اعتماد نوشت: بهترین و بدترین استان‌ها به لحاظ محیط کسب و کار کدام استان‌ها هستند؟ جدیدترین پایش ملی محیط کسب و کار کشور که با تمرکز بر استان تهران و بازه زمانی تابستان ۱۴۰۱ انجام شده است؛ ۲۸ مولفه محیط کسب و کار را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.
استان تهران رکن اقتصاد ایران محسوب می‌شود و با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت مهم‌ترین استان اقتصادی کشور است. تولید ناخالص داخلی استان تهران در دهه ۹۰ با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده و تقریبا ۸ برابر شده و به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار‌های آبان سال گذشته نشان می‌دهد سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی ایران ۱/۲۲ درصد بوده است. داده‌هایی که نشان می‌دهد استان تهران نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران دارد.
این مطالعه که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف انجام گرفته، رقم شاخص ملی محیط کسب و کار را ۸۸/۵ عنوان کرده است. در این مطالعه بدترین نمره ارزیابی معادل ۱۰ است، بنابراین این رقم نسبت به ارزیابی فصل بهار ۱۴۰۱ که معادل ۰۷/۶ بوده، بهتر است. اما وضعیت استان تهران در بخش‌های عمده محیط کسب و کار، نامطلوب گزارش شده است، به طوری که از میان شاخص‌های مورد بررسی فعالان اقتصادی به بیش از ۲۰ شاخص کارت قرمز داده‌اند. مطابق با یافته‌های این طرح، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به ترتیب دارای بدترین و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار طی تابستان ۱۴۰۱ نسبت به سایر استان‌ها داشته است.
از نگاه فعالان اقتصادی استان تهران در تابستان هیچ شاخصی از محیط کسب و کار وضعیت سبز نداشته است و فقط ۶ شاخص رتبه متوسط را کسب کرده است. یعنی فعالان اقتصادی به این ۶ شاخص کارت زرد داده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات محصول» نسبت به فصل گذشته وضعیت بهتری دارد، ولی کماکان در بین سه رتبه مطلوب، متوسط و نامطلوب، در گروه متوسط قرار گرفته است.
براساس داده‌های موجود شاخص «تمایل عمومی به خرید کالا‌های خارجی و بی‌رغبیتی به خرید محصولات ایرانی» نیز از دید فعالان اقتصادی در هر دو فصل بهار و تابستان متوسط است. این شاخص در فصل بهار ۲۳/۵ و در تابستان ۲۲/۵ اعلام شده است. فعالان اقتصادی وضعیت شاخص «کمبود تقاضا در بازار» را نیز در هر دو فصل متوسط اعلام کردند. در میان شاخص‌های مورد بررسی، شاخص «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)»، تنها شاخصی است که در بهار وضعیت نامطلوبی داشته، اما در تابستان وضعیت آن متوسط گزارش شده است. ارقام این شاخص به ترتیب در این دو فصل ۷۹/۵ و ۷۱/۵ گزارش شده است. شاخص «ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار» هم همچون شاخص قبلی از وضعیت نامطلوب در بهار به وضعیت متوسط در تابستان رسیده است. این شاخص در بهار ۵۸/۵ و در تابستان ۱۵/۵ گزارش شده است. مشابه این وضعیت را می‌توان در شاخص «کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات موردنیاز» نیز دید.
مرور داده‌های فصل بهار و تابستان محیط کسب و کار نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی استان تهران از میان ۲۷ شاخص به بیش از ۲۰ مورد کارت قرمز داده‌اند. به تعبیر بهتر بالغ بر ۲۰ شاخص از نگاه فعالان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. در میان شاخص‌های موجود، شاخص «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و...» در هر دو فصل ۱۴۰۱ طبق اعلام فعالان اقتصادی، وضعیت نامطلوبی دارند. البته در تابستان این شاخص وضعیت بهتری دارد. عدد این شاخص در بهار ۳۴/۷ و در تابستان ۰۶/۷ گزارش شده است.
فعالان اقتصادی معتقدند شاخص «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌های‌شان» همچون شاخص قبلی وضعیت مناسبی ندارد و در شرایط نامطلوب است. البته این شاخص نسبت به شاخص «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات» بهتر است. این شاخص در بهار ۸۶/۵ و در تابستان ۷۹/۵ ثبت شده است.
براساس داده‌های موجود، شاخص «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» در دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۱ نیز وضعیت نامطلوبی دارد. این شاخص در بهار ۲۸/۸ و در تابستان ۸۸/۷ گزارش شده است. شاخص «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» از نگاه فعالان اقتصادی نامطلوب است. ارقام این شاخص هم به ترتیب در بهار و تابستان سال جاری روی عدد ۹۹/۸ و ۶۱/۸ قرار دارد. شاخص «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» پنجمین شاخصی که از نگاه فعالان اقتصادی، نامطلوب است.
ارقام این شاخص براساس داده‌های موجود در بهار ۱۶/۷ و در تابستان ۷۶/۶ است. براساس اعلام فعالان اقتصادی استان تهران، شاخص «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار» نیز منفی و نامطلوب بوده است. این رقم در بهار سال جاری ۹۷/۶ و در تابستان ۹۳/۶ اعلام شده است. در شاخص «وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار» هم شرایط نامطلوب گزارش شده است. ارقام این شاخص به ترتیب ۱۴/۷ و ۰۳/۷ اعلام شده است. از نگاه فعالان اقتصادی شاخص «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» نیز نامطلوب است. این رقم در تابستان ۳۲/۷ و در بهار ۳۷/۷ است. به تعبیر دیگر در تابستان شرایط کمی بهتر شده است.
مرور این مطالعه نشان می‌دهد شاخص «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نیز به ترتیب در بهار و تابستان به ترتیب در رِنج ۰۲/۸ و ۷۸/۷ قرار دارد. این اعداد نشان می‌دهد این شاخص نیز از نگاه فعالان اقتصادی نامطلوب است. برمبنای داده‌های موجود شاخص «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی» در هر دو مقطع مورد بررسی نامطلوب بوده است. این شاخص در بهار ۸۷/۶ و در تابستان ۶۵/۶ گزارش شده است. فعالان اقتصادی معتقدند شاخص «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» نیز در جرگه شاخص‌های نامطلوب است. ارقام این شاخص به ترتیب در دو فصل بهار و تابستان روی ۱/۷ و ۲۴/۷ است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد مولفه‌های «وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار»، «عرضه کالا‌ها و محصولات قاچاق در بازار ایران» و شاخص «فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید وعرضه یک محصول در بازار» نیز در هر دو فصل جایگاه نامطلوبی دارد. این وضعیت را می‌توان در مولفه‌های «دخالت‌های غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار»، «کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه»، «کمبود نیروی کار ماهر»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوییل و...)» نیز دید.
به گفته فعالان اقتصادی استان تهران، عامل «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» و «موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی» نیز در لیست شاخص‌های نامطلوب در هر دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۱ هستند. در میان عوامل مختلف، عامل «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» از نگاه فعالان اقتصادی نسبت به بهار شرایط نامطلوبی را تجربه کرده است. این رقم در بهار ۶۴/۴ و در تابستان ۰۳/۵ اعلام شده بود.
نتایج این طرح طبق اعلام اتاق تهران نشان می‌دهد در تابستان امسال، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه مربوط به محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و نیز نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول را به عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور ارزیابی کردند. درحالی که غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی و همچنین دشواری تامین مالی از بانک‌ها، از سوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به در زمره نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار اعلام شده است.
محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. امروزه، بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی در هر کشور به شما می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب و کار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهرهبرداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب دارد که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.
