان کارشناسان اقتصادی یک سوال مهم را مطرح می‌کنند و آن هم این است که آیا زیرساخت‌های اقتصادی برای دستیابی به چنین رشدی فراهم است یا خیر؟ در پاسخ به آن هم تاکید می‌کنند که لازمه رشد اقتصادی بالا آماده‌سازی زیرساخت‌ها و بستر‌های اقتصادی و غیراقتصادی است که در این بین مهم‌ترین مولفه همان انباشت سرمایه فیزیکی کافی است.
نه تنها در ایران بلکه در کشور‌های کمترتوسعه‌یافته آنچه به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل رشد اقتصادی پایین عنوان می‌شود؛ پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری است. اگر وضعیت یک دهه اخیر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، وضعیت انباشت سرمایه در کشور نامناسب بوده است.
آمار‌ها هم حکایت از این دارد که بیش از ۹۳درصد سرمایه گذاری انجام‌شده از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ تنها به پوشش استهلاک موجودی سرمایه کشور اختصاص پیدا کرده و به تشکیل سرمایه جدید هم منجر نشده است. با این اوصاف باید دید مقامات اقتصادی دولت سیزدهم چه برنامه‌ای در سر دارند تا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال آینده محقق شود.
