سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، در دورانی که رکود اقتصادی بیشتر کشور‌های جهان را گرفتار کرده بود، دولت چین با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش عمومی تلاش کرد تا این طوفان را پشت‌سر بگذارد و اقتصاد جهانی را تقویت کند.
به گزارش هم‌میهن، با گذشت سه سال از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و جنگ روسیه در اوکراین که احتمال وقوع رکود اقتصادی دیگری را به‌طور خطرناکی بیشتر کرده، تکرار برنامه احیای اقتصاد جهان به رهبری چین احتمال کمتری پیدا کرده است.
اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲، فقط سه درصد رشد داشته است. براساس نظرسنجی از ۳۷ اقتصاددان موسسه رسانه‌ای نیک‌کی در ماه دسامبر پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ همچنان روند کندی داشته باشد و در نیمه دوم سال به‌شدت افزایش یابد. میانگین تولید ناخالص داخلی ارائه‌شده توسط این گروه، ۷/۴ درصد بوده، درحالی‌که اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی‌ها بین ۴ تا ۹/۵ درصد را نشان می‌دادند. با این حال، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی بهبود شرایط اقتصادی چین، هیچ نشانه‌ای از بازگشت به نرخ رشد فزاینده‌ای که این کشور دهه‌ها به آن عادت داشت، وجود ندارد.
تولید ناخالص داخلی چین از سال ۱۹۷۸ و زمانی که پکن اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرد، به میانگین سالانه حدودا ۱۰ درصد رسیده بود. دومین اقتصاد بزرگ جهان از آغاز همه‌گیری کرونا دوران پرفرازونشیبی را گذرانده است. پس از خوش‌بینی‌های اولیه نسبت به بهبود شرایط در سال ۲۰۲۰، سرکوب‌های مکرر بخش خصوصی، قرنطینه و قوانین سختگیرانه کووید صفر، آشفتگی‌هایی را در زنجیره تامین و آسیب‌هایی را به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرده است. ژانویه امسال اخبار بدتری به همراه داشت: سال گذشته برای اولین بار جمعیت چین در ۶۰ سال گذشته رو به کاهش رفته که نگرانی‌هایی را برای آینده شغلی این کشور به‌همراه دارد.
حالا که شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به‌عنوان رهبر مادام‌العمر این کشور مشخص شده و دولت چین بالاخره قوانین کووید صفر را کاهش داده، آیا این کشور می‌تواند به بازگشت به رشد بالا و پایدار اقتصادی امیدوار باشد؟
جواب کوتاه این است که خیر. اقتصاددانان و تحلیل‌گران در گفتگو با شبکه الجزیره می‌گویند که دوران رشد دورقمی چین تقریبا به پایان رسیده است. نرخ رشدی که چین بتواند در سال‌های آینده به صورت پایدار حفظ کند تا حد زیادی به نحوه سازگاری این کشور با چالش‌های ساختاری اقتصادی و تاثیرات اولولیت‌های اولیه شی بستگی دارد.
طبق داده‌های بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیاپی به این معنی است که اقتصاد چین از پایان قرن پیشین تا سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۰ برابر رشد داشته و سرمایه این کشور از ۲/۱ هزار میلیارد دلار تا نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد دلار رسیده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان نسبت به میزان آن در سال ۲۰۰۰ کمی بیش از ۲ برابر شده است. با این حال، طبق تخمین‌های اقتصاددانانی که شبکه الجزیره با آن‌ها گفتگو کرده، طی سال‌های آینده، نرخ رشد چین بین ۲ تا ۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.
تمرکز بر ارقام تولید ناخالص داخلی خطر نادیده گرفتن جنگل برای درختان را در پی دارد. این ارقام به‌تن‌هایی می‌توانند تصویری ناقص و با تاخیر زمانی را از اقتصاد چین ارائه دهند. مایکل پتیس، یکی از مسئولان ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل در پکن در گفتگو با الجزیره می‌گوید: «به نظر می‌رسد دوران رشد بالا از طریق اعداد رو به پایان است، اما در واقع، از نظر سرمایه‌گذاری مولد، حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش به پایان رسیده بود.»
به گفته پتیس، تولید ناخالص داخلی که در ابتدا برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی کشور‌های غربی به‌کار می‌رفت، برای شناسایی ناهنجاری‌های ناشی از «محدودیت‌های بودجه نرم» چین ساخته نشده بود؛ مدلی که در آن دولت برای پوشش هزینه‌های مازاد بر درآمدی که از طریق یک پروژه به‌دست می‌آید، استفاده می‌کند. مثلا یک سیستم فاضلاب که در صحرای گوبی و یکی در پکن ساخته می‌شود، ممکن است ارزش یکسانی برای تولید ناخالص داخلی چین داشته باشد، با اینکه سیستم فاضلاب در کل دارای ارزش اقتصادی کمی است. پتیس می‌گوید در چین، اگر ضرورتی از لحاظ سیاسی وجود داشته باشد، جلوی هزینه‌های دولت گرفته نمی‌شود...، اما این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت واقعی اقتصاد مولد چین نیست. به نظر می‌رسد اکثر اقتصاددانان متقاعد شده‌اند که مدل پیشین رشد چین مسیر طبیعی خود را طی کرده است. اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور یک دوران گذار بزرگ را سپری می‌کند، آینده نامشخص است.
شرایط منحصربه‌فرد جمعیتی و اقتصادی‌ای که چین برای دستیابی به رشد بی‌سابقه در دهه‌های اخیر اعمال کرده بود، از بین رفته است. پیر شدن سریع جمعیت چین باعث شده تا تعداد نیروی کاری که پایگاه صنعتی ارزان‌قیمت این کشور را تامین می‌کرد، رو به کاهش برود.
امسال چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان جانشین هند خواهد شد. علت آن تسریع تغییر وضعیت شرکت‌های چندملیتی برای انتقال تولید بیشتر به سایر بخش‌های آسیا مانند ویتنام، مالزی، هند و بنگلادش است.
سرمایه‌گذاری‌ها در ملک و املاک و زیرساخت‌ها که با بدهی‌های سنگین همراه هستند و در طول تاریخ باعث رشد چین شده‌اند نیز به اوج خود رسیده‌اند. هانگ ترن، یکی از مسئولان ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک می‌گوید؛ این سرمایه‌گذاری‌ها با بازدهی کاهشی همراه شده‌اند.
«بهره‌وری کل عوامل» معیاری است برای سنجش میزان خروجی براساس کسری ورودی. این معیار برای چین دیگر مانند گذشته عمل نمی‌کند. قبل از سال ۲۰۰۸، میانگین رشد تولید به ۸/۲ درصد می‌رسید، اما یک سال پس از آن به ۷/۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این امر بسیاری از شرکت‌های ابربدهکار و دولت‌های محلی را نزدیک به نقطه شکست قرار داده است، همانطور که سقوط بزرگترین سازنده املاک کشور، اورگراند در سال ۲۰۲۱ به آن دچار شد. رهبران چین برای اطمینان می‌توانند اهرم‌هایی را برای کاهش سختی‌های دوران گذار به‌کار ببرند. آن‌ها می‌توانند سن رسمی بازنشستگی را برای مردان (۶۰) و زنان (۵۵) را به ۶۵ سال افزایش دهند. هانگ ترن می‌گوید که در واقع نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، معیاری که ژاپن به‌طور موفقیت‌آمیز استفاده کرده است. اما حتی این موضوع نیز می‌تواند بخشی از بحران را به تعویق بیندازد: در حال حاضر، سهم جمعیت چین در رده سنی بین ۱۵ تا ۶۴ سال، بعد از آنکه در سال ۲۰۱۵ به بالاترین میزان آن، کمی کمتر از یک میلیارد نفر رسید، رو به کاهش است.
به گفته هانگ ترن، منسوخ کردن سیستم هوکو، سیستم ثبت‌نام خانوار‌ها در سرزمین اصلی چین که با مزایای اجتماعی گره‌خورده است، می‌تواند باعث افزایش شهرنشینی شود و نیروی کار چین را حفظ کند. سیستم حال حاضر اغلب کارگران مهاجر در شهر‌ها را بدون مزایای دولتی مانند مدارس دولتی است که مانع گسترش شهرنشینی می‌شود. اتوماسیون کارخانه‌ها با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته چین همچنین می‌تواند به حفظ بهره‌وری صنعتی کمک کند. با این حال رهبری سیاسی چین اولویت‌های جدیدی را برای این کشور تعیین کرده است.
شی تمرکز سیاسی پکن را از مانترای «رشد به هر قیمتی» که توسط رهبران پیشین پس از جریان اصلاحات دنبال می‌شد، تغییر داده است. رئیس‌جمهور چین بر «رشد با کیفیت بالا» تاکید کرده که به‌عنوان یک اصل راهنما در برنامه جاری ۵ ساله پکن گنجانده شده است. این برنامه بخشی از «مفهوم توسعه جدید» رئیس‌جمهور چین است که مقاومت در برابر فشار‌های خارجی و توزیع ناعادلانه‌تر ثروت در چین را در اولویت قرار می‌دهد.
به گفته کارشناسان، ایده کلی این است که اتکای چین به رشد وابسته به صادرات کمتر شود که از طریق تولید اقتصاد با هدف مصرف داخلی صورت بگیرد. یک بازار داخلی قوی می‌تواند حائلی باشد در برابر شوک‌هایی که از طریق سیستم تجارت جهانی بی‌ثبات و تحریم‌های کشور‌های غربی وارد می‌شود. استراتژی جدید چین همچنین به‌دنبال کاهش ردپای انتشار کربن همزمان با دنبال کردن فناوری‌های پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌های پیشرفته و محاسبات کوانتومی است. توسعه این فناوری‌ها در داخل کشور در بحبوحه موجی از محدودیت‌های کنترل صادراتی سختگیرانه که از سوی آمریکا با هدف فلج کردن صنعت تراشه‌سازی چین اعمال شده، بسیار اهمیت پیدا کرده است.
اما آیا «رشد با کیفیت بالا» می‌تواند مثل گذشته نرخ رشد سریعی را ارائه دهد؟ در تئوری، بله می‌تواند، اما چنین اتفاقی قبلا در تاریخ رخ نداده است. به گفته پتیس، مصرف داخلی، کلید اصلی این موضوع است.
هزینه‌های خانوار‌ها به‌عنوان سهمی از کل تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۱، ۳۸ درصد بود که بسیار کمتر از ۶۳ درصد میانگین جهانی است. این موضوع چین را به یکی از ضعیف‌ترین سطح مصرف‌کننده در میان اقتصاد‌های بزرگ جهان تبدیل کرده است.
پتیس می‌گوید: «تا زمانی که نتوانید مصرف خانوار‌ها را بالا ببرید، تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود.»
کند شدن موتور رشد چین روی همه تاثیر خواهد گذاشت، البته نه به یک شکل.
بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشور‌هایی که به چین به‌عنوان بزرگترین مقصد صادرات‌شان وابسته بودند، کاهش تقاضا را به شدت احساس خواهند کرد. سرعتی که کشورها می‌توانند به سمت بازار‌های نوظهور و به سرعت در حال رشد حرکت کنند، مانند آنچه در هند و جنوب‌شرق آسیا رخ داد، تا حد زیادی برندگان و بازندگان این دوران گذار را مشخص می‌کند.
کاهش سرعت رشد بر موازنه قدرت ژئوپلیتیکی نیز تاثیر می‌گذارد. اگر نمودار رشد اقتصادی چین در دهه آینده به اوج برسد و سپس سیر نزولی پیدا کند، آرزوی این کشور برای پیشی گرفتن از آمریکا به‌عنوان بزرگترین قدرت جهان کمرنگ‌تر می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین سناریویی می‌تواند پکن را وادار کند تا درحالی‌که در اوج قدرت قرار دارد، اقدامات جسورانه‌تری را درباره آنچه منافع اصلی خود می‌داند، مانند وضعیت تایوان، انجام دهد. اقتصاددانان نسبت به وقوع جنجال و هیاهو در داخل چین نیز هشدار می‌دهند. شی‌جین‌پینگ عبارت «رونق مشترک» دوران مائو را به‌عنوان یک اصل اقتصادی راهنمای خود قرار داده، تمرکز پکن را به سوی رسیدگی به نابرابری‌ها، از مسکن گرفته تا بهداشت و آموزش برده است. درحالی‌که جزئیات در مورد اجرای سیاست‌ها بسیار محدود است، رونق مشترک همچنین به لفظی برای مداخله سنگین در بازار تبدیل شد.
آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیاپاسیفیک در بانک سرمایه‌گذاری Natixis می‌گوید: «رونق مشترک معنی یکسانی با مدل‌های رفاه کشور‌های غربی را نمی‌دهد.» از این گذشته، چین نرخ مالیات شرکتی را که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است افزایش نداده است.
در عوض، حزب کمونیست چین یا CCP انباشت ثروت را برای توزیع مجدد هدف قرار داده است، اما به گفته گارسیا هررو در مورد اینکه چه کسی آن را بپردازد یا روش پرداخت آن، در زمان لازم تصمیم گرفته می‌شود.
با این حال، این تغییر تمرکز پکن به سوی «تقسیم کیک» در دل خود تاییدی بر واقعیت جدید را جای داده است. برای چندین دهه، حفظ رشد بالای اقتصادی برای مشروعیت حزب کمونیسم مهم بوده است. اما با این حال، در این دوران که با کاهش رشد اقتصادی روبه‌روست، دولت کمونیستی ممکن است روایت‌های جدیدی برای حفظ مشروعیت خود در مقابل چشمان مردم چین نیاز داشته باشد. هانگ ترن می‌گوید: «ترویج رفاه عمومی برای حل مسئله نابرابری در رشد اقتصادی و توزیع ثروت که می‌تواند به ناآرامی و نارضایتی اجتماعی منجر شود، ضروری است.» به گفته هانگ ترن اگر چین به درستی عمل کند می‌تواند به رشد کندتر، اما احتمالا عادلانه‌تر و پایدارتر دست پیدا کند که در نهایت به یک قرارداد اجتماعی جدید میان حزب حاکم و جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی چین برسد.
در طول تاریخ بشر، چین همواره بیشترین جمعیت در جهان را داشته است. کاهش نرخ جمعیت چین که در اواخر امسال از جمعیت هند پیشی خواهد گرفت، خبر بزرگی بود. حتی اگر از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود.
فنگ وانگ، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین، در گزارشی در وب‌سایت کانورسیشن می‌نویسد؛ به‌عنوان یک محقق جمعیت‌شناسی چین می‌دانم که آمار منتشرشده از سوی دولت چین در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳ که نشان می‌دهد برای اولین بار در ۶ دهه گذشته، میزان مرگ و میر در سال گذشته از میزان تولید بیشتر شده، بسیار غیرمنتظره بوده است. آخرین‌بار سال ۱۹۶۱ در دوران شکست برنامه اقتصادی «جهش بزرگ به جلو» بود که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. اما کاهش جمعیت در سال ۲۰۲۲ روندی است که احتمالا ادامه‌دار خواهد بود.
طبق پیش‌بینی سازمان ملل انتظار می‌رود جمعیت چین تا پایان این قرن تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کند؛ با این فرض که چین بتواند نرخ باروری فعال خود که حدود ۳/۱ فرزند به ازای هر زوج است را حفظ کند. کاهش جمعیت باعث تحریک روندی می‌شود که موجب نگرانی جمعیت‌شناسان شده است: جامعه‌ای که به سرعت در حال پیر شدن است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰، سن نزدیک به یک‌چهارم جمعیت چین بالای ۶۵ سال باشد. به‌طور خلاصه این یک تغییر بسیار بزرگ است. اثرات نمادین و اساسی این تغییر در سه حوزه اصلی اقتصاد، جامعه و سیاست‌های چین مشاهده خواهد شد.
چین طی ۴۰ سال، توانست تا حد زیادی یک تحول تاریخی را سیر کند و از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد مبتنی بر تولید و صنعت خدمات تبدیل شود. این امر با افزایش استاندارد زندگی و سطح درآمد همراه شد. اما دولت چین مدت‌هاست که می‌داند دیگر نمی‌تواند بر مدل‌های رشد اقتصادی گذشته که بر پایه نیروی کار بود، تکیه کند. پیشرفت‌های فناوری و رقابت میان کشور‌هایی مثل هند و ویتنام که می‌توانند نیروی کار با هزینه کمتری را فراهم کنند، این مدل قدیمی را تا حد زیادی منسوخ کرده است. این نقطه عطف تاریخی در روند جمعیت چین به‌عنوان یک زنگ خطر بزرگتری عمل می‌کند تا مدل اقتصادی این کشور را به سمت اقتصاد پساتولیدی، فراصنعتی سوق دهد. مدلی که براساس جمعیت مسن و رو به کاهش چین باشد.
کاهش جمعیت و پیر شدن جامعه قطعا چالش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای پکن رقم خواهد زد. در کوتاه‌مدت، نیروی کار کمتری برای تغذیه اقتصاد و رشد اقتصادی وجود دارد؛ از سوی دیگر، نیروی کاری که حالا مسن شده، نیازمند حمایت‌های پرهزینه برای دولت است. وانگ براساس آمار منتشرشده، سال ۲۰۲۲ را یکی از بدترین عملکرد‌های اقتصادی چین از سال ۱۹۷۶ می‌داند.
از نظر وانگ افزایش سهم سالمندان در جمعیت چین، فراتر از مسائل اقتصادی می‌رود و جامعه چین را تغییرشکل می‌دهد. براساس سیاست تک‌فرزندی که تا قبل از سال ۲۰۱۶، به مدت سه دهه اجرا می‌شد، بسیاری از جمعیت مسن تک‌فرزند خواهد بود.
تعداد زیادی از جمعیت مسن تنها یک فرزند دارند تا برای حمایت به آن‌ها تکیه کنند که محدودیت‌های شدیدی را به همراه خواهد داشت، به‌ویژه برای والدین سالخورده‌ای که به حمایت‌های مالی نیاز دارند. محدودیت‌هایی به خود فرزندان نیز تحمیل می‌شود که باید همزمان به تعهدات شغلی خود عمل کنند، فرزندان خود را تامین کنند و از والدین سالخورده خود حمایت کنند. مسئولیت ارائه مراقبت‌های سلامت و بازنشستگی نیز بر عهده دولت چین خواهد بود. اما برخلاف کشور‌های غربی که دهه‌ها فرصت داشتند تا شبکه‌های امن اجتماعی خود را توسعه دهند.
شیوه برخورد دولت چین با چالش‌های کاهش جمعیت بسیار بااهمیت است. به گفته وانگ ناتوانی در برآورده کردن انتظارات مردم می‌تواند بحرانی را برای حزب کمونیسم چین به‌جود آورد؛ حزبی که مشروعیت آن رابطه نزدیکی با رشد اقتصادی دارد. کاهش رشد اقتصادی در هر حوزه‌ای می‌تواند برای حزب کمونیسم تبعاتی داشته باشد. شیوه عملکرد این حزب برای اصلاح سیستم حمایت‌های اجتماعی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. وانگ می‌گوید، یکی از دلایل اصلی بحران کاهش جمعیت سیاست تک‌فرزندی است. از دهه ۹۰ میلادی بود که نرخ باروری در چین بسیار کمتر از آن بود که بتواند جمعیت را حفظ کند. برای چین، حفظ پرستیژ یک موضوع است، اما تاثیر هرگونه بحران اقتصادی ناشی از کاهش جمعیت بر سیاست، موضوعی دیگر.
