بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با بررسی عوامل و آسیب‌شناسی شوک‌های ارزی در اقتصاد کشور، راهکارهای سیاستی مقابله با این معضل همیشگی را ارائه داد. مهم‌ترین نکته این گزارش سیاستی را می‌توان لزوم استفاده از لنگر پولی به جای لنگر ارزی دانست؛ سیاستی که به‌عنوان یک ضرورت برای اقتصاد کشور معرفی می‌شود. این گزارش سرکوب نرخ ارز را از مهم‌ترین سیاست‌های نادرستی معرفی می‌کند که سیاستگذار به آنها اقبال نشان داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارشی سیاستی به بررسی علل افزایش نرخ ارز، بایدها و نبایدهای سیاستی و راه‌های کاهش تبعات آن پرداخت. بر این اساس شوک‌های ارزی یکی از معضلات دائمی اقتصاد ایران در نیمه دوم قرن گذشته بوده است و هر از چندگاهی گریبان‌گیر اقتصاد کشور می‌شود. در این میان سیاست‌های ارزی دولت‌ها نیز در راستای تشدید این شوک‌های ارزی عمل کرده است؛ سرکوب نرخ ارز و تعیین دستوری قیمت آن، و نرخ‌های چندگانه ارزی از جمله این سیاست‌هاست.
این گزارش با سه محور «عوامل افزایش اخیر قیمت ارز»، «سیاست‌های نادرست اتخاذشده» و «ارائه توصیه‌های سیاستی در جهت کاهش آثار منفی افزایش نرخ ارز» ارائه شده است. بر این اساس مهم‌ترین رویکرد توصیه‌شده برای کنترل بازار ارز، تلاش برای ایجاد لنگر تورمی با ابزارهای سیاست پولی است. پرهیز از راهکارهای سیاستی که مبین شک و تردید از سوی دولت است، هماهنگی میان وزرا و مسوولان اقتصادی کشور و رعایت سطح قابل قبولی از انضباط پولی دولت در مقابل بانک مرکزی از جمله مواردی است که دولت برای کنترل نرخ ارز باید مورد توجه قرار داد.
تصویر التهابات ارزی
نوسان نرخ ارز برای دهه‌های طولانی است که به پای ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که هر دهه از تاریخ قرن گذشته ایران، به ویژه دهه‌های نیمه دوم قرن شاهد یک شوک ارزی بوده است. این شوک‌ها از سیاست‌های حمایتی و کنترلی ناشی می‌شود که تمامی دولت‌ها همواره یکی پس از دیگری آنها را به اجرا درآوردند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به نرخ‌های چندگانه ارزی، سیاست‌های سرکوب ارزی و تعیین دستوری قیمت ارز، اشاره کرد. مهم‌ترین سیاستی که درالتهابات اخیر بازار ارز تاثیر مستقیم گذاشت سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بود که از سال۱۳۹۷ به اجرا درآمد. درنهایت با تصمیم دولت فعلی برای پایان دادن به این سیاست قیمت کالاها و خدماتی که از این ارز بهره می‌بردند با افزایش مواجه شد. این مهم در کنار دیگر پیام‌های سیاسی مخابره‌شده در این مدت موجب شد تا انتظارات تورمی در میان کارگزاران و فعالان اقتصادی کشور شاهد افزایش باشد. مهم‌ترین دلایلی که برای افزایش نرخ ارز در ایران ذکر می‌شود که به‌طور خلاصه شامل تحریم‌ها و اثرات آن، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و آسیب‌های نظام بانکی (به‌ویژه بانک‌های خصوصی) و خلق پول و اعتبارات می‌شود. دولت کنونی با این دید، قاطعانه حرکت‌های اصلاحی خود و در نخستین قدم، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است. گزارش سیاستی سازمان برنامه و بودجه، با پرداختن به فضای سیاستگذاری قبل از اصلاح و تشخیص نبایدهایی که باید از چرخه سیاستگذاری حذف شوند، به ارائه راهکارهایی می‌پردازد که بتوانند هزینه‌های این اصلاح را به حداقل ممکن برسانند.
ابزار پولی کنترل ارز
بدون شک تجربه شوک‌های ارزی به کرات نشان داده است که این تغییرات سریع نرخ ارز آثار تورمی قابل توجهی دارد و اقتصاد ایران را از طریق بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان با مشکلاتی مواجه می‌سازد. همین مساله ضرورت تغییر سیاستگذاری در زمینه ارز را پررنگ‌تر می‌کند. نخستین تغییر رویکرد می‌تواند تغییر هدف‌گذاری از نرخ ارز به‌عنوان لنگری برای کنترل نرخ تورم به جهت عکس باشد. به عبارت دیگر، هدف‌گذاری سیاستگذار باید روی نرخ تورم به‌عنوان لنگری برای کنترل نرخ ارز قرار بگیرد. هدف‌گذاری نرخ تورم می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی ازجمله بازار عملیات باز، کنترل بازار بین بانکی و کنترل نرخ بهره بانکی انجام شود؛ اما این به معنی شناورسازی بی‌قید و شرط نرخ ارز نیست. نرخ ارز باید به‌صورت مدیریت‌شده در بازار شناور شود؛ به‌طوری‌که تعیین دامنه نوسانات آن همانند آنچه برای نرخ بهره بین بانکی در بازار عملیات باز رخ می‌دهد، انجام گیرد. درواقع، سیاست جایگزین برای سیاستگذاری موجود، هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی با یکدیگر، با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نوسانات نرخ ارز در بازار است.
بن‌بست نفتی
دلیل اینکه چرا سیاست‌های نامطلوب در اقتصاد ایران همیشه در اولویت سیاستگذار بوده‌اند به این مساله بازمی‌گردد که مسیر سیاستگذاری به شکل نادرستی انتخاب شده و شوربختانه منابع لازم برای اتخاذ سیاست‌های نادرست نیز در دسترس بوده است. سیاستگذارهمواره برای کنترل یک چالش که در حال تبدیل شدن به یک بحران بوده، آسان‌ترین و سریع‌ترین راه را انتخاب کرده و پیامدهای آن را به زمانی دیگر موکول می‌کند. در هنگام افزایش نرخ ارز و خیز آن برای ایجاد مشکلات بزرگ برای اقتصاد، سیاستگذار، سهل‌ترین تصمیم را که همان کنترل و سرکوب نرخ ارز است، برمی‌گزیند. این اقدام بدون توجه به ملاحظاتی همچون توجه به دلایل وقوع این شوک‌های قیمتی انجام می‌شود. بنابراین تعیین دستوری نرخ ارز و سرکوب آن در همان نرخ مشخص، موجب شده تا قوانین و کارکرد بازار در پس سازوکارهای دستوری سیاستگذار، هر از چند گاهی خود را نشان دهد و شوک‌های ارزی را رقم بزند. وجود درآمدهای نفتی گسترده نیز این امکان را به سیاستگذار می‌داد تا سیاست‌های نادرست خود را بتواند به صورت مداوم ادامه دهد. اما به نظر می‌رسد اکنون باید به دنبال جایگزینی برای این رویکرد باشیم؛ چراکه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی این رویکرد قابلیت تداوم خود را از دست داده است.
به سوی کدام سیاست‌ها؟
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش خود به معرفی برخی سیاست‌ها پرداخت که تغییر ریل موفقیت‌آمیز سیاست ارزی تا حد زیادی به آنها وابسته است. افزایش نرخ سود بانکی و برقرار ساختن یک رابطه منطقی میان نرخ بهره بانکی و تورم از جمله این اقدامات است. براین اساس افزایش نرخ سود بانکی، به‌ویژه در سپرده‌های مدت‌دار ۳ تا ۵ ساله می‌تواند به کاهش سیالیت نقدینگی کمک کند. افزایش متناسب نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم نیز می‌تواند اثر مخرب نقدینگی در بازار کالا و سرمایه را کنترل کند. از سوی دیگر در انتشار اوراق قرضه ابزار کارآمد دیگری است که به جمع‌آوری نقدینگی کمک شایانی می‌کند. با این حال اوراق قرضه فعلی به‌دلیل عدم جذابیت نرخ چندان در این مهم موفق عمل نکرده است. بدون شک تحقق موارد یادشده مستلزم رعایت برخی حداقل‌هاست که در صدر آنها استقلال نسبی بانک مرکزی قرار دارد. بر این اساس رابطه نادرست فعلی میان دولت و بانک مرکزی موجب شده است به شکل غیرقابل قبولی بخش مالی بر بخش پولی تسلط داشته باشد و به‌صورت مداوم به شکل افزایش نقدینگی خود را نشان دهد. این مساله علاوه بر اینکه به موتور رشد قیمت‌ها تبدیل شده است، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ارز به شمار می‌رود.
